در فصل تعیین حداقل دستمزد

هر ساله در فصل آخر سال و بیشتر اوقات در روزهای پایانی سال، حداقل دستمزد یا افزایش دستمزد مورد بحث قرار می گیرد. این بخش از تعیین میزان دستمزد و مزایای نیروی کار در سال آینده، همواره مناقشه برانگیزترین مساله مورد بررسی بوده است. کارگران و نمایندگان واقعی آنان هیچ گونه نقشی در تعیین آن ندارند. گویا آنان موظف اند آنچه را که دیگران برایشان تصمیم می گیرند بی چون و چرا بپذیرند.

تعیین کنندگان این میزان دستمزد برای کار روزانه، هیچ معیار مشخصی برای تعیین این قوت لایموت ندارند.. گاه می گویند معیار آنها حداقل معیشت است که بارها بطلان آن در نوشته ها و تحلیلهای مختلف از جانب محافل مستقل کارگری ثابت شده است. حتی خود مقامات رسمی میزان حداقل معیشت را ۳ تا ۴ برابر آن تعیین کرده اند (حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان و خط فقر بیش از یک میلیون و چهار صد هزار تومان و در آمارهای غیر رسمی بالاتر از آن). گاه می گویند میزان تورم معیار افزایش دستمزد است که آن را مستند به قوانین جاری مدیریتی می دانند (ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری). اما در سالهای اخیر این نکته ثابت شده است که تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی هیچ گونه هم خوانی با تورم واقعی ندارد. به خصوص که این تورم در اسفند ماه همواره کمتر از ماه های دیگر اعلام می شود. این امر بارها به وسیله آمار مشخص یعنی از جانب محافل مستقل تائید شده است که تورم اعلام شده در اسفند ماه همخوانی با تورم واقعی ندارد (۱).

گاه و بیشتر اوقات برای توجیه پایین نگه داشتن دستمزد چنین استدلالی می کنند که افزایش زیادتر آن سبب می شود تا سودآوری بنگاه های اقتصادی پایین آمده و منجر به تعطیلی این بنگاه ها شود و این استدلال در حالی است که آمارهای رسمی سودهای افسانه ای برای بنگاه های اقتصادی ترسیم می کنند که خود جای بحث مفصل دارد و من در بررسی حداقل دستمزد در سال های گذشته میزان سود سرمایه را در بخش های مختلف و در کل سرمایه گذاری ها تا حدودی بررسی کرده ام (رجوع شود به مقاله دستمزد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ که در آن میزان سود سرمایه در ایران بالای ۷۰ در صد است و آن را می توان از میزان بهره های موجود در بازار اثبات کرد).

اما مهمترین بخش مساله که شاید تا کنون کمتر به آن پرداخته ایم، مساله دستمزدها در حوزه های مختلف است و تفاوت عظیم میان دستمزد مدیران ارشد و افزایش هر ساله و سرسام آور آن در مقایسه با دستمزد کارگران و سایر زحمتکشان است. در حالی که تعیین کنندگان میزان دستمزد نگران سودهای سرسام آور و بنگاه های اقتصادی هستند و هیچ گونه محدودیتی در پرداخت دستمزد و پاداش مدیران ارشد قائل نمی شوند، شاهد افزایش سود بنگاه های اقتصادی و سیر صعودی فوق العاده دستمزد و مزایای شغلی مدیران ارشد هستیم. من می خواهم در این جا به بخشی از آن بپردازم.

قبل از ورود به اصل مساله ضروری است که این نکته مهم را یادآوری کنم که:

بحران های فزاینده در سیستم سرمایه داری که هر روز ابعاد آن وسیع تر می شود، سبب شده است تا هر روز نهادهای حافظ این نظام در فکر چاره ای جدید بیافتند و اجلاس و گردهم آیی هایی برای برنامه ریزی هر چه وسیع تر در مقابله با این بحران ها ارائه دهند، و اگر مجموع دست آوردهای آن ها را در یک کاسه کنیم و تمام آنچه را که این نهاد ها پیشنهاد می کنند و با تمام وجود در فکر اجرای آن هستند، با یکدیگر جمع کنیم، چنین نتیجه می شود:

این نهادها (که عبارتند از کنفرانس G-8، G- 20، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و در ایران شورای عالی اقتصاد و …) توصیه می کنند:

۱ – سیاست های ریاضت اقتصادی در همه زمینه ها پیاده شود که کارگران دستمزد کمتر بخواهند تا موسسات اقتصادی سودشان محفوظ بماند و تعطیل نشوند.

۲ – از بار هزینه های دولتی بکاهند و خدمات بخش عمومی به حداقل برسد، خدماتی نظیر بهداشت، بیمه، تحصیل رایگان و نگهداری از سالمندان و حمایت از کودکان .. همه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با توجه به سودآوری هر یک از قسمت های خدمات عمومی در آن سرمایه گذاری کند و هر کس متناسب با توان مالی اش از این خدمات استفاده کند.

۳ – همه گونه خدمات دولتی انرژی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و سوخت … برداشته شده وضعیت آن ها به دست غول های بزرگ سرمایه داری تعیین شود تا سودهای افسانه ای آنان پایین نیاید.

۴ – در مقابل نهادهای مالی و دولت ها وام های کلان با بهره های بسیار کم و یا صفر به بنگاه های اقتصادی بپردازند تا سود آنان حفظ شده و بتوانند هم چنان به گسترش سرمایه های خود بپردازند و غیره ..

جالب است بدانیم که مخالفت با سیاست این نهادها در مصوبه های کشورهای مختلف جرم تلقی می شود و مخالفان با این سیاست ها در رده تروریست ها قرار می گیرند و یا اخیرا در ایران برخی مخالفان این سیاست های فشار به مردم را فتنه گران اقتصادی می نامند.

البته همین “و غیره” است که مهم ترین مساله را تشکیل می دهد و ما در زیر به آن بیشتر می پردازیم.

در چند سال گذشته، چه در ایران و چه در کشورهای مهد سرمایه داری همواره فشار بر نیروی کار افزایش یافته و بسیاری و حتی اکثریت نیروی کار را مجبور کرده اند برای زنده ماندن تن به کارهای طاقت فرسا، با دستمزدهای کم بدهند. کسانی که فروشنده نیروی کار هستند برای گذران زندگی در دو یا سه زمینه کاری به تلاش مشغول می شوند تا بتوانند حداقل های زندگی را برای خود فراهم کنند، زیرا دستمزدها آنقدر پایین است و هزینه ها آنقدر بالا است که چرخاندن معیشت یک خانوار با یک دستمزد امکان ناپذیر است و در بسیاری از خانواده های کارگری از نیروی کار کودکان برای امرار معاش استفاده می شود. در نتیجه بسیاری از کودکان از تحصیل محروم می مانند (در ایران حدود ۴ میلیون کودک در سن تحصیل هستند که به مدرسه نمی روند و با آمار اثبات شده مجبور به ترک تحصیل هستند و حتی اخیرا با تمهیدات شهرداری و بهزیستی اقدام به تهیه لباس متحدالشکل برای آنان کرده اند که در حقیقت رسمی کردن کار کودک است) تا کمکی برای خانواده و یا برای خودشان باشند که از گرسنگی و فقر جان ندهند.

اما در برابر این فشار فزاینده به نیروی کار شاهد دو وجه مشخص در جبهه سرمایه هستیم.

۱– افزایش تعداد میلیاردرها در سطح جهانی و افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی به صورت فزاینده

۲– افزایش بی حد و حصر حقوق مدیران ارشد به میزان سرسام آور

الف) برای نمونه به گزارش های زیر توجه کنید:

تعداد میلیاردرها در اندونزی در حال پیشرفت است (۲)

فرودگاه های خصوصی در اندونزی جا برای هواپیماهای خصوصی کم می آورند، زیرا که دارندگان هواپیماهای خصوصی که در گذشته ۱۰ نفر بودند، اکنون به ۴۰ نفر رسیده اند، هواپیماهای خصوصی که هر کدام ۳۰ میلیون دلار قیمت دارند،

در حالی که اندونزی یکی از فقیرترین نیروی کار دنیا را دارد و جمعیت حدود ۲۰۰ میلیون نفری آن در جزایری با امکانات ابتدایی زندگی می کنند.

خبرگزاری رویترز به نقل از میکولاس رامبوس، رئیس اجرایی شرکت ویلث، گفته است که صاحبان یک تا دو میلیارد دلارسرمایه از مصونیت بیشتری برخوردارند و امکانات بیشتری از لحاظ مشاوره و سرمایه گذاری داشتند. آنها به طور حتم مورد توجه بانک های بزرگ قرار می گیرند

این شرکت که در زمینه ارزیابی میزان ثروت ها تخصص دارد، اعلان کرد که ثروتمندان جهان، ثروتمندتر شدند به طوری که شمار میلیاردرهای جهان در سال گذشته ۹.۴ درصد افزایش یافته است و ثروت آن ها نیز ۱۴درصد افزون شده است ۶.۲ ترلیارد دلار شده است این امر نشانگر آن است که نظام سرمایه داری که در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می کند، چگونه در برابر افزایش سود ثروتمندان سکوت کرده و ساز و کار را به گونه ای ترتیب می دهد که سود شرکت های بزرگ حفظ شده و افزایش یابد، به طوری که در سال گذشته سود شرکت های نفتی هشتاد میلیارد دلار بوده است (۳).

در گزارشی دیگر آمده است که دارایی یک صد نفر از ثروتمندان جهان در سال گذشته به ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است که با این مبلغ سرمایه گذاری در بخش های مفید تولیدی، می توان فقر و محرومیت را کنترل کرد. که البته در آن صورت سودها کاهش خواهد یافت.

و در حالی که تمام نظام سرمایه داری بسیج شده تا سودها کاهش نیابد و بیشترین فشار بر نیروی کار وارد می شود تا ارزش سهام محفوظ بماند و دائم از کارگران خواسته می شود که به سیاست ریاضت اقتصادی تن دهند، اما همه گزارش ها حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد (ceo) به ارقامی سرسام آور می رسد و در سال های اخیر حقوق آنها گاه تا چهارصد در صد افزایش یافته است. این افزایش حقوق مدیران چه در ایران و چه در سطح جهانی آنقدر شور شده است که صدای جناح های مختلف سرمایه داری به مخالفت ظاهری بلند شده اما گویا هیچکدام توان مقابله با آن را ندارند و از آن بیم دارند که اگر مدیران ارشد احیانا ناراضی شوند، سود سرمایه داران در خطر قرار گیرد که در آن صورت کل نظام سرمایه داری به مخاطره می افتد.

در یکی از گزارش های افزایش حقوق مدیران چنین آمده است:

یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگ و مشهور اما با مدیریت ضعیف را شناسایی کرد که مدیریت ارشد آنها دو سال است بیش از ۱۵ میلیون دلار در سال حقوق و دستمزد دریافت می کنند. این در حالی است که ارزش سهام این شرکت ها رشد نداشته بلکه افول هم کرده است. از جمله این شرکت ها ATT، مرک و تیم وارنر اند. رابرت ناردلی، از مدیران شرکت هوم دیپوت، چندی پیش هنگام ترک سمتش ۲۱۰ میلیون دلار بابت تصفیه حساب دریافت کرد. کارلی فیورینا با ۱۸۰میلیون دلار پاداش از سمت خود، به عنوان مدیر ارشد شرکت اچ پی، خارج شد. بین سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میزان کل دستمزد ۵ مدیر ارشد استاندارد اند یورز به ۳۵۰ میلیارد دلار می رسید (۴).

بنا به گزارش آسوشیتدپرس) ۲۵ می ۲۰۱۲)(۵) میانگین درآمد متوسط یک مدیر ارشد در سال ۲۰۱۱ ده میلیون دلار بوده است که از ۵/۱ میلیون دلار شروع شده وتا ۳۵ میلیون دلار می رسد. این تحقیق که در سال ۲۰۱۱ انجام شده، نشان می دهد متوسط حقوق مدیران در شرکت های عادی ۶/۹ میلیون دلار بوده، در حالی که متوسط دریافتی سالانه یک کارگر در همین سال ۳۹.۳۰۰ دلار بوده است . که البته این مبلغ در کشورهای مختلف متفاوت است و گاه یافته ها، آمارهای متفاوت را نشان می دهند. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد به نام دیوید سیمون دریافت سالانه اش به ۱۳۷ میلیون دلار در همین سال رسید که ۴۵۸ درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می داد (این شرکت یک موسسه تجاری است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شده است). دستمزد این مدیر ارشد ۳۴۲ برابر دستمزد رئیس جمهور (۴۰۰ هزار دلار در سال) و به اندازه ۶۰۰ تن از مقامات ارشد حکومتی آمریکا است (البته به صورت رسمی)

برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد که درآمد یک مدیر ارشد در سوئد چهل برابر یک کارمند و در کانادا ۲۵۵ برابر و در آمریکا ۲۸۸برابر یک حقوق بگیر عادی است (۶).

حقوق مدیران چینی نیز این افزایش ها را داشته است. به طوری که در سال های اخیر مدیران چینی تا ۱۴ میلیون دلار در سال حقوق دریافت می کنند و مدارک نشان می دهد که تلاش دولت چین برای کنترل حقوق مدیران شرکت ها با شکست مواجه شده است. در عین حال گزارش ها حاکی از آن است که کارگران چینی با کمتر از یک دلار در روز زندگی را می گذرانند وتحت شدید ترین فشارها قرار دارند.

در کشورهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. بر طبق یک گزارش حقوق مدیران ارشد بی بی سی در سال گذشته تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است.

در سال های گذشته مدیران ارشد در ایران تلاش کرده اند تا از رقبای امریکایی و اروپایی خود در سطح جهانی عقب نمانند. به همین جهت گزارشات رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد در رقابتی شدید مدام در حال افزایش است.

در ماه گذشته بنا به گزارش شبکه ایران (۷) نامه ای در میان کارکنان صدا و سیما دست به دست می شد که حاکی از افزایش حقوق ۷۰ درصدی مدیران بود. در حالی که افزایش حقوق کارکنان عادی ۱۶درصد بوده است. یکی از کارکنان صدا و سیما گفت : تغییر در ضریب جذب و فوق العاده شغلی مدیران علاوه بر آنکه نزدیک به یک میلیارد تومان بار مالی برای سازمان دارد، از تبعیض آشکار میان مدیران و سایر کارمندان خبر می دهد. نامه دیگری در میان کارکنان شرکت سایپا منتشر شد که حاکی از حقوق های چند صد میلیون تومانی برای مدیران ارشد بود. هر چند این اسناد به صورت رسمی تایید نشده است و بعضا نیز تکذیب شده، اما اسناد دیگر حاکی از آن است که این اخبار چندان بی راه نیست.

در خبری که در سایت الف متعلق به مسوولان حکومتی منتشر شد آمده بود که محمد آقایی معاون وزیر نفت در دوره اصلاحات ماهیانه ده میلیون تومان دریافتی داشته است. این در حالی است که در آن زمان حداقل حقوق یک صد و پنجاه هزار تومان بوده است و بر طبق قانون حداکثر حقوق یک مدیر باید ۷ برابر حداقل حقوق باشد.

در چند ماه گذشته بر طبق خبری در سایت مطالعات راهبردی آمده بود (۸) که یک مدیر صنعتی که از ابتدای مهر ماه ۸۸ منصوب شده حقوقی معادل ۹ میلیون تومان دارد. هر چند خبرها در این زمینه بسیار پراکنده، جسته و گریخته است و مسوولان حاضر به پاسخ گویی در این زمینه ها نیستند. اما خبرهای بعضا تایید شده، حاکی از آن است که این ارقام بخش کوچکی از کل ماجرا ست .

در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا مشخص شد که حقوق آقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات ۳۰ میلیون تومان در ماه بوده است (که اگر در آن زمان دلار را هزارتومان حساب کنیم، ۳۰ هزار دلار در ماه می شود، یعنی تقریبا معادل حقوق رئیس جمهوری فعلی امریکا). علاوه بر آن مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تحت عنوان کارانه سه ماهه یا کارانه سهم مدیرعامل به حساب ایشان ریخته شده است. جالب تر آن است که ایشان در مصاحبه خودشان این امر را تکذیب نکرده و در جواب گفتند: “مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است.”

هم چنین سایت هموطن به نقل از روزنامه خراسان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۱ از پاداش صد میلیونی مدیرعامل مخابرات خبر داد و در همان منبع گزارشی از پاداش های پانصد میلیون تومان تا هزار سکه طلا به مدیران بخش های مختلف آمده است.

در همان گزارش آمده است که بنیاد مستضعفان پاداشی به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مدیران بانک سینا پرداخت کرده است (بنیاد مستضعفان ۸۰ درصد سهام بانک سینا را دارد).

در سال ۸۸ شرکت سرمایه گذاری شستا (شرکت های متعلق به سازمان تامین اجتماعی) متهم شد که ده ها میلیارد تومان پاداش به مدیران خود پرداخته است، اما مدیر عامل وقت شستا آن را شایعه خواند و گفت: “در هیچ یک از زیر مجموعه شستا پاداشی بیش از صد میلیون تومان پرداخت نشده است”.

در همین گزارش آمده است که در شرکت سرمایه گذاری شستا وابسته به تامین اجتماعی (که مالکیت صد درصد آن متعلق به کارگران است ولی در راس شرکتهای آن وابستگان به قدرت قرار دارند و فیلم جنجالی در جریان استیضاح وزیر کار مربوط به زد و بندها بر سر حیف و میل اموال همین سازمان است) در سال گذشته پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد تومان تشکیل شد. بخشی از این تخلف مربوط به ۴۵۰ میلیون تومان پاداشی می شد که یکی از مدیران به کارکنانش پرداخته بود و همچنین در جریان فروش یکی از شرکت های این سازمان پاداش های ۱۰۵۰ سکه ای پرداخت شده بود.

بدین ترتیب و با توجه به آمار و ارقام حدودا تایید شده، شاهد آن هستیم که هر روز حقوق مدیران ارشد افزایش می یابد، حال به شکل حقوق و یا “پاداش” درحالی که کارگران و حقوق بگیران تشویق به صرفه جویی می شوند و هر روز حقوق آنها متناسب با تورم پائین تر می رود. و همواره تلاش می شود با خصوصی کردن خدمات عمومی، همانند بهداشت، آموزش پرورش، انرژی، حمل و نقل، بار هزینه های عمومی به گردن مزد و حقوق بگیران و به طور کلی نیروی کار انداخته شود. علاوه بر آن با همین حقوق اندک همواره در معرض خطر بیکاری و اخراج و پیوستن به خیل عظیم لشکر بیکاران قرار دارند.

همواره این چنین تبلیغ می شود که اگر حقوق کارگران افزایش یابد، موسسات اقتصادی سوددهی خود را از دست می دهند و کارگران بیکار می شوند، اما افزایش حقوق مدیران که در دهه اخیر بر طبق آمار بیش از ۴۰۰ برابر شده است، لطمه ای به تداوم کار موسسات اقتصادی نمی زند. حال اگر به درستی و با دیدی عمیقتر به مساله بیکاری نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مساله بیکاری امری است که ربطی به افزایش حقوق کارگران ندارد. بلکه نظام سرمایه داری از آن وحشت دارد که سودپرستی و زندگی انگلی صاحبان سرمایه مورد تعرض قرار گیرد. نگاهی به تاریخ ظهور و گسترش سرمایه داری این امر را ثابت می کند.

در ابتدای ظهور و گسترش سرمایه داری، چنین تصوری وجود داشت که با پیشرفت علم و دانش، و فن آوری نیاز به کار انسان کم می شود و ضرورتی وجود ندارد تا انسان ها از بام تا شام به کار مشغول شوند تا قوت لایموت به دست آورند. حقیقت آن است که ورود ماشین به زندگی انسان ها باید به میزان بسیار وسیعی به پیش برد زندگی انسان ها کمک کند و زندگی انسان ها را آسان تر کند، نه آنکه هر روز آن را مشکل تر کرده و آنان در حسرت آسایش گذشته روزگار بگذرانند. اگر دهقانی در یک مزرعه با بیل و وسایل کشت اولیه تنها می توانست به اندازه حداکثر دو برابر میزان مصرف خود و خانواده اش تولید کند، با پیشرفت ماشین آلات وتکنولوژی، یک کشاورزی صنعتی می تواند با به کارگیری چند نفر و ماشین آلات پیشرفته، برای صدها نفر موادغذایی لازم تولید کند و اگر در صد سال پیش با یک ماشین ابزار ساده مکانیکی تنها می شد صد قطعه در روز تولید کرد و یا با یک مانوفاکتور ابتدایی تنها امکان تولید دو ارابه در روز بود. امروز با ماشین آلات پیشرفته با همان تعداد نیروی کار می توان ده ها و صدها برابر کالای غذایی و صنعتی و مایحتاج روزانه مردم را تولید کرد. به این ترتیب است که اگر سرمایه داری سود محوری خود را کنار بگذارد و یا وادارش کنیم که از آن دست بردارد (البته می دانیم که خود به خود کنار نخواهد گذارد، بلکه از درون بحران ها و زیر و بم ها و بن بست هایی که نظام سود محور هر روز برای خود ایجاد می کند، باید وادار به کنار گذاردن سود محوری شود) آن گاه خواهیم دانست که نه تنها مواد غذایی موجود در سطح کره زمین و تولید شده در زمین های کشاورزی موجود برای سیرکردن تمام انسان ها کافی است و زمین و مصالح ساختمانی برای ساختن سرپناهی برای همه ی افراد وجود دارد و تولید پارچه و لباس به آن اندازه هست که همگان را بپوشاند وآب های موجود در سطح کره زمین برای کشت و زرع و تهیه مواد غذایی و آشامیدنی ساکنان کره زمین بسیار بیش از نیاز است، بلکه بسیاری امکانات پیشرفت و گسترش بیشتر نیز در دسترس است.

اگر در نظر آوریم که تنها درآمد یک صد نفر از افراد صاحب سرمایه تنها ۲۸۰ میلیارد دلار است که این میزان درآمد برای تولید و تغذیه و سرمایه گذاری کافی است تا تمام کمبودهای زندگی یک میلیارد و دویست میلیون نفری را فراهم کنند که در فقر مطلق زندگی می کنند. علاوه بر آن اگر سود محوری و توسعه طلبی را کنار بگذاریم که آن هم برای افزایش سود است، و این میزان سرمایه را به جای به کار انداختن در کازینوها، قمارخانه ها و عشرتکده ها و بریز و بپاش های تجملاتی و به کار گیری سلاح های کشتار انسان و لشکر کشی ها صرف تبلیغات فشن و… کردن به جای تفکر سود محورانه به سرمایه گذاری مورد نیاز انسان ها بیاندیشیم، نه تنها گرسنه ای نخواهد ماند، بلکه بیکار نیز وجود نخواهد داشت.

در این حالت است که ضرورت کاهش ساعات کار مطرح می شود. به جای آنکه افراد را وادار کنیم که چندین ساعت اضافه کار کنند تا بتوانند زندگی ساده ای را بگذرانند و یا کودکان را مجبور به کارکنند تا سودها را افزایش دهند، با پایین آوردن ساعات کار افراد شاغل، زمان استراحت و فراغت بیشتری برای کلیه نیروی کار فراهم می شود و افراد بیکار نیز به کار گمارده می شوند.

در این صورت ۶ ساعت کار در روز برای گذران زندگی کفایت می کند. همان گونه که در دهه ۱۹۷۰-۸۰ این شعار از جانب برخی احزاب نیز مطرح می شد و برخی کشور ها برنامه کاهش ساعت کار را در دستور قرار داده بودند .اما پس از توسعه طلبی های جدید، به خصوص از دوران آغاز به اصطلاح جهانی سازی آنرا کنار گذاشتند و روز به روز بر فشار به نیروی کار افزودند. درحالی که نظام سرمایه داری در سه دهه اخیر تمام تلاش خود را به کار می برد تا با افزایش ساعات کار هر چه بیشتر سود خود را افزایش دهد و کارگران را به ریاضت اقتصادی و بیشتر کار کردن و کمتر مصرف کردن فرا می خواند، همه ی شواهد و آمارها حاکی از آن است که سود سرمایه داران و حقوق مدیران ارشد و پاداش ها و مزایای خدمت گزاران سود سرمایه هر روز افزایش می یابد و در حالی که کارگران و زحمتکشان را به مصرف کمتر انرژی دعوت می کنند، خود انرژی های کلان صرف می کنند، در جزایر دور افتاده برای خود امکانات شخصی می سازند، دریاها و جنگل ها را املاک شخصی اعلام می کنند و بهترین امکانات زائد زندگی را برای اقلیتی ناچیز فراهم می کنند. علاوه بر آن سرمایه های متعلق به مردم را که از کار کارگران و زحمتکشان به دست آمده اند، صرف عیاشی ها و خوشگذرانی ها، مصرف بی حد و حصر مواد افیونی، مراکز تفریحی شخصی، فشن های مختلف، قمارخانه ها و ساخت سلاح های جنگی کشتار انسان، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی می کنند تا جلو اعتراض تهیدستان و به فقر کشیده شدگان را بگیرند.

پس نه تنها شش ساعت کار مفید کافی خواهد بود، بلکه امکان زندگی برای دیگران نیز فراهم خواهد شد و اوقات فراغت و تفریح و رسیدگی به زندگی انسانی برای همگان ایجاد خواهد شد. بدون آنکه جایی برای کسی تنگ شده باشد. جای زندگی برای همگان خواهد بود.

آنچه به عنوان بیکاری و ضرورت ریاضت کشی نیروی کار مطرح می شود، تنها برای حفظ سودها و زندگی انگل وار و حفظ سلطه سرمایه بر نیروی کار است .

زیرنویسها

۱)

۲) گزارش تابناک تاریخ انتشار ۱۸/۰۷/۹۰ – عصر ایران ۲۹/۰۶/۹۱ -بیکاری در اندونزی ۱۴/۰۷ –www.asriran.com

۳) یورونیوز اخبار ۱۲ شب ۱۰/۱۰/۹۰

۴) دنیای اقتصاد، شماره ۱۱۶۶ مترجم نیلوفر قدیری

۵) http://rt.com /usa/news/million-year-averag

۶) http//www.ihelocals/31884/20110207

www.huffingtinpost.com

www.policyallernaives.ca/silet

۷) inn.ir/nsite

۸) www.persiantool