ساختار تشکیلاتی و شیوهٔ فعالیت جنبش عدالتخواهی بینالمللی
فردیت در سیاست و ضرورت شرکت همگانی و فراختر شدن دامنه و محدودهٔ فعالیت، تأثیری مستقیم بر ساختار تشکیلاتی جنبش عدالتخواهی بینالمللی برجا گذاشت که اشکال نوین سازمانی مناسب با ترکیب و روش فعالیت جنبش را طلب میکرد. فنآوری مدرن اطلاعرسانی کمک کرد تا ساختارهای سنتی دستخوش دگرگونی شوند و شکل هیرارشی گذشته کارآئی خود را از دست داده و جای خود را به اشکال افقی بدهند. چنین روندی با توسعهٔ پسا مدرنیسم و دگرگونی در سیستم تولیدی سرمایهداری تقویت شد. ساختار تشکیلاتی جنبشهای سیاسی و اجتماعی اغلب براساس سازمان زیرساخت نیروی مقابل و به موازات آن شکل گرفت و سازماندهی شد. تشکیلات سنتی گذشته که برپایهٔ سانترالیسم دمکراتیک سامانبندی شده بود پاسخ به ضرورتی بود تا اتحادیهها و جنبش کارگری بتوانند در دفاع از حقوق کارگران به مذاکره و چانهزنی با کارفرمایان بنشینند. هردو طرف مذاکره کننده در آن دوران از طرف موکلین خود حق تصمیمگیری و امضای قرارداد داشتند. ظهور و گسترش سرمایهداری شبکهای و دیسانترالیزه شدن مدیریت شرکتهای بزرگ ضرورت و کارآئی فرمهای ساختار تشکیلاتی گذشته را برای سازمان اداری شرکتها از بین برد. جان کارلسون رئیس سابق شرکت هواپیمائی اس.آ.اس (۱) جزء اولین کسانی بود که عدم کارآئی سیستم تشکیلاتی گذشته و بیثمر شدن شکل هرمی را گوشزد کرد.
درپی چنین تحولی دیوارهای بستهٔ هرم تشکیلاتی گذشته دیگر نمیتوانستند پاسخگوی خواست جنبشهای سیاسی نوین و رو بهرشد باشند. سانترالیسم دمکراتیک پس از این دگرگونیها دیگر به گذشته تعلق داشت. جنبش اشکال نوین سازمانی را طلب میکرد. تبدیل شدن فعالیت سیاسی بهمسئلهای فردی (فردگرائی سیاسی) روانشناسی ویژهٔ خود را بهمراه داشت. بسیاری از فعالین جوان دیگر حاضر نبودند در چارچوبهای بستهٔ سازمانی گذشته که تصمیمات سیاسی تنها توسط تعدادمعدودی اتخاذ میشد، فعالیت کنند. اکثر فعالین خواهان کار و فعالیت مستقل و مستقیم بودند. بموازات این تغییر در اشکال سازمانی، دیدگاهها و ارزیابی فعالین نسبت بهقدرت هژمون برتفکرشان نیز آرام آرام دستخوش تغییر شد. (تغییرات دیسکورسیو). یک دست صدا نداشت. بنابراین ضرورت ایجاد شبکهها و یافتن مخرج مشترکها برای فعالیت هماهنگ مطرح شد. اگر نیروی منتقد بلحاظ کیفی و کمی از وزن و قدرت کافی برخوردار باشد آسانتر میتواند دیسکورس هژمون را به چالش کشیده و تغییر داد. درک این فرمول تأثیر بسزائی بر جنبشهای اجتماعی و سیاسی در گزینش اشکال سازمانی، انتخاب اهرمهای فشار مناسب و نیز موضوع فعالیت سیاسی داشت.
بعقیدهٔ من باید بین سازمانهای غیردولتی (ان. جی. او) که به فعالیتهای اجتماعی مشغولند، و جنبشهای اجتماعی تمایز قائل شد. سازمانهای غیر دولتی عمدتاً سازمانهای کمکرسانی هستند. (مانند صلیب سرخ، حمایت از کودکان، عفوبینالملل). منشاء و اساس شکلگیری این سازمانها برپایهٔ کمکهای بشردوستانه بوده و محدودهٔ فعالیت آنها بیشتر پروژهای است. مانند اُکسفام و سازمانهای فعال در آفریقا. حیات و بودجهٔ مالی این انجمنها بیشتر از طریق جمعآوری کمکهای مالی و نیز کمک گرفتن از بودجهٔ دولت و یا حداکثر از حق عضویت اعضاء تأمین میگردد. (عفوبینالملل در این رابطه یک استثاء است.). بسیاری از نهادها و افراد یاری دهنده ترجیح میدهند تا کمکهای خود را به این دسته از نهادهای امداد رسانی اهداء کنند. زیرا معتقدند که کمکهای ارسالی از طریق این سازمانها سریعتر و درستتر به مناطق آسیب دیده رسانده میشوند. در شرایط فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم کمکهای ارسالی از طریق این سازمانهای غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار میگیرد. در فصل پیش تأثیرات و مابازای سیاسی عملکرد پروژههای سازمانهای غیردولتی در کشورهای دریافت کنندهٔ یارانههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. کارکرد و فعالیتهای بسیاری از جنبشهای سیاسی و اجتماعی نوین مانند اتحادیهٔ محیط زیست، دوستداران زمین، یوبل ۲۰۰۰ (۱) و اَتـَـک با عملکرد سازمانهای امدادرسانی غیردولتی تفاوت دارد. هدف اصلی بیشتر این جنبشها آگاهیرسانی و تأثیرگذاری برافکار عمومی است. البته باید تأکید کرد که نمیتوان مرز مشخص و روشنی بین اشکال فعالیتهای این دوگروه تعیین کرد. هستند تأثیرگذاری برافکار عمومی جزئی از برنامهٔ کاری در پارهای از سازمانهای کمکرسانی غیر دولتی است. تعدادی از جنبشهای سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارند که به پارهای از کارکردهای پروژهای دست میزنند. عمدهترین مختصات فعالیت آنها را میتوان بصورت فوق سازمانبندی کرد. سازمانهای امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) تلاش دارند با انجام پروژههای معین امدادرسانی مشروعیت خود را نشان بدهند، تا از این طریق افراد و اعضای بیشتری را بخود جلب کنند. در حالیکه جنبشهای سیاسی و اجتماعی نوین مشروعیت خود را از طریق طرح و به سطح کشیدن مسائل و مشکلات عاجل جامعه طلب میکنند. این جریانها حضور خود را نه با نام و تشکیلاتشان، بلکه بیشتر با عملکرد و فعالیتهایشان نشان میدهند. گرینپیس برپایهٔ فعالیت مشخص اعضاء و هواداران آن استوار نیست. این سازمان یک جنبش مردمی نیست. بلکه بیشتر یک سازمان محیط زیست حرفهای است، که هدف عمدهاش جلب توجه افکار عمومی میباشد. تداوم فعالیت آنها در درجهٔ اول بهاعتبار حق عضویت هوداران و اعضای این سازمان میباشد. این سازمان غیر دولتی نگرانی بسیاری از تشکلهای غیردولتی را که حیات آنها را بهاشکال مختلف وابسته به کمکهای اقتصادی دولتها و تصمیمگیرندگان سیاسی یعنی نیروهائی که فعالیت آنها بنوعی برعلیه کارکرد آنهاست، ندارند.
سازمانهای امدادرسانی غیردولتی و جنبشهای مردمی نوین بلحاظ تشکیلاتی نیز تفاوتهائی دارند.
سازمانهای امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) عموماً دارای تشکیلاتی عمودی یا هرمی هستند و لیست اعضای آنها مشخص و شفاف است. در حالیکه جنبشهای مردمی نوین دارای شکل سازمانی مسطح و یا افقی بوده و بصورت شبکهای عمل مینمایند. مناسبات در چنین جنبشهائی دمکراسی مستقیم است. تبادل اطلاعات از طریق اینترنت و وبلاگها و نیز پست الکترونیکی صورت میگیرد. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ نمونهٔ روشنی است که نشان میدهد چگونه شبکههای جنبشهای مردمی نوین با بهرهگیری از فنآوری مدرن اطلاعرسانی برای پیشبرد یک فعالیت مشخص شکل میگیرند و سپس منحل میشوند. این جنبشها سازمان تشکیلاتی و یا رهبری معین و ثابتی ندارند. کسی و یا عناصری با ابتکار و درک شخصی مسئلهٔ معینی را مطرح کرده و فعالیت ویژهای را در رابطه و درخور مسئله پیشنهاد میکند. بقیه نیز پذیزفته و به آن میپیوندند. رهبری موقتی برای هدایت فعالیتهای مورد نظر شکل میگیرد. در فعالیتهای شبکهای اعضاء و فعالین هیچگونه قید و بند و محدودیت حزبی و سازمانی معمول در جریانهای سیاسی سنتی موجود، در ابراز عقیده احساس نمیکنند. هیچکس و هیچ مقامی نمایندهٔ معین جنبش نبوده و فقدان آن در حرکتها کاملاً دیده میشود. در چنین حرکتهائی تصمیمات از پیش تعیین شده وجود خارجی ندارند. چهکسی حق اتخاذ تصمیم، برای کی و برای چه را دارد؟ موفقیت جنبشهای اجتماعی نوین مرهون اتخاذ تصمیمات جمعی فعالین عضو بوده که این بنوبهٔ خود شکل ویژهای از جلسات بحث و گفتگو را طلب میکند. معمولترین شکل گفتمان در این نوع از جنبشها بحثهای بهاصطلاح “دورهای” است. بههمهٔ این فعالین این امکان داده میشود تا نظرات خود را بدون کوچکترین محدودیت و انقطاع بیان کنند. بههمه فرصت داده میشود تا در بحث شرکت کنند. جلسات معمولاً با تبادل نظر یا اصطلاحاً “پیشدرآمد” آغاز میگردد. بدینترتیب که افراد دریافتهای شخصی خود را به جمع ارائه میدهند. این گزارشها شامل تجربیات و عکسالعملهای فردی بوده و قبل از پرداختن به موضوع معین سیاسی صورت میگیرند. ابزاری که معمولاً در پیشدرآمد جلسات بکار گرفته میشود تا بحث موضوعی و چگونگی اتخاذ تصمیم پیرامون آن تسهیل گردد، تفکیک مسائل و بررسی امکان کنش و موفقیت عمل مشخص میباشد، تا شرایط را برای اتخاذ تصمیمی که مورد توافق همه است فراهم کند. هدف رسیدن به توافقی است که مورد احترام جمع باشد. مهمترین مشکلی که در این رابطه وجود دارد عدم دسترسی همهٔ اعضا و فعالین به اینترنت است. بهاین لحاظ بخشی از فعالین خود را در حاشیهٔ بحثها احساس میکنند.
طرح و پیشبرد فعالیتها پیرامون مسائل حاد بینالمللی معمولاً با همکاری شبکههای مختلف صورت میگیرد. نقطهٔ آغازین همکاری مشترک این شبکهها طرح موضوع معین سیاسی و شفافیت دادن بهخواستی ویژه در رابطه با آن موضوع و آکسیون مورد نظر میباشد. یکی از موضوعات حاد سیاسی که نظر و توجه بسیاری از فعالین شبکهها و جنبشهای اجتماعی را بخود جلب کرده، موضوع بخشودگی بدهکاریهای کشورهای مقروض و مورد سئوال قرار دادن قوانین ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. جنبشهائی که در پس طرح این سئوال قرار گرفته بودند نسبت به اینکه کدام دسته از قوانین سازمان تجارت جهانی، و بدهکاری کدام کشورها باید بخشوده شود توافق کامل نداشتند. بنابراین شبکهای که بوجود آمده بود به دو گروه تقسیم شد: یوبل ۲۰۰۰ و یوبل جنوب. بروز چنین انشقاقی نگرانیهای معینی را بهمراه داشت. جنبش عدالتخواهی عملاً به دو گروه شمال و جنوب تقسیم شد. این از اولین نشانههائی بود که نشان از یکسان نبودن دائمی منافع جنبشهای اجتماعی نوین در شمال و جنوب داشت.
از دیگر نمونههائی که میتوان بهآن اشاره کرد فعالیتها برعلیه سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. این حرکتها در ایالاتمتحدهٔ آمریکا بسیار گسترده است و توسط شبکهای از
جنبشهای اجتماعی نوین اداره میشود که با نام “۵۰ سال بس است” خود را معرفی میکند. سمت و سو هدف حرکتها و جنبشهای اعتراضی متوجه سیستم برخاسته از کنفرانس برتونوودز و برچیدن نظم اقتصادی برخاسته از آن است. این جنبش معتقد است که مؤسسات مالی برخاسته از کنفرانس باید تعطیل گردند، زیرا که آنها نهتنها کمک چندانی بهتعدیل فقر در سطح جهانی نکردهاند بلکه خود منشاء رشد و تعمیق بیشتر آن بودهاند. بهموازات این جنبش در ایالات متحده، اَتــک در اروپا کارزار مشابهای را با خواست برقراری مالیات توبین (Tobin tax) پیش میبرد. اَتــک معتقد است که میتوان با برقراری مالیات برحرکت سرمایهٔ مالی و پرداختها بر بازار بورس ارز در سطح جهان مهار زد.
آنچه که به حیات و موجودیت این جنبشها عینیت میدهد درگیر شدن آنها به چنین موضوعات معین و عاجل در سطح بینالمللی و محلی است. این مسائل عمومیت داشته و برای کلیهٔ شهروندان قابل لمس بوده و توافق برسر آنها آسان و قابل حصول است. جنبهٔ دیگری از فعالیت این جنبشها برخورد و گفتمان آنها با تصمیمگیرندگان سیاسی و اقتصادی است. در طی ۲۵ سال گذشته تعدادی از سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی (ان. جی. او) مرتب و مداوم با مدیران بانک جهانی ملاقات و گفتگو داشتهاند. گفتگوها و سطح آنها در دههٔ ۱۹۹۰ و بویژه پس از کنفرانس ریــودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ گسترش شایان توجهای داشته است. پیآمد این تماسها بوجود آمدن شبکهای از بانک جهانی و سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی بوده است که هدفش درگیر کردن بیشتر جامعهٔ مدنی در بررسی تأثیرات و پیآمدهای مثبت و منفی در سطح بینالمللی و محلی و برنامهٔ انطباق سازی ساختاری بانک جهانی در کشورهای فقیر میباشد.این شبکه به نام شبکهٔ سپرین (Saprin – Network) شناخته میشود. بعلاوه در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای غیردولتی موفق شدهاند تا در چگونگی پیشبرد استراتژی برنامههای تعدیل فقر که در کشورهای جهان سوم از طرف بانک جهانی دنبال میگردد شرکت فعال داشته باشند. این پروسه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین براین باورند که نیروهای محلی در ارتباط با تعیین چگونگی سیاست بازپرداخت کمکها قربانی خواستهٔ بانک جهانی خواهند شد. بانک جهانی چندین کنفرانس برگزار کرده است که تعدادی از ان. جی. او ها توانستهاند در آنها شرکت نمایند. در طی دههٔ ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد نیز کنفرانسهائی برگزار کرد که سازمانهای امداد رسانی غیر دولتی نیز از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانسها بودهاند. در آخرین کنفرانسهائی که برگزار شد از جمله در مونتری (۱) و ژوهانسبورگ حتی نمایندگان ان. جی. او ها بعنوان جزئی از هیئتهای نمایندگی دولتها شرکت داشتند. بنظر سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی شرکت در چنین اجلاسهائی تجربهٔ چندان جالبی نبود. طرح سئولات و پیشبرد خواستهها در این نشستها دشوار بود. آنها خود را گروگانهائی احساس میکردند که حاکمان و دولتمردان از آنها بعنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن بهسلامت پیوند خود با جامعه استفاده میکردند.
سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی در طی دههٔ ۱۹۹۰ عملاً دستخوش دگرگونی شدند و رادیکالیسم تا حد معینی در آنها رشد کرد. مضمون چنین تحولی فراروئیدن جنبشهای بدیل و برپائی کنفرانسهای موازی و مستقل در ارتباط با کنفرانسهای سازمان ملل و ملاقات سران بود. تا برگزاری اجلاس سیتل موضوع مرکزی و خواست عمدهٔ این کنفرانسها بخشودگی بدهکاریهای کشورهای مقروض بود. بعد از سیتل قوانین تجارت و معاملات بینالمللی نیز بهیکی از تم های اعتراضی تبدیل شد. و در اجلاس واشنگتن و پراگ نـُــرمهای دمکراتیک حاکم برعملکرد مؤسسات مالی برخاسته از کنفرانس برتونوودز نیز به دو مورد فوق افزوده شد. رادیکالیسم تنها در طرح موضوعات جدید خلاصه نشد،
بلکه رشد و برگزاری آکسیونهای گسترده را در طی ملاقات سران کشورهای صنعتی جهان را نیز با خود بهمراه داشت. پیآمدهای چنین تحولی در طی سالهای اخیر رونما گردید. جنبش عدالتخواهی بینالمللی خود را بمثابه حرکتی اجتماعی و مدرن مطرح کرد و موفق شد عرصهای جدید از کارزار سیاسی در عرصهٔ جهانی، منطقهای، ملی و محلی مستقل از کنفرانسهای سازمان ملل متحد و دیگر اجلاسهای سران کشورهای صنعتی مطرح نماید.
کـارزار سیاسی در عرصهٔ بینالمللی
اگر به گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای بزرگ و منتقدین آن با بهرهگیری از تئوری پولانی”جنبش اول” و “جنبش دوم” بنگریم، درخواهیم یافت که تقابل آنها سیمای نوینی از سیاست در عرصهٔ بینالمللی پدید آورده است. عناصری که پیوند آنها بستر اصلی شکلگیری چنین سیمائی شده، دگرگونی نقش دولتهای ملی و جهانی شدن آنها و نیز انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی از عرصهٔ ملی به سطح بینالمللی بوده است. شرایط برای اتخاذ سیاستهای ملی و حقوق دمکراتیک به سیاق گذشته دگرگون شد، بنابراین و به این اعتبار بسیاری از شهروندان علاقهٔ چندانی به سیاستهای سنتی احزاب از خود نشان نمیدادند. احساس میشد که باور به کارآ بودن سیاستهای احزاب سیاسی سنتی در سیستم پارلمانتریسم موجود بیرنگ شده است. جوانان و نسل جدید در تلاش بودند تا عرصههای تازهای از فعالیت سیاسی را در بیان خواستههای خود محک زده و بکار گیرند.
مهمترین مسئلهٔ پیشرو دستیابی و بهرهگرفتن از فضا و میدان سیاسی پدید آمده برای ابراز وجود بود. سلطهٔ بازار بر حیات اجتماعی جامعه و متاع شدن همه چیز عموماً نماد بیرونی خود را از طریق افزایش ستونهای تبلیغاتی بنمایش میگذاشت، و بموازات آن منع نصب آفیش تبلیغاتی و نظرات سیاسی ضرورت طرح شعار “بازپس گرفتن خیابانها” (Reclaim the street) و پس دادن آنها به شهروندان را مطرح کرد. بحران مسکن و بی سرپناه شدن اقشار ضعیف ضرورت طرح شعار “باز پس گرفتن شهرها” (Reclaim the cities) را به مسئلهای عاجل تبدیل کرد. وجود این قبیل تمهای سیاسی همانگونه که در فصل قبل مورد ارزیابی قرار گرفت، به فعالین جنبشهای اجتماعی امکان میداد که وارد عمل مستقیم شده و افکار عمومی را بخود و خواستههای خود جلب کنند. مشکل پیشرو در چنین مواردی دقت در عدم ایجاد رُعب و وحشت در وجود طرف سوم میباشد. در اقدام مستقیم همواره ریسک ضربه وارد شدن به شخص سوم وجود دارد.
راهکارها و شیوهٔ برخورد در عرصهٔ مبارزهٔ خیابانی و یا اصطلاحاً مبارزات خارج از پارلمان کنونی در واقع خود انعکاسی از بحث تئوریک قدرت سیاسی است، که در سالهای اخیر مطرح شده. بسیاری معتقد هستند که قدرت سیاسی تغییر شکل داده و از پدیدهای حقیقی و قابل رؤیت و لمس به نیروئی مجازی ولی قابل درک و احساس (همه جاهست، ولی هیچجا نیست) تغییر ماهیت داده است. قدرت سیاسی از یک ابزار کـُـنشگر و یا آپارات فیزیکی به پدیدهای دیسکورسیو دگردیس شده است، که با حضور نامرئی خود افکار ما را سامان داده و بگونهای اداره مینماید که بدون کوچکترین درک و احساسی به نظم موجود و قوانین دستپخت آن و بدون اینکه کوچکترین عکسالعملی به رابطهٔ قدرت و اشکال اعمال آن از خود نشان دهیم گردن نهاده و پیروی مینمائیم، (فوکو، ۱۹۸۰) آنچه که امروز مطرح است تعریف قدرت و اینکه قدرت چیست نبوده بلکه دست یافتن به دانش و درک چگونگی اعمال قدرت است. در جوامع امروز قدرت سیاسی بگونهای عمل میکند که خارج ازارادهٔ انسانها، نرمها و ارزشهای خود را به ذهن انسانها رسوخ داده و به دیسکورس هژمون تبدیل میشود.
بهاین اعتبار انسان بدون کوچکترین هوشمندی آگاهانه و غیرارادی از ارزشهای دیسکورس غالب پیروی مینماید. برپایهٔ استدلال پارهای از تئوری پردازان، قدرت سیاسی امروز دیگر تنها پدیدهای نیست که کسی بتواند آنرا تصاحب نماید، بلکه به مقولهای تبدیل شده که بسیاری داوطلبانه به آن گردن نهاده و از ارزشهای آن پیروی مینمایند. براساس چنین تعریفی نظریهپردازان معتقد هستند که قدرت سیاسی را همه بوجود میآورند و بنابراین همهٔ افراد جامعه نیز امکان ایجاد دگرگونی و تحول در آن را نیز دارند. دگرگونی در قدرت سیاسی از طریق مقاومت امکانپذیر است. نباید بهجزئی از زیرمجموعهٔ قدرت سیاسی و نابعی از دیسکورس هژمون تبدیل شد. از آنجائی که قدرت به امری مجازی و نامرئی تبدیل شده، که همه جا هست ولی هیچکس آنرا نمیبیند، مقاومت نیز باید همهگیر و در همهجا باشد. (هورنکویست، ۱۹۹۶). بسیاری براین باورند که مطلوبترین شکل مقاومت بالا بردن شعور، آگاهی و دانش مردم نسبت به اوضاع و شرایط جامعه میباشد.
جنبشهای اجتماعی در بسیاری از وجوه با احزاب سیاسی سنتی تفاوت دارند. این جنبشها بهاعتبار ماهیت مسائلی که با آن درگیر هستند، مجبورند تا عرصهٔ فعالیت خود را در خارج از پارلمان و محیطهای کاری به خیابانها و میدان شهرها بکشانند. ساختار تشکیلاتی غیرمتمرکز و شبکهای، امکانات وسیع و منعطفی در پذیرش اعضاء و آکسیونهای اعتراضی در اختیار آنها قرار میدهد. جنبشهای نوین اجتماعی مبارزه خود را بر پایه ماهیت جدید قدرت سیاسی و اقتصادی که گلوبالیزاسیون بهمیدان آورده و بهغیرمتمرکز و نامرئی شدن قدرت و مراکز تصمیمگیری منجر شد، منطبفق کرده است. این جنبشها آن دسته از سمبلها و ارگانهائی را مورد سئوال و به چالش میکشند که نماد قدرت نامرئی سیاسی و اقتصادی هستند. این یکی از تفاوتهای شکل مبارزهٔ جنبشهای جدید با احزاب سنتی است. اشکال مبارزهٔ سیاسی امروز تا حد معینی به بهرهگیری از اینترنت وابسطه شده است. تماسها بیشتر از این طریق صورت میگیرد. و هم از این طریق است که آکسیونها و اشکال آنها سازماندهی میشوند و سمبلها ارگانها و لوگوهائی را که بنظر آنها نمایندگان قدرت سیاسی و اقتصادی هستند را به چالش میکشند.
کـُـنشگران سیاسی و اجتماعی هنوز شناخت کافی از روندهای گسترده و پیچیدهای که نیروی محرکهٔ اصلی آن سیستم جهانی شدن است، ندارند. این سیستم بهمراه خود عرصههای نوینی برای درهم تنیدگی بیشتر مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گشوده است که از حیطهٔ تأثیرگذاری دولتهای ملی برآنها چون گذشته خارج میباشند. عملکرد و نقطهٔ تلاقی تضادهای این دوجنبش از عرصههای ملی به محدودهٔ بینالمللی انتقال یافته است. چنین روندی اجتنابناپذیر بوده. جنبش اول یعنی شرکتهای ترانسناشنال خواهان گسترش بازار و بدست آوردن بازارهای جدید هستند. جنبش
اعتراضی در مقابل خواهان بازتقسیم عادلانهتر منابع اقتصادی و اجتماعی در مقیاس بینالمللی است. بهاین دلیل است که ما در سالهای اخیر شاهد تظاهرات و آکسیونهای گسترده و نیز کنفرانسهای موازی و آلترناتیو در ارتباط با اجلاسها و ملاقاتهای سران کشورهای صنعتی در اقصا نقاط جهان بودهایم. تنش حاصل از تقابل این دوجنبش آن زمان که سران کشورهای صنعتی و نمایندگان جنبش دوم در یک زمان و مکانی معین حضور دارند بیشتر خود را در شکل تظاهرات و آکسیونهای خیابانی و کنفرانسهای اعتراضی بهنمایش میگذارد. شکل و حدت برخورد در درجهٔ اول بستگی بهمناسبات بین الیتهای نمایندهٔ دو جنبش در زمان رویاروئی دارد. در این رابطه دونوع از برخورد بین جنبشهای رو به رشد اجتماعی و الیتهای رهبریکنندهٔ بینالمللی را میتوان شناسائی و بیان کرد.
نوع اول برخوردی مضمونی است. این تقابل بازتابی از دوهدف و مضمون و منطق میباشد. یکی براساس خواستهها و اهداف کوتاه مدت اقتصاد بازار شکل گرفته و دیگری برپایهٔ نیازهای جامعه پدید آمده و اهداف دراز مدت را دنبال میکند. منطق اول خود را نمایندهٔ قانونی جامعه و منتخب دمکراتیک جامعه میداند، و معتقد است رسالت تاریخی و توان تکامل و توسعهٔ صنعت و جامعه را بعهده دارد. منطق دوم، در مسائلی که بهحل معضلات اجتماعی و اقتصادی بینالمللی و آیندهٔ آنها مربوط میگردد، نه به سیاستمداران حاکم و به اقتصاد بازار باور ندارد. منطق دوم معتقد است که بنبست موجود و ناتوانی اقتصاد بازار و سیستم سیاسی حاکم در یافتن پاسخ مناسب برای حل مشکلات، تلقی و جنس دیگری از سیاست را طلب میکند. تقابل این دو نگرش تنش آفرین است. مضمون این چالش در ارتباط تنگاتنگ با سلطهٔ حاکم برفضای سیاسی موجود و بهچگونگی حل مسائل عدالتخواهانهٔ بینالمللی مربوط میشود.
برخورد نوع دوم بستگی به این دارد که تلاقی این دوجنبش در یک زمان و مکان معین آیا بهدیالوگ و یا گفتمان میانجامد یا بهدرگیری خشونتبار. فعالین جنبش دوم در تلاشند تا بر بیقدرتی خود در ساختار سیاسی از طریق رویاروئی با قدرت اقتصادی سیاسی موجود غلبه کنند. آنها براین باورند که عامل اصلی بیعدالتی و خشم موجود نظم اقتصادی مسلط است. روشهای تقابل فعالین علیالعموم شامل تظاهرات مسالمتآمیز، جدل سیاسی، آکسیونهای سمبولیک (مانند نافرمانی مدنی، تحصن و یا جشن و فستیوالهای نمایش خیابانی) و حرکتهای نمادین برعلیه حاکمین موجود میباشد. پارهای از جنبشها مستقیماً سیستم سیاسی حاکم را هدف قرار میدهند. بعضی دیگر سمبلها و نهادهائی را که بهاعتقاد آنها سمبل قدرت سیاسی و غیر قابل دسترسی هستند مورد هجوم قرار میدهند. بسیاری از فعالین جنبش امروزه ترجیح میدهند تا با سیستم از طریق اتخاذ روشهای مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تحمیل دیالوگ جدی با دولتمردان برخورد کنند. بخش کوچکی از جنبش اعتراضی گزینهٔ خشونت آمیز را با هدف جلب توجه وسائل ارتباط جمعی بمنظور افشای ماهیت تحمیلی و غیرعادلانهٔ سیستم سیاسی موجود و تحریک و ترغیب خیزش عمومی را ترجیح میدهند. در این رابطه فعالین رادیکال تلاش دارند تا بهرشکل ممکن صدای خود را بگوش مردم برسانند. در مقابل حاکمین سیاسی تمام نیروی خود را بهخدمت میگیرند تا رادیکالیسم این بخش از جنبش اعتراضی را کنترل و کاهش دهند. در چنین کشمکشی است که تنش شدت میگیرد. بخشی از رادیکالیسم موجود مولود تحقیرعزت نفس و هویت است. هرگاه تلاش شود تا بجای متقاعد کردن، استقلال و امکانات نیروئی را مسدود و یا محدود کرد، طبیعی است که واکنشها از مسیر منطقی خارج شده و جنبهٔ عصبی بهخود خواهد گرفت.تجربیات حوادث شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ و نقشی که دستگاه پلیس در فراروئیدن تظاهرات صلحآمیز بهدرگیری خشونتآمیز ایفا نمود، بخوبی مؤید این مدعا است. زمانی که پلیس تلاش کرد تا فعالین را در دبیرستانی که در آنجا سکونت گزیده بودند و قصد برگزاری کنفرانسی را داشتند، محبوس کرده و از بیرون آمدن آنها ممانعت نماید سمت و سوی اعتراضات توسط تعدادی از تظاهرکنندگان تغییر کرد و خشونت جای مسالمت را گرفت. آزادی فعالیت سیاسی در منظر فعالین امری غیرقابل گذشت و معامله بود. زمانی که مقامات پلیس تلاش کردند با بستن راههای خروجی دبیرستان و جلوگیری از رفت و آمد به آنجا و سپس ورود به دبیرستان از فعالیت آنها جلوگیری نمایند، با سنگ پراکنی تحصن کنندگان در مدرسه روبرو شدند.
تقابل این دوجریان میتواند بهاین یا آن شکل بروز کند. چگونگی رو در روئی تا حد زیادی بهعکسالعمل سیاستمداران و برخورد آنها بستگی دارد. هرگاه که آنها حاضر به مذاکرهٔ جدی و مسئولانه با جنبش اعتراضی شده و فعالین نیز جدی بودن آنها را باور کردند، دیالوگ و گفتمان
سیاسی محور قرار گرفت. تنوع در اعتراض یکی از مشخصههای برجستهٔ جنبشهای اجتماعی نوین است. درحالیکه پارهای از این حرکتها از روشهائی بهسبک مذاکرات داوود با گولیات را پیشه میکنند، برخی دیگر کارنوالهای اعتراضی گسترده و دراماتیکی را سامان میدهند. (وینتهاگن، ۲۰۰۲). اعتراضات در سیتل، پراگ، گوتنبرگ و ژنو دارای دو ویژگی معین بود که در صفحات پیش با بهرهگیری از ترمهای “حداقل پیام و خواسته” و “حداکثر تنوع در متـُـد” مورد بررسی قرار گرفتند. بعبارت دیگر میتوان عمدهترین ویژگی جنبشهای اجتماعی نوین را در دومشخصه خلاصه کرد. توافق روی حداقل پلاتفرم و خواسته و تنوع کلان در بکارگیری اشکال اعتراض با هدف جلب توجه و تحمیل گفتمان جدی برای ایجاد تغییر.
در پائیز سال ۲۰۰۲ در آستانهٔ اجلاس سالانهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی در فلورانس و نیز چند ماه پس از آن در طی ملاقات سران اتحادیهٔ اروپا در کپنهاک وسائل ارتباط جمعی تلاش کردند تا چنین وانمود کنند که جامعهٔ مدنی به آن درجه از رشد و بلوغ نرسیده که بتواند مسائل اجتماعی و معضلات مربوط به عدالت اجتماعی را از طریق گفتمان سیاسی حل و فصل و از خشونت پرهیز نماید. ولی واقعیتها خلاف این تبلیغات را نشان داد. اکثریت قاطعی از آکسیونها و اعتراضاتی که در طی سالهای اخیر توسط شاخههای مختلف جنبش عدالتخواهی بینالمللی صورت گرفت مسالمت آمیز و فارغ از هرنوع خشونت بود. جامعهٔ مدنی از آنها استقبال کرد. مضافاً اینکه باید از واکنش منفی جامعه نسبت به تظاهرات خشونتآمیز در شهر گوتنبرگ و نیز حرکت تحریکآمیز پلیس در دامن زدن به جو خشونت در روز دوم برگزاری اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در این شهر نام برد. مورد دیگری که میتوان از آن بعنوان بلوغ شعور اجتماعی جامعهٔ مدنی نام برد، فاصله گرفتن و مرزبندی شفاف و قاطع جنبش عدالتخواهی بینالمللی از حوادث خونین ۱۱ سپتامبر بود. بخشی از رسانههای خبری و تبلیغاتی تلاش کردند تا با تحریک شاخههائی از جنبشهای نوین آنها را به رویکرد خشونتآمیز سوق دهند تا از آن طریق بتوانند این جنبش را از جنس مصببین ۱۱ سپتامبر و تروریسم معرفی نمایند.
ادامه دارد
————————
*این ترجمه و سایر ترجمهها در سایت من نیز درج شده:
