انگیزهء نوشتن این سطور شتابزدگى موجود در مطلب نویسندهء محترم، آقاى سهراب مبشرى تحت عنوان «گزارش “نیویورکر” زنگ خطر» میباشد.
“مقاله نشریه نیویورکر جنجال زیادى در محافل سیاسى آمریکا به پا کرده است.”
“اما آقاى هرش گزارش هاى نادرستى نیز در گذشته منتشر کرده است.”(بى بى سى)
گزارش “هرش” با واکنش هاى زیاى مواجه شد که هنوز ادامه دارند. البته گزارشاتى مانند آنچه اخیرا “نیویورکر” منتشرکرده است چیز جدیدى نیست. در اواخر سال ۲۰۰۴ میلادى نیز گزارشاتى مبنى بر وجود طرح قریب الوقوع آمریکا براى بمباران تأسیسات اتمى جمهورى اسلامى در بهار سال ۲۰۰۵ بطور گسترده اى “افشا” شد. همین گزارشات دوباره در اواخر سال گذشته میلادى تکرار شدند که اینبار تاریخ حمله را بهار سال ۲۰۰۶ اعلام میکردند. خوشبختانه هر دو بهار سپرى شدند و حمله اى به وقوع نپیوست. اکنون میتوان نفسى به آرامى کشید. اما نگاهى به مطالب نوشته شده خصوصا توسط ایرانى ها در روز هاى اخیر شتابزدگى نویسندگان آنها را نشان میدهد. براى فاصله گرفتن از جار و جنجال لازم است با آرامش بیشترى موضوع بررسى شود.
منابعى که “هرش” با اتکاء به آنها گزارش خود را تهیه کرده یقینا منابعى واقعى، مطلع و نزدیک به محافل سیاستگزار در آمریکا هستند. واقعى بودن منابع اما به تنهائى به معناى صحت گزارش “نیویورکر” یا صحت برداشتى که از آن رایج شده است نمیتواند باشد.
فرض را بر این میگذاریم که آنچه “هرش” گفته بزودى اتفاق خواهد افتاد. اگر وجود طرح براى حمله نظامى و حملهء نظامى آمریکا (که دو مقوله متفاوت هستند) به تأسیسات هسته اى جمهورى اسلامى را قریب الوقوع بدانیم قبل از هر چیز باید نشانه ها و دلائلى براى جدى بودنش ارائه کنیم.
فرض اول میتواند این باشد که جمهورى اسلامى خیلى زودتر از آنچه غرب تصور میکرد به سلاح اتمى دست پیدا خواهد کرد وغرب فرصت کافى را براى دنبال کردن دیپلماسى ندارد. این فرض بنا بر تمام گزارشاتى که از جانب آژانس انرژى اتمى و متخصصان مستقل یا وابسطه که تا کنون منتشر شده، نمیتواند صحت داشته باشد. دستیابى حکومت ایران به تکنولوژى هسته اى و چگونگى ساخت سلاح اتمى را در خوشبینانه ترین گزارشات متخصصان با این شرط که جمهورى اسلامى با هیچ مشکل فنى روبرو نشود حداقل سه سال و حداکثر ده سال اعلام کرده اند. بنابراین براى اعمال دیپلماسى هنوز به میزان کافى زمان وجود دارد.
فرض دوم را میتوان بر این گذارد که این جنگى روانى با جمهورى اسلامى براى ترساندن و نتیجتا وادارکردن حکومت ایران به عقب نشینى باشد. این فرض نیز با توجه به سوابق و سر سختى حکومت ایران نادرست است. تا اینجا جمهورى اسلامى نشان داده است که در مقابل اینگونه تهدید ها عقب نمى نشیند؛ و نه تنها عقب نشینى نمیکند بلکه آنرا با روشهاى مخصوص به خود پاسخ میدهد. تنها چند روز پس از انتشار گزارش “نیویورکر” جمهورى اسلامى نیز توسط آقاى رفسنجانى و سپس آقاى احمدى نژاد اعلام میکند که چرخهء تولید سوخت (غنى سازى اورانیوم) با تزریق “کیک زرد” به چند ده دستگاه (حدود ۱۶۰) “سانتریفوژ”، براى راکتور هاى اتمى را کامل کرده و به فعالیت هاى خود در این زمینه براى تولید صنعتى ادامه خواهد داد.
فرض سوم که با وضعیت فعلى قابل پذیرش به نظر برسد باید قدرى پیچیده تر از دو فرض بالا باشد. در سطور زیر با توجه به امکانات ناچیز ولى بااتکا به تجارب گذشته سعى بر توضیح آن خواهد رفت.
فاکت هاى موجود حداقل در ظاهر نشان میدهند که تمام کشور هاى مهم جهان بر عدم اتمى شدن حکومت اسلامى ایران متفق القولند.
تمام طرف هاى درگیر یا حداقل اکثریت آنها مانند روسیه، چین و اتحادیهء اروپا و .. بر حل دیپلماتیک اختلافات تأکید ویژه و معتقدند که امکانات و فرصت زیادى براى حل صلح آمیز مناقشه وجود دارد.
بنابراین چگونه است که در چنین موقعیتى مطلبى مانند آنچه “هرش” گزارش کرده در صدر اخبار قرارمیگیرد ولى بلافاصله حتى “جورج بوش” آنرا گمانه زنى هاى غیر واقعى میخواند؟
راست این است که على رغم ظاهرى منسجم یا “بى سیاستی“ کامل آمریکا، (برخی بر این باورند که آمریکا در مقابل ایران سیاست مشخصی ندارد) سیاست هاى آمریکا مشخص و در دو زمینه فعال است. یک جنبه از دیپلماسى آمریکا در رابطه با مسائل هسته اى جمهورى اسلامى متوجه اتحادیهء اروپا، چین، روسیه و کشورهاى مشابه و جنبه دیگر آن متوجه کشور هاى دوست آمریکا در خاورمیانه است.
قبلا گفته بودم که: “رفتن پروندهء اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنیت به هیچ وجهى به معناى پایان دیپلماسى نیست. آمریکا و متحدانش على رغم ظاهر قضیه هنوز به میزان قابل توجهى زمان را در اختیار خود دارند. جمهورى اسلامى بر عکس هر چه این مناقشه طولانى تر بشود بیشتر متضرر خواهد شد. جمهورى اسلامى هنوز دو سال وقت براى عقب نشینى آبرومندانه را در اختیار، ولى با دستیابى به سلاح اتمى به اعتقاد کارشناسان از ۳ تا ۵ سال فاصله دارد. .. جورج بوش میتواند تا اواسط سال ۲۰۰۸ میلادى گزینه حل نظامى مناقشه را عقب بیندازد و قطعا چنین نیز خواهد کرد…
خطر اصلى در این مناقشات رفتن پرونده اتمى رژیم به شوراى امنیت سازمان ملل نیست، خطر آن جا است که شوراى امنیت نتواند تصمیمى براى بازداشتن جمهورى اسلامى از راهى که میرود اتخاذ بکند. اکثر تحلیل گران نزدیک به محافل سیاستگزار غربى معتقدند که با وجود چین و روسیه با داشتن حق وتو، شوراى امنیت قادر نخواهد بود جمهورى اسلامى را وادار به عقب نشینى کند. اگر چنین باشد باید انتظار داشت که پس از یک دوره تلاش هاى بى ثمر دیپلماتیک، آمریکا براى بازداشتن جمهورى اسلامى از دستیابى به تکنولوژى هسته اى به بیرون از شوراى امنیت روى بیاورد، یعنى همانکارى که در مورد عراق انجام داد.
تحریم اقتصادى همه جانبه اى که بتواند رژیم را وادار به عقب نشینى کند، یقینا باید شامل تحریم نفت و گاز صادراتى جمهورى اسلامى نیز باشد ولى از شوراى امنیت بعید است که بتواند روى چنین تحریمى توافق بکند. عدم توافق شوراى امنیت در مورد اعمال تنبیهات جدى که میتواند ظاهرا براى رژیم ایران یک “پیروزى“ به نظر برسد، در حقیقت یک شکست بزرگ و پیش راندن گزینهء حل نظامى مناقشه، توسط آمریکا و خارج از چارچوب شوراى امنیت سازمان ملل است. هنوز براى رسیدن به نقطهء بدون بازگشت دو سالى فرصت باقى است. اینکه به آن نقطه خواهیم رسید یا نه، بستگى به درایت رژیم حاکم بر ایران دارد. متأسفانه مردم، احزاب و گروهها، نیرو هاى دلسوز و میهن دوست ایرانى در این تصمیم گیرى ها هیچ نقشى ندارند.” (اخبار روز ۲۳ اسفند ۸۴)
آن بخش از دیپلماسى آمریکا که روسیه، اتحادیه اروپا و .. را مورد نظر دارد، در حقیقت متوجه مشکل آمریکا با این کشور ها درمورد اعمال تحریم هاى کارساز از طریق سازمان ملل است.
یکى از اختیارات قانونى رئیس جمهور در آمریکا این است که میتواند هر زمان بخواهد هر طرح محرمانه اى را از ردهء طرح هاى طبقه بندى شده خارج کند. جورج بوش نیز مانند تمام دیگر رؤساى جمهور سابق هر از گاهى از این حق قانونى خود استفاده کرده و پس از صدور اجازهء خارج کردن طرح مورد نظر از ردهء پرونده هاى طبقه بندى شده موجبات درز کردن آن به مطبوعات را فراهم میکند. معمولا در چنین مواردى فردى با موقعیت قابل توجه شغلى با گزارشگرى شناخته شده و معتبر تماس گرفته و اطلاعاتى را براى “افشا” کردن در اختیار او قرار میدهد.
گزارش “هرش” از این دسته موضوعات درز داده شده است. اما بر خلاف تصور بسیارى از تحلیلگران قصد درز دهندگان در این مورد و در وهلهء اول ترساندن جمهورى اسلامى از عواقب ادامهء فعالیت هاى هسته اى خود نیست. هدف اصلى اینجا زیر فشار گذاشتن روانی شوراى امنیت سازمان ملل خصوصا کشورهائى که با اعمال فشار هاى لازم مخالفند میباشد.
آمریکا در مورد عراق خیلى دیر دست به چنین کارى زد ولى به نظر میرسد در مورد جمهورى اسلامى زودتر دست به اقدام زده باشد. با چنین سیاستى افکار عمومى در یک روند دو ساله (کمتر یا بیشتر) به این نتیجه میرسد که اقدام نظامى نتیجهء منطقى عدم وجود ارادهء جدى درشوراى امنیت سازمان ملل و طبعا کشور هائى مانند روسیه، چین و کشور هاى اتحادیهء اروپا براى حل صلح آمیز موضوع است. نتیجه اى که آمریکا میخواهد بگیرد این برداشت عمومى است که کلید انتخاب حل نظامى یا دیپلماتیک مناقشه اتمى با ایران در دست کشورهاى نامبرده و آنها هستند که با سیاستهاى خود گزینهء نظامى حل مناقشه از سوى آمریکا را غیر قابل اجتناب میکنند.
صحنهء بازى بگونه اى است که در واقع با عدم مسئولیت پذیرى حکومت ایران بار اصلى جلوگیرى از فاجعهء جنگ بر دوش کشورهائى است که تاکنون با اعمال تنبیهات اقتصادى و سیاسى مخالفت کرده اند. البته در حقیقت شاید چنین نباشد. اگر “نیویورکر” صد گزارش دیگر نیز از اینگونه “افشاگرى ها” به بیرون درز بدهد حملهء نظامى به تأسیسات هسته اى جمهورى اسلامى را حداقل تا اواسط نوامبر سال ۲۰۰۸محتمل نمیتوان دید.
درست یا نادرست، به حق یا به ناحق، اروپا و روسیه با این انتخاب روبرو هستند که عراقى دیگر را بپذیرند یا قبل از رسیدن به آن مرحله اهرم هاى اعمال فشار را در اختیار شوراى امنیت سازمان ملل قرار بدهند. دراین مرحله بازیهاى سیاسى آمریکا اساسا متوجه حکومت ایران نیست و تنها کشور هاى دارندهء حق وتو را هدف گرفته است. اگر امروز ما تظاهرات هاى میلیونى که کشورهاى اروپائى در مخالفت با جنگ عراق راه انداختند را در مورد ایران مشاهده نمیکنیم به علت ایزوله بودن بیشتر حکومت ایران نسبت به حکومت صدام حسین در عراق نیست. علت باید این باشد که اروپا و دیگرانى مانند روسیه بر وجود حق انتخاب خود در این مرحله از سیاست بازیها واقفند. در مورد عراق آمریکا تمام آنها را دور زده بود.
قطعا در مورد ایران نیز اگر به آن مرحله برسیم ما شاهد تغییر رفتار ناگهانى این کشور ها خواهیم بود. اپوزیسیون ایرانى متأسفانه در سطح بین المللى هیچگونه نماینده اى ندارد، پراکنده، نا کار آمد و نمیتواند تأثیرى بر روند ها داشته باشد، البته با اذعان به اینکه بخشهائى از این اپوزیسیون هنوز با آگاهى بر وظایف خود در قبال منافع واقعى ایران فاصله اى قابل توجه دارند. بنابراین بازیگران اصلى این صحنه گردانى ها بدون حضور نمایندگان واقعى مردم ایران تنها آمریکا، روسیه، اتحادیهء کشورهاى اروپائى و جمهورى اسلامى خواهند بود و مابقى نظاره گر.
