«هنگامی که بازارِ کارِ رسمی توانایی تقاضای موجود به منظور اشتغال را ندارد و همواره افرادی از این بازار کار بیرون می روند، یکی از راهکارها برای گروه هایِ بدون منابعِ تولید و صلاحیت های حرفه‌ای در پیش گرفتن دست فروشی است.
حال آنکه از یک سو با وجود میلیاردها دلار درآمد ارزی، نرخ اشتغال زایی چیری نزدیک به صفر بوده است و دست فروش ثمرۀِ اشتغال زایی آن.
از دیگر سو آقایان یا آن سوی آب هایند (خاوری ها) یا در محاکم دادگستری گردن کشی می‌کنند که البته برای خاموش ساختن آنها، حکم اعدام و سلب حیات شان (بابک زنجانی و…) صادر می‌شود تا بدین وسیله اصل مسأله یعنی «اختلاس، ارتشاء و…» را از اذهان بزدایند. با توجه به اینکه استفاده از حکم اعدام، به معنای برخورد مکانیکی با پدیده‌ای است که نیازمند راه حل‌های نرم افزاری بوده و نمی‌تواند موجب استقرار امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردد.»
در پی یورش وحشیانه پاسداران مسلح در چند روز گذشته، به منظور بر هم زدن «بساط دستفروشی»، یک دست فروش در شهر بناب آذربایجان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
البته این نخستین بار نیست که در این خصوص خشونت های مآموران شهرداری و اکنون پاسدارها را شاهد هستیم. شیوه ای که آشکارا یادآور «اوباش گری» است!
«زیگموند فروید» بر این باور بود که «انسان ذاتاً» به شرارت گرایش دارد. او بر این باور بود که تمدن و اخلاقیاتِ ناشی از آن، بر بسیاری از گرایش های شرورانه انسان پرده می کشد. اما اگر به دلائلی این پرده های اخلاقی کنار زده شوند، مشاهده خواهیم کرد که انسان قادر است تا چه میزان بی رحم، شریر، خائن، و حتی خون ریز باشد.
و یا «هانا آرنت» نیز در بررسی رژیم های توتالیتر، تأکید ویژه ای بر «جاذبه شرارت» دارد. او متخصص تحلیلِ روان‌شناسی توده ها بود. وی در جایی می نویسد:« جاذبه بشر و خباثت برای ذهن اوباش چیز تازه‌ای نیست. این امر پیوسته حقیقت داشته است که اوباش کردارهای تجاوزگرانه را با نگاه ستایش آمیز می نگرند: فلانی ممکن است پست باشد، اما بسیار زیرک است. عامل تکان دهنده در پیروزی توتالیتاریسم همان بی خویشتنیِ هواداران این جنبش است.»
بر این اساس رهبر جنبش توتالیتر، تا زمانی که هوادارانش در راستای منویات او دست به شرارت می‌زنند اعمالشان را توجیه می کند. ممکن است گاه برای حفظ ظاهر ناگزیر شوند تا عمل خاصی را نکوهش کرده و ظاهراً مورد استهزاء قرار دهند، اما در این موارد هم تقبیحِ عمل نباید با سرخوردگیِ پیروان همراه باشد. بنابراین به موازات تقبیح عمل، از خودِ پیروان دفاع می‌شود تا آنان هم چنان بتوانند از مزایایِ «شرارت مشروع» بهره مند گردند.
حتی در ریشه‌یابی رشد شگفت انگیز و خشونت افسار گسیخته «داعش» نیز ردپایی از جاذبه های شرارت مشروع را می‌توان دید. گزارش هایی بیانگر این است که خشن ترین هواداران داعش اساساً چندان دلبستگی خاصی به اسلام نداشته اند.(!)، (زن تروریستی که در عملیات فرانسه کشته شد) اما این تنها داعش است که به آنها اجازه می‌دهد تا سر ببرند، دست و پا قطع کنند، مردان را بکشند، زنان را به غلامی و بردگی بگیرند، تجاوز کنند و در عین حال تحسین شوند.
بر این پایه چه جای تعجب که شروران عالم از کشورهای مختلف گرد هم آیند و به سمت بهشت آمالِ شرورانه روی آورند. خشونت کم نظیر داعش، نه محصول یک برنامه‌ریزی و یا ایدئولوژی خاص، بلکه شاید همان پیش بینیِ «فرویدی» است.
دستفروشی و قانون
آیا دست فروشی واجد وصف مجرمانه است؟
آیا دست فروشی جرم است یا تخلف؟
ماهیت عمل دست فروش
شاید نخستین بار واژه «دست فروش» در قانون مطبوعاتِ مصوب سال (۱۲۶۰) وارد گردید. که در ماده (۲۳) آن آمده است:« هر کس بخواهد روزنامه، کتاب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده، پَته (مجوز) دریافت کند. اسم منزل، محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی «پَته» نوشته شود، پتهِ مزبور مجانی است.»
از همان زمان برای کسی که این دستور را اجراء نمی کرد، مجازات در نظر گرفته بودند.
در قانون شهرداری مصوب (۱۳۳۴) در بند یک ماده (۵۵) مقرر داشته است که:« سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری نمایند.
هم چنین در برخورد با سد کنندگان معابر، در اصلاحیه قانون یاد شده در سال (۱۳۴۵)، تصریح گردید: « سد معابر عمومی و اِشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و نیز میدان ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا … ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود راساً اقدام نماید.»
در خصوص دکه ها پیش از تصویب این قانون نیز شهرداری مکلف بود نسبت به برداشتن آنها اقدام و جنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در قانون نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند. االبته در خصوص کسانی که پس از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند، تکلیف شهرداری مبتنی است بر اینکه رأساً به وسیله مأموران خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام نماید و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
در حقیقت این تنها جایی است که قانون گذار به مأموران شهرداری اجازه داده با افرادی که اقدام به سد معبر می کنند، برخورد نماید و البته برای این برخورد نیز، نیازی به حکم یا دستور قضایی ندارند. و بر این پایه، محل ایراد قانونی این جاست که حتی بروز خسارت به دستفروشان نیز از سوی قانون پذیرفته نیست و کسی حق اعتراض ندارد و به نظر می‌رسد بخشی از وقایع تلخی چون (قتل دست فروش و…) که برای دستفروشان رخ می‌دهد نشأت گرفته از همین قسمت از ماده قانونی است.
جرم انگاری دستفروشی
به استناد قانون مجازات، تنها عملی (فعلی) جرم است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد. به همین جهت با تورق به قوانین جزایی می‌توان بیان کرد که اساساً و به موجب قانون دستفروشی جرم نیست. البته افرادی که دست به امرار معاش از این طریق می زنند، چنانچه مرتکب تخلف/ تخلفاتی شوند به موجب قانون متحمل پرداخت جریمه یا حبس می شوند.
به عنوان نمونه افرادی که اقدام به فروش کالاهای خارج از «شبکه » می کنند، مالیات نمی پردازند و برخی از مواردِ سختی در تردد را ایجاد می‌کنند و از دیگر سو گاهی محصولات فروشی آنها بهداشتی و استاندارد نیست. که برای هریک از این موارد در قانون مجازاتی تعیین و مثلاً برای اخلال در نظم عمومی حبس از سه ماه تا یک سال و(۷۴) ضربه تازیانه(!) پیش‌بینی شده است.
افزون بر این، دست فروشی زمانی که منجر به «تکدی گری» شود، جرم محسوب شده و می‌توان به استناد قانون با چنین فردی برخورد کرد. مانند برخی از دست فروشان که حین ارائه کالا از مردم می‌خواهند که بنابه «دلیلی» از آنها خرید کنند. این مصداق بازر تکدیگری است و برای آن در قانون حبس و جریمه نقدی وضع گردیده است.
سخن پایانی
آشکار و روشن است که شهرداری به استثنای همان ماده (۵۵) قانون شهرداری،در سایر موارد کاملاً بر اساس سلیقه با موضوع دست فروشی برخورد می‌کند که بنابه مصلحت و به استناد همان بند از قانون یاد شده اموال دست فروش را توقیف، ضبط یا غارت کرده و از بازگرداندن و مسترد داشتن مال به صاحبش امتناع ورزیده و بدون اجرای مابقی قوانین مربوط به کسب و کار تنها با استناد به تبصره (۱) از این ماده در ذیل مفهومِ گستردۀِ «سد معبر» مرتکب اعمالی چون جرح و یا قتلِ دستفروشان می شود.
البته ممکن است در حوزۀِ دستفروشی ابهامی وجود داشته باشد اما برخورد فیزیکی با این افراد نیز جرم است به عبارتی رفع سد معبر وظیفه ذاتی شهرداری است، اما حق برخورد خشن(از ایراد ضرب و جرح تا قتل…) را ندارد و اگر به کسی آسیب برساند می‌توان شکایت کرد و حتی دیه و خسارت دریافت نمود
در حقیقت دستفروشی زاییده و محصول فقر و بی‌عدالتی است که به دلیل نوعی خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی در ایران بوجود آمده است و علت تشدید این پدیده همانا عدم وجود نهادهای حامی برای افراد فرودست جامعه است. اگرچه ممکن است در قانون نامی از نهادی وجود داشته باشد اما در عمل به وظایفشان بدرستی عمل نمی کنند.
از دیگر دلائل اینکه برای محصولاتی که توسط دست فروشان در نقاط مختلف شهر عرضه می شود، تقاضا وجود دارد.
هنگامی که بازار کار رسمی توانایی تقاضای موجود به منظور اشتغال را ندارد و همواره افرادی از این بازار کار بیرون می روند، یکی از راهکارها برای گروه‌های بدون منابعِ تولید و صلاحیت های حرفه‌ای در پیش گرفتن دست فروشی است.
حال آن که با وجود میلیاردها دلار درآمد ارزی، نرخ اشتغال زایی چیزی نزدیک به صفر بوده است و دست فروش ثمرۀِ اشتغال زایی آن.
اکنون نیز آقایان یا آن سوی آب هایند (خاوری ها) یا در محاکم دادگستری گردن کشی می‌کنند که البته برای خاموش ساختن آنها حکم اعدام و سلب حیات شان(بابک زنجانی و…) صادر می شود تا اصل مسأله یعنی «اختلاس، ارتشاء و…» را از اذهان بزدایند. حال آنکه استفاده از حکم اعدام، به معنای برخورد مکانیکی با پدیده‌ای است که نیازمندِ راه حل‌های نرم افزاری بوده و نمی‌تواند موجب استقرار امنیتِ اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردد. یا آزاد می گردند! با توجه به این که، آن کس که باید سامان دهی شود، دست فروش نیست، همین هایند.
ای کاش ماده ها و تبصره ها، نه برای دست فروش که برای اینان وضع و مقرر می گردید، تا بلکه اگر قرار است برخوردی صورت گیرد با آنها باشد. درحقیقت اگر اساس بر قانون مداری است بهتر آن است که از سطوح بالا به پایین باشد و نه از پایین به بالا!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
۱۷،۳،۲۰۱۶ میلادی
برابر با۲۷،۱۲،۱۳۹۴ خورشیدی
