گر چه هیچ گاه نمی توان نرخ واقعی بیکاری در ایران را دانست، اما بهر حال هم آمارهای معیوب رسمی و هم تخمینها وبرآورد های کارشناسان آشنا به این امور همگی نشان می دهند، تعداد بیکاران در ایران که پیوسته درحال افزایش بوده است در ۲ سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و پیش بینی می شود که با ادامه وضعیت کنونی بحران بیکاری توسعه بیشتری پیدا کرده و تعداد کثیری بتدریج مشاغل خود را از دست داده و به اردوی عظیم بیکاران بپیوندند. طبق پارهای اطلاعات و آمارهایی که اخیرا منتشر شدهاند بین ۱۰ تا ۱۲ ملیون نفر در حال حاضر فاقد شغل هستند. متاسفانه در آمارهایی که در رابطه با بیکار ی منتشر می شوند، گرچه در همه آنها بر این نکته که نرخ بیکاری در میان زنان ۲ برابر مردان است تاکید دارند، اما بندرت اتفاق می افتد که علل و چرایی این نوع از تبعیض جنسیتی و آزار دهنده که به نوبه خود نقشی بازدارنده در مبارزه برای رفع تبعیض و برابر حقوقی زنان با مردان دارد مورد کنکاش قرار بگیرد و برای رفع آن تلاشی صورت گیرد. حتی با اینکه در ۱۰ سال گذشته زنان از لحاظ تعداد در دانشگاه ها از مردان سبقت گرفته و تعداد زنان فارغ التحصیل به نحو قابل ملاحظه افزایش یافته است، اما بازار کار همچنان در ایران مردانه باقی مانده وحتی زنان متخصص جویای کار نیز در مقایسه با مردان از شانس و امکان کمتری برخوردار بوده و کمتر اتفاق می افتد که در این میدان رقابت نیز زنان پیروز بیرون بیایند. گرچه در اکثر کشورهای جهان نیز به هنگام بیکاری گسترده پیدا کردن شغل برای زنان تا حدودی دشوار تر از مردان است، اما وضع آنها به هیچ شکل قابل مقایسه با وضعیت زنان ایران و کشورهای مشابه ایران نیست. بر اساس آمارها، متوسط سطح اشتغال زنان در جهان بین۳۵ تا ۴۰ در صد است، این در حالی است که سهم زنان از بازار کار ایران بین ۱۴ تا ۱۸ در صد تخمین زده می شود. طبق آمار، تناسب بین زنان و مردان کارفرما در ایران ۱۰ به ۹۰ است، مقایسه آماراشتغال زنان در بسیاری از کشورها با آمار اشتغال زنان در ایران نشان دهنده تبعیض و نا برابری فاحشی است که زنان در تمام امور از جمله در عرصه اشتغال با آن مواجه اند. بنا بر این با هیچ معیاری نمی توان این نابرابری و تبعیض را توجیه کرد. این مسله نشان می دهد کهحکومت دینی و قوانین شرع مهمترین عامل تفاوت فاحش و ضعیت زنان ایران با وضعیت هم جنسان آنها در سایر کشور ها است. در قانون کار ایران البته، تسهیلاتی مانند مرخصی دوران بارداری، مهد کودک، حفظ شغل و محل کارزنان به هنگام مرخصی زایمان، تخصیص وقت برای شیر دادن کودک، ممنویت انجام کارهای سنگین و غیره در نظر گرفته شده اما این قوانین تا حدود زیادی تنها روی کاغذ باقی مانده و بندرت درمیط کاربه اجرا گذاشته می شوند که این نیز یکی دیگر ازموانعی است که از طرف کارفرماها با هدف محدودکردن اشتغال زنان، ایجاد می شود. بخصوص در زمانی که متقاضی کار زیاد است و بخاطر سود طلبی از استخدام زنان خود داری می کنند. این در حالی است که دولتتوانایی آن را دارد که با ایجاد تسهیلاتی مانند سایر کشور ها این موانع را از میطان بردارد، اما از آنجایی که اصولا خود دولت مخالف اشتغال زنان است هیچ اقدامی در این زمینه نمی کند. پایین بودن دستمزدها و کار دوم مردان نیز در خانه نشین کردن زنان و کاهش سهم آنان از بازار اشتغال نقش دارد. با این حال مادامی که بیکاری کسترده وجود دارد زنان به دشواری می توانند با مبارزه، به این نابرابری خاتمه دهند. جنبش کارگری باید شعار امکان برابر زنان و مردان را در تمام عرصه ها از جمله در اشتغال پیگیری کند.
