یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
ایلنا: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در دو دهه گذشته با وجود فراز و نشیب های بسیار در جنبش کارگری، متاسفانه تلاش چندانی جهت ترمیم شکاف تاریخی هزینه-دستمزد و برآورده شدن مطالبات جامعه کارگری انجام نشده است.
«مهدی تقوی»، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پایین بودن دستمزد کارگران ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها چه در مقیاس منطقه‌ای و چه در مقیاس جهانی گفت: تعمیق شکاف هزینه- دستمزد محصول تورم‌های ۴۰ درصدی دوران دولت‌های نهم و دهم است.
وی افزود: گرچه عمق این شکاف در دوران پس از جنگ به علت استیلای سیاست‌های تعدیلی رو به افزایش گذاشت اما سیاست‌های اقتصادی افسارگسیخته و ناکارآمد تیم اجرایی احمدی‌نژاد این مشکل را حاد‌تر کرد.
تقوی تنها راه حل مشکل را محاسبه دقیق سبد معیشت خانوار دانست و گفت: در نظر گرفتن نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند عقب ماندگی تاریخی مزد کارگران را جبران کند و بدیهی است که تنها راه حل، محاسبه حداقل‌های ضروری خانوارهای کارگری در قالب سبد معیشت و تلاش برای تامین این حداقل هاست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: حداقل‌های سبد معیشت خانوار باید حتما علاوه بر نیازهای خوراکی و پوشاکی، هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را به صورت واقعی در نظر بگیرد.
تقوی با انتقاد از غیر واقعی بودن اقلام سبد در مذاکرات مزدی سالهای گذشته گفت: یک مشکل بنیادین فقدان اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری است.
این استاد دانشگاه در تشریح این مطلب به عنوان نمونه به مدل ساخت یافته طبقه کارگر در کشور انگلستان و اتحادیه‌های قدرتمند کارگری اشاره کرد و گفت: وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری و اتحاد هرم وار آن‌ها در قالب فدراسیون‌های کارگری و صنفی، امکان پیگیری مطالبات کارگران را به صورت عام و پژوهش مستقل در مورد سبد معیشت خانوار به صورت خاص را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: نهادهای متشکل صنفی مانند فدراسیون‌ها می‌توانند با بهره گیری از دانش و تجارب اقتصاددانان مستقل و انجام تحقیقات پژوهشی غیر وابسته، محاسبات سبد معیشت خانوار را به صورت واقعی و غیرمتمرکز انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی در پایان نسبت به تلاش‌های اخیر دولت روحانی برای گسترش خصوصی سازی‌ها به خصوص در عرصه خدمات عمومی از قبیل آموزش و بهداشت اشاره کرد و گفت: در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران به شدت پایین است و به عبارت ساده‌تر، زنده ماندن طبقات فرودست هم سخت شده، رویکردهای تعدیلی و سیاست‌های خصوصی سازی عین بی‌عدالتی و نمونه آشکاری از اعمال ظلم مضاعف در حق کارگران است.
