عصر شنبه دوم مهرماه ۱۳۸۴ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین روز اجلاس نوبتی خود، قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپائی پیرامون پرونده اتمی جمهوری اسلامی را با ۲۲ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و یک رأی مخالف تصویب کرد و راه را برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت گشود.
در این قطعنامه، جمهوری اسلامی متهم به موارد متعدد نقض پیمان بین‌المللی منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای شده و در آن نسبت به برنامه‌های هسته‌ای این حکومت آشکارا اعلام عدم اعتماد صورت گرفته است. قطعنامه مصوب شورای حکام، از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد، فعالیت مجدد مرکز یو.سی.اف اصفهان را متوقف سازد، پروتکل الحاقی به پیمان بین‌المللی منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای را در مجلس خود به تصویب برساند و در برنامه ساخت راکتور آب سنگین تجدید نظر کند. این قطعنامه، با آنکه اختیاراتی فراتر از قوانین آژانس به مدیرکل آن برای دسترسی آژانس به اشخاص، مراکز و اسناد خاص با امور هسته‌ای در جمهوری اسلامی می دهد و وی را موظف می کند که به تلاش‌های خود برای اجرای توافق پادمانی با ایران و اجرای موقت پروتکل الحاقی به این پیمان و پیگیری اقدامات شفاف‌سازی مورد درخواست آژانس از سوی جمهوری اسلامی را ادامه داده و حاصل کار را به نشست آتی شورای حکام گزارش دهد، اما در عین‌حال بر این تأکید دارد که امور مربوط به پرونده هسته‌ای ایران در صلاحیت شورای امنیت به عنوان ارگان صلاحیت‌دار مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. قطعنامه مصوب شورای حکام، اگرچه با دعوت از جمهوری اسلامی به رعایت تعهدات خود همچنان آن را تشویق به بازگشت به روند گفتگوها نموده و فعلا سقف زمانی را برای ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت تعیین نمی نماید، اما با رهاکردن تیر از کمان عملاً ارادۀ غالب در شورای حکام برای کشاندن جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعلام و ثبت می کند.
تصویب این تندترین قطعنامه تاکنونی علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، بیانگر یک کیفیت نوین در بحران هسته‌ای خطرناکی است که مسئولیت اصلی آنرا حکام ماجراجوی جمهوری اسلامی برعهده دارند و قربانی آن در درجه نخست مردم و کشور ایران است. تصمیم اخیر شورای حکام آژانس، نتیجه محتوم برنامه و سیاست‌های جمهوری اسلامی است که جمل‌گی مغایر منافع و مصالح ملی کشور ما هستند. شتاب‌گیری شورای حکام در اخذ این تصمیم و تبدیل رأی مخالف چندین عضو آن به رأی موافق و ممتنع، تنها با دیپلماسی ورشکسته جمهوری اسلامی قابل توضیح است که نطق تحریک‌آمیز احمدی‌نژاد رئیس جمهور در مجمع سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تهدیدهای تحریک‌کننده لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی مبنی بر خروج ایران از پروتکل الحاقی، و به ویژه آخرین سخنرانی خامنه‌ای ولی فقیه علیه میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی، از واپسین مظاهر چنین دیپلماسی است. اکنون هم که سیاست ورشکسته جمهوری اسلامی در موضوع انرژی هسته‌ای با چنین شکست بزرگی مواجه شده است، باز دیپلمات‌های رژیم مدعی‌اند که توانسته‌اند شورای حکام را از اجماع در تصمیم‌گیری باز دارند!این دیپلماسی،که با ادعای استیفای حق ملی ما پیش برده می شود،نه تنها دارد به اضمحلال حق ملی ما می انجامد بلکه قدم به قدم کشور و مردم ما را به لبه پرتگاه فاجعه‌ای می کشاند که حتی تصور آن دهشت‌ناک است . توجیه این مشی ضد ملی و مطلقاً خودغرضانه با امر دفاع از حقوق ملی ایران، فقط و فقط می تواند و باید موجب خشم و اعتراض ملی هر ایرانی قرار گیرد. بهره‌مندی بر حق کشور ما از فنآوری هسته‌ای صلح آمیز می توانست در یک مسیر طبیعی که وجود روابط معقول و دور از تحریک و تشنج‌آفرینی بین‌المللی زیربنای آنست پیش برود و به بار بنشیند؛ اما همین حق طبیعی بخاطر سیاست‌های ماجراجویانه و دشمن‌تراشی‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اکنون نه تنها قابل تحقق نیست بلکه به دلیل همین سیاست‌ها به ضد خود بدل گردیده ،تعهدات ویژه را الزامی کرده و وسیله‌ای برای به گروگان در آمدن کشور و مردم ما شده است.
ما اعلام می داریم که مسئول اصلی پایمال‌شدن حق ملی و طبیعی مردم ایران در داشتن فنآوری هسته‌ای، سیاست‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی است که زمینه را برای هم پیوندی زور گویی ها و تبعیض های آشکار برخی از دولت ها با نگرانی های بجای جهانی از اهداف جمهوری اسلامی را فراهم آورده است.ما همچنین اعلام می داریم که این رفتار بستر مناسبی را برای گرایشی ماجرا جویانه و جنگ طلب در سیاست هیات حاکمه آمریکا و نزدیک کردن برخی از کشور ها به این گرایش را مساعد می سازد. به باور ما تردید برحق جهانیان به عملکرد، نیات و برنامه‌های مشکوک و غیرشفاف این حکومت در عرصه انرژی هسته‌ای، عامل درجه اول در فشار جهانی برای متوقف‌شدن تکنولوژی هسته‌ای در ایران است. از نظر ما، بحران هسته‌ای ایران یک موضوع اساسا سیاسی است که راه‌حل آن نیز، از تغییر سیاست می گذرد.
ما برآنیم که در لحظه کنونی برای جلوگیری از تشدید و تعمیق این بحران و برای تعدیل آن جهت گشوده شدن چشم‌انداز یک راه‌حل متضمن منافع ملی ایران، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی یک اقدام ضرور و مقدم است. جمهوری اسلامی می خواهد غنی‌سازی اورانیوم را به پرچم دروغین ملی بدل کند، در صورتی‌که در حال حاضر درست تعلیق این امر خود یک وظیفه و خواست ملی است. منافع ملی ایران در افتادن به دام‌چاله محاصره اقتصادی یا تحمل مصائبی بمراتب بدتر نیست که سیر شتاب‌ناک این بحران فاجعه‌بار آنها را محتمل می کند، بلکه در برون‌رفت کشور از این بحران برپایه پایبندی کامل جمهوری اسلامی به تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. پیش از آنکه پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برود، باید حکومت را زیر فشار ملی قرار داد و به آن امکان نداد که با تداوم ماجراجوئی‌های خود، کشور و مردم را در معرض آلام جبران ناپذیر قرار دهد.ارجاع این پرونده به شورای امنیت آرزوی کسانی است که فارغ از کوچکترین شفقت نسبت به مردم، تداوم حاکمیت یا حیات سیاسی خود را در پدید آوری و پدیداری بحران های ضد ملی و ضد مردمی می دانند.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در این برهه حساس تاریخی از همه ایرانیان آزادی‌خواه و میهن دوست دعوت می کند که با اتخاذ موضع مشترک در قبال بحران هسته‌ای جاری، زمینه یک اقدام ملی برای خنثی‌کردن ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی را فراهم آورند. ما برای رایزنی پیرامون این وظیفه ملی و جمعی اعلام آمادگی می کنیم.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
چهارم مهرماه ۱۳۸۴
