به گزارش خبرنگار ایلنا، جاده‌های پرمخاطره تنها به جدایی آدم‌ها نمی‌انجامند، گاهی هم به سبب بی‌انتها بودنشان سبب‌ساز یک اتحاد صنفی می‌شوند؛ انگار که جرقه‌ای در انبار کاه زده باشند. صحبت از اتحاد صنفی کامیون‌داران است؛ همان کسانی که امتداد جاده‌ها را با مشقت فراوان در گرما و سرما در پی لقمه نانی می‌پیمایند.
دو روزی می‌شود که راننده‌ها در شاهراه‌های موصلاتی استان‌های بزرگ (قزوین، کرمان، همدان، اصفهان، گیلان، فارس، یزد، خراسان جنوبی، گلستان و هرمزگان) کامیون‌های خود را به کنار جاده می‌زنند و از بارگیری و حتی حمل سوخت برای انتقال به پمپ بنزین‌ها خودداری می‌ورزند.
می‌گویند که به ثابت ماندن کرایه‌بار، گران شدن عوارضی و لوازم یدکی اعتراض داریم. شیوه مسالمت‌آمیز اعتراض آنها توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم به خود جلب کرده است. به نظر می‌رسد که پیام خود را رسانده‌اند: “حق گرفتنی‌ست دادنی نیست!”
این جمله را کامیون‌داران مشهدی روی بنرهای خود نوشته‌اند. کامیون‌داران زرند کرمان هم علاوه بر بالا بودن مخارج کامیون و قطعات یدکی یک خواسته مشخص را به منظور مقابله با پایین بودن کرایه‌ها مطرح کرده‌اند: “خواهان تعیین کرایه پایه برمبنای تن بر کیلومتر می‌باشیم.”
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی؛ ۳۶۰ هزار کامیون حمل بار در کشور وجود دارد. اگر هر کامیون‌دار با کارِ پرمحنت و این همه خون‌ودل خوردن بخواهد خرج یک خانواده را بدهد، به او حق می‌دهیم که به پایین بودن کرایه بار و بالا بودن حق کمیسون شرکت‌های باربری اعتراض داشته باشد.
به گفته ‘عباس خاکبازان’ رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان یخچالدار بین‌المللی شهر تهران به دلیل عدم نظارت سازمان راهداری بر شرکت‌های باربری، این شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه حمل را به عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند.
سود چندانی به جیب راننده نمی‌رود
اگر خوش‌بینانه نگاه کرده باشیم عملا تنها نصف کرایه حمل بار به راننده می‌رسد که باتوجه به هزینه‌هایی که نگهداری کامیون‌های مستهلک آنها دارد، در نهایت سود چندانی به جیب راننده نمی‌رود. برای مثال در شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان که کامیون‌داران آن اعتصاب کرده‌اند، کرایه حمل بار توسط خاور مسقف ۴۶۵ هزار تومان است که اگر شرکت باربری نصف این رقم را به عنوان حق کمیسون دریافت کند، تنها ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان نصیب صاحب خاور می‌شود.
بیراه نیست که رانندگان روز یک خرداد را «روز اتحاد و اعتصاب رانندگان ناوگان حملونقل برای اجرای عدالت» نام نهاده‌اند؛ اجرای عدالت برای آنها به حال تعلیق درآمده است. شرکت‌های حمل‌بار بیشترین سود را از کامیون‌های آنان می‌برند بدون اینکه مابه‌ازاء واقعی کارِ سخت آنها را بپردازند.
کارِ زیاد و دستمزد کم برای آنها معنایی جز بی‌عدالتی ندارد و در این شرایط آنها چاره‌ای دیگر به جز برگزاری دست از کار کشیدن نداشتند. رانندگان بدین‌وسیله قدرت چانه‌زنی خود را به رخ کشیدند و کاری کردند تا ۴۰ ساعت پس از آغاز اعتصاب نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) «داریوش امانی» معاون حملونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام کند: هم‌اکنون در مرحله اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی هستیم تا کرایه رانندگان کامیون را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.”
البته مشخص نیست که دولت چه زمانی افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد کرایه‌بار را تصویب کند. با این حال باید پس از افزایش کرایه‌ها فکری به حال گرانی قطعات کامیون‌ها کرد که افزایش قیمت ارز روی آن تاثیر مستقیم گذاشته است. ضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت‌های باربری صورت بگیرد تا اینقدر بی‌حساب و کتاب از رانندگان حق کمیسون نگیرند.
دست دلالان در کار است
‘محمد خان بلوکی’ مدیرعامل کانون انجمن های صنفی بار، رانندگان و حمل و نقل ترابری کشور معتقد است تا دست دلالان در کار است رانندگان ناراضی خواهند ماند چراکه آنها به هر میزان که می‌خواهند از صاحبان کامیون به ازای یافتن مشتری، حق کمیسون می‌گیرند.
وی با بیان اینکه باید کف کرایه حمل بار مشخص باشد به ایلنا، می‌گوید: برای نمونه کرایه حمل بار از مسیر A به مسیر B توسط صاحب شرکت حمل بار ۲ میلیون تومان تعیین می‌شود. حالا شرکت به راننده می‌گوید که من ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را به عنوان حق کمیسون برمی‌داریم و الباقی مال تو. اسم این را جز دلالی چه می‌توان گذاشت؟! راننده به خاطر اینکه بیکار نباشد قبول می‌کند؛ این در حالی است که شرکت‌ها از خود کامیونی برای حمل بار ندارند. اگر این دلال‌ها را جمع بکنند کرایه بارها مناسب می‌شود و کار کردن برای صاحب ماشین می‌صرفد. متاسفانه ۷۰ درصد از شرکت‌های حمل‌بار در این راه قرار گرفته‌اند و ۳۰ درصد از آنها سالم کار می‌کنند که با این روند کمبود بار و رکود بازار این ۳۰ درصد هم به سمت دلالی می‌روند.
وی افزود: اساسا ساختار حمل و نقل ما غلط است. در همه جای دنیا ماشین حمل بار، متعلق به شرکت است و راننده هم به استخدام شرکت درمی‌آید تا روی آن کار کند از این رو هزینه‌های استهلاک ماشین را شرکت پرداخت می‌کند و راننده از این بابت متضرر نمی‌شود. در ایران اما برعکس است و صاحب ماشین باید تاوان کمبود سفارش حمل بار و هزینه‌های استهلاک ماشین را بپردازد آنهم وقتی که مجبور است بیشتر کرایه حمل بار را به شرکت بدهد.
خان بلوکی با بیان اینکه تا سیستم اعلام بار و سالن نوبت‌دهی در پایانه‌ها راه نیفتد، از راننده‌ها به انحاء مختلف سوءاستفاده می‌شود، گفت: ۵۰ درصد از پایانه‌های حمل‌بار کشور این دو را ندارند و تنها در بنادر و استان‌های بزرگ است که سالن نوبت‌دهی و سیستم اعلام بار وجود دارد. این امر تنها زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم می‌کند و سر راننده بی‌کلاه می‌ماند اگر سیستم نوبت‌دهی باشد، شرکت زمانی که نوبت راننده رسید باید به وی سرویس بدهد. اما حالا شرکت‌ها دارند به هرکس که دلشان می‌خواهد نوبت می‌دهند یعنی هر راننده‌ای که بیشتر حق کمیسون بدهد، زودتر نوبتش می‌رسد.
مدیرعامل کانون انجمن‌های صنفی بار، رانندگان و حمل و نقل ترابری کشور افزود: علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای، باید حق کمیسون عادلانه‌ای از رانندگان اخذ شود. یعنی باید کف کرایه حمل بار مشخص باشد، اما حالا نه تنها کف کرایه مشخص نیست؛ بلکه ۳ تا ۴ سال است که کرایه‌های حمل بار افزایش نیافته است. ما، هم اکنون در حال مذاکره با مسئولان هستیم تا کرایه‌ها افزایش یابد.
امیدی به بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت نیست
با در نظر گرفتن این بخش از صحبت‌های خان بلوکی که دلالان براساس عرضه و تقاضا و فشار بر راننده‌ها نرخ کرایه حملِ بار را مشخص می‌کنند، نمی‌توان در کوتاه مدت امید به بهبود اوضاع داشت. هرچند اعتصاب رانندگان پس از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه بار متوقف می‌شود، اما نارضایتی عمده که از فعالیت دلالان نشات می‌گیرد، سرجایش باقی می‌ماند. وجود ۳۶۰ هزار کامیون حمل‌بار، حمل سوخت و… سود سرشاری را نصیب شرکت‌ها می‌کند.
قاعدتا تنها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌ها در هر استان زیرنظرش است یارای مقابله با نابه‌سامانی‌های پایانه‌ها و جمع آوری دلالان را دارد. در غیر این صورت این دست اعتصابات صنفی با یک‌بار افزایش کرایه حمل بار، آنهم پس از سه سال متوقف نمی‌شود و در آینده شاهد تکرار آنها خواهیم بود.
