در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه دارای اختیاراتی مطلق است: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت براجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضاییه و رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری و عزل رئیس جمهور از جمله اختیارات ولی فقیه اند.
هیچ مرجع واقعی برای بررسی و کنترل اقدامات و سیاست های این فرد وجود ندارد و او علاوه بر اختیارات یاد شده رسما یا عملا کاندیداها برای مجلس خبرگان، مجمع شورای مصلحت نظام، شورای نگهبان و ریاست جمهوری را نیز تعیین میکند. وی میتواند با حکم حکومتی جلوی تصمیمات مجلس و سایر ارگانهای نظام را بگیرد و از امکانات مالی بی حساب که مستقیم یا غیر مستقیم از خزانه ملت پرداخت میشود نیز برخوردار است. خلاصه آنکه جمهوری اسلامی یک خودکامگی ماقبل قرون وسطائی است که در آن اختیارات ولی فقیه از حق حاکمیت تمام مردم کشور نیز بالاتر است.
بر خلاف دموکراسی ها که مردم در آن حرف آخر را میزنند، “حاکمیت ملت” در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود به شرکت در چند انتخاباتی است که تازه اگر آزاد هم باشند، برای تعیین مسئولان درجه دوم نظام صورت میگیرند. در ۲۲ خرداد امسال علی خامنه ای نشان داد که او با اختیارات فوق هم راضی نیست و حتی تحمل انتخاب رئیس جمهور را توسط مردم از میان چهار کاندیدائی که شورای نگهبان و خود او آنها را از میان بیش از هفتصد نفر، تائید کرده بودند، را نیز ندارد.
جنبش ملی
شرکت عده قابل ملاحظه ای از هموطنان در انتخابات برای جلوگیری از ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد بود. مردم در محیطی آرام و بدور از خشونت در انتخابات شرکت کردند و به نحو بارزی نشان دادند که استبداد حاکم با رشد فرهنگی، سیاسی و دموکراتیک آنان تناسبی ندارد. در پی کودتای خامنه ای – احمدی نژاد و اعلام نتایج مخدوش شده آرا در همان شب انتخابات، مردم به حالت انفجاری در آمدند و فردای آنروز میلیونها تن با آرامش در خیابانها دست به اعتراض زدند. اما حکومت که حتی تحمل اعتراض مردم را نیز ندارد، تظاهرات آنان را به خون کشید.
پاسخ مردم به حکومت، اتحاد عمل و همبستگی برای مقاومت، علی رغم نظرات و اهداف گوناگون بوده است. چون طبق همه شواهد، اکثریت مردم به آقای میر حسین موسوی رای داده بودند، غالب معترضین که از طیف طرفداران آقای موسوی تا بخشی از مخالفین نظام را شامل میشود، رنگ سبز را که وی در انتخابات برای ستاد انتخاباتی خود برگزیده بود، به عنوان نماد مقاومت برگزیدند. در خارج از کشور نیز این رنگ در محافل گوناگون به نماد پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برای احقاق حقوق و آزادی هایشان تبدیل گردید. لازم به ذکر است که این جنبش نتیجه اراده یا تصمیم این یا آن حزب یا رهبر سیاسی نمی باشد؛ محرک اصلی آن نارضائی مردم است. نارضائی از وضع نابسامان اقتصادی، فقدان حقوق، آزادی ها و امنیت. نارضائی گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی مانند زنان، جوانان، دانشجویان و کارگران از رفتار حکومت، که به جای پاسخ به خواست های به حقشان، همواره مورد سرکوب قرار گرفته اند.
باید اذعان کرد که علی رغم اوج گیری نارضائی های مردم در سال های اخیر، جنبشی چنین گسترده تا مدت کوتاهی پیش از آغاز آن پیش بینی نمیشد. این جنبش حاصل اراده و تصمیم جریان های سیاسی
یا افراد نبود. چون بحران های اجتماعی معمولا بر هم تاثیر میگذارند و گاهی یکدیگر را تقویت میکنند، شدت آنها همیشه قابل پیش بینی نیست. پاگرفتن و ادامه جنبش علاوه بر این نشان میدهد که آینده
حکومت هائی که روی یخ نازک راه میروند تا چه حد ناروشن است.
امروز پشتیبانی از مقاومت مردم، مبارزین و مقاومت کنندگان در مقابل خودکامگی با تمام قوا و بدون توجه به فکر و عقیده آنان و تقویت همبستگی، یک وظیفه ملی است. نباید اجازه داد که حکومت باردیگر اول یک بخش را از پا درآورد و سپس به سرکوب بخش های دیگر بپردازد. باید از همان آغاز و در همان قدم اول با اتحاد در عمل و همبستگی راه حکومت را در سرکوب سد کرد و سیاست های “تفرقه بیانداز و حکومت کن” آن را با شکست مواجه ساخت.
نظرات در مورد اهداف جنبش و راه های تحقق آن
ضرورت اتحاد در عمل باین معنی نیست که هر بخش از نظرات خود صرفنظر کند. بگفته آقای محسن مخملباف: “در همین جنبش سبز کسانی هستند که می گویند فقط احمدی نژاد برود. کسانی هستند که می خواهند موسوی را به جای او بیاورند. کسانی می خواهند خامنه ای را بردارند و کسانی هستند که می خواهند نظام را تغییر دهند”.
چون مساله سرنوشت یک ملت در میان است، بحث بر سر اهداف جنبش اهمیت فوق العاده دارد. انسانها خیلی زود تصور میکنند که همه جوانب کار را در نظر گرفته اند، حرف آنها درست است و اگر پیشنهاد آنان عملی شود، همه چیز بر وفق مراد خواهد شد. اما وقتی پیشنهادی در جامعه طرح میشود، میتواند تکمیل و یا به عنوان هدف یا راه اشتباه رها گردد. در دموکراسی ها جریان های سیاسی و افراد را نه تنها بر اساس گذشته هایشان، بلکه همچنین و شاید بیشتر بر اساس هدف و برنامه آنان می سنجند. بدین ترتیب شاید بتوان از بیراهه رفتن ها جلوگیری کرد و توان موجود را صرف اقداماتی موثرتر نمود.
امروز بزرگترین خدمت به جنبش مردم، در کنار دفاع از حقوق و آزادی های آنان، تحلیل از شرائط و ارائه راه حل های مشخص برای خروج از بحران است. با قبول تام هرچه که این یا آن فرد برجسته جنبش میگوید، وظیفه روشنفکری انجام نشده است. متاسفانه یک اشتباه فکری رایج، توجه بیش از اندازه به جزئیات است. بعضی از جریانات فکری خود را چنان گرفتار اقدامات در چارچوب های محدود میکنند و با خرده کاری و سیاست بازی مشغول میشوند که گاهی بنظر میرسد، خواست های پایه ای را فراموش کرده اند.
اگر آرای مردم نقشی داشت …
برنامه های انتخاباتی آقایان کروبی و موسوی قبل از انتخابات و اینکه آقای کروبی از لزوم تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صحبت نمود، در بسیاری از مردم این تصور را الغا کرد که اگر احمدی نژاد انتخاب نشود، آنها میخ خود را کوبیده و با اتحاد و همبستگی حکومت را مجبور به تمکین در مقابل رای خود کرده اند، حکومت مجبور به رعایت نسبی آزادی ها و حقوق ملت میشود و مردم میتوانند با ایجاد اکثریت های کافی، تغییرات مطلوب را در قوانین بوجود آورده، زمینه برای تحول آرام کشور به سوی حاکمیت واقعی ملت آماده کنند.
کودتای ۲۲ خرداد نشان داد که این تصورات خوشبینانه بوده است. درست است که حکومت با تقلب فاحش در آرا مردم، ضربات مهلکی به پیکر کم جان خود زد، اما باید به این واقعیت نیز توجه داشت که شرکت میلیونی مردم تا کنون هنوز کوچکترین دست آوردی در عرصه رعایت حقوق و آزادی ها نداشته است.
سوال اینجاست که مبارزات ملت چه زمانی نتیجه خواهد داد؟ چه موقع میتوانیم نتایج آن را بطور واقعی لمس کنیم؟ چه زمان از چاه حکومت خودکامه به نحوی بیرون می آئیم که احتمال سقوط مجدد ما به اعماق چاهی دیگر کم باشد؟ برای پاسخ به این سوال ها به پیشنهادات ارائه شده در باره هدف و راه جنبش می پردازیم.
پیشنهادات آقایان کروبی و میر حسین موسوی
آقای میر حسین موسوی در مصاحبه هائی از یکطرف به لزوم رعایت “احترام به حقوق مردم” و “حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش” و از طرف دیگر به لزوم اجرای “قانون اساسی جمهوری اسلامی” و همچنین “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر” اشاره کرده اند. ایشان همچنین پیشنهاد میکنند که در بین نظرات مختلف درون جنبش، حداقل مشترک را مبنای کار قرار دهیم.
پیشنهادات آقای موسوی حتی اگر از “حاکمیت ملت” مورد نظر ایشان همان “حاکمیت ملت” در قانون اساسی جمهوری اسلامی را درک کنیم، با طرح ادامه “جمهوری اسلامی” بدون تاکید بر لزوم تغییرات ساختاری در آن، همخوانی ندارد. جمهوری اسلامی امروز تنها نتیجه “سوء مدیریت” نیست. وضع کنونی نتیحه اصول ایدئولوژیک آن است . قدرت مطلقه ولی فقیه هم ارگانی محصول ایدئولوژی نظام میباشد. نتیجه دخالت ایدئولوژی در حکومت و ساختارهای منتجه از آن عموما دیکتاتوری های فردی، حزبی یا قشری بوده است.
مشکل جمهوری اسلامی یک مشکل ایدئولوژیک و ساختاری است. این ساختارها بوده اند که افراد فرهیخته و معتدل را کنار میگذارند و افرادی مانند علی خامنه ای، احمدی نژاد و سعید مرتضوی را بر مسند می نشانند. تا وقتی که ایدئولوژی حاکم است، ساختار متعلق به آن هم هست و وضع به همین منوال خواهد بود. رفتن افرادی مانند احمدی نژاد البته مثبت است ولی مشکلات ایدئولوژیک و ساختاری جمهوری اسلامی را بر طرف نمیکند.
آقای کروبی تغییراتی در قانون اساسی را ضروری میدانند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی راه هرگونه تغییر و تحول اساسی را بسته است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی میگوید: “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است”.
با آنچه که در بالا رفت، عاقلانه نیست که آزمایش جمهوری اسلامی را که نتیجه آن سی سال گذشته و وضع رقت بار کنونی است را تکرار کنیم. آیا سی سال تجربه ایدئولوژیک و آزمایش با سرنوشت ملت کافی نیست؟ ادامه جمهوری اسلامی مشکل را حل نخواهد کرد و کشمکش میان مردم و حکومت که علت عمده اش ناتوانی نظام از حل مشکلات مردم و نارضائی آنان است همچنان ادامه خواهد یافت.
راه منطقی خروج از بحران
آقای میرحسین موسوی پیشنهاد میکنند که در بین نظرات مختلف درون جنبش، حداقل مشترک را مبنای کار قرار دهیم. حداقل مشترک مورد نظر آقای موسوی احتمالا قبول جمهوری اسلامی و “حق حاکمیت” مندرج در قانون اساسی آن است. چون بخش مهمی از مردم کشور نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند، قبول نظام حداقل مشترک نیست.
اما حد اقل مشترک دیگری وجود دارد و آن احترام متقابل به عقاید یکدیگر و نتیجتا قبول حاکمیت ملت است. اگر جنبش ملی حاکمیت ملت به معنای واقعی را هدف قرار داده، آن را به حکومت بقبولاند، راه بسوی یک حکومت موقت با وظیفه برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان باز میشود. مجلس موسسان وظیفه دار تهیه و تصویب یک قانون اساسی جدید است که ضامن حقوق و آزادی های همه مردم ایران باشد. انتخابات مجلس موسسان بدون هرگونه نظارت استصوابی و مطابق معیارهای انتخابات آزاد در جهان (حذف نظارت استصوابی، رعایت و تضمین حقوق و آزادی ها مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی اجتماعات، حق استفاده عادلانه از رسانه های عمومی، ارتباط با مردم و نظارت در برگزاری انتخابات توسط ارگانهای بیطرف داخلی و بین المللی) صورت میگیرد.
هر اقدامی که حقوق و آزادی های همه ایرانیان را در نظر نگیرد، منافی اهداف یک جنبش ملی است. انتخابات آزاد برای مجلس موسسان، مشکل اساسی مقبولیت حکومت را به نحوی مورد قبول همه مردم حل می کند، حکومت قانون بر کشور حکمفرما می شود و حق تعیین سرنوشت به دست مردم می افتد. این یک راه منطقی برای خروج از بحران، تقویت کننده همبستگی ملی و ساختن ایرانی دموکراتیک و قدرتمند است.
الگوی خمینی
آقای میر حسین موسوی در مصاحبه هائی به الگو بودن “عصر آیت الله خمینی” اشاره کرده اند. اگر ایشان آن دوران را برای خود الگو میدانند، لازم است توجه داشته باشند که حکومت آیت الله خمینی ممکن است برای ایشان مثبت و تحسین انگیز بوده باشد، اما نتیجه آن برای بخش بزرگی از ملت جز فقر، ورشکستگی اقتصادی، جنگ، پایمال شدن حقوق و آزادی ها، آوارگی، زندان، شکنجه و اعدام نبوده است.
در بهمن ۱۳۵۷ وقتی که آیت الله خمینی به قدرت رسید، در عوض اینکه حکومتی برای همه ایرانیان پایه گذارد، حکومت روحانیون را که زیر عنوان مذهب، کلیه حقوق و امتیازات را از مردم سلب، و روحانیون را صاحب همه حقوق و امتیازات نمود، ایجاد کرد. بدین ترتیب آیت الله خمینی امانتی را که مردم بسبب اعتماد، به وی سپرده بودند، مصروف منافع روحانیون و نظرات خاص گروه دینی خود، که طرفدار دخالت دین در حکومت بود، نمود. در سی سال گذشته در حالیکه مردم عادی روز بروز فقیرتر شده اند، روحانیون، خویشاوندان و کارگزاران ایشان، به ثروت های افسانه ای دست یافته اند.
قبل از آیت الله خمینی محمد رضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد، اختیارات پادشاه را اساس دیکتاتوری فردی خود قرار داد و حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی مشروطیت را به شدت پایمال نمود. در تاریخ معاصر ایران این تنها رهبران ملی دکتر محمد مصدق (مدت حکومت دو سال و هشت ماه) و دکتر شاپور بختیار (مدت حکومت سی و هفت روز) بودند که حتی در دوران زمامداری نیز همواره بر حقوق و آزادی های مردم و قانون اساسی مشروطیت که کلیه قوای مملکت را “ناشی از ملت” میدانست، تاکید داشتند.
ملت و آزادی
آزادی و دموکراسی به رایگان و بدون مبارزه بی امان برای آن به دست نمی آید. برای رسیدن به این اهداف و اسقلال کشور نباید جشم امید به قدرت یا کشورهای خارجی داشت. استقلال، آزادی و دمکراسی فقط میتواند نتیجه مبارزات خود مردم ایران باشد. باید هوشیار بود و مبارزه را با همان شیوه های همیشگی بدور از خشونت و آرام تا استقرار حاکمیت ملی واقعی ادامه داد.
