راه خروج از خانه/ نگاهی به آموزش زنان در ایران

مقدمه

تحصیل و دسترسی به آموزش عالی برای زنان یک جامعه مردسالار، ابزار بازتعریف هویت، دستیابی به امکان تحرک اجتماعی، دستیابی به استقلال اقتصادی و کلید حل بحران آسیب های ناشی از نابرابری های جنسیت مدار مانند خشونت خانوادگی است. اگر به آموزش عالی به عنوان ابزار قدرتمند اصلاح موازنه قدرت در ساختار مردسالارانه، وسیله موثر برون رفت از فشار قانونی، هنجاری و سنتی موجود برای زنان و عاملی برای کمرنگ کردن کلیشه های جنسیتی رایج نگاه کنیم، می توانیم تحلیل بهتری از جایگاه فعلی زنان در آموزش عالی کشور و همچنین موضع متولیان امر در مقابل این جایگاه ارائه دهیم. به این منظور مرور روند شکل گیری آموزش زنان در ایران، وضعیت فعلی زنان در آموزش عالی و بررسی یکی از جنجالی ترین طرح های بازدارنده زنان از حق تحصیل برابر که قانون سهمیه بندی جنسیتی است، می تواند تا حدی راهگشا باشد.

نگاهی گذرا به تاریخچه آموزش زنان در ایران

تورقی کوتاه به دفتر تاریخچه پر فراز و نشیب آموزش زنان در ایران نشان می دهد مبارزه برای حق تحصیل، آموزش و تأسیس مدارس دخترانه از اولین اقدامات کنشگران جنبش زنان در ایران بوده است. اولین جرقههای آموزش به سبک مدرن در عصر قاجار و با تلاشهای میرزا تقیخان امیرکبیر زده شد. در عصر قاجار آموزش به شیوه سنتی و در سه شکل وجود داشت: آموزش در مکتبخانهها، حوزههای علمیه و تدریس خصوصی در منازل که مختص اشراف بود. مواد درسی نیز عموما آموزشهای دینی، صرفونحو عربی و دیوان حافظ، گلستان سعدی، مثنوی مولوی و مانند این ها را شامل می شد. در عهد ناصری اولین مدرسه دخترانه به سبک اروپایی در تهران تأسیس گردید اما دختران مسلمان اجازه ورود به این مدرسه را نداشتند. در زمان ناصرالدین شاه، خصوصا سالهای منتهی به نهضت مشروطه و پس از آن، زنان برای کسب حقوق خویش فعال شدند و اولین طلیعههای جنبش زنان در همین عصر قابل مشاهده است. در این برهه اصلیترین هدف اکثر زنان ترقیخواه ایرانی، تأسیس مدارس دخترانه وعلم آموزی زنان و دختران ایرانی بود. هدفی که پیش از انقلاب مشروطیت نیز تنی چند از زنان و مردان ترقیخواه گامهایی به منظور تحقق آن برداشته بودند، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده بود.

در اواخر سال ۱۳۲۴ ه.ق پس از یک دوره فعالیت توضیحی و تبلیغی و آگاهی از نگرشهای مختلف مشروطه خواهان نسبت به سوادآموزی زنان و دختران، گروهی از زنان به این نتیجه رسیدند که شرایط برای تأسیس مدرسه دخترانه در تهران مساعد است. از این رو در اوایل ماه صفر ۱۳۲۵ ه.ق (مارس ۱۹۰۷ میلادی) «دبستان دوشیزگان» توسط بیبیخانم وزیراف (استرآبادی) در تهران گشایش یافت و «اعلان» تأسیس و چگونگی فعالیت آن دبستان در روزنامه مجلس به چاپ رسید. «دبستان دوشیزگان»، دانشآموزان دختر بین سنین هفت الی دوازده سال را میپذیرفت و دارای پنج آموزگار زن بود. برنامه آموزشی این دبستان شامل نامه مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت کتاب طباخی، قانون مذهب، جغرافیا و علم حساب میشد. ضمن اینکه آموزش خیاطی، کاموادوزی و خامه دوزی و غیره نیز در برنامه آموزشی دبستان گنجانده شده بود.

دبستان دوشیزگان البته عملا تا ۱۵ ربیعالاول ۱۳۲۶ه.ق (۱۲ آوریل ۱۹۰۸ میلادی) تعطیل بود و در این روز بازگشایی شد. از عوامل اصلی موثر در بازگشایی دبستان دوشیزگان، تصویب متمم قانون اساسی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵) بود زیرا اصل هجدهم آن «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع» را بدون ذکر جنسیت برای عموم آزاد میدانست. طی این مدت مواضع مخالفان مشروطه و سنتگرایان نیز هم به لحاظ سیاسی و هم درمیان مردم – خصوصا پس از کودتای ناموفق محمدعلیشاه- تضعیف شده بود. نهایتا کیفیت آموزش در دبستان دوشیزگان مورد تصدیق وزارت معارف نیز قرارگرفت و بدین ترتیب نه تنها موقعیت دبستان دوشیزگان تثبیت شد که لزوم آموزش دختران و توانایی زنان در اداره مدرسه مورد تأیید دولت ایران قرارگرفت و راه برای تأسیس مدارس دخترانه در ایران هموار شد.

در حالحاضر و با گذشت حدود صد سال از تاسیس دبستان دوشیزگان، زنان در سطح وسیعی مشغول به تحصیل هستند و اکثریت ورودی های مراکز آموزشعالی را دختران تشکیل می دهند. در طول این سال ها فضای جامعه تحولات بسیاری را تجربه کرده است. با اینحال فرآیند رو به رشد مشارکت آموزشی زنان همچنان دستخوش چالش های گوناگونی است که گهگاه در قالب برنامه ها و سهمیه بندی ها به زنان در آموزش عالی تحمیل می شود. باید این نکته را مد نظر داشت که نابرابری بین زن و مرد بخش تفکیک ناپذیر ایدئولوژی رسمی است که عمدا از طریق نظام آموزشی بازتولید می گردد. گرچه تلاش بی وقفه و حضور چشمگیر زنان در مقاطع مختلف آموزش عالی و همچنین پراتیک اجتماعی و سیاسی تا حدودی موجب ناکامی ایدئولوگ های ترویج نابرابری جنسیتی شده است اما نمی توان از هزینه ای که اینگونه برخوردها و اعمال قدرت ها به جامعه پویای زنان تحمیل می کنند، صرف نظر کرد. آشکار است که بالندگی زنان در ایران آینده، پیش از هرچیز به نوعی وابسته به کمیت و کیفیت آموزشی است که در همه مقاطع تحصیلی به ویژه دانشگاه دریافت می کنند.

وضعیت فعلی زنان در آموزش عالی

گروهی عقیده دارند قبل از انقلاب ۵۷ به دلیل مساعد نبودن محیط دانشگاه ها، بخش طیف های مذهبی و سنتی جامعه از تحصیل دختران خود در دانشگاه جلوگیری می کردند اما پس از انقلاب ۵۷ و اسلامی شدن محیط دانشگاه ها، حضور دختران در دانشگاه ها رو به افزایش گذاشت. اما در سال های اخیر آنچه بسیار بارز است میل فزاینده زنان به پیشرفت و تصدی مناصب و مشاغل مهم در هرم اجتماعی- اقتصادی جامعه است. شاید بتوان یکی از اهداف مهم زنان از این تلاش روزافزون را، تغییر مختصات اجتماعی جامعه به نفع برابری جنسیتی و به تبع آن کسب حقوق برابر و خروج از شرایط اقتصادی – اجتماعی فرودست فعلی دانست. در نظام آموزشی کنونی در ایران دانش آموزان ما پس از طی دوره پیش دانشگاهی، با شرکت در آزمون همگانی و قبولی در آن، به دانشگاهها وارد می شوند. آموزش عالی در کشور ما در دو بخش دولتی و آزاد (خصوصی) متمرکز است. مقاطع تحصیلی دانشگاهی، شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. این روند تا کنون برای زنان و مردان یکسان بوده است و اگر تحولی در زمینه آموزش رخ داده است، در مورد دو جنس اعمال شده است. در سال ۱۳۷۷ و برای نخستین بار در طول تاریخ دانشگاههای ایران، آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور خبر از افزایش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی دانشگاهها نشان داد، مقامات این سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۱/۵۲ درصد دانشجویان ورودی را دختران تشکیل دادهاند. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و آزاد در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴، ۳۹۰۳۰۶ نفـر گزارش شده است که این رقم نسبت به سال ۷۶-۱۳۷۵، ۹۶/۱۹۲ درصد و نسبت به سه دهه گذشته ۲۷ برابر شده است. توزیع نسبی پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و آزاد نسبت به کل پذیرفته شدگان در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴، ۷۸/۵۴ درصد بوده است که این رقم نسبت به سه دهه گذشته ۷۷/۱۵ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکــر است بر اساس آخـرین آمار، درصد پذیرفته شدگان زن در مـراکز آموزش عالـی دولتی در سال ۸۶-۱۳۸۵ برابر با ۲۲/۶۳ درصد کل پذیرفته شدگان بوده است.

تعداد دانشجــویان زن در مراکز آمـوزش عالی کشور اعم از دولتی و آزاد در سال تحصیلی۸۵-۱۳۸۴، ۱۲۳۶۶۲۲ نفر برآورد شده است که این رقم نسبت به سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵، ۹۱/۱۶۸ درصد و نسبت به سه دهه گذشته بیش از ۲۴ برابر شده است.

لازم به ذکر است درصد فارغ التحصیلان در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ در دانشگاههای دولتی ۷۲/۴۹ درصد و در دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶/۵۰ درصد بوده است. داده های آماری بیانگر آن است که در سالهای قبل اگر چه تعداد پذیرفته شدگان زن و حتی دانشجویان زن نسبت به مردان افزایش یافته بود اما تعداد زنان دانش آموخته هنوز کمتر از مردان بوده و این مسئله ناشی از آن بود که تعدادی از دانشجویان دختر تحصیلات خود را نیمه کاره رها می کردند. در آخرین سال اخذ اطلاعات این شاخص نیز به مرز پنجاه درصد نزدیک شده است و در مورد دانشگاه آزاد اسلامی از پنجاه درصد نیز فراتر رفته است، بدین معنی که در دانشگاه آزاد اسلامی پسران دانشجو بیشتر تمایل به ترک تحصیل داشته اند.

بر اساس آمار سال ۸۵-۱۳۸۴ توزیع نسبی دانشجویان زن در مقطع کارشناسی بیش از سایر مقاطع و معادل ۵۷ درصد کل دانشجویان این مقطع است. به همین ترتیب نسبت دانشجویان دختر در مقطع کاردانی معادل ۶۵/۴۴ درصد و نسبت دختران دانشجوی کارشناسی ارشد ۲۶/۳۸ درصد و نسبت دختران دانشجویان دکتری به ۳۶ درصد دانشجویان کل این مقاطع می باشد.

باید به این نکته دقت داشت که حضور زنان در عرصه آموزش عالی تنها به حوزه تحصیل محدود نمی شود و نباید حضور نسبتا فعال زنان در کادر آموزشی دانشگاه ها را فراموش کرد.

تعداد کادر آموزشی زن در مراکز عالی کشور اعم از دولتی و آزاد در سال تحصیلی۵۸-۱۳۸۴ ، ۲۴۵۷۹ نفـر گزارش شده است که این رقـم نسبت به سال تحصیلی ۷۶- ۱۳۷۵، ۹/۱۵۹ درصد افزایش داشته است. توزیع نسبی کادر آموزشی زن در مراکز آموزشی عالی اعم از دولتی و آزاد نسبت به کل کادر آموزشی در سال تحصیلی۸۵-۱۳۸۴، ۱۳/۲۰ درصد گزارش شده است که این رقم نسبت به سه دهه گذشته ۳۸/۵ درصد افزایش داشته است. در دانشگاه های دولتی ایران ۱/۹ درصد اعضای هئیت علمی با مرتبه استادی را زنان تشکیل می دهند، به همین ترتیب ۴۱/۱۵ درصد دانشیاران ، ۶/۱۵ درصد استادیاران، ۷۲/۲۰ درصد مربیان دانشگاهها را کادر علمی زنان تشکیل می دهند. در دانشگاه های آزاد در ایران ۶/۵ درصد اعضای هئیت علمی با مرتبه استادی را زنان تشکیل می دهند، به همین ترتیب ۵ درصد دانشیاران ، ۳۴/۱۴ درصد استادیاران، ۶۳/۲۲ درصد مربیان دانشگاهها را کادر علمی زنان تشکیل می دهند. *

سهمیه بندی جنسیتی؛ تابلوی ایست در مسیر پیشرفت تحصیلی زنان

آمارهای ارائه شده نشان می دهد در حال حاضر زنان از موقعیت درخشانی در عرصه آموزش عالی ایران برخوردار هستند. طی دهه گذشته تلاش زیاد دختران جهت دستیابی به تحصیلات دانشگاهی باعث گردید که در برخی موارد تعداد پذیرفته شدگان دختر به دو برابر پسران رسیده گرچه همچنان این میزان در دوره های کارشناس ارشد و دکترا معکوس و به نفع پسران است. با این حال رشد فزاینده قبولی دختران در دانشگاه ها، نگرانی زیادی را در میان متولیان آموزش کشور ایجاد کرده است. به طوریکه بعضا نرخ بالای بیکاری جوانان به ویژه مردان، بروز آسیب های اجتماعی در میان جوانان و معضلاتی از این دست به عدم توازن نرخ قبولی دختران و پسران در کنکور نسبت داده می شود. به این ترتیب متولیان امر آموزش در مقاطع مختلف تصمیمات گوناگونی در راستای توقف این روند پویای قبولی زنان در دانشگاه ها اتخاذ کردند. سهمیه بندی جنسیتی یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین این سیاست ها است.

وقتی در بهمن ۱۳۸۶ خبر اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور برای اولین بار به طور رسمی اعلام شد، بسیاری از فعالان اجتماعی و به خصوص فعالان حقوق زنان نسبت به آن معترض شدند و اقدامات مسئولان و متولیان حوزه آموزش عالی را مغایر با اصول قانون اساسی و اصل عدالت آموزشی توصیف کردند. زمانی که مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم را در معرض انتقادهای جدی قرار گرفتند، در مقام توضیح و پاسخگویی به انتقادات برآمدند. البته شاید اگر دامنه این اعتراضات آنقدر وسیع نمی بود، مسئولان هرگز در مقام توضیح و توجیه به بهانه نیازهای عمومی کشور برای تربیت متخصصان در هر دو جنس مرد و زن، خود را ناگزیر از توسل به چنین طرح های نامطلوبی نشان نمی دادند و در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود سعی در تخفیف کلیت ماجرا نمی کردند. از یک سو تاکید رئیس سازمان سنجش در تمام گفت وگوهای رسانه یی خود بر آن بود که اعمال سهمیه بندی در کنکور در برخی رشته ها مثل پزشکی به سود پسران و در برخی رشته های فنی به سود دختران است، علاوه بر اینکه اصلاً اعمال این تاثیر جنسیتی در حد جواب دادن یا ندادن به یک یا دو سوال است. از سوی دیگر وزرای علوم و بهداشت هم در اظهارنظرهای رسانه ای خود اعلام نیاز دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور را عامل اصلی اعمال سهمیه بندی جنسیتی عنوان می کردند. البته دامنه اعتراضات به سهمیه بندی جنسیتی با گذر زمان کمرنگ شد اما این کاهش شعله اعتراضات ربطی به توجیهات متولیان و مسئولان امر نداشت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در زمستان ۸۶ منتشر شد، با اشاره به این موضوع آمده بود: «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری ضرایبی را- به صورت ۴۰-۳۰ درصد زن، ۴۰-۳۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی- برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی شده است.» در بخش دیگری از این گزارش «علت نگرانی ها مسائلی از قبیل تامین خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسیب های اجتماعی از حیث اجرایی و مسائلی چون بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و… از حیث اجتماعی و اقتصادی» عنوان شده بود.

این در حالی است که شاید بتوان مهم ترین عامل کاهش تعداد دانشجویان پسر را عدم امکان استفاده از مدارک دانشگاهی در بسیاری از رشته ها جهت استخدام در شرکت های دولتی و خصوصی و عدم ارتباط مستقیم بین تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مشاغل بهتر و درآمد زا دانست. به همین دلیل بسیاری از پسران در دوران دبیرستان کار را بر ادامه تحصیل ترجیح می دهند و بر اساس آمار حدود ۹۲ درصد شاغلین ۱۵ تا ۱۹ ساله را پسران تشکیل می دهند و هشت درصد باقیمانده ، دخترانی هستند که بیشتر در مشاغل فامیلی مشغول بکارند.

مطالعه نظرات حامیان سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها نشان می دهد یکی از دلایل در تایید سهمیه بندی جنسیتی، افزایش حضور زنان در بازار کار و در نتیجه بیکاری مردان بعنوان نان آور خانوده است. جدول زیر میزان اشتغال زنان و مردان طی ۲۰ سال (۱۳۸۵-۱۳۶۵) بیانگر غیر واقعی بودن این ادعاست.

همانطور که مشاهده میشود طی دو دهه گذشته میزان فعالیت و اشتغال مردان به طور متوسط حدوداً ۶ برابر بیش از زنان و عین حال میزان بیکاری زنان ۲ تا ۱.۵ برابر مردان بوده است. بنابراین ساختار بازار اشتغال در ایران کاملاً مردانه است و طی دو دهه مذکور تفاوت چندانی نکرده است و ارتباطی به میزان قبولی دختران در دانشگاه ندارد. شایان ذکر است که میزان اشتغال زنان در ایران نسبت به معیارهای جهان بسیار پایین می باشد. بیشتردختران برای کسب اعتبار اجتماعی به دانشگاه می روند و امید دارند با کسب تحصیلات دانشگاهی به موقعیت بهتری در بازارکار دست یابند چراکه در کشور ما دختران با مدرک دیپلم دسترسی چندانی به بازار کار سالم ندارند. یکی دیگر از دلایلی که مسئولین جهت اعمال سهمیه بندی جنسیتی ارائه نموده اند، امکان بروز آسیب های اجتماعی برای دختران در شهرهای غیر از شهر محل سکونت خودشان می باشد. در صورت صحت این موضوع نیز اجرای سهمیه بندی جنسیتی غیر منطقی ترین راه حل ممکن است. این وظیفه دولت است تا زمینه آسیب اجتماعی را از بین برده و محیط مساعدی را برای همه فراهم نماید. راه حل این معضل مقابله با عوامل آسیب اجتماعی است و نه محدود نمودن دختران از حقوق قانونی خود مبنی بر استفاده از امکانات تحصیلی ملی و دولتی بر اساس قانون اساسی کشور. نهایت با تمام این دلایل و علیرغم کلیه اعتراضات صورت گرفته، طرح سهمیه بندی جنسیتی همچنان در کنکور ورودی دانشگاه ها اعمال می شود.

آنچه در پایان به عنوان جمع بندی می توان مطرح کرد این است که زنان ایران و در رأس ایشان کنشگران جنبش زنان، از آغاز تا کنون بر کسب حق تحصیل برابر به عنوان ابزار مهمی برای برون رفت از فشار قانونی، هنجاری و سنتی موجود در جامعه مردسالار ایران، ممارست فراوان داشته اند. از سوی دیگر عملکرد حاکمیت در طول سال های اخیر نشان داده است که مسئولان امر روی خوش به حضور و مشارکت زنان در حوزه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان نمی دهند و از تلاش برای سد کردن راه پیشرفت زنان در عرصه های مختلف فروگزار نمی کنند. اعمال محدودیت هایی از قبیل سهمیه بندی جنسیتی به بهانه بالا رفتن سن ازدواج، نرخ بالای بیکاری، افزایش ناامنی و یا طرح بومی گزینی جنسیتی، لایحه کارخانگی و طرح دورکاری زنان گواهی بر این مدعا است. اما آنچه واضح است اینکه با توجه به شرایط اجتماعی امروز جامعه ایران، در نهایت برآیند این رویارویی نمی تواند چیزی جز تسلیم حاکمیت مرد سالار در برابر میل فزاینده زنان به کسب برابری قانونی و حقوقی از طریق دستیابی به موقعیت تحصیلی و شغلی برابر باشد.

*کلیه آمار موجود در متن از سایت رسمی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری استخراج شده است.

منابع:

۱) بن سعدون، نای، حقوق زنان از آغاز تا امروز ، ترجمه گیتی خرسند، انتشارات کویر

۲) مقاله “نگاهی به آموزش و پرورش زنان در ایران”، طلعت تقی نیا، مجموعه ی آراء و دیدگاههای فمینیستی، جلد سوم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، نشر توسعه

۳) مقاله ” بومی گزینی بعد از سهمیه بندی جنسیتی”، علی رنجی پور، ۱۵ مهر ۸۷، روزنامه اعتماد