با نزدیک شدن ۲۵ سپتامبر، تاریخ اعلام‌شده برای برگزاری رفراندوم در «اقلیم کردستان»، شاهد تحرک‌های بسیاری در منطقه و فراتر از محدوده منطقه و نیز موج فزاینده التهاب پیرامون آن هستیم. مخالفت‌ها با برگزاری این رفراندوم، از جوانب مختلف و با انگیزه‌های گوناگون، صورت می‌گیرند. به نظر می‌رسد که شیوه ابراز مخالفت‌ها و پیش‌بینی پیامدها نیز بسته به تأثیرات احتمالی برگزاری و نتایج آن، از اعمال تحریم‌ها و قطع کمک‌های اقتصادی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تا باز گذاشتن دست نیروهای شبه نظامی شیعی در ایجاد جو وحشت و ترور، علاوه بر قطع حمایت‌های سیاسی و اقتصادی، و بستن مرزها که از جانب ایران طرح گشته‌اند، تا به تقابل نظامی و بروز تنشی در ابعاد بزرگ، که از جانب بغداد و آنکارا به‌روشنی اعلام‌شده‌اند را شامل می‌شوند.
مخالفت تا حد اعلام گسیل ارتش
به دنبال اعلام رفراندوم توسط مسعود بارزانی و تصویب آن در پارلمان اقلیم، و متقابلاً، رأی پارلمان عراق به محکوم کردن رفراندوم به‌مثابه حرکتی برخلاف قانون اساسی کشور، مناسبات دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان وارد فاز خطرناکی گردید. تا جایی که عبادی نخست‌وزیر عراق، اقلیم کردستان را تهدید به از دست دادن تمامی امتیازاتی کرد که پس از سرنگونی صدام کسب کرده بود. روشن است که در صدر این امتیازات، فروش نفت کرکوک قرار دارد که اصلی‌ترین تکیه‌گاه دولت اقلیم در سمت اعلام استقلال محسوب می‌شود. استخراج و فروش نفت کرکوک که با شرکت تعدادی از انحصارت بزرگ نفتی صورت می‌گیرد، دلیل اصلی قطع سهم دولت اقلیم از بودجه کل کشور عراق، از پنج سال پیش تاکنون اعلام گردید که همچنان نیز ادامه دارد. قطع سهم دولت اقلیم از بودجه کشور، شامل نیروهای پیشمرگه دولت اقلیم نیز می‌شود که در حقیقت، بخشی از نیروهای مسلح کشور عراق به‌حساب می‌آیند. عبادی در ادامه اعلام مخالفت با رفراندوم، حتی امکان استفاده از نیروی نظامی در جهت مقابله با رفراندوم را نیز غیرمحتمل ندانست.
در شرایطی تداوم حضور داعش از یکسو و از سوی دیگر حضور نیروهای القاعده در عراق، بروز تنشی از این نوع که پتانسیل تبدیل به تنشی بزرگ را با خود به همراه دارد، امید به برقراری صلح و آرامش در عراق را تبدیل به یاس خواهد کرد. لازم به ذکر است که واحدهای نظامی جریان موسوم به «طریقت نقشبندی» که در حقیقت استخوان‌بندی و مغز متفکر نیروهای سنی مذهب متحد داعش در تسخیر موصل و دیگر شهرهای عراق، محسوب می‌شدند، نیز با صدور اعلامیه‌ای مخالفت قاطعشان با رفراندوم و فراهم‌سازی زمینه جدایی تکه‌ای از خاک عراق و آمادگی خود را برای مقابله نظامی با آن اعلام کرده‌اند.
جهان خارج منهای ایران
تاکنون از اسرائیل به‌عنوان تنها کشوری که پشتیبانی خود را از رفراندوم اعلام کرده است، یاد می‌شود. تاریخچه ارتباط اسرائیل با کردستان عراق، بازمی‌گردد به سال‌های منازعات کردهای عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی با دولت‌های حاکم بر بغداد و متأثر از تحولات جاری در کاخ ریاست جمهوری عراق و نیز مناسبات عراق با کشورهای همسایه، ازجمله ایران و ترکیه. انقلاب در ایران و نیز تحولاتی که در دهه نود و آغاز سده جدید در عراق و کشورهای پیرامون عراق رخ دادند، نقش دولت اقلیم را در محاسبات استراتژیک اسراییل در منطقه، افزایش دادند.
بر اساس اخبار انعکاس یافته در رسانه‌های جمعی، آمریکا و انگلستان از طریق نمایندگان ویژه خود، در دیدار با مقامات دولت عراق و نیز مسعود بارزانی، ضمن عدم مخالفت اصولی با برگزاری رفراندوم در کلیت آن، مخالفت قاطعشان را با تاریخ برگزاری آن، یعنی ۲۵ سپتامبر، اعلام کردند. هر دو کشور به همراه فرانسه و آلمان نیز، درخواست تعلیق برگزاری رفراندوم به مدت ۲ سال را کرده‌اند؛ می‌توان حدس زد که تخمین زمانی ۲ ساله برای آمریکا و متحدان اروپایی آن، بر اساس امکان بروز تغییر و تحولات در عراق و سوریه، و جلوگیری از وقوع منازعه‌ای جدید به‌ویژه در عراق و در خاک اقلیم است که می‌تواند تداوم کار انحصار‌های نفت و گاز فعال در منطقه اقلیم را تحت‌الشعاع قرار دهد.
روسیه نیز به‌مثابه میراث دار اتحاد شوروی، برغم این‌که از دیرباز رابطه حسنه‌ای با کردها و به‌ویژه کردستان عراق دارد؛ اما عدم موافقت با رفراندوم را در موضع‌گیری‌های رسمی وزیر خارجه روسیه هم در مسکو و هم در صحن سازمان ملل، اعلام کرد. روسیه از یکسو قصد خود در یافتن راه‌های امکان حضور در بازار نفت و گاز «اقلیم کردستان» را پوشیده نمی‌گذارد، اما از سوی دیگر، به دنبال کسب موفقیت‌هایی در “بازگشت” به رابطه با «جهان عرب»، خواهان حفظ این دستاوردها و گسترش آن است.
به‌جرئت می‌توان اذعان داشت که خشن‌ترین موضع‌گیری خارجی در قبال رفراندوم از جانب دولت ترکیه صورت گرفت. باوجود تمامی تضمین‌های ارائه‌شده از جانب مسعود بارزانی، مبنی بر عدم وجود کوچک‌ترین تهدید از جانب دولت اقلیم در قبال ترکیه، مخصوصاً پس از برگزاری رفراندوم، دولت ترکیه مخالفت قاطع خود را با انجام رفراندوم اعلام کرده و برای نشان دادن قاطعیت خود در این تصمیم، نشست شورای امنیت ملی ترکیه را که قرار بوده در تاریخ ۲۷ سپتامبر برگزار گردد، به تاریخ ۲۲ سپتامبر، جلو کشیده و هم‌زمان با آن نیز انجام مانور بزرگ نظامی در مرزهای شمالی عراق را در دستور کار قرار داده است. هرچند که دولت ترکیه این موضع خود را در پوشش “احترام به قلمرو ارضی کشور عراق”، اعلام کرده است، اما احساس خطر از سرایت “شعله آتش” استقلال‌طلبی به کردستان ترکیه، واضح و روشن در حرکات و گفتار مقامات ترکیه قابل رؤیت است.
ایران و اقلیم
روشن است که حساسیت جمهوری اسلامی ایران به آنچه در عراق به وقوع می‌پیوندد، به دلیل نقشی که در عراق پس از صدام حسین در معادلات و کنش‌های سیاسی این کشور داشته است، کمتر از ترکیه نیست. مقامات ایران، در مناسبت‌های مختلف، موضع عدم موافقت ایران با انجام رفراندوم را به اطلاع مقامات اقلیم و شخص بارزانی رسانده‌اند. علت موضع یکسان جمهوری اسلامی با ترکیه در مخالفت با برگزاری رفراندوم، روشن است. ایران نیز در بخشی از هراس ترکیه از کشانیدن “شعله آتش” به خاک خود در هراس است. اما این تنها بخشی از مسئله است؛ درگیر شدن حکومت عراق در منازعه‌ای که ازجمله نتایج آن از یکسو، تضعیف مواضع دولت شیعی عراق که تضعیف موقعیت ایران در عراق و درمنطقه را به دنبال خواهد داشت، و از سوی دیگر، تحکیم هرچه بیشتر مواضع اسراییل در نزدیکی مرزهای ایران، نکاتی اند که در مواجهه ایران با “معضل” رفراندوم در اقلیم کردستان، تاثیرگذارند.
نکته قابل تأکید در مواضع ایران، نگاه امنیتی – نظامی و روش برخورد نیز کاملاً مداخله‌گرانه و خشن است. دیدار سرلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از ترکیه در ماه اوت گذشته و مذاکرات او با مقامات کشوری و لشگری ترکیه در جهت امکان هماهنگی در صورت نیاز به واکنش نظامی در قبال نتایج محتمل رفراندوم، و نیز تهدید روایت‌شده از جانب سردار سلیمانی، مبنی بر “عدم اعمال کنترل بر حشد شعبی” و درنهایت سخنان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر بستن مرزها و فسخ قراردادها، همگی حکایت بر این امر دارند که یک‌بار دیگر نظامیان نقش سخنگویی وزارت خارجه ایران را برعهده‌گرفته‌اند. این نخستین بار نیست که دیپلماسی و امکان بررسی همه راه‌های سیاسی، جای خود را واگذار می‌کند به نگاه نظامی – امنیتی در مواجهه با معضلی که می‌توان و باید از طریق مذاکره برای آن راه‌حل یافت.
تردیدی در فساد دستگاه رهبری اقلیم کردستان و به‌ویژه شخص مسعود بارزانی و طایفه او که همه پُست‌های کلیدی در دولت اقلیم را بر عهده‌دارند، وجود ندارد. اما رفراندوم حق و فرصتی است در جهت برآورده شدن آرزویی دیرین که در طول سالیان، از نسلی به نسل دیگر انتقال‌یافته است. نتایج احتمالی اعمال این حق موجبی برای نفی آن – خواه توسط جمهوری اسلامی، خواه ترکیه یا هر نیروی دیگری – نمی تواند باشد. این نکته البته نافی اوضاع متشنج کنونی و تشدید آن در صورت برگزاری رفراندوم نیست؛ واقعیتی که برخوردی همه جانبه تر به رفراندوم را ایجاب می کتد. تشنج و تنش نظامی در همسایگی ما، چیزی جز بیم و هراس از شعله‌ور شدن جنگی جدید، در مردم مناطق هم‌مرز کشورمان با عراق، به ارمغان نخواهد داشت؛ نیاز مردم کردستان در تمامی مناطق کردنشین چه در کشور ما و چه در کشورهای همسایه، بازگشت آرامش و زندگی صلح‌آمیز است که از طریق شناسایی حقوق ملی – قومی در یک سیستم فدرال و به‌مثابه یک شهروند برابر حقوق در محدوده همان کشورها تأمین خواهد شد.
