امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۱، در میان آلودگی شدید هوای تهران که به تعطیلی مدارس و ادارات دولتی منجر شده است نشستی با حضور شهلا لاهیجی، فریده غیرت و الهه کولایی، در اعتراض به طرح محدودیت خروج دختران زیر ۴۰ سال از کشور در محل دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان برگزار شد.
این نشست درحالی برگزار شد که صبح امروز برخی از فعالان جنبش زنان نیز برای پیگیری وضعیت نسرین ستوده به همراه رضا خندان، همسر نسرین ستوده به مجلس رفتند و با برخی از نمایندگان دیدار کردند. و این در حالی است که در آخرین ساعت های غروب امروز، و در هوای پرغبار و آلوده تهران، خبر خاتمه اعتصاب غذای نسرین ستوده پس از ۴۹ روز، با رفع ممنوعیت قضایی برای دختر ۱۲ ساله اش، به گوش رسید و همه فعالان جنبش زنان را از نگرانی خارج ساخت. هر چند نگرانی فعالان جنبش زنان همچنان برای انواع و اقسام طرح های ضدزن پابرجاست و همین نشست اعتراضی در برابر لایحه ممنوعیت صدور گذرنامه برای زنان زیر ۴۰ سال، نشاندهنده تنها یکی از این نگرانی هاست.
از سوی دیگر این نشست اعتراضی در حالی برگزار می شود که امروز آلودگی هوای تهران، به نقطه ای رسیده است که خانم وزیر بهداشت به تهرانی ها توصیه می کند که از تهران خارج شوند[۱]، اما خانم وزیر نه تنها به زنان توصیه نمی کند که با وجود انواع و اقسام طرح هایی که علیه زنان از سوی دولتیان تصویب می شود، از کشور خارج شوند، بلکه همتایان اش در دولت و مجلس دست به دست هم داده اند که نگذارند زنان از «آلودگی جنسیتی فضای کشور» بگریزند و از همین رو لایحه «شرط اجازه کتبی پدر برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال» را در دستور کار خود داده اند که نکند خدایی ناکرده زنان از این همه محدودیت هایی که در عرصه اقتصادی، شغلی، تحصیلی، حقوقی، سیاسی، ورزشی و … برای آنان گذاشته می شود، بخواهند خود را خلاص کنند و کشورشان را در جستجوی شغل یا ادامه تحصیل و … ترک گویند.
فریده غیرت ، از وکلای باسابقه جنبش زنان در نشست اعتراضی نسبت به لایحه جدید قانون گذرنامه گذاشتن شرط سنی زیر ۴۰ سال برای زنان را در قانون گذرنامه، مغایر با قانون اساسی، قوانین مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست.
فریده غیرت گفت: اگر هم به گفته برخی از نمایندگان مجلس شرط «رشیده بودن زنان مجرد» را بخواهند لحاظ کنند، بی شک فشار کاری مضاعفی را به دادگاه ها تحمیل کند، زیرا باید زنان برای اثبات رشیده بودن باید به دادگاه های کشور مراجعه کنند و از همین رو دادگاه ها با انبوه مراجعان روبرو خواهند شد و بعد از آن هم باید با انبوه معترضین به رای دادگاه ها که به غلط یا درست در مورد رشیده بودن زنان نظر داده اند مواجه شوند.
فریده غیرت سپس به خود جامعه زنان انتقاد کرد که حساسیت لازم را در برابر حقوق خود ندارند و به چنین طرح هایی واکنش درخور نشان نمی دهند.
فریده غیرت در اعتراض به این لایحه پیشتر نیز گفته بود: وقتی پاسپورتی به دختر و پسر ۱۸ ساله می‌دهیم تشخیص می‌دهیم که طبق قانون اینها دارای اهلیت هستند. حالا این را موکول می‌کنیم به اجازه پدر یا ولی قهری که در قوانین ما وجود دارد مباحث مهمی در این نوع تصمیم مطرح می‌شود. دختری که به سن ۱۸ رسیده و ازدواج نکرده و سن بالاتر که هنوز مجرد است که نیازمند کسب اجازه پدر باشد، ما دوباره اهلیت را از او سلب کرده‌ایم حال این سوال پیش می‌آید که به چه دلیل باید اهلیت را سلب کنیم. نه مجنون است نه مهجور، عاقل است و به سن قانونی رسیده که می‌تواند معامله و خرید و فروش منزل کند، می‌تواند اجاره بدهد، اجاره بگیرد و تمامی معاملات را انجام بدهد.» وی همچنین معتقد است: متأسفانه به هیچ وجه این قانون جنبه حمایتی از زنان را ندارد. لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر ۴۰ سال فقط جنبه محدودکردن اختیارات زنان و نوعی اهانت به این قشر از جامعه است، گویا زنان مجرد قدرت تشخیص خود را از دست داده و حتماَ باید با اجازه و کنترل یک نفر به خارج از کشور سفر کنند. این ایرادی است که متوجه لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر ۴۰ سال است که به کمیسیون امنیت ملی رفته و این مورد اعتراض است و امیدواریم که لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر ۴۰ سال به تصویب نرسد.
در این نشست شهلا لاهیجی، ناشر و نویسنده، نیز به سخنرانی پرداخت و از زاویه اجتماعی به این طرح اعتراض کرد. وی اظهار داشت که طرح ایحاد محدودیت برای زنان زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه، اساسا در چنین شرایطی موضوعی انحرافی است. وی اضافه کرد که اساسا کل این ماجرا به نظر می آید در این اوضاع و احوال و با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، بی معنا باشد. او در انتها گفت: واقعا چنین پیشنهادات و طرح هایی جای افسوس دارد.
شهلا لاهیجی در ادامه گفت: قوانین باید بتواند همسو با رشد اجتماعی زنان جامعه باشد نه آن که پایین تر از سطح افکار عمومی جامعه. در غیر این صورت جامعه آن قانون را نمی تواند اجرا کند. امروز زنان جامعه ما رشد اجتماعی زیادی کرده اند و از این رو چنین لایحه ای با این رشد ناهماهنگ است.
الهه کولایی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او نیز از تاثیرات و ابعاد اجتماعی و سیاسی این لایحه سخن گفت.
الهه کولایی در این نشست گفت: تجربه سال ها پژوهش و کار در مجلس و قوه قانونی گذاری در کشور به من نشان داده که اگر یک طرحی بخواهد به قانون تبدیل شود باید مشکلات طرح برطرف شود و کار کارشناسی روی آن انجام گیرد وگرنه چنین طرح های غیرکارشناسانه و خامی می تواند مشکلات را افزایش دهد. وی گفت نه تنها این لایحه بلکه طرح های دیگر همچون تفکیک جنسیتی یا محدودیت دختران برای ورود به برخی از رشته های دانشگاه همگی تبعات منفی برای جامعه دارد و مسئولان باید نسبت به این تبعات حساس باشند.
او همچنین اضافه کرد که نباید جامعه زنان را با چنین طرح هایی که با نام اسلام مطرح می شود، در تقابل قرار داد. چون این چنین طرح هایی با حقوق زنان در اسلام مغایر است.
الهه کولایی در اعتراض به محدودیت صدور گذرنامه برای زنان پیشتر این پرسش را مطرح کرده بود که : «آیا تصویب اعمال ولایت بر دختران زیر ۴۰ سال و زیر پرسش قرار دادن اهلیت آنان در اداره هوشمندانه و مدبرانه امور خود در سفر خارج از کشور، غفلت از دستاوردهای ارزشمند حضور گسترده اجتماعی زنان و رشد همه‌جانبه آگاهی و شعور مثال‌زدنی آنان نیست؟» و به این مسئله تصریح کرده بود که: «در شرایطی که شایستگی دختران ایرانی برای تشکیل خانواده و پذیرا شدن نقش پراهمیت و تعیین‌کننده مادری در ۱۶ سالگی در قوانین کشور مورد شناسایی قرار گرفته است، چرا باید دختران زیر ۴۰ سال با اجازه «ولی خود» گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند؟ با همه تناقض‌ها و مشکلاتی که در قوانین کشور وجود دارد، امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد این مصوبه توهین‌آمیز، خود را از بی‌عدالتی و تبعیض‌گستری دور سازند و راه را برای امواج سنگین نفوذهای جهانی و تجربه‌های جوامع دیگر هموار نسازند. انقلاب اسلامی برای زنان ایرانی انتظار از میان بردن ستم‌های تاریخی دیرپا را ایجاد کرد. بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با تصویب قوانین روزآمد و عقلایی، شرایط را برای تامین خواسته‌های آنان فراهم آورند، نه اینکه با تصویب قوانینی که تنها در عربستان سعودی قابل شناسایی است، شعور و توانمندی‌های انسانی بی‌نظیر آنان را هیچ انگارند.»[۲]
در این نشست قرار بود بهمن کشاورز و علی شکوری راد نیز به سخنرانی بپردازند که به دلایلی نتوانستند خود را به این نشست برسانند. بهمن کشاورز به دلیل آن که باید در مجلس شورای اسلامی برای انجام مذاکراتی در این خصوص حاضر می شد نتوانسته بود در این نشست شرکت کند.
برخی از واکنش های اعتراضی به لایحه محدودیت صدور گذرنامه به زنان زیر ۴۰ سال در رسانه ها
هما روستا هم در روزنامه اعتماد در اعتراض به این لایحه نوشته است: «با این همه پیشرفت که طی سالیان اخیر در وضعیت زنان رخ داده، متاسفانه اجتماع ما همچنان آنها را جدی نمی‌گیرد. به نظرم نباید در برابر این موضوع سکوت کرد. این توهین به قدرت تصمیم‌گیری یک زن است و مستحق دفاع از جانب زنان،تلاش برای باز پس گرفتن حق و تاکید بر اینکه ما قیم نمی‌خواهیم.»[۳]
توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز به اعتراض نسبت به این لایحه پرداخته است و گفته است: «نمایندگان مجلس همچنین طرح دیگری را در سر می‌پرورانند که بر اساس آن زنان مجرد بالای ۴۰ سال نیز برای خروج از کشور باید اجازه «ولی قهری» یا حکم شرعی «حاکم شرع» را کسب کنند.» وی می گوید: «پیش از این مطرح شده بود گماردن شرط اجازه ولی‌قهری و… برای حفظ سلامت زنان است، این در حالی است که بر اساس آنچه در قرآن نیز آمده، انسان جوابگوی اعمالش است. انسان بالغ و عاقل، قیم و وکیل نمی‌خواهد، مطرح کردن چنین موضوعاتی از همان ابتدا اشتباه بود، چراکه این‌گونه اظهارنظرها، تبعیض‌آمیز و نادرست است و این نگرش را ایجاد می‌کند که زن یک انسان فرودست و محتاج قیم است.» او اضافه می کند: «اضافه کردن رشیده بودن برای دختران، دوچندان نادرست است. گفته می‌شود این اقدامات برای جلوگیری از قاچاق زنان و… صورت می‌گیرد، درحالی که مسئولان باید بروند جلوی این کارها را از راه آن بگیرند، وضع قوانین برای محدودیت خروج افراد، راه‌حل درستی نیست.»[۴]
طاهره رحیمی، دبیرکل جامعه فاطمیون نیز ضرورت اخذ موافقت حاکم شرع برای صدورگذرنامه دختران زیر۴۰ سال را طرحی تبعیض آمیز نامیده و گفته است: «طرح ضرورت موافقت حاکم شرع به منظور صدور گذرنامه برای دختران زیر۴۰ سال از اصل و بنیان نادرست است چون هم خداوند انسان را آزاد آفریده و هم بر اساس قانون، دختر زمانی که عاقل، بالغ و رشیده شود مسوول اعمال خود است، بنابراین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای تصمیم گیری‌های شتابزده، تدابیری بیندیشند که زنان بی‌سرپرست نباشند.» او همچنین گفته است که «به عنوان یک اصولگرا متأسفم که چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده چون مفسده برانگیز است.»[۵]
اما بهمن کشاورز، از وکلای نام آشنای دادگستری معتقد است که افزایش سقف سنی برای اعطای گذرنامه به زنان مجرد از ۱۸ سال به ۳۰ سال با قانون اساسی منطبق نیست و آنرا نوعی توهین به زنان می داند. بهمن کشاورز می گوید: در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد پیش بینی و تأمین شده و تساوی عموم در برابر قانون اعلام شده است. در بند ۹ همین اصل نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی پیش بینی شده است. و نیز اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و به ویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد و اصل ۲۱ قانون اساسی بیان می‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را انجام دهد. این وکیل دادگستری با توجه به این مواد قانون اساسی، محدودیت برای صدور گذرنامه برای زنان را مخالف قانون اساسی می داند. وی همچنین معتقد است: به طور معمول زنان ما حتی زودتر از مردان قادر به اداره زندگی، تدبیر منزل، تربیت اطفال و همکاری با مردان چه در خانه و چه در اجتماع هستند. میزان قبولی زنان در آزمون‌های مختلف مؤید این موضوع است.»
علی نجفی توانا، حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز در اعتراض به این لایحه معتقد است: «اصولا جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد، در حقیقت پاک کردن صورت مساله است. اگر نگران کج‌روی‌ها و انحرافات در جوانان هستیم باید روش‌های دیگری برای حل این معضل پیدا کنیم.» او با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است گفت: «از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، اما خواهر مستعد وی به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن ۴۰ سالگی چنین امکانی را نداشته باشد؛ پس از آن سن امکان وصول به شکوفایی در جوانان کاسته می‌شود.» وی ادامه داد: «باید سعی کنیم اندیشمندانه قانونی وضع کنیم که بعدا پشیمانی به همراه نداشته باشد. اعلام خطر می‌کنم که این قانون ممکن است موجب تشنج بیشتر میان والدین و فرزندان شود. فراموش نکنیم کانون‌های خانواده در ایران اکنون دچار نوعی التهاب ارزشی هستند و والدین به علت سنت‌گرایی نتوانسته‌اند نیازهای تربیت فرزندان را شناسایی کنند. فرزندان نیز به تبعیت از آموزه‌های فضای مجازی رفتاری پیشه کرده‌اند که با ارزش‌های والدین سنخیت و تطابق ندارد بنابراین فضای مستعد فعلی را پر التهاب‌تر و پرتشنج‌تر نکنیم.»[۶]
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در رابطه با این لایحه گفته است: «این موضوع طرح خامی است که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده و امیدی به اینکه به نتیجه و تصویب برسد، وجود ندارد.» وی با اشاره به اینکه این طرح در مباحث فقهی نظر داشته است، تصریح کرد: در مباحث فقهی برای ازدواج دختران اذن پدر نیاز است اما برخی افراد خروج از کشور را با این موضوع قیاس کرده و طرح مربوطه را ارائه دادند که جنبه شرعی در آن لحاظ نشده است.»[۷]
مقالات دیگر در رابطه با لایحه محدودیت های تازه برای زنان در صدور گذرنامه ـمنتشر شده در مدرسه فمینیستی ـ را در لینک های زیر می توانید مطالعه کنید:
لایحه جدید گذرنامه و تحریم انتخابات! / اکرم خیرخواه
محدودیت صدور گذرنامه برای زنان: تا عربستان سعودی راهی نمانده! / سپیده لرستانی
