در کابینەها معمولا پستهای کلیدی وجود دارند کە نوع وزرای صدرنشین آن می توانند گرایش غالب در دولت را بنوعی تعیین کنند. کابینە پیشنهادی ابراهیم رئیسی هم از این حالت بدور نیست. در جمهوری اسلامی از جملە این وزارتها عبارتند از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت خارجە و سرانجام وزارت کشور.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ عیسی زارع پور فرد پیشنهادیست. طبق اطلاعات موجود، او در حوزه تخصصی خود مشاورت چندین وزیر در دولت‌های نهم و دهم از جمله وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت در حوزه آی تی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی با حکم معاون وقت علمی فناوری رئیس‌جمهور، عضو کمیسیون ملی یونسکو، نماینده وزارت ارشاد، عضو کمیسیون فناوری دولت در دولت دهم را در کارنامه خود دارد. اجمالی تر، او فعال در دولت احمدی نژاد بودەاست.
وزارت اطلاعات ـ سید اسماعیل خطیب. حضور در دفتر رهبری، ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رییس حراست آستان قدس رضوی از جملە فعالیت‌ها و پستهای مسئولیتی وی می‌باشند.
وزارت امور خارجە ـ حسین امیر عبداللهیان. او از جملە پس از دورە وزارت علی اکبر صالحی بعنوان معاون وزیر خارجە، در سە سال اول وزارت محمد جواد ظریف در سمت خود ابقاء شدەاست. او با انتقاداتی از سمت جریان اصولگرا مواجهە بودەاست.
وزارت کشور ـ احمد وحیدی: این شخص دارای سابقە سپاهی (فرماندە سابق سپاە قدس)، وزیر دولت احمدی نژاد و از طرف دولت آرژانتین متهم بە بمب گذاری در این کشور است.
کاملا مشخص است کە در حوزە داخلی با پیشنهاد افراد مطرح شدە، بحث بر سر تشدید کنترل امنیتی در تمامی حوزەهای مجازی و غیرمجازیست؛ و در حوزە امور خارجە با فرد دو زیستی مانند عبداللهیان، هم می خواهند امر مذاکرە با خارج را بنوعی بە پیش ببرند و هم با بالا بردن غلظت محافظەکاری تیم با سرعت پایین تری در این حوزە عمل کنند.
البتە روزنامە آرمان ملی در شمارە امروز خود طی مقالەای تحت عنوان ‘سایە روشن های کابینە رئیسی’ معتقد است کە “بالاخره پس از فعل‌و‌انفعالات بسیار و حدس‌وگمان‌ها پیرامون کابینه دولت رئیسی از لیست اصلی و نفرات مدنظر رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت رونمــایی و معلوم شد رویکرد رئیسی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد چگونه است. آنچه مسلم است و می‌توان در مورد ترکیب، آرایش و چینش کابینه گفت اینکه کابینه دولت سیزدهم تقریبا میانه‌رو و غیر‌سیاسی هستند و بیشتر با رویکردی کارکردی و عملکردی انتخاب شده‌‌اند.”
با این حساب ما کماکان با یک دولت میانەرو از همان جنس دولت روحانی روبرو هستیم! تعارفی کە آرمان ملی بلافاصلە با قید “تقریبا” سعی می کند آنرا بنوعی تصحیح کند. البتە شاید تاکید بیشتر روزنامە بر تیپ پیشنهادی برای وزارت امور خارجە است کە سابقە کار با میانەروها را دارد.
البتە تا کسب رای اعتماد از مجلس راهی باقی ماندەاست. راهی کە بسیاری معتقدند خیلی سریع طی خواهد شد. گمانی در این نیست کە در این دورە ما در وضعیت داخلی با تشدید بیشتر جو امنیتی و محدودیتهای بەمراتب فزونتر روبرو خواهیم بود، و از طرف دیگر بعلت نیاز حاکمیت برای لغو تحریمها، آنها کماکان بە مذاکرات وین ادامە خواهندداد. کابینە پیشنهادی رئیسی، فاکتی دیگر بر تائید این واقعیت تلخ است.
