در این ۸۰ سال اخیر، تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. آثار تخریب جهانی محیط زیست، هم اکنون در همه ابعاد: خشکسالی، ذوب شدن یخ های قطب، بالا آمدن سطح آب، سوراخ شدن لایه اوزون؛ انقراض بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی، جنگل زادیی و آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها قابل مشاهده است.
درجه حرارت کره خاکی مدام افزایش می یابد. جنگل ها نابود می شوند. دریاها و اقیانوس ها از ماهی خالی می گردند. بر وسعت بیابان ها هر روز افزوده می گردد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی حیات کره زمین را به مخاطره انداخته است.
با تاثیر پذیری سبک زندگی مردم سایر نقاط جهان، در اثر جهانی شدن، از سبک زندگی غربی ( شیوه زندگی آمریکایی)، که اساسا حد و مرز اکولوژیکی ندارد، بر میزان مصرف، روز به روز افزوده می گردد. چرخه افزایش مصرف منجر به افزایش سرسام آور استفاده از منابع طبیعی و موادمعدنی و خام، انرژی و آب شده است.
نتایج حاصل از آن، تغییرات نابهنجار اقلیمی، کاهش توانایی زیست بوم ها و تخریب منابع طبیعی، توسعه آلودگی های صنعتی و جمع شدن کوهی از پلاستیک در اقیانوس ها گشته است، که در نهایت منجربه تخریب اکو سیستم و سکونت زدایی در کره خاکی ما خواهد شد.
طبیعت به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی توسط سرمایه داری در جهت انباشت سود هر چه بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.
سازمان ملل زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت ۳۰۰۰ شرکت فراملیتی در جهان را در سال بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.
نتیجه تسلط بازارمالی در سه دهه گذشته، رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سود آور و همچنین فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی بوده است.
اعمال نفوذ بازارمالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشور های توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور های “گلوبال جنوب” شده است:
– بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.
– بازار مالی گلوبال با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی، سیاستمداران کشور های”گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه منابع طبیعی اقدام کنند.
با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته و از توان مدیریتی آنها کاسته شده و در نتیجه آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.
“تاجر های پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم ساز، سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هسنتد.
در کشور های در حال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایند های رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.
منافع بلوک قدرت و گرو ههای دینفع پیرامون آن در این کشور ها، در تعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از غارت منابع طبیعی، میان گروه های ذینفع تقسم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را، ندارند. از این رو محیط زیست در کشور های در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده سود جویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را در این کشور ها ترسیم می کند.
با جنکل زدایی، انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه آلودگی شدید هوا، آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها و آب های شیرین(رودخانه ها و آب های زیر زمینی) کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیر اصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار، مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک، عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه، تنوع زیستی در کشور های در حال توسعه با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.
رشد و رفاه برای چه کسی و به چه قیمتی؟
۴۴ سال است که از گزارش معروف ” محدودیت های رشد” توسط کلوپ رم گذشته است. تهیه کنندگان گزارش هشدار داده بودند که جامعه بشری به سوی فاجعه سوق داده می شود، مکر اینکه به طور هوشیارانه و ناگهانی از این مسیر، مبتنی بر رشد کنونی، فاصله بگیرد. تنها انتخاب ظالمانه ای که، در طی چند دهه باقی مانده است، انتخاب نابودی از طریق آلودگی شدید محیط زیست است. تسلط نئو لیبرالیسم برجهان و در پی ان گسترش بازار آزاد رادیکال از یکسو و از سوی دیگر خوش بینی ناشی از پیشرفت های فن آورانه، جای برای انتخاب دیگری عیر از این انتخاب ظالمانه باقی نگذاشت.
حدس زده می شود که تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان ۹ میلیارد خواهد شد، همزمان نیز بر جمعیت شهرنشین افزوده می گردد، هم اکنون بیش از ۵۰% ساکنین کره زمین در شهر ها زندگی می کنند و تا سال ۲۰۵۰ از هر سه نفر، دونفر در شهر ها ساکنند. هیچ کس نمی تواند حدس بزند که چگونه نیاز های ضروری یعنی آب، انرژی و مواد غذایی ساکنین کره زمین در سال ۲۰۵۰ تامین خواهد شد.
در این موضوع هیچ شکی نیست که بخش اعظم منابع طبیعی موجود در کره زمین توسط ساکنین کشور های صنعتی و ثروتمند مصرف می شود. جمعیت آمریکا حدود ۶%، جمعیت جهان است، اما ۴۰% منابع طبیعی موجود در جهان در آمریکا مصرف می گردد.
واقعیت این است که بیست در صد جمعیت ساکن در کشور های توسعه یافته و ثروتمند به کمک بازار مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) هشتاد درصد منابع طبیعی گلوبال در کره خاکی را مصرف می کنند، این درحالی است که بخش اعظم این منابع طبیعی گلوبال در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” قرار دارد، بطور مثال نتیجه این مصرف، برای مردم دو کشور برزیل و اندونزی که منابع طبیعی غنی در اختیار دارند، نابودی جنگل ها و تخریب محیط زیست است.
با سه مثال مشخص این موضوع را میتوان عینی تر نمود:
مورد اول مربوطه به مصرف مرغ می باشد. مصرف مرغ امریکایی ها در سال ۲۰۱۰ بالغ بر حدود ۹ میلیارد بوده است. مصرف مرغ در آسیا که ۱۳ برابر آمریکا جمعیت دارد، چیزی در حدود ۶ میلیارد است. فرض کنیم که در سال ۲۰۵۰ مصرف متوسط مرغ یک آسیایی برابر هر آمریکایی باشد در این صورت آسیایی ها احتیاج به ۱۲۰ میلیارد مرغ دارند.
مورد دوم مصرف انرژی است. در حال حاضر به طور متوسط مصرف انرژی هر آمریکایی ۲۵۰ کیلو وات در ساعت است. مصرف انرژی در چین۴۰ کیلو وات در ساعت، در هند ۲۰ کیلو وات در ساعت می باشد. اگر مصرف سرانه انرزی در آسیا مساوی مصرف سرانه در آمریکا شود، مصرف انرژی قاره آسیا ۱۴ برابر مصرف آمریکا خواهد بود. از آنجایی که در اروپا مصرف سرانه ۱۵۰ کیلو وات در ساعت است در مقایسه با اروپایی ها هم مصرف انرژی قاره آسیا ۹ برابر مصرف اروپا خواهد شد. در نهایت افزایش مصرف انرژی، موجب افزایش منواکسید کربن و گاز های گلخانه ای خواهد بود.
مورد سوم مربوطه به میزان تولید اتوموبیل در چین می باشد. تا سال ۱۹۹۰ تولید اتوموبیل درچین حدود چند صدها هزار بود، در سال ۲۰۰۹ چین با تولید ۱۳ میلیون اتوموبیل در جرکه یکی از بزرگترین تولید کننده اتوموبیل در جهان قرار گرفت. در تحقیقاتی در سازمان انرژی در آمریکا حدس زده می شود که در سال ۲۰۲۰ تعداد اتوموبیل ها در رفت و آمد در امریکا و چین مساوی و به رقم ۳۳۰ میلیون خواهد رسید، در همین تحقیقات گفته می شود که تا سال ۲۰۵۰ تنها در چین ۶۶۰ میلیون اتوموبیل در رفت و آمد خواهند بود، در حالی که تعداد اتوموبیل موجود در جهان در شرایط فعلی رقمی در حدود بیش از ۸۲۰ میلیون می باشد. بی گمان عرضه بنزین و دیگر مواد سوختی فسیلی ناکافی خواهد بود و با ازدیاد مصرف بیشتر سوخت فسیلی، زمین در معرض آسیب های جدیتری قرار خواهد گرفت.
گفته می شود که اگر میزان مصرف هشتاد درصد دیگر جمعیت ساکن در جهان به حد مصرف بیست در صدی های ساکن در کشور های توسعه یافته و ثروتمند برسد، حداقل تا سال ۲۰۳۰ برای تامین نیازهای اساسی یعنی آب، غذا و انرژی به یک کره خاکی دیگری هم نیاز خواهیم داشت و تا سال ۲۰۵۰ تقریبا سه کره زمین مورد نیاز خواهد بود.
بی تردید برای دست یابی به این سطح از مصرف نه تنها در رابطه با مثال های بالا، بلکه در تمامی عرصه های لازم در زندگی، نرخ رشد اقتصادی باید مدام در حال افزایش باشد.
این موضوع روشنی است که منابع طبیعی مدام رو به کاهش است. مثلا در رابطه با موضوع آب، قاره آسیا در مرحله بحرانی قرار دارد و در آنجا سهم سرانه آب مدام در حال کاهش است .کاهش سرانه آب در هندوستان از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۷ در صد بوده است و همچنین کاهش سرانه آب در چین نیز در همین مدت ۵ درصد بوده است.
ما با یک تغییرات تدریجی و یا آهسته ای روبرو نیستیم که فقط شامل یکی از متغیر های محیط زیست باشد .ما در شرایط بسیار وخیمی از نقطه نظر مصرف منایع طبیعی و تخریب محیط زیست مواجه هستیم، در آینده نزدیک بیش از یک میلیارد از انسانها به سطحی از رفاه عمو می رسند که میتوانند بیش از آن مصرف کنند که لازم است. ما نمی توانیم صبر کنیم که تا این یا آن کشور مشخص به سطحی معینی، از توسعه برسد. باید همین امروز اقدام نمود تا قبل از اینکه کنترل از دست ما خارج شود.
مسئله انتخاب الگوی اقتصادی مصرفی در جهان، در آسیا و در منطقه ما و بخصوص در ایران در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخور دار است. زیرا الگوی اقتصادی مصرفی سرمایه داری، آینده خود را در گسترش فزاینده مصرف در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و به طور کلی در کشور های توسعه نیافته می بیند. مسلم است که دسترسی به کالا های اساسی و خدمات ضروری هنوز به حد کافی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و بطور کلی در کشور های در حال توسعه وجود ندارد و رشد اقتصادی در این مناطق در جهت تامین خدمات و کالا ضروری برای مردم از اهمیت ویژه ای برخورداراست. اما سئوال اساسی در آستانه قرن بیست یکم این است رشد اقتصادی بچه قیمتی و مرز آن کجاست؟
جهان ما با واقعیت های اقتصادی جدیدی روبرو است و به همین دلیل راهبرد اقتصادی متکی بر بازار آزاد رادیکال که سه دهه تمام راهبرد مسلط در جهان است و ادعا می کند که “دست غیبی” آن همه مسائل اقتصادی را حل خواهد کرد، به بن بست رسیده است.
اقتصاد متکی بر عرضه نامحدود و ارزان منابع و مصرف انبوه، برای تامین رشد اقتصادی بالا به مانند گذشته و برای زمان طولانی، دیگر ممکن نیست. در چارچوب مدل توسعه اقتصادی متکی بر بازار آزاد رادیکال راه حلی برای بحران اکولوژیکی وجود ندارد.
محدودیت رشد، مهار رشد و رشد صفر، در کشورهای صنعتی و ثروتمند، اکنون موضوع مهم روز است، زیرا در میانه قرن بیست یکم جمعیت جهان به ۹ میلیارد می رسد و این سئوال که چگونه می توان کالا های ضروری ساکنین کره خاکی یعنی آب، غذا و انرژی را تامین نمود و در این حال تعادل اکو سیستم جهان را نیز حفظ کرد؟
در این باره در آینده خواهم نوشت.
سخن آخر
در سال های ۶۰ و ابتدای سال های ۷۰ سیستم سرمایه داری مبتنی بر اهداف اجتماعی، کم و بیش از طریق دولت اداره می شد. لیبرالی شدن سرمایه مالی از سال های ۷۰ آغاز شد. دولت نیز ابزار کنترل خود را به تدریج در حیطه مالی- اقتصادی کاهش داد. با تشکیل بازار های سهام و اوراق بهادار و قرضه، نقل و انتقال وسیع سرمایه مالی آغاز شد. به موازات آن نیز فشار سرمایه مالی به بنگاه های تولیدی برای کسب حداکثر سود شروع شد. این مدل توسعه با حمایت ایدئولوژیکی نئولیبرالیسم به سرعت اوج گرفت، و بازار آزاد رادیکال، بدون کنترل و نظارت، تنها راه نجات تلقی گشت. با فروپاشی شوروی سابق و اقمار آن سرمایه داری غربی تلاش نمود گسترش ایدئولوژی نئولیبرالی و بازار آزاد رادیکال را، پایان تاریخ اعلام کند. پروسه جهانی شدن نئولیبرالی نیز آغاز شد. کسب سود حداکثر برای تاجران و دلالان مالی مهمترین هدف بازارمالی گلوبال شد. نتیجه آن بحران های متوالی ناشی از سقوط ارز در کشور های جنوب بود.
بحران مالی – اقتصادی ۲۰۰۸ نشانگر بن بست مدل نئولیبرال است. در کنار بحران مالی – اقتصادی، بحران غذا و سوخت نیز که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد موجب بیکاری و فقر و گرسنکی ده ها میلیون انسان گشت.
جهانی شدن نئولیبرالی باعث ادغام صنعت کشاورزی کشورهای “گلوبال جنوب”، در اقتصاد جهانی شد. سیاست حمایتی آمریکا و اتحادیه اروپا از کشاورزان خود و همچنین پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، باعث ورشکستگی صنعت کشاورزی در “گلوبال جنوب” گشته است. از این رو،به موج مها جرت در جهان افزوده شده است. در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ تعداد مهاجران در جهان از ۷۵ میلیون به ۱۹۱میلیون رسید.
تنش های اجتماعی در جهان هر روز اوج بیشتری می گیرد. در خاور نزدیک و میانه سال هاست که آتش جنگ زبانه می کشد. دامنه تنش میان اسرائیل و فلسطین اوج تازه ای گرفته است. جنگ داخلی در سوریه، تشکیل دولت تروریستی داعش و منازعات با نتایج غیرقابل پیش بینی در آفریقای شمالی و صحرای جنوبی روز به روز گسترده تر می گردد.
ژاپن نیز سال هاست که با بحران مداوم دست به گریبان است و حادثه فوکو شیما نشانگر این است که مدل توسعه ژاپن نیز آینده ای ندارد. فاجعه هسته ای نیروگاه دایچی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، نگرانی های جدی را در مورد عدم اطمینان و خطر های تولید انرژی هسته ای نیرو گاه های بزرگ مطرح کرد.
همبستگی درونی اروپا در اثر بحران متلاشی شده است و از بیرون به شیری بدون یال و کوپال تبدیل شده است. قدرت بیستم را میتوان قرن آمریکا به حساب آورد، اما قرن بیست یکم به هیچ وجه.
بحران های چند لایه چهانی ثابت می کند که ما در شرایط “پایان تاریخ” نیستیم، آنطور که فرانسیس فوکویاما در آستانه سال ۱۹۸۹ پیش بینی کرده بود. اما در آستانه پایان سرمایه داری نئولیبرال و بازار آزاد رادیکال بدون شک.
پایان
