در خوانش فعالیت و سرکوب جنبش‌های چپ در سال‌های پس از انقلاب ایران، یک مقطع همچنان ناگفته و مبهم باقی مانده است: سال‌های بین ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵. در فاصله این سه سال، سازمان فدائیان خلق (اکثریت) به جدال با حکومت ایران روی آورد؛ بزرگترین و آخرین گروه از مجموعه انشعاب‌های جنبش فدایی که تبار خود را به درگیری مسلحانه ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ در سیاهکل و آغاز مسلحانه چپ پیوند می‌زد.
در بازخوانی تاریخ چپ پس از انقلاب، عمدتا سال‌های بین ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ برجسته شده‌اند؛ سال‌هایی که در آن فدائیان اقلیت، پیکار، راه کارگر، کوموله و سرآخر حزب توده یکی پس از دیگری سرکوب شدند.
در فاصله خرداد ماه ۱۳۶۲ تا مرداد ۱۳۶۵، سازمان فدائیان اکثریت به تنها گروه جان به در برده اپوزیسیون تبدیل شد.
این سازمان عملا با آغاز سرکوب متحدش حزب توده، دست به تجدید سازماندهی زد و از “فعالیت علنی” وارد “فاز مخفی” شد.
سازمان فدائیان خلق اکثریت در واقع بزرگترین گروهی بود که از دل چریک‌های فدائی خلق در آمد و پس از انقلاب با ضمن رد مبارزه مسلحانه، در برابر حکومت جمهوری اسلامی، خط مشی انتقاد- اتحاد را در پیش گرفت.
برآورد می‌شود این سازمان، در اوایل دهه شصت دستکم ۲۰ هزار برگه عضویت دارد.
سال ۱۳۶۰ سال شروع سرکوب گروه‌های انقلابی رقیب به دست حکومت نوپای پس از انقلاب بود. علاوه بر سازمان مجاهدین خلق، دیگر گروه‌ها از جمله گروه‌های کوچک‌تر چپ که موضعی سرسخت‌تر در برابر هواداران آیت‌الله خمینی داشتند از اولین قربانیان این موج سرکوب بودند.
دو سازمان بزرگ چپ ایران یعنی حزب توده و سازمان فدائیان خلق اکثریت که سودای اتحاد برای رسیدن به “سازمان واحد حزب طبقه کارگر ایران” را در سر می‌پرورانند، با عمده کردن مساله امپریالیسم و چشم بستن بر عنصر ارتجاع، ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران را هچنان “مترقی” و “ضد امپریالیستی” می‌دانستند و سیاست “اتحاد و انتقاد” شعار اصلی‌شان بود.
اما علیرغم اتخاذ این سیاست، اعضا، هواداران و نهادهای وابسته به آنها، به طور مستمر مورد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار می‌گرفتند. در این دوران حتی برخی از اعضای سازمان دستگیر و تعدادی از آنها اعدام می‌شوند.
علیرغم “هشدارها” و نشانه‌ها از خطر سرکوب و حمله گسترده به این دو گروه سیاسی، هر دوی آنها هنوز به سیاست حکومت جدید در مقابله‌اش با آمریکا، امپریالیسم و “شکوفائی جمهوری اسلامی” امیدوارند.
فروردین ۱۳۶۱ اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب اسلامی مرکز، خط مشی دادستانی را در برخورد با نیروهای سازمان اکثریت و حزب توده چنین برمی‌شمرد: “امروز فرخ (فرخ نگهدار) این‌جا بود به او گفتم فعالیت تشکیلاتی حزب توده و فدائیان اکثریت ممنوع است. چنانچه فردی از شما در ارتباط تشکیلاتی دستگیر شود او را نگاه خواهیم داشت تا با ارائه چارت تشکیلاتی کلیه اطلاعاتش را به مقامات دادستانی بدهد”.
به گفته “فرخ نگهدار” دبیرکل وقت اکثریت: “رهبری سازمان از اوایل سال ۶۱ برایش قطعی بود که حکومت، سازمان و حزب را تحمل نخواهد کرد و مورد هجوم قرار خواهیم گرفت. در همین رابطه در بهار سال ۶۱ یک رشته تصمیمات امنیتی خاص اتخاذ شده است. از جمله دستور عدم زندگی افراد رهبری در منازل علنی و انتقال آنها به خانه های پوشش دار، شناسایی مرزها و درست کردن تیم های انتقال و…”
در پی این تحولات و قبل از دستگیری رهبران حزب توده، سازمان فدائیان اکثریت از بهمن ماه سال ۱۳۶۱ تا آبان ماه ۱۳۶۲ یک دوره عقب‌نشینی و انتقال رهبری و اعضای موثر و شناخته شده را به خارج از کشور به ویژه افغانستان و تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان شوروی در پیش می‌گیرد. و این چنین گذار سازمان اکثریت از تشکیلات نیمه‌علنی و نیمه‌مخفی با ساختارهای حزبی، به تشکیلاتی کاملا مخفی و با ساختارهای غیرمتشکل و غیرمتمرکز آغاز می‌شود.
در اردیبهشت سال ۱۳۶۲ در حمله نیروهای امنیتی به باقی‌مانده کادرهای علنی و اعضای سازمان مخفی حزب توده، تعدادی از اعضا و کادرهای سازمان هم دستگیر می‌شوند. اما تمهیدات انجام گرفته باعث می‌شود بخش بزرگی از اعضای آن از زیر تیغ این حملات بیرون بمانند.
پلنوم تاشکند؛ از “انتقاد از خود” تا حرکت به سمت مبارزه مسلحانه
با این تحولات استراتژی، سازمان از سیاست “طرد جناح ارتجاعی حاکم” به “سرنگونی جمهوری اسلامی” تغییر می‌کند.
بعد از پلنوم و گردهمایی بزرگ سازمان در فروردین ۱۳۶۵ در تاشکند، مبارزه “مسلحانه در کردستان” و “اقدامات مسلحانه” در سایر نقاط کشور به تصویب می‌رسد و بدین ترتیب بزرگترین سازمان “سراسری” چپ ایران به صورت مخفی به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد.
بین سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ تعدادی از نیروهای سازمان دستگیر و برخی نیز اعدام می‌شوند، اما ضربه سراسری و جدی به سازمان وارد نمی‌شود. گستره فعالیت‌های سازمان در این سال‌ها به اندازه‌ای بود که گفته می‌شود در سال ۱۳۶۴ نشریه “کار” ارگان سازمان، با تیتراژ ۱۰ تا ۲۰ هزار نسخه و به صورت مخفی در سراسر ایران توزیع می‌شود.
سازمان اکثریت در حالی به فعالیت‌های مخفی روی می‌آورد که حکومت ایران در سال ۱۳۶۳، با ادغام تمامی نهادهای موازی، وزارت اطلاعات را تاسیس می‌کند. این وزارتخانه زیر نظر محمد ری‌شهری قرار می‌گیرد که پیشتر به ریاست دادگاه سی نفر از اعضای نظامی اکثریت را برعهده داشت.
پرونده سازمان اکثریت اولین پرونده مهم وزارت اطلاعات تازه تاسیس ایران است و برای این وزارتخانه اهمیتی نمادین دارد.
بنا به گفته محمد ری‌شهری پس از تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ دوباره همه سرنخ های قابل توجه و ردهای مربوط به اکثریت در داخل و خارج کشور “در دستور کار قرار گرفت”.
اهمیت این پرونده به حدی است که بنا به گفته او حتی کسانی که به صورت دوستانه و عاطفی هم با هم ارتباط داشتند، زیر نظر قرار گرفته بودند. ولی علیرغم این فشارها، اعضای سازمان هنوز در ایران فعالیت مخفی و گسترده خود را ادامه می‌دهند.
این فعالیت‌ها با پلنوم فروردین ۱۳۶۵ مسیر جدیدی پیدا می‌کند. در فروردین ۱۳۶۵ بیش از ۱۴ تن از کادرهای مخفی سازمان در ایران از طریق افغانستان، ترکیه و آذربایجان خود را به تاشکند می‌رسانند. آنها در کنار ۱۸ نفر عضو دیگر رهبری که در خارج از کشور به سر می‌برند، به مدت شش روز و مخفیانه “پلنوم وسیع” سازمان اکثریت را برگزار می‌کنند.
در این پلنوم که با تدابیر امنیتی ویژه برگزار شد، در کنار کادر رهبری سازمان اکثریت، نماینده‌ای از حزب توده و کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی نیز حضور داشتند.
در این گردهمایی، اختلاف‌نظرهایی جدی بین رهبری و کادرهای سازمان پدیدار می‌شود؛ انتقادهایی که عمدتا بر سیاست گذشته سازمان، فاصله رهبری و کادرها و همچنین فقدان دموکراسی در درون تشکیلات استوار است.
در یکی از شدید لحن‌ترین انتقادها، یکی از مشاوران کمیته مرکزی و رهبران تشکیلات مخفی سازمان که مخفیانه از ایران به تاشکند سفر کرده بود، در بخشی از سخنرانی‌اش ضمن انتقاد از فقدان دموکراسی در تشکیلات و لزوم خانه‌تکانی جدی سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی می‌گوید: “باید این مبارزه را ما کمونیست‌ها سازمان دهیم. ما خیلی عقب مانده هستیم. علتش خط مشی انحرافی ما بود. به کارگران گفتیم اعتصاب نکنید. به زنان گفتیم این وضع گذراست. مردم را بسوی سراب بردیم… ما باید آشکارا به زحمتکشان بگوییم که اشتباه کرده‌ایم. اعتراف به اشتباه در چپ موجب افزایش جلب اعتماد مردم به ما خواهد شد… ما جایگاه خود را باز خواهیم یافت”.
در یکی دیگر سخنرانی‌های پلنوم، یکی از اعضا می‌گوید “ما نتوانستیم پایه‌های خود را در میان مردم مستحکم نماییم. باید سال‌ها مبارزه کنیم تا اعتماد هواداران را جلب کنیم، توده‌ھا که جای خود دارند… نقد شجاعانه مشی و برنامه گذشته و اعتراف صریح به اشتباهات بما لطمه نخواھد زد. پوشیده نگه داشتن به ما ضربه خواهد زد… درک نادرستی از انقلاب ملی و درک انحرافی از وحدت کمونیستی داشتیم… فقدان تحلیل از ساختار و ارزیابی نادرست از حاکمیت داشتیم و با کمبود انتقاد و انتقاد از خود -به ورطه رفرمیسم و اپورتونیست راست در غلطیدیم”.
برخی از این انتقادات به سازمان اکثریت، در سال‌های قبل از سوی دیگر گروه‌های چپ ایران نیز مطرح شده بود، از جمله به موضع “اتحاد- انتقاد” سازمان اکثریت در برابر حکومت.
در نهایت این پلنوم به گسترش مبارزه و بسط تشکیلات مخفی در ایران رای داد.
در بخشی از قطعنامه‌ی پایانی این پلنوم آمده است: “رژیم جمهوری اسلامی امکان تحول مسالمت‌آمیز را از میان برده است. رژیم امکان اعمال اراده مردم را با سرکوب قهرآمیز سلب کرده است. از این روی تنها راه خلق برای بدست گرفتن قدرت سیاسی، اعمال قهر انقلابی است. سازمان ما وظیفه خود می‌داند که طبقه کارگر و همه مردم ایران را برای مبارزه مسلحانه جهت سرنگونی رژیم آماده سازد .”
بازگشت از تاشکند؛ شکست سه سال مقاومت
در حالی که در جریان پلنوم برخی از کادرهای داخل کشور از استراتژی و سازماندهی سازمان در ایران انتقاد کرده و تحت تعیقب بودن خود و اعضای داخل کشور را گوشزد می‌کردند در نهایت با تصمیم هیات سیاسی سازمان، شرکت‌کنندگان این جلسه مخفی به ایران بازمی‌گردند.
سه دهه پس از سرکوب‌های دهه شصت، این سازمان هیاتی را برای بررسی آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ تشکیل داد که در گزارش پایانی آن از تصویب خط مشی براندازی حکومت ایران انتقاد شد: “طرح شعار سرنگونی جمهوری اسلامی از یک طرف موجب حساس‌تر شدن رژیم بر فعالیت های سازمان شد و از طرف دیگر در رهبری و در میان نیروهای سازمان به توهم اعتلای جنبش در داخل کشور دامن زد و به گسترش فعالیت های بیرونی بیشتر و تعرض بیشتر تشکیلات داخل سازمان منجر شد. این سیاست تعرضی تا پلنوم سال ۱۳۶۵ ادامه داشت و در پلنوم هم با تصویب برخی سیاست‌هایی رادیکال و ماجراجویانه به اتفاق آرای کمیته مرکزی به اوج خود رسید”.
در نهایت در تابستان ۱۳۶۵ حمله سراسری و گسترده وزارت اطلاعات به اعضا و هواداران سازمان اکثریت کلید می‌خورد.
به گفته محمد ری‌شهری: “سرانجام ۱۳ گروه مرکزی (مشتمل بر ۶۵ گروه مستقل و ۱۵ گروه و حوزه خودکفا) در ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۵ زیر ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفت. حدود ۷۵۰ نفر از رده های مختلف تشکیلات در سراسر کشور دستگیر شدند. همچنین تعدادی از عوامل نظامی و حدود ۲۰۰ نفر از عناصر تشکیلاتی گروه که در مراکز متعدد و مختلف نظام کار می کردند، جزو دستگیر شدگان بودند. بخش وسیعی از امکانات گروه در داخل کشور مانند چاپخانه‌های مخفی، مهرهای جعلی مراکز مختلف، مقادیری شناسنامه، گواهی‌نامه و کارت پایان خدمت، مقادیری اسلحه و مهمات، سیانور، اتومبیل و موتورسیکلت، اماکن مسکونی، مراکز تجاری و وجوه نقد و ارز خارجی نیز ضبط شد”.
در جریان این دستگیری‌ها خانه، محل کار و اموال شخصی بسیاری از اعضای سازمان و خانواده‌هایشان هم به تاراج می‌رود و اعضای دستگیر شده تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرند.
فصل پایانی این مبارزه در سال ۱۳۶۷ و در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان این سال رقم می‌خورد. در این کشتار نزدیک به ۱۰۰ تن از اعضای سازمان اکثریت، در حالی که بعضی از آنان حتی بیش از زمان محکومیت‌شان در زندان نگه داشته شده بودند، در کنار اعضا و هواداران دیگر گروه‌های چپ‌گرا به دار آویخته می‌شوند.
با این قتل‌عام و تصمیم کنگره دوم اکثریت در سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که سازمان دیگر تشکیلات مخفی و حرفه‌ایی در داخل کشور ندارد، فعالیت‌های آخرین سازمان چپ بازمانده از انقلاب در ایران به پایان می‌رسد.
منبع: بی بی سی
