بر اساس گزارشهای منتشر شدە، پیش نویس اصلاح قانون کار (بخوان حذف و تعدیل حقوق کار)، تدوین سال ۱۳۶۹، پس از سالها کشمکش میان کارگران با حکومت و کارفرمایان، و سرکوب خشونتبار سازمانهای سندیکایی و در اوج دیکتاتوری و اختناق در پشت درهای بستە درهیئت وزیران دولت کودتا بە تصویب رسیدە است و قرار است برای تصویب نهایی در اختیار مجلس قرار گیرد.
در واقع همان گونە کە آیت الە جنتی رئیس شورای نگهبان و یکی از سرسخت ترین مخالفان قانون کار فعلی در آغاز کار دورە اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در نماز جمعە تهران اعلام کرد، یکی از وظایف اصلی دولت احمدی نژاد “اصلاح قانون کار” بود. با وجود این نکتە کە این قانون نیز پس از سرکوب سازمانهای کارگری و در شرایط اختناق و پس از آن کە بخشی از مواد مثبت آن تحت فشار شدید شورای نگهبان و حزب مؤتلفە توسط شورای نگهبان حذف شد، اما شورای نگهبان و محافل واپسگرای درون حکومت تا زمانی کە آیت اللە خمینی در این مورد فتوا صادر نکرد بهیچ روی حاضر بە تأئید این شیر بی یال و کوپال نشدند و هموارە مترصد بودند تا فرصتی بدست آوردە و آن را از میان بردارند. الگوی مطلوب این طیف از حکومت، پیشنویس ضدکارگری و واپسگرای احمد توکلی است. پیشنویس توکلی، کە گویی برای انتقام گیری از کارگران و مجازات آنها و توسعە سروری و سلطۀ یگانە طبقات ممتاز بر جامعە تدوین شدە بود، طبقە کارگر و مناسبات کارگر و کارفرما را بە دوران حکومت رضاشاە بر می گرداند؛ زیرا تمام حقوقی را کە کارگران در طول بیش از یک قرن مبارزە و تلاش و تلفات بسیار بدست آوردە بودند از آنها باز پس میگرفت. آن پیشنویس در آن زمان بە دلیل مخالفت و مقاومت شدید کارگران و سازمانهای کارگری کە در جامعە حضور فعال و موثر داشتند و همچنین مخالفت بخش بزرگی از دولت وقت و شرایط جامعە بە کنار نهادە شد. اما تغییر توازن قوا در درون حکومت و تسلط محافظە کاران بر نهادهای قدرت شرایط را برای بازگشت بە پیشنویس احمد توکلی در درون حکومت هموار نمود.
از بخت بد حکومت، گر چە در میان طیفهای مختلف اصولگرایان بر سر حذف و تعدیل قانون کار اختلاف چندانی وجود ندارد و حتی ممکن است نظر مجلس در این ارتباط افراطیتر از جریان احمدی نژاد باشد، با این حال این پیش نویس در شرایطی برای تسلیم بە مجلس آمادە شدە است، کە شرایط در جامعە به هیچ روی بە سود حکومت نیست. بر اساس اظهارات مقامات وزارت کار و سازمانهای بە اصطلاح کارگری، و در واقع حکومتی ، کە برای تسهیل نقش ها و اهداف ضدکارگری و سرمایە سالارانە حکومت خلق شدە اند و آشکارا از تعدیل و حذف مواد سودمند در قانون کارحمایت می کنند، تصویب پیشنویس مذکور تاکنون بە علل ناگفتە بە تعویق افتادە است. بعید نیست کە دلیل اصلی تأخیر چند بارە و خلف وعدە های پیشین مقامات دولت کودتا وضعیت از هر جهت بحرانی و انفجار آمیز اوضاع جامعە باشد. عدم انتشار تمام موادی کە در هیئت دولت تصویب شدەاند و سرهم کردن تشکلهای تشریفاتی هوادار دولت و طرح این ادعای کاذب کە گویا تغییرات با مشورت و نظرخواهی از نمایندگان کارگران انجام شذە است، بی شک ناشی از ترس و نگرانی آنها از واکنش جامعە است.
با این کە عدم انتشار جزئیات این تغییرات قضاوت نهایی در مورد کل تغییرات بە عمل آمدە را دشوار کردە است، اما همین اندک اطلاعاتی کە تاکنون از جانب تشکلهای حکومتی منتشر شدە اند بە روشنی و وضوح سمت و سوی این تغییرات را آشکار می کنند.
طبق اخبار و اطلاعات موجود، از تعداد ۲۸ مادەای کە تغییر آنها مشخص شدە است، حتی یکی از آنها نیز بە سود ارتقاء حقوق کارگر تغییر نکردە است. در واقع کلیە موادی کە در طرح دولت دچار دگرگونی شدەاند، مجموع موادی اند کە تا حدود معینی برخی از جنبە های حقوق سندیکایی کارگران را منعکس می کنند.
بعنوان نمونە مادە ۲۷ قانون کار فعلی، کە جای مادە ۳۳ قانون کار قبل از انقلاب را گرفت، اخراج کارگر را مشروط بە تأئید تشکل کارگری نمود. اما این شرط نە تنها در پیشنهاد دولت حدف گردیدە، بلکە با کاهش خسارت اخراج از ۳ سال بە ۲ سال از قانون کار قبل از انقلاب نیز گامی فراتر بە عقب برداشتە است. مرخصی استحقاقی سالانە کارگران از ۳۰ روز بە ۲۱ روز تقلیل دادە شدە، استفادە از مرخصی برای عروسی و عزا بکلی حذف گردیدە و … با تغییرات دیگری کە درشرایط فسخ قرارداد کار بعمل آمدە، عملاً شغل دایم در مشاغلی کە ماهیت مستمر یا دایم دارند از میان رفتە، و کارفرما مختار گردیدە تا هر زمان کە ارادە کرد ولو در صورت اثبات بیگناهی کارگر توسط دادگاە، کارگر را بدون درنظرگرفتن شرایط سنی، سابقە و موقعیت با پرداخت سالی یک ماە خسارات اخراج کند.
با حذف قایم مقام بودن مالک جدید از مادە ۱۷ قانون کار کنونی، در صورت تغییر “صاحبکار”، تعهد مالک جدید در قبال کارگران از میان برداشتە شده، ساعت و مدت کار روزانە تابع توافق کارگر و کارفرما گردیدە، سن اشتغال از ۱۸ بە ۱۵ سال کاهش یافتە، حق نوبتکاری و اضافەکاری کاهش یافتە است. با تغییری کە در مادە ۱۹۱ قانون کار صورت گرفتە، بە شورای عالی کار (بخوان نمایندگان کارفرمایان خصوصی و دولتی) اختیار دادە شدە است کە سقف مستثنی کردن کارگاە های دارای تا دە نفر کارگر از شمول قانون کار را، کە در قانون کار قبل از انقلاب، ۵ نفر تعیین شدە بود و چند سال پیش در جمهوری اسلامی بە ۱۰ نفر افزایش یافت، تغییر دهند و اضافە کنند. همە اینها کە تنها بخشی از تغییرات هستند، در صورت تصویب، قانون کار فعلی را کە از ابتدا تاکنون بە دلیل نارساییها، کمبود و تناقضاتی کە بە زیان کارگران دارد مورد انتقاد کارگران بودە است، بکلی از محتوا خالی می کند، امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش نابود و کارگران را ۷ دهە بە عقب بر می گرداند.
حکومت و آن بخش از کارفرمایان و سرمایە دارانی کە برای تغییر و حذف و تعدیل حقوق کار تلاش می کند، میکوشند کە برای اقدامات خویش توجیهات کاذبی، مانند کاهش هزینە تولید، جذب سرمایە گذاران، ایجاد اشتغال و از این دست درست کنند. اما در پشت این توجیهات مردمفریب انگیزە های اقتصادی و طبقاتی زیادە خواهانە قرار دارند. واقعیت این است، کە انگیزە تحصیل حداکثر سود در کارفرمایان ایرانی بسیار گستردە است، تاریخ جنبش کارگری کشور ما این خصوصیت سرمایە داری و رژیمهای خود کامە ایران را در جریان مبارزات حق طلبانە یکصد سالە خود بخوبی لمس کردە و بهای فراوانی برای بدست آوردن حقوقی کە اینک در معرض تعرض و تاراج قرار دارند پرداختە است، اما با این وصف هیجگاە تسلیم و مرعوب نشدە است. این بار نیز مرعوب نخواهد شد و بە شکل مقتضی، بویژە با تشدید فعالیت در عرصە سازمانیابی و شرکت فعالانە در مبارزات سیاسی و جنبش دمکراتیک جاری، در برابر این تجاوز بە حقوق خویش خواهد ایستاد و بە حکومت اجازە نخواهد داد کە بە آسانی حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران را از میان بردارد.
تجربە تاریخی نشان دادە است کە بیشترین و پرثمرترین دستآوردهای کارگران در شرایطی حاصل شدە اند کە آزادیهای سیاسی و اجتماعی نسبی در جامعە وجود داشتە، اتحادیه های کارگری واقعی و کارآمد تأسیس شده و فعال بودەاند و کارگران باواسطە یا بیواسطە در مسایل سیاسی و اجتماعی فعال شدەاند. برعکس هرگاە کە کارگران و سازمانهای کارگری نتوانستەاند در صحنە حضور پررنگ داشتە باشند، دستآوردهای مبارزاتی آنها مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتە اند. نخستین قانون کار نسبتأ جامع ایران محصول حضور سازمانیافتە کارگران است؛ تصمیم بە تشکیل وزارت کار برای خنثی کردن اثر مبارزات کارگران توسط دولتهای سهیلی و قوام در نخستین سالهای دهە ۲۰ نتیجە فعال شدن کارگران و فعالیتهای سازمانگرانە بود؛ تصویب طرح بیمە های اجتماعی، در همان موقع کە توسط قوام السلطنە تدوین شد و اقدامات بیسابقە دیگری از این دست پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاە، گرچە با هدف جلوگیری از جلب کارگران بە سازمانهای کارگری و محدود کردن حوزە نفوذ شورای متحدە و حزب تودە ایران در میان کارگران بە عمل می آمد، ولی نتیجە حضور کارگران در صحنە بود؛ دست اندازی بە نخستین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۷ در زمانی میسر شد کە توانستند حضور سازمانهای کارگری در جامعە را محدود کنند؛ بهبود قانون کار در سال ۱۳۳۷ نتیجە دور دیگری از آغاز اعتصابات کارگری بود؛ شکست پیشنویس قانون کار توکلی در سالهای نخست پس از انقلاب و انجام برخی اصلاحات در قانون کار جدید نیز نتیجە شرایط و حضور فعال کارگران در جامعە بود؛ تعرض مجدد بە حقوق کار پس از آن تشدید شد کە گسترش اختناق مانع فعالیت سازمانهای کارگری واقعی شد. اکنون نیز اگر چنین اختناقی بر جامعە حاکم نشدە بود، نە دولت کودتا و نە هیچ دولت دیگری جرات چنین تجاوز گستردەای بە حقوق کارگران را نمی کرد.
اکنون ما باید تلاش کنیم تا با سازمانگری، حضور فعال در عرصە های سیاسی و اجتماعی، شکایت بە سازمان بینامللی کار، تماس با سازمانهای کارگری خارجی، کار آگاهگرانە در میان کارگران، جلب افکار عمومی، و با یاری گروهها و جنبشهای اجتماعی و بویژە با جنبش سراسری جاری و بهرە گیری از تمام اشکال مبارزاتی مسالمت آمیز مانع تصویب لایحە مذکور و اجرای آن شویم. حکومت اینک بدلایلی مانند وجود بحرانهای گوناگون، ناکارآمدی، نارضایتی و فشار اجتماعی، تفرقە و چند دستگی بیسابقە بیش از گذشتە اسیب پذیر شدە است، بهمین جهت در صورت تشدید مبارزات و اعتراضات اجتماعی بە آسانی قادر بە کنترل و مهار اعتراضات گستردە نیست. با نزدیک شذن انتخابات و تشدید بیشتر اختلافات حفظ و تداوم اختناق بە شکل و در حجم کنونی برایش بسیار دشوارتر خواهد بود. باید و میتوان با استفادە از شرایط و امکانات موجود و آتی و پخش و توسعە اعتراضات در کارخانهها و ادارات، در برابر وزارتخانە ها و مؤسسات دولتی، در مقابل فروشگاە ها و میادین و خیابانها عرصە را بر حکومت تنگ کرد و مانع انجام اهداف آن شد.
