٣هفتە پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اعلام سال ٩١، بە عنوان سال حمایت از تولید داخلی و نیروی کار، نە تنها برغم فرمان وعدەهای کارگزاران حکومت اقدام مثبتی در این جهت بە عمل نیامدە است، بلکە روند تخریب تولید داخلی و اخراج کارگران نیز با شتاب ادامە پیدا نمودە. بر اساس گزارش فعالین کارگری و برخی رسانەهای مجاز، از ١۴ فرودین تا کنون تعداد دیگری از واحدهای تولیدی تعطیل و کارگران آنها از کار اخراج گردیدە و در تعداد زیاد دیگری اعتراضات متعددی از جانب کارگران بە دلیل تعویق در پرداخت عیدی و دستمزد صورت گرفتە وهمانگونە کە در روزهای گذشتە شاهد بودیم، دایرە پارەای از این اعتراضات بار دیگر با عبور ازچهار دیواری واحدهای تولیدی بە مقابل نهادها ی حکومتی و وزارت خانە ها رسید و کارگران با عبور از مدیران و کارفرمایان، یخە مقامات اصلی را گرفتند وخواهان پا سخگویی کارگزاران ولی فقیە حکومت شدند. اخراج حدود ٧٠٠ نفر از کارگران شهاب خودرو، سبب برگزاری یک رشتە تجمع اعتراضی آنها در مقابل مجلس و وزارت کاردر روزهای ١۶ و ١٧ فروردین گردید. درروز شنبه ١٩ فرودین ماه کارگران صنایع فلزی شماره دو، در اولین روز کاری در سال جدید در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم تحقق وعده های داده شده، ضمن اعتصاب در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند. ۶٠٠ نفر از این کارگران در روز یکشنبە ٢٠ فروردین در مقابل دفتر رییس جمهور تجمع کردند و خواهان رسیدگی رییس جمهور بە خواست هایشان شدند. در همین روز، معلمان معترض با تجمع در مقابل مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوقی خود شدند. آنان خواستار اصلاح ماده ١٧٩ استخدامی برای تبدیل وضعیت خود به استخدام رسمی در آموزش و پرورش بودند در پی تعطیلی کارخانه آجر جیل در اهواز، ٢١٠ کارگر این کارخانه بیکار شدند. در کارخانه سابق شباب غرب کرمانشاه، ٢٠ کارگر به دلیل اینکە از آنها خواستە شدە بود روزی ۴ ساعت اضافە کاری بدون حقوق کنند، و آنها نپذرفتند از کار اخراج شدند. البتە اینها تنها گوشەای از رویداد های کارگری در نخستین هفتە کاری سال ٩١ هستند، کە تنها خبر مربوط بە برخی از آنها در برخی رسانە های مجاز منتشر شدە است. بی شک وسعت این رویداد ها بسیار فراتر از این ها است. رویدادهای اقتصادی و واکنش کارگران بە آنها حکایت از افزایش فزایندە بی ثباتی اقتصادی و بە بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی حکومت دارند. این بن بست را نمی توان با فرمان شکست، بلکە باید راە کارهای موثر برای آن یافت. اما هیچ نشانەای از اینکە مسولین اقتصادی حکومت قادر بە شکستن این بن بست باشند فعلا موجود نیست.
