جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با سرکوب خشن تجمع مسالمت‌آمیز زنان در دوشنبه ٢٢ خرداد ١٣٨۵ چهره زن‌ستیز و آزادی‌ستیز خود را به عیان نشان داد. حرکت مسالمت‌آمیز زنان نیز مانند اعتراضات دانشجویی، کارگری و هم‌میهنان ترک‌زبانمان با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر حکومت تمامیت‌خواهان نشان داد که مهم‌ترین منبع تداوم و ترویج خشونت در جامعه ایران، به خصوص خشونت علیه زنان می‌باشد.
تئوری‌پردازان سرکوب‌گر این بار به این نتیجه رسیده بودند که در سرکوب فعالان جنبش برابر حقوقی زنان در ایران نیز از جداسازی جنسیتی استفاده کنند. به طوری که زنان حمایت‌کننده و شرکت‌کننده در این تجمع باتوم زنان نیروی انتظامی و مردان شرکت‌کننده، باتوم مردان نیروی انتظامی را بخورند. خبر مربوط به این تجمع را هم بار دیگر تحریف کرده در اختیار مردم کشورمان گذاشتند، تیتر کردند “برخورد زنانه با مدافعان حقوق زنان” و خواست زنان را در خواست حق طلاق خلاصه کردند. اعلام کردند که زنان در نظم و امنیت عمومی اخلال ایجاد کردند و این زنان شرکت‌کننده در تجمع مسالمت‌آمیز بودند که برخورد فیزیکی با نیروهای انتظامی داشتند.
حال پس از انتشار اخبار و گزارش‌های شرکت‌کنندگان و شاهدان عینی این تجمع و با وجود عکس‌ها و فیلم‌های چماق و باتوم‌به‌دستان زن و مرد نیروهای انتظامی و ضرب و شتم انفرادی شرکت‌کنندگان در این تجمع توسط گروه‌های چندنفره نیروهای انتظامی، مسئولان نظام از این خشونت گسترده اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
سرکوب یک تجمع مسالمت‌آمیز زنان چه از طرف نیروهای انتظامی زن صورت پذیرد و چه از جانب همکاران مردشان، مصداق بارز خشونت علیه زنان است و در جوامع دموکراتیک عاملان و آمران آن مستوجب کیفر می‌باشند.
سران رژیم از بالاترین مقامات حکومتی گرفته تا ماموران واحدهای “انتظامی” و “امنیتی” جمهوری اسلامی، مسئولیت حفظ سلامت و امنیت کلیه اسیرانشان و از جمله بازداشت‌شدگان اخیر را به عهده دارند و هرگونه اعمال خشونت علیه آنان چه در محل بازداشت و چه در حین بازداشت مستوجب کیفر دستور دهندگان چنین اعمالی و اجرا کنندگان آن، به حکم مراجع حقوقی معتبر بین‌المللی می‌باشد.
ما خواهان آزادی بی درنگ کلیه بازداشت شدگان ٢٢ خرداد، عذرخواهی رسمی مسئولان اصلی رژیم از کلیه افرادی که در این روز توسط نیروهای سرکوب حکومتی مورد ضرب و شتم واقع شده‌اند و تعهد آنان بر عدم تکرار چنین وقایعی پس از این و همچنین محاکمه آمران و عاملان این خشونت گسترده علیه شهروندان کشورمان در هر سطحی که باشند، می‌باشیم.
گروه کار زنان
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
٢۴ خرداد ١٣٨۵
