سند اول: “تبیین واقعیتهای ساختاری اقتصاد و سیاست ایران” الف) ساختار اقتصادی دلیل اصلی ناکارآمدی اقتصاد ایران وابستگی انگلی آن به در آمد نفت است. وجود یک ساختار بیمار اقتصادی که در نتیجه ی تقسیم کار جهانی در داخل ایران به وجود آمده است، این وابستگی انگلی را بازتولید می کند. در چهارچوب این ساختار اقتصادی، تولید در داخل ایران مجبور نیست از یک منطق متعارف اقتصادی تبعیت کند؛ منطقی که بر طبق آن در جریان فعالیتهای اقتصادی، در نهایت باید ارزش اضافی ایجاد شود. کسب درآمدهای نجومی در بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی موفق، ناشی از کارآمدی اقتصادی آنها نیست، بلکه نتیجه ی جذب ثروتهای ناشی از منابع ملی توسط این بنگاه ها است. این بنگاه ها می توانند دولتی یا در بخش عمومی و یا متعلق به بخش خصوصی باشند و چگونگی و کانالهای جذب این ثروتها نیز بر حسب شرایط روز تغییر می کند ولی در هر شرایطی میزان موفقیت این بنگاه ها بستگی به آن دارد که تا چه حد در این امر موفق بوده اند. از سوی دیگر افلاس و ورشکستگی بنگاه های ناموفق عمدتاً ناشی از عدم موفقیت این بنگاه ها در جذب این ثروتها است. روشهای جذب درآمدهای حاصل از منابع ملی در نیم قرن گذشته اشکال مختلفی به خود گرفته است که عمده ی آنها از دید مردم پنهان بوده است. * تأمین اعتبار و دادن تسهیلات با نرخ بهره ی به مراتب پایین تر از نرخ تورم * تخصیص ارز، سهمیه ی منابع و کالا در سیستم چند نرخی * فروش اموال عمومی با قیمت پائین * عقد قرار دادهای اقتصادی، امکان واردات انحصاری و اصولاً فعالیت اقتصادی انحصاری * استفاده از امکانات و بودجه های عمومی در جهت منافع خصوصی * وجود حقوقها، پاداشها و بودجه های پنهان برای کارگزاران سیاسی و نظامی حکومت از جمله ی این روشها است. از روشهای مهم دیگر انتقال ثروت حاصل از منابع ملی به سرمایه داران رانت خوار وجود تورم بالا به خصوص در حوزه ی املاک بوده است. در چهارچوب این منطق اقتصادی فاسد ما شاهد شکل گیری یک سرمایه داری ناقص الخلقه و منحط (هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی) هستیم که سرمایه داری متعارف نه قدرت رقابت با آن را دارد و نه اصولاً تمایلی به این کار دارد. بر طبق منطق سرمایه داری، سرمایه به جایی می رود که بیشترین سود را نصیب آن می سازد. این واقعیت که سرمایه داری رانت خوار در داخل کشور به دلیل بهره مندی بی حساب و کتاب از درآمدهای نفتی می تواند سودهایی را کسب کند که حتی در تجارت مواد مخدر آرزویی دست نیافتنی است، سرمایه داری متعارف ایران را به این نتیجه می رساند که به جای رقابت با سرمایه داری رانت خوار در کنار آن قرار گیرد و به عنوان شریک کوچک تر تبدیل به زائده ی آن گردد. در نتیجه سرمایه داری متعارف به سرعت توسط سرمایه داری رانت خوار مستحیل شده و کارکرد خود را تغییر می دهد. ب) سرمایه داری رانت خوار این ساختار اقتصادی بیمار به دنبال کودتای ۲۸ مرداد و عمدتاً بعد از اصلاحات ارضی شاه شکل گرفت. دیکتاتوری بلا منازع شاه بدون اینکه نیازی به پاسخگویی داشته باشد، درآمدهای صنعت ملی شده ی نفت را در اختیار گرفت و اصلاحات ارضی ساز و کار سنتی اقتصاد ایران را تغییر داد. شیوه های سنتی تولید و مصرف دگرگون و خیل عظیم مهاجرین روستایی به جانب شهرها سرازیر شدند. جامعه ی جدیدی ایجاد شد که اساس آن را مصرف تشکیل می داد؛ مصرفی که تنها بخش کوچکی از آن تبدیل به نیروی محرکه ی تولید می شد. ساختار جدید اجتماعی زمینه ی آن را فراهم آورد تا قشر نازکی از سرمایه داران تازه به دوران رسیده در اطراف رژیم شاه تشکیل شود. قشری که می توانست با اتکاء به درآمدهای نفتی به نیازهای فزاینده ی جامعه ی جدید پاسخ دهد. هرچند این تحولات سریع، بسترهای عینی انقلاب بهمن را فراهم آوردند ولی بعد از انقلاب، رهبران اسلامی به قدرت رسیده با تکیه بر جنبه های فرهنگی انقلاب به حذف فیزیکی عوامل رژیم شاه بسنده کردند و از برخورد ریشه ای با مسائل اقتصادی طفره رفتند. با وجود خلع مالکیتهای وسیع و گسترده ای که عمدتاً دلایلی سیاسی داشت، ساز و کار اقتصادی متکی به جذب درآمدهای نفتی نه تنها به جای خود باقی ماند بلکه بیش از پیش تقویت شد. تجار بازار که مصون از هرگونه تعرضی بودند در کنار رهبران رژیم جدید، بلوک قدرتی را تشکیل دادند که به سرعت جایگزین سرمایه داران اطراف رژیم شاه شد. سرکوب وحشیانه ی نیروهای چپ و رادیکال در سالهای پس از انقلاب موانع سیاسی این کار را از میان برداشت و در بستر این تحولات، دوباره لایه ی نازک اجتماعی ای تشکیل شد که در فرهنگ سیاسی معاصر ایران از آن با نام ” مافیای قدرت و ثروت” یاد می شود. هرچند کار کردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مافیای قدرت و ثروت تفاوتهای معینی با یک سرمایه داری متعارف دارد؛ با این وجود می توان آن را در چهارچوب یک سرمایه داری منحط طبقه بندی کرد. ما برای جلوگیری از اغتشاش ذهنی و برای ممانعت از تعبیر و تفسیرهای کشدار و عامیانه ای که می تواند ریشه ی مسائل را بپوشاند، ترجیح می دهیم که به جای لفظ ” مافیای قدرت و ثروت” از عبارت “سرمایه داری رانت خوار” استفاده کنیم. ج) ریشه های رواج روشهای غیر عقلانی در اقتصاد ایران سوخت و ساز اقتصادی سرمایه داری رانت خوار متکی بر چگونگی توزیع ثروت حاصل از منابع ملی است. سرمایه داری رانت خوار با اتکاء به جذب درآمدهای نفتی است که می تواند به سودهای افسانه ای دست یابد، سودهایی که روشهای سرمایه داری متعارف از رسیدن به آنها عاجز است. روشهای حاکم بر سیستم عملکرد سرمایه داری رانت خوار متوجه تولید ارزش اضافی نیست بلکه منطق حاکم بر این روشها قبل از هر چیز به دنبال غارت درآمدهای حاصله از منابع ملی می باشد. درآمدهایی که برای کسب آنها نیازی به فعالیتهای اقتصادی کارآمد و مؤثر وجود ندارد. هرچند این روشها از یک دید کلی کاملاً غیر عقلانی هستند ولی از زاویه ی دید یک سرمایه دار رانت خوار که طبیعتاً به دنبال حداکثر سود است؛ کاملاً عقلانی به نظر می رسند. در شرایط ایران دست نامرئی بازار عوامل منفرد اقتصادی را به در پیش گرفتن روشهای عقلانی برای فعالیتهایشان وادار نمی کند بلکه بر عکس آنها را وامی دارد تا با جستجوی حداکثر سود موجب رواج روشهای غیر عقلانی در کل اقتصاد ایران شوند. عملکرد این سرمایه داری منحط که منجر به انحصاری و قطبی شدن جامعه می شود؛ مانع از آن است که اکثریت مردم ایران از درآمدهای حاصله از صادرات نفت منتفع شوند. از همین جاست که ما می بینیم در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا می رود، اکثریت مردم ایران فقیرتر می شوند. تمایل ذاتی سرمایه داری رانت خوار به غیر عقلانی کردن روندهای اقتصادی با منافع اکثریت مردم تضادی حل ناشدنی دارد و این تضاد، تضاد اصلی جامعه ی ما است. د) ساختار سیاسی ما در ایران با بلوک قدرتی روبرو هستیم که یک پایش در بخش خصوصی و پای دیگرش در بخش دولتی است. وزن و حجم این دو بخش در فعالیتهای اقتصادی می تواند بر حسب شرایط تغییر کند ولی این دو بخش در کنار یکدیگر کلیت واحدی را می سازند و فعالیت هر یک از آنها بدون دیگری غیر ممکن است. این بلوک قدرت لایه ی اجتماعی نازکی را می سازد که در داخل آن سیاست و اقتصاد درهم ادغام می شود. فعالیت بخش دولتی و بخش خصوصی در این لایه ی اجتماعی چنان در هم تنیده شده است که نمی توان مرز مشخصی بین آن ترسیم کرد. مدیران دولتی دیروز یک شبه تبدیل به صاحبان بنگاه های خصوصی می شوند و تجار و بازاریان موفق به راحتی مناصب سیاسی را اشغال می کنند. رابطه ی بخش خصوصی و بخش دولتی تبدیل به رابطه ای فامیلی می شود و بدین طریق کلیت فاسدی به وجود می آید که فعالیتهای آن اساساً متوجه غارت منابع ملی است. با توجه به نقشی که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران دارد، قدرت سیاسی در ایران قبل از آن که مقوله ای سیاسی باشد، مقوله ای اقتصادی است. به دلیل اتکاء سرمایه داری رانت خوار به جذب درآمدهای نفتی و به دلیل روابط فاسد و روندهای غیر عقلانی که در نتیجه ی این اتکاء به وجود می آید، انحصار قدرت سیاسی به شرطی اساسی برای ایجاد و ادامه ی بقای سرمایه داری رانت خوار تبدیل می شود. انحصار سیاسی برای سرمایه داری رانت خوار ضرورتی است که بر سر آن به هیچ گونه مصالحه و سازشی نمی تواند تن دهد و هرگونه انعطافی در این زمینه می تواند اساساً ادامه ی حیات این سرمایه داری را به خطر اندازد. حاکمیت سیاسی در ایران حاکمیت بر درآمدهای نفتی است و به همین دلیل قدرت سیاسی در ایران کارکرد اقتصادی ویژه ای دارد. ساختار اقتصادی موجود چگونگی این کارکرد را تعیین می کند و چگونگی این کارکرد به نوبه ی خود ساختارهای سیاسی حاکم بر ایران را سازمان می دهد. قرائتهای تمامیت خواه سیاسی در نتیجه ی این کارکرد اقتصادی قدرت می یابند و جریانات دمکرات و آزادی خواه به حاشیه رانده می شوند. تا هنگامی که ساختار اقتصادی بیمار ایران تغییر نکند حتی تغییر حاکمیت سیاسی نیز منجر به حکومتی پاسخگو و دمکرات نخواهد شد و همان طور که در جریان انقلاب بهمن دیدیم؛ ساختار اقتصادی حاکم می تواند به جای بلوک قدرت ساقط شده، بلوک قدرت جدیدی را به وجود بیاورد. بلوک قدرتی که علیرغم اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک آن با بلوک قدرت قبلی کارکردهای اساسی آن را در شیوه ی سازماندهی سیاسی و اقتصادی دنبال می کند. سلب مالکیت و خلعیت از بلوک قدرت حاکم صرفاً اقداماتی سیاسی هستند که برای جابجایی قدرت سیاسی صورت می گیرد و یکسان دانستن این اقدامات با تغییر ساختار اقتصادی نشانه ی عامی گری سیاسی است. ه) جناحهای حکومتی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی سازمانی بی ثبات و در حال تغییر است. با توجه به وابستگی شدید سرمایه داری رانت خوار به قدرت سیاسی، هرگونه تغییر و تحول در عرصه ی سیاست، موجب جناح بندی درون آن می شود و اقشار متفاوت سرمایه داری رانت خوار را در مقابل هم قرار می دهد. رقابت سیاسی تبدیل به رقابتی اقتصادی می گردد و رقابت اقتصادی رقابت سیاسی را تشدید می کند. هر یک از این اقشار متفاوت سرمایه داری رانت خوار به دنبال آن هستند که در نتیجه ی تغییر و تحولات سیاسی سهم بیشتری از درآمدهای نفتی نصیب آنها گردد و سازمان سیاسی جمهوری اسلامی به گونه ای تغییر کند که دسترسی آنها را به منابع دولتی در دراز مدت سهل تر و انحصاری تر کند. دو حزب کارگزاران سازندگی و هیئت مؤتلفه را می توان بیانگر تیپیک مواضع اصلی موجود درون سرمایه داری رانت خوار دانست. حزب کارگزاران سازندگی تمایل دارد که قدرت سیاسی و تصمیم گیریهای اقتصادی عمدتاً در چهارچوب یک دولت عرفی متمرکز شود و تنشهای سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی با جهان اطراف به حداقل برسد؛ چرا که این تنشها ارگانهای سیاسی ای را تقویت می کند که این حزب نفوذ کمتری در آنها دارند. در مقابل هیئت مؤتلفه در صدد آن است که دامنه ی تغییرات سیاسی به حداقل برسد و ارگانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که این حزب نفوذ بیشتری در آنها دارد همچنان دست بالا را در حاکمیت سیاسی حفظ کنند. تغییر و تحول در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی نقشی تعیین کننده در تقسیم درآمدهای نفتی بین اقشار متفاوت سرمایه داری رانت خوار خواهد داشت و این موجب آن می شود که رقابت سیاسی جناحهای مختلف جمهوری اسلامی تبدیل به نبردی حیاتی برای اقشار متفاوت سرمایه داری رانت خوار گردد. به همین دلیل تا هنگامی که خطری جدی ساختار اقتصادی حاکم را تهدید نکند، درگیری بین جناحهای مختلف جمهوری اسلامی، جنگی جدی و شدید خواهد بود. تمامی جناحهای جمهوری اسلامی منافعی مشخص و غیر قابل چشم پوشی در حفظ ساختار اقتصادی حاکم دارند. علیرغم درگیریهای سیاسی شدیدی که پیش می آید و مواضع بعضاً متضادی که در عرصه های سیاسی و ایدئولوژیک مطرح می شود، هیچ یک از جناحهای حکومتی کوچک ترین تعرضی به ساختار اقتصادی حاکم نمی کند. خط قرمز نانوشته ای در این رابطه وجود دارد و هرگونه تلاش برای شفافیت روندهای حاکم در عرصه های اقتصادی با واکنش تند و عصبی تمامی جناحهای حکومتی روبرو می شود. و) اپوزیسیون به نظر ما طیف وسیعی از اقشار و طبقات اجتماعی منافعی مشخص و غیر قابل انکار برای تغییر ساختار اقتصادی حاکم دارند. حتی طرفداران سرمایه داری متعارف نیز باید اذعان کنندکه در کنار سودهای افسانه ای سرمایه داری رانت خوار، امکان شکل گیری و گسترش سرمایه داری متعارف وجود ندارد. هرگونه سیاست تشویقی در این شرایط، حتی اگر ظاهراً به نفع سرمایه داری متعارف باشد؛ عملاً به سمت سرمایه داری رانت خوار کانالیزه خواهد شد و آن را فربه تر خواهد کرد. علیرغم وجود این واقعیات، اکثر جریانات اپوزیسیون اعتقاد چندانی به امکان اصلاح ساختار اقتصادی ایران ندارند. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و حاکمیت تفکر نئولیبرالی، مالکیت تقدس الهی یافته است و سنگینی این تقدس بر اذهان بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران مانع از آن می شود که این جریانات برخوردی قاطع با سرمایه داری رانت خوار حاکم بر ایران بکنند. عدم اعتقاد به امکان وجود آلترناتیوی جدی برای ساختار اقتصادی حاکم و زندگی طولانی در مهاجرت موجب آن شده است که افق ذهنی این جریانات محدود به فضایی گردد که جمهوری اسلامی ترسیم کننده ی اصلی آن است. گفتمانهای حاکم بر این جریانات همان گفتمانهایی است که جمهوری اسلامی برای توضیح مسائل از آنها استفاده می کند؛ منتهی این جریانات این گفتمانها را به شکلی واژگون مطر ح می کنند. هر دو طرف تضاد اصلی در جامعه ی ایران را تضاد سنت و تجدد می دانند و به دنبال یافتن ریشه ی رویدادهای سیاسی در فضای فرهنگی هستند. هرچند ما بر نقش تعیین کننده ی ایدئولوژی، فرهنگ و سنتهای سیاسی در شکل گیری رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می کنیم ولی معتقدیم که ایدئولوژی، فرهنگ و سنت در بستر منافع اقتصادی و عینی تفاسیر جدیدی پیدا می کنند. برای توصیف، یافتن علل ماندگاری و یا تغییر این سنتها و همین طور برای مخالفت با آنها باید پا از تجزیه و تحلیل موضوعی این مفاهیم فراتر گذاشت و به دنبال منافع عینی حامیان آنها بود. سند دوم: ” برنامه ی ما برای توسعه، عدالت اجتماعی و آزادی” ۱- مسئله ی اصلی در کشور ما توسعه نیافتگی است. دلیل اصلی این توسعه نیافتگی ناکارآمدی اقتصاد ایران و تسلط یک منطق غیر عقلانی بر این اقتصاد است. وابستگی انگلی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و شکل گیری سرمایه داری رانت خوار زمینه های عینی حاکمیت این منطق غیر عقلانی بر کارکردهای اقتصادی را فراهم آورده است. بدون حرکت در جهت توسعه ی اقتصادی، عدالت اجتماعی در بهترین حالت توزیع عادلانه ی فقر خواهد بود. عدالت اجتماعی اگر همراه با توسعه ی اقتصادی نباشد نمی تواند پشتیبانی وسیع توده ها را در دراز مدت حفظ کند. از سوی دیگر در شرایطی که فقر و تبعیضهای اجتماعی اقشار و طبقات وسیعی از جامعه را زیر پای خود له می کند، آرزوی آزادی و دمکراسی تنها می تواند در اقشار محدودی از اجتماع گسترش یابد و در نتیجه در حد شعاری روشنفکرانه و غیر عملی باقی خواهد ماند. ما معتقدیم که توسعه ی اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و آزادی امکان ندارد و برای همین ما توسعه، عدالت اجتماعی و آزادی را در ارتباط با هم و به عنوان یک کلیت واحد مطرح می کنیم. ۲- مهم ترین واقعیت در فضای اقتصادی ایران تأثیرات تعیین کننده ی دولت است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این نقش برای شکل دهی روندهای اقتصادی ایران به شکل وسیعی مطرح است و برای مدتی نامعلوم ادامه خواهد داشت. نفی و نادیده گرفتن این نقش در نتیجه ی موعظه های نئولیبرالی، آن را از بین نمی برد بلکه دولت را به صورت هیولایی غیر مسئول در می آورد که هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد. لایه ی نازکی از اجتماع که عمدتاً در اطراف حاکمان سیاسی تشکیل می شود، می تواند از این هیولا به نفع خود و به ضرر منافع ملی ایران استفاده کند. وظیفه ی اصلی نیروهای چپ، مترقی و ملی، فراهم نمودن شرایطی است که در آن بتوان بر عملکرد دولت نظارت داشت؛ دولتی که باید کنترل بازار سرمایه داری را در ایران بر عهده گیرد و مانع شکل گیری روندهای غیر عقلانی در داخل آن شود. ۳- واضح است که کنترل بازار سرمایه داری به معنای از بین بردن آن نیست. اولاً کشورهای در حال توسعه برای سازمان دهی عوامل وسیع، متنوع و در حال تغییر اقتصادی و ایجاد فضایی رقابتی بین آنها به بازارهای سرمایه داری در داخل خود نیاز دارند. ثانیاً پیشبرد امر توسعه ی اقتصادی بدون استفاده از امکانات اقتصاد جهانی شده، تقریباً غیر ممکن است. در شرایط فعلی به دلیل حاکمیت نظام سرمایه داری بر اقتصاد جهانی ایجاد رابطه ای مؤثر و کارآمد با این اقتصاد بدون وجود بازارهای داخلی امکان ندارد. نیروهای مسئول و جدی نمی توانند این ضرورت را نادیده بگیرند اما این به معنای تبعیت بی چون و چرا ی این نیروها از منطق سرمایه داری حاکم بر نظام جهانی نیست. واقعیتهای سیاسی و اقتصادی در جهان کنونی نشان می دهد که این نیروها مجبور نیستند منطق “یا همه چیز یا هیچ چیز” را که از جانب طرفداران نئولیبرالیسم تبلیغ می شود قبول کنند. ادغام در اقتصاد جهانی می تواند مخرب یا سازنده باشد. برتری جنبه ی تخریبی یا سازنده ی این ادغام قبل از هر چیز بستگی به هوشیاری، آگاهی و اراده ی ملی کشوری دارد که وارد اقتصاد جهانی می گردد. ورود موفق به عرصه ی جهانی شده نیاز به برنامه ریزی و استراتژی توسعه دارد که فقط از جانب دولتی قوی و با تدبیر ممکن است. ۴- دولت ایران که نقشی تعیین کننده در تشکیل فضای اقتصادی کشور و منطق حاکم بر آن دارد، باید تحت نظارت و کنترل مردم قرار بگیرد. برای این کار توده های وسیع مردم باید متشکل شوند و متشکل باقی بمانند. سازمانهای سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی باید در سطوح مختلف و در سراسر کشور تشکیل شوند و هر یک اهداف و خواستهای خود را دنبال کنند. این اهداف و خواستها علیرغم تفاوتها و حتی تضادهایشان نقاط مشترک معینی دارند که از بطن آنها اراده ی ملی شکل می گیرد. فضای فعالی که در سطح توده ها باید از همین حالا و به تدریج شکل بگیرد، نمی تواند حول خواست تغییر رژیم سیاسی متمرکز گردد. امکان تحرک توده ای را نمی توان به آینده ای نامعلوم موکول کرد؛ چرا که تحرک و نظارت توده ها مهم ترین عامل برای مبارزه با فساد در فضای سیاسی کشور است. تشکلها و نهادهای مدنی و صنفی باید هدف ریشه ای تری را دنبال کنند. آنها باید به دنبال نظارت و کنترل چگونگی هزینه شدن درآمدهای نفتی و مسیر حرکت سرمایه در کشور باشند. این خواست علیرغم بدیهی و عمومی بودن آن تبعات سیاسی و اقتصادی عظیمی به دنبال دارد. تبعاتی که تغییر رژیم سیاسی تنها جزء کوچکی از آن را تشکیل می دهد. تمامی گروه ها و نهادهای اجتماعی که از بطن مردم بیرون آمده باشند، حتی اگر خواهان فعالیت سیاسی نباشند، دارای منافع مشترکی برای دنبال کردن این خواست هستند. این خواست می تواند اراده ای ملی را شکل دهد. ۵- کنترل مالی و افزایش بهره وری شرکتهای بزرگ در جهان سرمایه داری؛ شرکتهایی با ده ها هزار کارمند که مدیرانشان هیچ گونه مالکیتی بر آنها ندارند نه بر اساس انگیزه های مالکیت خصوصی بلکه بر اساس روشهای نوین حسابرسی، مدیریت و کنترل انجام می گیرد. در دنیای پیشرفته ی کنونی عمده ترین روش برای مبارزه با راه های غیر قانونی کسب درآمد؛ کنترل مسیر حرکت پولهای این کسب و کارهاست. افراد باید بر طبق قوانین پیشنهادی مشخصی موظف به اعلام میزان درآمد و ثروت خود را به وزارت دارایی باشند و بر طبق مجموع درآمدهایشان مالیات بپردازند. در صورت افشاء منابع درآمدی و مبارزه جدی با پولشویی و شفافیت مسیر حرکت سرمایه، امکان تحقق آرزوی دیرینه ی مردم در قالب جمله ی “ازکجا آورده اید” فراهم می شود. افراد و نیروهای مترقی باید انواع روشها و ضوابط مالی که در کشورهای پیشرفته برای شفافیت روندهای اقتصادی اجرا می شود را در ایران تبلیغ کنند و راه های عملی کردن آنها را پیشنهاد بدهند. با اعمال قوانین لازم و با روشهای جدید کنترل مالی باید کارکردهای سرمایه داری رانت خوار را فلج نمود. با توجه به شرایط خاص ایران در انجام این کار نمی توان صرفاً به نهادهای بوروکراتیک دولتی اکتفا کرد. باید نهادهای انتخابی، تشکلهای توده ای و سازمانهای تخصصی متعددی در سطوح مختلف ایجاد شوند تا بر نحوه ی انجام این کار نظارت کنند. جلب توجه توده ی مردم به این مهم و گسترش حضور آنان در این نهادها و تشکلها، عاملی تعیین کننده برای جلوگیری از فساد در دستگاه های دولتی است. ۶- ثروتهای ملی متعلق به همه ی مردم ایران است و غارت آن توسط عده ای محدود در بستر فرهنگی ای ممکن می شود که در آن برای رسیدن به منافع شخصی می توان هر گونه پرنسیب و اخلاقی را زیر پا گذاشت. این فرهنگ که در نتیجه ی واقعیات اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه گسترش می یابد نظام ارزشی ای را ایجاد می کند که بر طبق آن، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی قباحت خود را از دست می دهد. رواج این فرهنگ عامل مهمی برای آرام نگاه داشتن مردم و جلوگیری از اعتراض جدی آنها بر علیه سرمایه داری رانت خوار است. به نظر ما یک جنبش اجتماعی بدون فرهنگ ناظر بر آن نمی تواند شکل بگیرد و این وظیفه ی هنرمندان، نویسندگان و کل جامعه ی روشنفکری است که فرهنگ مبارزه با سرمایه داری رانت خوار را در مقابل فرهنگ رایج مطرح کنند و آن را گسترش دهند. این صرفاً یک وظیفه ی سیاسی نیست بلکه قبل از آن تعهدی اخلاقی و انسانی است. ۷- ما معتقدیم که حرکت در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران بلاجرم در تقابل با منافع ذاتی جمهوری اسلامی قرار می گیرد و این رژیم تا پای جان در مقابل چنین اصلاحی مقاومت خواهد کرد. با این وجود اعتقاد به ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نمی تواند هسته ی مرکزی اتحاد نیروهایی باشد که در جهت شفافیت روندهای اقتصادی و تغییر منطق غیر عقلانی حاکم بر آن تلاش می کنند. همانطور که گفتیم طیف وسیعی از جریانات صنفی و مدنی در این رابطه ذینفع هستند که در شرایط فعلی ضرورتی برای سیاسی کردن فعالیتهایشان حس نمی کنند. تلاش برای سیاسی کردن زودهنگام فعالیت این جریانات منجر به محدود شدن آنها خواهد شد و این تلاش علیرغم ظاهر پر طمطراقش عملاً به نفع جمهوری اسلامی تمام می شود. جریانات سیاسی باید این واقعیت را درک کنند که حیات اجتماعی یک جامعه را نمی توان محدود به فعالیتهای سیاسی کرد و این جریانات نمی توانند راحت طلبانه وظایف خود را بر دوش جریانات صنفی و مدنی بگذارند. فعالیتهای سیاسی و فعالیتهای صنفی و مدنی علیرغم آن که در نقاط متعددی با هم تلاقی می کنند، دارای اهداف و نیروهای محرکه ی متفاوتی هستند که اشکال متفاوت فعالیت و سازمان یابی را طلب می کند. ۸- ایجاد و گسترش سازمانهای سیاسی، مدنی و صنفی که هر یک اهداف و خواستهای متفاوتی را دنبال می کنند – اهداف و خواستهایی که گهگاه می توانند با هم متضاد باشند – نیروهای گریز از مرکزی را به وجود می آورد که با وجود منافع مشترک این سازمانها و نهادها، ممکن است آنها را به رویارویی با یکدیگر سوق دهد. این رویارویی خطر از هم گسیختگی اجتماعی را ایجاد می کند و باید پیشاپیش چسبی اجتماعی به وجود آمده باشد تا این خطر را مهار کند. در شرایطی که سرمایه داری و بازار ملی نمی تواند همچون نمونه های اروپایی به عنوان هسته ی مرکزی ایجاد و دوام دولت- ملت عمل کند، این وظیفه باید بر عهده ی نیروهای اجتماعی دیگری گذاشته شود. در شرایط ایران، دست نامرئی بازار و نیروهای خود پوی اقتصادی نمی توانند این وظیفه را انجام دهند چرا که خود نیازمند راهبری هستند. بنابراین در شرایط ایران سیاست و آگاهی نقشی را بازی می کنند که ما در تاریخ اروپا شاهد آن نبوده ایم. بستر عینی این سیاست و آگاهی را احزاب سیاسی قدرتمند و سراسری فراهم می آورند. این احزاب سیاسی باید بتوانند حول خواستها و منافع مشترک اقشار و طبقات گوناگون، آرمانها و اراده ی ملی را سازمان دهند. سازمان یابی توده های وسیع مردم در چهارچوب این آرمانها و اراده ی ملی مهم ترین عاملی است که وحدت اجتماعی را در شرایط ایران تأمین می کند. ۹- عدالت اجتماعی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی دو ابزار اصلی برای سازمان دهی این اراده ی جمعی است. عدالت اجتماعی با تخفیف تضادهای طبقاتی، منافع مشترک اقشار و طبقات گوناگون را وسیع تر می کند و زمینه ی اختلاف بین آنها را کاهش می دهد. آزادیهای سیاسی و اجتماعی نیز زمینه ی لازم را برای مشارکت وسیع مردم فراهم می کند. بدون مشارکت وسیع مردم در روندهای اقتصادی و اجتماعی اصولاً شکل گیری اراده ی جمعی امکان ندارد. بنابراین عدالت اجتماعی و آزادی برای ما صرفاً آرمانهایی انتزاعی و انسان دوستانه نیستند. آنها در عین حال ابزارهایی واقعی برای رسیدن به اهدافی مشخص هستند. تنها از این طریق است که این آرمانهای انسان دوستانه می توانند تبدیل به واقعیاتی اجتناب ناپذیز شوند. ۱۰- جمهوری اسلامی برای ادامه ی بقای خود و حفظ منافع سرمایه داری رانت خوار، بخشی از درآمدهای نفتی را در میان ارگانها و نهادهای نظامی، سیاسی و فرهنگی خود توزیع می کند و جامعه ی مدنی خود را تغذیه می کند تا در مقابل تعرض نهادها و جامعه ی مدنی مردمی از منافع رژیم حمایت کنند. وجود اکثر ارگانها و نهادهایی که بعد از انقلاب ساخته شده اند در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران توجیه عقلانی ندارد و اساساً نیازی به وجودشان نیست. جمهوری اسلامی برای حفظ هویت طرفداران و کارگزاران خود متوسل به اشاعه ی تفسیر خاصی از مذهب شیعه و ایجاد یک ایدئولوژی خاص می شود و بدین وسیله جامعه ی مدنی خود را تغذیه ی ایدئولوژیک می کند. واضح است که ایدئولوژی ای که منافع سرمایه داری رانت خوار با آن گره خورده باشد، نمی تواند دمکراتیک و حامی منافع ملی باشد. فعال شدن مردم در تشکلهای صنفی، مدنی و اجتماعی، موضوعیت، صداقت و توجیه انحصاری بودن این ایدئولوژی در جامعه را به زیر سؤال می برد و رابطه ی جمهوری اسلامی با جامعه ی مدنی خود را دچار اخلال می کند. تشکیل و گسترش سندیکاها ی کارگری، تشکلهای صنفی، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مردمی لازمه ی توسعه ی سیاسی و نهادینه شدن آزادیها و مسئولیتهای اجتماعی است و از ملزومات کنترل دولت است. در عین حال به نظر ما فعالیت این نهادها باید اهدافی رادیکال تر و گسترده تر از برخورد فقط با ایدئولوژی و یا نهادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را دنبال کند؛ چرا که همان طور که گفته شد حتی در صورت تغییر رژیم؛ ساختار معیوب اقتصادی – سیاسی پنجاه سال اخیر توان و میل ایجاد حکومت دیگری به همراه سرمایه داران رانت خوار دیگری را دارد. ۱۱- به نظر ما در بطن سیستم سرمایه داری می توان و باید عناصر، نهادها و فرهنگ سوسیالیستی را بنا نمود. در شرایط کنونی هدف اصلی ما توسعه است و این توسعه در ارتباط با نظام اقتصاد جهانی شده ممکن است و این ارتباط قبول عناصری از نظام سرمایه داری را ضروری می سازد. ولی از سوی دیگر در ایران اکثریت قاطع بنگاه های بزرگ اقتصادی متعلق به بخش عمومی است، بخش بزرگی از تولید ثروت از منابع ملی به دست می آید، بخش بزرگی از امکانات بالقوه ی کشور که در آینده درآمدهای سرشار ایجاد خواهند کرد متعلق به عموم است. دولت می تواند به واسطه ی این مالکیت عمومی، نظام برنامه ریزی را دنبال کند و بازار سرمایه داری را تحت کنترل در آورد و بدین ترتیب بخشی از سرمایه گذاریها نه صرفاً برای سود و تحت هدایت عناصر کور بازار بلکه برای اهداف انسانی، کاهش فاصله ی طبقاتی، ایجاد فرصتهای شغلی منصفانه، توسعه ی مناطق محروم و به طور خلاصه توسعه ای انسانی انجام پذیرد. مالکیت عمومی و برنامه ریزی اگر با دمکراسی و امکان کنترل دولت از جانب مردم همراه شود؛ بخش بزرگی از سوسیالیسم متحقق شده است. به عقیده ی ما، آزادی واقعی در امکان گزینشهای فردی نیست بلکه در مشارکت در اراده ی عمومی و رسیدن به سعادت جمعی است. به جای آن که در مسیر توسعه پا بر سر دیگری بگذاریم تا به موفقیت برسیم؛ به همراه دیگران به موفقیت می رسیم. بدین لحاظ ما فرهنگ سوسیالیستی را با افتخار و سربلندی ترویج و تبلیغ می کنیم.
