طرح مطالبات اقوام و ملیت ها محدود به انتخابات نشود

در انتخابات اخیر بزرگترین جمعیت مسلمان پس از شیعیان یعنی سنی های ایرانی و کردها، بلوچ ها و ترکمن ها به عنوان اقلیت های ملی، قومی و اهل سنت در کنار اقلیت های مذهبی، روشنفکران سکولار، مردان غیرشیعی و غیرمذهبی کماکان از حق انتخاب شدن محروم اند و تنها حق دارند رای بدهند، و زنان نیز که نیمی از جامعه اند مطابق قانون و سنت دوره های پیش از چنین حقی محروم و کنار گذاشته شده اند. از سویی دیگر از 8 نفر کاندیدای گزینشی و معرفی شده شورای غیرمنتخب نگهبان جمهوری اسلامی به مردم، شش نفر آنها دارای پیشینه نظامی و امنیتی و به لحاظ فکری بنیادگرا و سخت اندیش و متعلق به جریان مخالف آزادی، دموکراسی و حقوق بشراند که قائل به ایجاد محدودیت های بیشتری برای ملیت ها، اقوام، اقلیت ها و زنان هستند. در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرم خواه- اصلاح طلبان اخراج شده از حکومت- در برنامه های تبلیغاتی خود در رسانه ها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشته اند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آرا ملیت ها  و  قومیت ها نباشد و امید است آنها بتوانند طرح و برنامه مشخصی برای تغییر رویکردها و اصلاح قوانین جهت رسیدگی به خواسته ها، مطالبات و حقوق اقوام و ملیت ها و اقلیت ها ارائه نمایند

اقوام و ملیت ها و مذاهب در اقلیت از جمله ترک ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها و سنی ها اگرچه در مجموع بخش بزرگی از مردم ایران را تشکیل می دهند اما هم به لحاظ هویت ملی قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و هم در اغلب موارد به ویژه در موضوعاتی چون درخواست حقوق و مطالباتشان، به طور بنیادی و به گونه ای درازمدت در اقلیت قرار گرفته اند. این اقلیت ها خود را محق به حقوقی می دانند که قوم و ملیت و مذهب حاکم آن را نادیده گرفته و حتی مورد انکار قرار می دهد. گروه قومی و مذهبی در اکثریت و حکومت، که بدون لحاظ نمودن حقوق و منافع اقوام و ملیت ها و مذاهب در اقلیت، حقوق و امتیازات و جایگاه ویژه و انحصاری برای خود درنظر گرفته است، منافع، آزادی و سرنوشت تمامی مردم از جمله اقلیت های ملی، قومی، زبانی و مذهبی را از طریق تصمیمات و سیاست های حکومت و دولت تحت تسلط خود و به طور قانونی و غیرقانونی تحت شعاع و اختیار خود قرار داده است. از سویی زنجیره ای از اعمال سرکوبنده که با هدف از هم پاشیدن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتی احساسات ملی، قومی و موجودیت اقوام، ملیت ها و اقلیت ها از دهه ها پیش آغاز شده، بنیادهای حیات این جوامع را درهم کوبیده است و این سرکوب گری ها که هم اکنون نیز در جریان است نه تنها متوقف نشده بلکه بطور گسترده تر و ویرانگرتر ادامه دارد که البته تمامی این سرکوب ها، فشارها، محدودیت ها، خلع یدها، تبعیض ها و بی حقوقی ها از مصادیق جرایم علیه حقوق بشر، قساوت نسبت به حیات اجتماعات بشری، انهدام ارزش های جوامع انسانی، نسل کشی فرهنگی و تجاوز به حقوق بشر و نقض گسترده آن می باشد که باید در اسرع وقت برای توقف و جلوگیری از ادامه آنها اقدام شود. باید با تغییر قوانین و رویکردها حقوق دموکراتیک اقوام، ملیت ها و اقلیت ها رسمیت پیدا کند. آنها باید بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود مشارکت داشته باشد. هویت و ویژگی های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی اقوام و ملت ها باید محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقه خویش از حق خودگردانی و خودمختاری داخلی در چارچوب کشور و در درون جامعه بزرگتر ایران برخوردار شوند. با امید به این که زمان پایان دهی به بی حقوقی اقوام، ملیت ها و اقلیت های در اپوزیسیون نگه داشته شده هرچه زودتر فرا برسد و شرایط دست یابی به حقوق و آزادی ها فراهم شود

زندان اوین: ۲۰ خرداد 1392

ژوئن 201310