سامانه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

GOL-768x768-1

۱ شهریور, ۱۴۰۵ ۱۹:۳۹

یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۹

طرح یک قطعنامه سراسری کارگری برای افزایش دستمزدها در سال ۸۴

تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزد پایه و افزایش آن خود کارگران و نمایندگانشان است. هیچ نهاد و ارگانی حق دخالت در این مساله را ندارد. این امری پذیرفته شده در روایط کار و سرمایه در جهان و امری بدیهی و طبیعی است. وزارت کار، شوراهای اسلامی و خانه کارگر تا کنون نشان داده و ثابت کرده اند که منافع کارگر را نمایندگی نمیکنند

Getting your Trinity Audio player ready...
مبارزه برای افزایش دستمزدها در سال ۸۴ از زاویه طبقه کارگر ومطالبه اش به پایان نرسیده است. طبقه کارگر هنوز در آغاز یک جدال سرنوشت ساز قرار دارد. 
تصمیم شورایعالی کار که بطور یکجانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگر دستمزدها را ۱۲۲ هزار تومان در ماه تعیین کرده است، قابل قبول نیست. کسانی که به عنوان نماینده کارگر از شوراهای اسلامی و خانه کارگر این قرارداد شرم آور را امضا کرده اند، صلاحیت انجام این کار را ندارند و تنها راه شرافتمندانه این است که اعلام کنند نماینده واقعی و منتخب کارگر نیستند و بنا بر این امضای آنها مشروعیت و رسمیت ندارد. 
اگر دولت و کارفرما بر مصوبه غیر مشروع خود پای بفشارند و مرگ تدریجی میلیونها عضو خانواده کارگر و معلم و پرستار را رسمیت دهند با اعتراض و اعتصابات کارگری و عمومی روبرو خواهند شد. کارگران خواهان بررسی افزایش دستمزدها بر اساس نیاز و رفاه یک خانواده ۵ نفره در یک هیات از منتخبین کارگران و نمایندگان کارفرما هستند. 
هیات نمایندگی کارگران را مجامع عمومی کارگری کارخانه های بزرگ و کارگاه ها تعییین میکنند. برای این کار مهلتی یک ماهه لازم است تا کارگران هر محل کار در ساعات معینی از روز کار، مجامع عمومی خود را رسما برگزار و نمایندگانشان را انتخاب کنند. در میان نمایندگان منتخب مجامع عمومی یک هیات سراسری برای مذاکره بر سر افزایش دستمزدها تعیین میشود.
مجامع عمومی کارگری درهمان حال یک قطعنامه و خواست معین افزایش دستمزد را به عنوان مبنای مذاکره در اختیار نمایندگان و هیات سراسری کارگری خود قرار میدهند. 
بر فعالین و محافل پیشرو کارگری است که تسهیلات و ملزومات تشکیل مجامع عمومی را فراهم و در به سرانجام رساندن این پروسه نقش و وظایف مهمی را ایفا نمایند. جدال و کشمکش بر سر افزایش دستمزدها در سال ۸۴ یعنی نجات طبقه کارگر و جامعه دهها میلیونی کارگر و معلم و پرستار و … از فقر مطلق و گرسنگی محض و نجات خانواده ها از تباهی فیزیکی و روانی و مرگ تدریجی است. در برابر این فلاکت محض نباید سکوت کرد یا آن را تحمل نمود. جامعه بشری را باید متوجه این فاجعه انسانی کرد که تعرض به جان و سلامتی و حرمت انسانی میلیونها زن و مرد و کودک و بازنشسته است. اقدام یکجانبه دولت و کارفرما صدور حکم این تباهی و مرگ تدریجی میلیونی است و جرم است. جلو این اقدام غیرانسانی را باید گرفت. دستمزدها باید تا حد تامین کامل یک خانواده کارگری و متناسب با تورم افزایش یابد. 
“طرح قطعنامه…” زیر بحثی برای بحث نیست و ملک اختصاصی من هم نیست.. ضرورتی است که یخه طبقه کارگر و جنبشش و فعالینش را گرفته است. یک خواست و تقاضای مربوط به نان سفره روز و روی میز هر کارگری است.. خواست هر کارگر شرکت کننده در مجامع عمومی کارگری است. صاحب این طرح هر کسی است که این خواستها را پی بگیرد و حول آن تحرک و مبارزه و جنبشی راه بیندازد. این طرح را میشود کم و زیاد کرد، جرح و تعدیل کرد. این طرحی برای جمع آوری امضا هم نیست. برای بسیج و سازماندهی کارگران حول خواست افزایش دستمزد، برای پی گرفتن این خواست است. برای انجام و اجرا است. بدون این کارها این فقط نوشته ای روی کاغذ است. امیدوارم اینطور نشود. نگذاریم خانواده های کارگری، کودکان کارگران یک سال دیگر را با شکم خالی و گرسنه و بی دارو و در فقر مطلق شب و روزشان سپری گردد. این کار از عهده طبقه کارگر، جنبش کارگری و فعالان و دلسوزان کارگری بر میآید. 

طرح یک قطعنامه سراسری کارگری برای افزایش دستمزدها در سال ۸۴

شرایط زندگی کنونی که به کارگران ایران تحمیل شده است را نمیشود بخور و نمیر هم بحساب آورد، فقر و گرسنگی مطلق است. دریک خانواده کارگری ایرانی زن اگر کار نداشته باشد که اکثرا ندارند، کارگر بیکار به حساب نمیآید و مخارج زندگی کل خانواده و تحصیل و درمان بچه ها هم بر عهده تنها نان آور خانه است. افزایش دستمزدها تا ۱۲۲ هزار تومان، در آستانه فصل تعیین دستمزدها تازه به نسبت خط فقر اعلام شده از طرف دولت که ۳۰۰ هزار تومان است یعنی ۱۸۰ هزار تومان پایین تر از خط فقر. و این بردگی محض است! 

حد اقل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری بر اساس تورم و یک زندگی انسانی به شرح زیر است:
– کرایه یک خانه ۲ تا ۳ اطاقه متوسط، آنهم در حاشیه شهرها ماهانه حداقل ۱۰۰ هزارتومان است.(صرفنظر از ودیعه آن که کمتر از ۱ میلیون نیست). 
– خرج خوراک، حداقل با یک وعده غذای گرم و گوشت و دیگر نیازهای خوراکی مانند سبزی و میوه و لبنیات و … برای یک خانواده ۵ نفره ماهانه بالغ بر ۱۵۰ هزار تومان،
– مخارج پوشاک و بهداشت و درمان و هزینه آب و برق و تلفن و خرج تحصیل بچه ها حد اقل ماهانه ۱۰۰ هزار تومان است. اگر فرزند خانواده کارگر به دانشگاه برود این مخارج ۲ برابر میشود.
– یک خانواده کارگری مثل هر شهروند متوسط جامعه وسایل رفاهی و تفریحی میخواهد، تلویزیون و ستلایت و مبل و لباسشویی و ظرفشویی و کامپیوتر و اینترنت میخواهد، سالی یکبار برای تفریح سفر میکند، مخارج حمل و نقل و یا وسیله نقلیه میخواهد. اینها نیازهای ابتدایی اند و هیچکدام لوکس نیستند. این اقلام هم اگر به مخارج ماهانه کارگر سرشکن شوند حداقل ۱۰۰ هزار تومان میشود.
با این حساب سرانگشتی، حداقل دستمزد کارگران متناسب با نیازهای ابتدایی یک خانواده ۵ نفره و تورم برای سال ۸۴ ، بیش از سه برابر دستمزد تعیین شده که ۱۲۲ هزار تومان و خرده ای اعلام شده میباشد. و این ربطی به مزایا و کمک هزینه های اجتماعی وسابقه و سختی کار و غیره ندارد… با وجود این اگر از اول سال ۸۴ دستمزد کارگر ۳ برابر بشود به وسط سال که میرسیم به گرد پای تورم و قیمت روزافزون اجناس نمیرسد و هنوز عقب است. افزایش۳ برابری دستمزد فعلی تازه بنا به معیار دولت یکذره بالای خط فقر است. اینکه ما تلاش میکنیم که سطح زندگی کارگر به خط فقر و کمی بالا تر برسد خود یک فاجعه است.

تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزد پایه و افزایش آن خود کارگران و نمایندگانشان است. هیچ نهاد و ارگانی حق دخالت در این مساله را ندارد. این امری پذیرفته شده در روایط کار و سرمایه در جهان و امری بدیهی و طبیعی است. وزارت کار، شوراهای اسلامی و خانه کارگر تا کنون نشان داده و ثابت کرده اند که منافع کارگر را نمایندگی نمیکنند. 
آزادی تشکل و اعتصاب حق بی بروبرگرد کارگران است. در غیاب این آزادیها و بدون مجامع عمومی و شوراها و سندیکاها، طبقه کارگر محکوم به زندگی برده وار و خانواده های کارگری محکوم به فقر و گرسنگی مطلق شده اند. آزادی تشکل و اعتصاب یک شرط اساسی و یک ابزار تحقق افزایش دستمزد به میزان ۳ برابر دستمزد اعلام شده تا کنونی است. 

جنبش کارگری با هزار و یک مساله و معضل روبرو است. یک قانون کار بیربط به منافع کارگر نوشته شده که سند بردگی طبقه کارگر است، کار قراردادی موقت در سطح وسیعی (۸۰ درصد) گسترش یافته، طرح تعدیل و تعطیل و خصوصی سازی و اخراجهای دایمی، دستمزدهای معوقه و عدم تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و غیره… همه اینها دردهایی است که راه حل میخواهد. بدون بدست آوردن آزادی تشکل و اعتصاب، پیروزی در این جدال دایمی با کارفرماها و حامیانشان مشکل و گاها غیرممکن است. 
در آستانه سال ۸۴ مبارزه برای افزایش دستمزدها به راس همه وظایف و مطالبات کارگری آمده است. این ام المسایل است. 
به درجه ای که مبارزه ما کارگران بر سر دستمزد پایه و خود دستمزد باشد به همان درجه زندگیمان را در نبردها و جبهه های متعدد و از این یکی به آن یکی نجات میدهیم. 

پاسخ به کارفرما و حامیانشان، اگر نمایندگان واقعی کارگران را سر میز مذاکره برای افزایش دستمزدها نپذیرند و یا به مطالبه افزایش ۳ برابری دستمزد روی خوش نشان ندهند، اعتصاب سراسری و هماهنگ میلیونها کارگر است. علاوه بر آن معلمان و پرستاران و دیگر اقشار حقوق بگیر جزو در این مبارزه که سرنوشت نان سفره همه ما در آن تعیین میشود در کنار کارگران قرار میگیرند.
وظیفه همسرنوشتی و همبستگی بین المللی طبقه کارگر حکم میکند که همه تشکلهای کارگری و اتحادیه ها و سازمان جهانی کار از افزایش دستمزد کارگران در ایران به نسبت تورم و تامین یک زندگی انسانی و تا ۳ برابر دستمزد کنونی حمایت کنند. دست کمک به سویشان دراز میکنیم.
این قطعنامه مبنای مذاکره و مبارزه ما کارگران برای افزایش دستمزدها در سال ۸۴ است و بعلاوه برای حمایت در اختیار همگان و بخصوص نهادهای بین المللی کارگری قرار میگیرد. 

۸ فروردین ۸۴ (۲۸ مارس ۲۰۰۵) 

تاریخ انتشار : ۹ فروردین, ۱۳۸۴ ۳:۴۰ ب٫ظ

آخرین نوشته‌ها:

لینک کوتاه

نظرات

Comments are closed.

«طرح مقابله با نفوذ»؛ توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی

هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): سازمان ما تصویب کلیات این طرح را «فاجعه‌ای دیگر در نظام حقوقی کشور» دانسته و ضمن مخالفت با آن، تصویب این طرح را ادامه و تشدید رویکردی می‌داند که در «قانون تشدید مجازات جاسوسی» نیز دنبال شده است؛ قانونی که در یک سال گذشته مبنای صدور احکام سنگین و اجرای احکام اعدام در شماری از پرونده‌ها قرار گرفته است.

ادامه »

ایران در آستانه فروپاشی: اعتراضات، عدم حقانیت حاکمان و بن‌بست‌های پیش‌رو…

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان می‌دهد که هر موج سرکوب، به‌جای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچک‌تر می‌کند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان می‌راند و پس از مدتی، اعتراضات گسترده‌تری دوباره سر برمی‌آورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هم‌زمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این هم‌زمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادله‌ای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.

مطالعه »

حقوق بشر گزینشی نیست؛ از مردم خودتان شروع کنید

شهناز قراگزلو: قوه قضائیه جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو خود را مدافع حقوق بشر معرفی کند و از سوی دیگر، در داخل کشور حقوق بنیادین شهروندان را نادیده بگیرد. اگر دفاع از حقوق بشر یک وظیفه انسانی و اخلاقی است، همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه درباره مستندسازی جنایات میناب می‌گوید، این وظیفه پیش از هر چیز باید در برابر حقوق شهروندان ایران نیز به رسمیت شناخته شود.

مطالعه »

یک ایران، یک ملت و یک ترازنامه…

گودرز اقتداری: نوشته‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که با این مطلع آغاز میشود: «ما یک ایران نداریم. دو ایران داریم! یک ایرانِ جهان سومی که از کشورهای منطقه عقب افتاده است، نه برق دارد، نه آب دارد، نه صنعت قابل توجهی دارد، نه زیر ساخت قابل اتکایی دارد و علاوه بر آن همه نخبگان‌اش نیز در حال فرار از کشور هستند و این ایران رو به قهقرا در حرکت است. یک ایرانِ دیگر هم وجود دارد که ۹۵ درصد جمعیت آن باسواد است و در بین ۲۰ کشور اول جهان در تولید علم قرار دارد و در تربیت متخصص از پزشکی گرفته تا مهندسی علوم روز جهان همچون نانو، رباتیک، ژنتیک، هسته‌ای و … سرآمد کشورهای منطقه است» یادداشت زیر در پاسخ به آن برداشت نوشته شده است.

مطالعه »
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معاون نخست وزیرایتالیا، همچنان مانع بازگشت پناهندگان به این کشور می‌شود

دیپلمات‌های سابق فرانسوی و بریتانیایی خواستار موضع سختگیرانه‌تری در قبال اسرائیل شدند

شرکت‌های آمریکایی در اختلاف تجاری با کانادا زنگ خطر را به صدا درآوردند

بیانیه سازمان پزشکان و پیراپزشکان جبهه ملی ایران به مناسبت روز پزشک

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی مصدق و قانون اساسی مشروطه بود