«طرح مقابله با نفوذ»؛ توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی

‎ مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرد؛ هرچند مواد و جزئیات آن هنوز در صحن مجلس به تصویب نرسیده است. بر اساس ماده نخست، بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های شهروندان می‌تواند در معرض جرم‌انگاری قرار گیرد. این طرح در ادامه رویکردهایی مانند «تشدید مجازات جاسوسی» قرار دارد که پس از جنگ ۱۲روزه به تصویب رسید و در مجموع، ابزارهای حقوقی تازه‌ای برای برخورد با فعالیت‌های مستقل فراهم می‌کند.

مفاد بررسی‌شده این طرح نگرانی‌های جدی درباره گسترش دامنه جرم‌انگاری، افزایش نقش نهادهای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی و ارتباطات علمی، رسانه‌ای و فرهنگی ایجاد کرده است.

تردیدی نیست که مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته بیگانگان از وظایف هر حکومت و ضرورتی برای حفظ امنیت کشور است. اما ایران با کمبود قانون در این زمینه روبه‌رو نیست. طی سال‌های گذشته قوانین متعددی برای مقابله با جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و جرائم علیه امنیت کشور به تصویب رسیده است. مسئله اصلی، ضعف در اجرای قوانین موجود، کاستی‌های حفاظتی و اطلاعاتی و ناکارآمدی سازوکارهای شناسایی و مقابله با شبکه‌های واقعی نفوذ است. پرسش اساسی اینجاست که چرا به جای اصلاح این کاستی‌ها، دامنه قوانین کیفری به حوزه ارتباطات و فعالیت‌های عادی شهروندان با جهان گسترش داده می‌شود؟

نگران‌کننده‌ترین بخش طرح، همانند ” قانون تشدید مجازات جاسوسی”، استفاده گسترده از مفاهیم مبهم و تفسیرپذیر است؛ مفاهیمی مانند «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام»، «کاهش مشارکت در انتخابات»، «ارائه چهره سیاه از ایران» یا همکاری با «نهادهای غیرایرانی»، «سازمان منافقین»، «گروه‌های تروریستی» و «فرق ضاله یا انحرافی» که با مبانی انقلاب اسلامی یا رهبری جمهوری اسلامی «تعارض آشکار» دارند. همچنین عباراتی درباره وارد کردن لطمه به «تمامیت ارضی، امنیت، استقلال یا وحدت ملی» یا وارد کردن ضرر به بودجه عمومی کشور، بدون آنکه مصادیق آنها به‌روشنی تعریف شود، می‌تواند دامنه تفسیرهای امنیتی را بسیار گسترده کند.

مشکل اصلی این عناوین، نه صرفاً گستردگی آنها، بلکه نبود معیارهای روشن و قابل سنجش برای تعیین مصادیق است. چنین مفاهیمی، اگر بدون تعریف دقیق و قابل سنجش وارد قانون کیفری شوند، مرز میان رفتار مجرمانه و فعالیت قانونی را مخدوش می‌کنند و می‌توانند فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی، هنری، مدنی و سیاسی را در معرض برداشت‌های متفاوت و سلیقه‌ای قرار دهند. شهروند باید بتواند پیشاپیش بداند چه رفتاری جرم است و چه رفتاری نیست. جرم و مجازات نمی‌تواند تابع تشخیص متغیر و سلیقه‌ای نهادهای اجرایی و امنیتی باشد. واگذاری تعیین مصادیق جرم به ضابطین یا نهادهای امنیتی چنان‌که در تبصره ماده یک پیش‌بینی شده، افزون بر ایجاد ناامنی حقوقی، با اصل بنیادین «قانونی بودن جرم و مجازات» در تعارض قرار می‌گیرد؛ اصلی که تصریح می‌کند تنها قانونِ مصوب، شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند رفتار مجرمانه را تعریف کند، نه تشخیص اداری و امنیتی.

از سوی دیگر، در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش محوری در تشخیص و پیگیری موارد مرتبط با «نفوذ» پیدا کرده و رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد؛ در عمل، صلاحیت دادسراها در این روند حذف و کنار گذاشته شده است. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده نیز در برخی موارد تا ۳۰ سال حبس، مصادره اموال، محرومیت دائم و حتی انحلال اشخاص حقوقی را دربرمی‌گیرد. ترکیب این مجازات‌های سنگین با تعاریف مبهم و تفسیرپذیر از جرم، نگرانی درباره امکان استفاده گسترده از این قانون برای برخورد با فعالیت‌های قانونی را افزایش می‌دهد.

از این منظر، این طرح را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از مقررات برای مقابله با «نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» دانست. دامنه گسترده عناوین مجرمانه و ابهام در تعیین مصادیق می‌تواند آن را به ابزاری برای گسترش برخوردهای امنیتی تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که خبرنگاران، پژوهشگران، هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی، اعضای احزاب و حتی شهروندان عادی در صورت قرار گرفتن فعالیتشان در چارچوب تفسیرهای موسع امنیتی، در معرض تعقیب کیفری قرار گیرند.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تصویب کلیات این طرح را «فاجعه‌ای دیگر در نظام حقوقی کشور» دانسته و ضمن مخالفت با آن، تصویب این طرح را ادامه و تشدید رویکردی می‌داند که در «قانون تشدید مجازات جاسوسی» نیز دنبال شده است؛ قانونی که در یک سال گذشته مبنای صدور احکام سنگین و اجرای احکام اعدام در شماری از پرونده‌ها قرار گرفته است.

سازمان ما بارها تأکید کرده است که با توجه به تجاوز، بحران‌های امنیتی و تهدیدهای خارجی، کشور بیش از هر زمان دیگری به همبستگی ملی، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان نیاز دارد. از این منظر، تداوم و تشدید سیاست‌های محدودکننده حقوق و آزادی‌های مدنی، از جمله گسترش قتل‌های حکومتی، استمرار حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی، محدودسازی اینترنت و انحصار رسانه‌ای، با ضرورت تقویت انسجام اجتماعی و منافع ملی در تعارض قرار دارد.

در شرایط بحرانی، پشتوانه اجتماعی و اعتماد عمومی برای هر حکومتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ از همین‌رو، سیاست‌هایی که به فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت می‌انجامند، نه به تحکیم امنیت ملی، بلکه به تضعیف آن منجر خواهند شد.

امنیت پایدار تنها با گسترش قوانین کیفری و محدودیت‌های امنیتی تأمین نمی‌شود؛ به قانون روشن و عادلانه، اعتماد عمومی و جامعه‌ای برخوردار از امنیت اقتصادی نیز نیاز دارد. از این‌رو، مجلس باید به جای گسترش محدودیت‌های کیفری، قوانینی را تصویب کند که دولت را در مهار تورم افسارگسیخته یاری دهد و زمینه بهبود تولید، افزایش اشتغال، گشایش در زندگی مردم و تقویت امید اجتماعی را فراهم سازد.

ما از همهٔ احزاب، جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی و رسانه‌های مسئول می‌خواهیم که بنا بر وظیفهٔ میهن‌دوستانه و آزادی‌خواهانهٔ خود، در یک اقدام مدنی هماهنگ، مخالفت و اعتراض روشن خود را نسبت به تصویب کلیات «لایحهٔ نفوذ» اعلام دارند.

هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۹مرداد، ۱۴۰۵ برابر با ۲۰ اگوست ۲۰۲۶

متن طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور | وکلاپرس

چاپ متن