بحران هسته‌ای در وضعیت حساسی قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و امریکا در کنار اعمال تحریمهای بین المللی علیه ایران، به تلاشهای جدیدی برای حل بحران با ارائه مشوقهای اقتصادی و سیاسی روی آورده اند. آنها بسته پیشنهادی ارائه داده اند. این بسته مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ در اختیار ایران گذاشته بودند. خاویر سولانا در دیدار از تهران بسته پیشنهادی گروه کشورهای ۱+۵ را تسلیم مقامات جمهوری اسلامی کرد.
در بسته ارائه شده در حوزه انرژی هسته ای پیشنهادهائی چون “تامین کمک های مالی و تکنولوژیک لازم جهت استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای و حمایت از سرگیری پروژه های همکاری فنی در ایران توسط آژانس”، “حمایت از ساخت نیروگاه های آب سبک بر پایه آخرین فناوری های روز” و “ضمانت حقوقی درخصوص تأمین سوخت اتمی” طرح شده اند. در عرصه سیاسی در بسته پیشنهادی به “حمایت از ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و سازنده در امور بین المللی”، “بهبود روابط شش کشور و اتحادیه اروپا با ایران و ایجاد اعتماد متقابل” و “حمایت از برگزاری کنفرانسی پیرامون امنیت منطقه ای” تاکید شده است. مجموعه ارائه شده همچنین حاوی پیشنهادهای در حوزه اقتصادی، کشاورزی، مطالعات زیست محیطی در حفاظت از محیط زیست، زیرساختها، علم و فناوری تکنولوژیهای سطح بالا است.
کشورهای ۱+۵ از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند تا در ازای بسته پیشنهادی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارد، را به حال تعلیق در آورد.
اتحادیه اروپا و امریکا اعلام کرده اند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بسته پیشنهادی را رد کند با تحریم های بیشتری روبرو خواهد شد. آنها توافق کرده اند در صورت منفی بودن پاسخ جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی، فاز جدیدی از تحریمها را شروع کنند. در این فاز، تحریمها شامل بانک ملی و بخش نفت و گاز خواهد شد.
جمهوری اسلامی پذیرفته است که حول بسته پیشنهادی گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ وارد مذاکره شود. ولی اعلام نموده است که حاضر به تعلیق غنی سازی اورانیوم نیست؛ در حالیکه بسته پیشنهادی در مقابل تعلیق غنی سازی اورانیوم ارائه شده است.
بسته گروه کشورهای ۱+۵ به عنوان مبنائی برای مذاکرات پذیرفتنی است و پذیرش آن مغایرتی با منافع ملی ما ندارد و می تواند به گشایش بن بست کنونی منجر گردد. به سود کشور ما است که جمهوری اسلامی با پذیرش آن و اقدام به تعلیق غنی سازی اورانیوم، وارد مذاکره با کشورهای مزبور گردد تا زمینه برای حل بحران هسته ای فراهم شود. نخستین موضوع مذاکره هم می تواند تعیین حدود و شروط تعلیق باشد. ایده غنی سازی توسط کنسرسیوم جهانی که ایده آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هست و در اظهارات اخیر وزیر امور خارجه انگلیس هم به عنوان یک راه حل تصدیق شده، می تواند مذاکرات مشخص حول آن صورت گیرد.
در صورتی که جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی پاسخ منفی دهد، و راه گفتگو را به روی نیروهایی که خواهان حل دیپلماتیک مناقشه جاری هستند ، ببندد، در چنین حالتی بحران هسته ای وارد مرحله جدیدی خواهد شد. یعنی ورود به مرحله تشدید تحریمها، اجماع بیشتر اعضای شورای امنیت برای تصویب قطعنامه جدید، تضعیف امکانات و موقعیت نیروهای مدافع راه حل دیپلماتیک و بستر سازی برای آن بخش از نیروهایی که برطبل جنگ می کوبند و می گویند گره کور بحران هسته ای ایران بدون توسل به اقدام نظامی گشوده نخواهد شد.
تحریمهای بین المللی علیرغم انکار احمدی نژاد، تاثیرات جدی بر اقتصاد کشور گذاشته، هزینه تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و وسائل تولید را بالا برده، موجب کندی یا توقف مبادلات شده، هزینه بیمه پرداختی را افزایش داده، سرمایه گذاری در بخشهائی از اقتصاد کشور از جمله در حوزه نفت و گاز را با مشکل روبرو کرده و در رشد تورم و بیکاری موثر افتاده است.
اقتصاد کشور ما در اساس وابسته به درآمد نفت است و در سه سال اخیر هم این وابستگی افزایش یافته است. اگر تحریمها شامل نفت و گاز شود، بحران اقتصادی تشدید خواهد شد و زندگی اکثریت مردم کشور به فقر و فلاکت باز هم بیشتری سوق پیدا خواهد کرد. اتحادیه اروپا و امریکا تصمیم خودشان را در این زمینه گرفته اند و منتظر پاسخ تهران هستند.
اکنون بحران هسته ای در مقطع زمانی سرنوشت سازی قرار گرفته است. مقطعی از فرصتها و تهدیدها. ارائه بسته پیشنهادی از جانب گروه کشورهای ۱+۵ زمینه را برای آن که بتوان از فرصتهای این مقطع بهره جست و تهدیدها را دفع کرد، فراهم آورده است. لازم است که تصمیم گیرندگان نهائی پرونده اتمی ایران این لحظه تاریخی و این واقعیت را که بن بست موجود در این پرونده با تداوم سیاست فعلی گشوده نخواهد شد، تشخیص دهند و بر نقش و مسئولیت خود که می توانند این وضع را یا به خروج از بن بست و یا به موقعیتهائی بس دشوارتر رهنمون شوند، واقف باشند.
در صورتی که جمهوری اسلامی این فرصت تاریخی را از دست دهد، تحریمهای بین المللی وارد فاز جدیدی خواهد شد، قطعنامه چهارم شورای امنیت صادر خواهد شد، خطر حمله نظامی به ایران افزایش پیدا خواهد کرد و اقتصاد کشور با اجرای تحریم در بخش نفت و گاز، فلج خواهد شد. مسئولیت این امر مشخصاً بر عهده سران جمهوری اسلامی به ویژه شخص ولی فقیه است.
ما بعنوان یک سازمان سیاسی چپ که از آزادی، دمکراسی، توسعه، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم دفاع می کند، معتقدیم که منافع ملی ما در پذیرش بسته پیشنهادی گروه کشورهای ۱+۵ به عنوان مبنای مذاکره دو طرف است. ما از سازمانهای سیاسی، از فعالین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جنبشهای اجتماعی می خواهیم که جمهوری اسلامی را به انحای مختلف برای پذیرش پیشنهاد گروه کشورهای ۱+۵ به عنوان مبنای مذاکره تحت فشار قرار دهند و بخواهند که برای آغاز مذکرات، غنی سازی اورانیوم راحداقل به مدت زمانی معین متوقف کند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲ تیرماه ۱۳۸۷(۲۲ ژوئن ۲۰۰۸)
