“جنین‌فروشی”
فقر و درماندگی، عدم توانائی در تامین حداقل مایحتاج زندگی به پدیده‌هائی عادی در میان اقشار و طبقات زحمتکش جامعه، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنان، یعنی زنان و کودکان تبدیل گشته‌اند. هر آنچه قابل فروختن باشد، به فروش می‌رسد و حد و مرزی نیز برای این “بازار” وجود ندارد؛ اگر در گذشته صحبت از خرید و فروش دار و ندار، تن، اعضای بدن، مواد مخدر، دختران و پسران کم سن و سال به کشورهای حاشیه خلیج فارس، و … در جامعه و رسانه‌های عمومی بود، اکنون پای صحبت در مورد خرید و فروش جنین توسط مادران نیز به این “بازار” بازشده است. هرچند می‌توان تصور کرد که این نوع از “داد و ستد” به علت سرمایه‌گذاری اندک، اما سودآوری بسیار، نه برای «مادران جنین‌فروش»، بلکه سوداگران و گردانندگان آن، از مدت‌ها پیش رواج یافته باشد، اما به نظر می‌رسد که شاخص‌های فروش جنین در کشور ما به چنان حد خطرناکی رسیده‌اند که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مجبور به اعتراف به وجود چنین پدیده‌ای در سطح کشور می‌گردد.
“خانم مولاوردی با تاکید براینکه پدیده فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش شود، خاطرنشان کرد: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان از جمله عواملی اند که می‌توانند؛ باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم پدیده فروش کودکان ادامه پیدا نکند، باید به مجموع این عوامل توجه کرده و آن را حل کنیم.” (منبع: سایت گویا)
در نگاهی ساده اندیشانه می توان چنین فرض کرد که نامبرده از علت واقعی عواملی که بر شمردند، بی اطلاع است. اما او نمی تواند در مقام معاونت ریاست جمهور باشد و از همان اخبار از تیغ سانسور گذشته روزنامه‌‌ها بی‌خبر باشد. فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و … دیگر عوامل برشمرده از جانب او نیستند که باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود می شوند، بلکه عدم توزیع عادلانه ثروت کشور، تاراج ثروت ملی کشور و تبدیل آن به ابزاری در جهت سیاست‌های زیان‌بخش به منافع ملی کشور، چه در سطح منطقه و چه فراتر از منطقه، بازگذاشتن دست سرمایه‌داران فاسد در استثمار و اعمال فشار بر کارگران و زحمتکشان و حمایت قانونی از آنان تا بدان مرحله که پاسخ اعتراض بر حق کارگران و زحمتکشان، شلاق می شود و زندان؛ تفاوت سطح زندگی اقلیتی رانت‌خوار و در رابطه با انواع نهادهای ریز و درشت حکومتی که در اکثریت موارد با اتکاء به روابط و پیوندهای فامیلی و شرکت در باندهای حکومتی، ثروت بیکران و بی حساب اندوخته‌اند و … عواملی اند که یک پدر را ناتوان در تامین حداقل نیاز خانواده، و یک مادر را تبدیل به «جنین‌فروش» می کنند. خانم مولاوردی نمی تواند از این موضوع بی اطلاع باشد که همه کودکان فروخته شده قبل از تولد را الزاما یک زندگی “زیبا” و بدون فقر و درماندگی، انتظار نمی کشد؛ قطعا بخشی از این کودکان، طعمه سوداگران بازار فروش اعضای بدن انسان‌ها می شوند و مدت طولانی در قید حیات نخواهند بود.
به علاوه مخاطب مولاوردی در مقام معاون رئیس جمهور در موضوع زنان و امور خانواده، کسی جز خود او نیست. و بنابراین مناسب است که او مبتنی بر ضرورت شناخت جامعی که بر آن تأکید دارد، راه حل هم ارائه دهد.
پولهای کثیف و محکومیت‌هائی کثیفتر
در جمهوری اسلامی ایران، برخلاف سارقی خرده‌پا که به خاطر ارتکاب به خلاف با محکومیت هائی از قبیل انواع قطع انگشتان دست یا پا مواجه می‌شود، ارتکاب به فساد مالی، دزدی و اختلاس های میلیاردی، تبدیل به جرائمی شده است که مرتکبین به آن با اتکاء به همین میلیاردهای ربوده شده از ثروت ملی کشور، بدون هرگونه دغدغه از امکان قطع دست و یا پا، با امکاناتی بیش از گذشته، تداوم فساد و دزدی و اختلاس را در کشور، امکان‌پذیر می سازند. احکام صادر شده اخیر در مورد جرائم مالی میلیاردی از یکسو و اخبار و گزارش‌های مربوط به احکام صادره در مورد زندانیان متهم به اختلاس‌های میلیارد تومانی، تاکیدی بر این نکته‌اند که در فرهنگ لغات قوه قضائیه، «اختلاس از بیت‌المال»، هم‌ردیف با واژه «سرقت» نیست و جزای آن نیز متفاوت از جزای آن سارقی است که چه بسا از سرعجز و درماندگی مرتکب این جرم شده است، اما “ارزش” سرقت او در حدی نیست که قادر باشد از کشور فرار کند یا با هزینه کردن “چند میلیون” تومان ناقابل، در صورت دریافت حکم زندان، زندان را نیز تبدیل به یک هتل چند ستاره نماید. گزارش اخیر سهام نیوز از وضعیت زندانیان متهم به اختلاس‌های میلیاردی، حکم جریمه نقدی ٨ میلیون تومانی سید محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم و از متهمین «فساد ٨ میلیارد تومانی» گروه امیر منصور آریا نمونه هائی اند که در رسانه‌ها علنی شدند.
هرچند برخی از این “اختلاس‌گران محترم”، با انواع ترفندها موفق به غارت بیت المال شدند، برخی دیگر اما به ترفند دیگری روی آوردند. افتضاح رسانه‌ای «فیش‌های حقوقی» که اخیرا در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بطور وسیعی پخش گردید، جنبه دیگری از فساد جاری دراقتصاد کشور را به نمایش گذاشت. ارقام چند صد میلیونی درج شده در فیش‌های حقوقی در حالی درج و پرداخت شدند وچه بسا همچنان نیز پرداخت می شوند که رسانه های عمومی دولتی بطور دائمی سخن از اقتصاد تحت تاثیر تحریم‌ها و نیز اقتصاد مقاومتی و… سخن می رانند و با استفاده از تمامی امکانات و بکارگیری انواع حیله‌ها ریاضت‌کشی و تحمل هر چه بیشتر فقر و درماندگی را به مردم تحمیل و در عین‌حال آنان را به پشتیبانی همه جانبه، بویژه مادی از سیاست‌های مداخله‌گرانه در امور دیگر کشورها دعوت می کنند. «چرا در این مقطع زمانی؟» ، «توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌ای؟» و این‌که «از چه طریق؟» این «فیش‌ها» افشا می شوند، پرسش‌هائی‌اند که پاسخ را با گذشت زمان و “تغییر و تحولات” ناشی از پی‌آمدهای این اقدام دریافت خواهیم کرد. موضع گیری خامنه‌ای در سخنرانی دیروز و خواست او از حسن روحانی به رسیدگی به این مسئله، متفاوت بود از برخورد او با مسئله اختلاس‌ها که خواهان کش ندادن به قضیه شده بود.
با دریافت پاسخ به پرسش‌های چند سطر پیش، می توان به حساسیت خامنه‌ای به علت این تفاوت در برخورد پی برد.
این امکان می توانست وجود داشته باشد که جلوی بسیاری از این دزدی های “قانونی” و “غیرقانونی” گرفته شود، اگر:
– دولت قصد و اراده واقعی مبارزه با این فساد اداری رخنه کرده در تمامی تار و پود کشور را داشت؛
– انتخابات در کشور بطور دمکراتیک انجام می‌شدند و انتخاب افراد نه بر اساس وابستگی به این و یا آن نهاد امنیتی و یا حکومتی، ویا فامیلی، بلکه بر اساس شایستگی و سابقه ای مبرا از فساد اداری، صورت می گرفت؛
– احزاب ومطبوعات واقعا آزاد و متعلق به همه آحاد مردم، امکان حیات و حضور در صحنه سیاسی کشور را داشتند و با حضور خود امکان واقعی آزادی قلم، کلام و وجدان را تامین می کردند و از اینطریق مانع نهادینه و قانونی شدن فساد در همه عرصه‌ها ودر این ابعاد وسیع می گشتند.
