هفتاد کولبر در مرزهای ایران در اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده اند
کردهای ایرانی و شهروندانی که قربانی بیکاری شدهاند به مشاغل خطرناک بازارسیاه روی می آورند
(جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که حکومت ایران باید فورا در خصوص موارد متعدد قتل «کولبران» توسط نیروهای امنیتی در استانهای شمال غربی آذربایجان، کردستان، و کرمانشاه تحقیق کند و افرادی که چنین اقدامات غیر قانونی و خشونت باری را انجام داده اند را پاسخگو کند. کمپین همچنین افزود که حکومت ایران باید مقررات امنیت مرزهایش و افزایش روزافزون استفاده از خشونت مرگبار را بررسی کند و سیاست های روشنی را برای توقف قتل های غیر قانونی و غیرضروری اتخاذ نماید.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “کشتار مستمر حمل کنندگان مرزی کالا، که اغلب به آنان کولبر گفته میشود، توسط ماموران امنیتی غیر قابل قبول است و دولت ایران باید به آن خاتمه دهد.” وی افزود: “استفاده از نیروی مرگبار علیه این افراد که غیر مسلح هستند و فقط در صدد اجتناب از روبرو شدن با ماموران هستند غیر قابل توجیه و ناقض قوانین بین المللی است و باید در خصوص آن تحقیق شود.”
کمپین ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد جراحات افرادی که به عنوان کولبر(افرادی که اجناس را روی پشت خود حمل می کنند)، و کاسبکاران مرزی (افرادی که اجناسی که به صورت غیرقانونی وارد شده اند، مانند سیگار، وسایل برقی، و لاستیک خودرو را به شهرهای بزرگتر حمل و نقل می کنند)، را مستند کرده است. این افراد در استانهای کردنشین شمال غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه زندگی و کار می کردند. این قتل ها و جراحات، که ذیلا در یک فهرست بلند نمایش داده شده اند، همگی بین اسفند ۱۳۹۰ و اردیبهشت ۱۳۹۱، و پس از آغاز برنامۀ انسداد مرزها تشدید یافته است.
از ۷۴ نفر کولبر و کاسبکاری که جان خود را از دست داده اند، ۷۰ نفر آنان توسط ماموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند و ۴ نفر از آنان به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن، و سرمای شدید جان خود را از دست داده اند. در میان ۷۶ نفری که مجروح شده اند، هشت نفر به علت انفجار مین و بقیه توسط ماموران امنیتی مرزی زخمی شده اند. این اعداد فقط افرادی را در بر می گیرند که کمپین توانسته هویت و مشخصات پرونده های آنان را مستقلا و یا از طریق منابع مطمئن محلی تایید کند. ممکن است موارد بسیار بیشتری نیز وجود داشته باشند؛ اما به دلیل انزوای جغرافیایی و اقتصادی کولبران، ممکن است کلیۀ موارد گزارش نشده باشد.
موضوع کشتن کولبران در گزارش اسفندماه احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر در ایران، نیزمطرح شده است. در این گزارش آمده است: “قوانین ایران فعالیتهای کولبری را جرم می شناسد که مجازات آن چندین ماه زندان و یا جریمۀ مالی برابر با ارزش کالاهای مکشوفه است.” این گزارش می افزاید: “اما…گفته میشود ماموران مراقب مرزی بی مهابا به طرف این افراد شلیک می کنند و بدین وسیله سالیانه دهها کولبر و حیوانات باربر آنان را می کشند و مجروح می کنند.”
یک منبع محلی آشنا به پدیدۀ کولبری به کمپین گفت که در عمل، جرایم نقدی که بر کولبران اعمال میشود ممکن است چندین برابر ارزش کالاهای مکشوفه باشد. وی افزود: “این کولبران غیر مسلح هستند، اگر مسلح بودند هر نوع اتهامی که آنها با آن روبرو هستند را سنگین تر می کرد. اگر آنها با مقامات روبرو شوند، آنها فقط سعی میکنند تا از محل بگریزند تا از پرداخت جریمه های نقدی سنگین خودداری کنند، به دلیل اینکه آنها عموما از پرداخت چنین مبالغی عاجز هستند، به زندان می افتند.”
یکی از کولبرانی که نزدیک به ۱۰ سال است در مرز بانه مشغول کولبری است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : ”به دلیل طرح انسداد مرزها در طول چند سال گذشته، نیروهای انتظامی بدون در نظر گرفتن ارزشی برای جان ما شب در مسیرهای کوهستانی و صعب العبور کمین انداخته و بعد از ایست دادن بدون اینکه تیر هوایی شلیک کنند مستقیما ما را مورد هدف قرار میدهند… در طول این چند سال گذشته بارها گلولههای نیروهای انتظامی و سپاه از کنار سر و دستم رد شده …هر یک از کولبران اجناسی همچون سیگار، پارچه و لوازم تصویری به همراه دارد و فرار آنها نیز هم اینقدر برای دولت سنگین نیست که اینطور بی مهابا ما را مورد هدف متسقیم قرار میدهند…چندین دوستانم که سرپرست خانواده بودهاند…توسط نیروهای انتظامی و نظامی در این مناطق کشته شدهاند….مردم این مناطق شغل جایگزینی ندارند. آنها دارند برای سیر کردن شکم خانوادهاشان با جان خودشان بازی میکنند.”
یک منبع محلی دیگر به کمپین گفت: ”برای نمونه روز دوم فروردین ماه سال ۹۰ درجریان ضبط کالای تعدادی از کاسبکاران مرزی در شهر نوسود ، معاون هنگ مرزی شهر نوسود در میدان معلم این شهر به سوی تعدادی از کاسبکاران مرزی اقدام به تیراندازی میکند که در جریان این تیراندازی یک جوان کُرد به نام پورمند مدحت نیا به قتل رسیده و سه شهروند دیگر نیز زخمی میشوند.”
قتل مدحت نیا به اعتراض شدید مردم منطقه و برگزاری تجمعات اعتراضی در این شهرمنجر شد. نیروی انتظامی پرسنل خود که اقدام به تیراندازی کرده بود را برای چند روزی بازداشت کرد و بعدا به شهر دیگری برای ادامۀ کار منتقل کرد. اما بعدا نیروهای انتظامی و امنیتی در یک حملۀ گسترده تعدادی از مردم این شهر را که در جریان اعتراض به کشته شدن این جوان کُرد شرکت داشتند بازداشت و شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در نمونۀ دیگری از استفادۀ بیش از حد از زور، در اسفند سال ۱۳۸۸ (که به دلیل تاریخ وقوع در فهرست ذیل منعکس نشده است)، ادعا شده است که نیروهای انتظامی یک شهروند کرد ۶۰ ساله به نام محمدرضا خالیدی که در منطقۀ مرزی “چاله چه رمی” نوسود نگهبان چند دستگاه بولدوزر راهسازی بوده است را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند که یک هفته بعد منجر به مرگ وی شد. مقامات اشتباها تصور کرده بودند که او یک کولبر بوده است.
یکی از نزدیکان خالیدی به کمپین گفت: ” بعد از شکایت خانواده وی به دادسرای نظامی، نیروهای مذکور علی رغم شهادت تعدادی ازشاهدین محلی، منکر این قضیه شدند و بعد از چندین ماه تحت فشار نیروهای انتظامی پرونده بایگانی شد.”
بعضی کولبران و خانواده ها و نزدیکانشان گزارش داده اند که ماموران امنیتی مناطق مرزی عمدا به اسبها و سایر حیوانات بارکش شلیک کرده و آنها را کشته اند. منابعی در شهرهای مریوان و سردشت همچنین ادعا کرده اند که نیروی انتظامی چندین حیوان باربر که برای قاچاق بنزین به داخل کردستان عراق از آنها استفاده شده بودند را آتش زدند و این حیوانات زنده در آتش سوختند.
هادی قائمی گفت: “دولت ایران اساسا فقر را مجازات می کند. حمله به کولبرانی که ساکن برخی از فقیرترین مناطق ایران هستند، استفاده از خشونت مرگبار علیه مردمی است که به واسطۀ شرایط اقتصادی خویش به این نوع فعالیت وادار شده اند.” وی افزود: “علاوه بر این، کشتن حیواناتی که برای کسب و کار این افراد مورد استفاده قرار می گیرد نیز نوعی مجازات این افراد بدون طی روند دادرسی محسوب میشود.”
هادی قائمی اضافه کرد: “تعداد بالای کولبرانی که کشته شده اند نشان دهنده ضرورت و فوریت تغییرات سریع در سیاست های دولت و توجه پایدار جامعۀ بین المللی به این موضوع است.”
