سرانجام در روزهای اخیر درست چند روز پس از سالگرد جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم در شهریور ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کردند و به شورای نگهبان فرستادند. این لایحه که در ۵ فصل و ۷۱ ماده تنظیم شده، ۱۲ وزارت‌خانه، ۶ سازمان و بسیاری از نهاد‌ها و «ستاد»های دیگر را به صف می‌کند تا «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را «تبیین» و حاکم کنند.
هر ماده و تبصره‌ی این لایحه ناقض اساسی‌ترین حقوق مردم است اما به عنوان مُشتی نمونه‌ی خروار می‌شود به این موارد اشاره کرد:
بند ۳، ماده‌ی ۱۰: «تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان»
بند ۳، ماده‌ی ۱۱: «ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی»
بند ۷، ماده ۱۱: «در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته‌ی انضباطی دانشگاه در پرونده‌ی آموزشی و انضباطی دانشجو»
بند ۱، ماده ۱۲: «اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس»
بند ۳، ماده ۱۲: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی»
بند ۱، ماده ۱۴: «تهیه‌ی شناسنامه‌ی اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم»
بند ۲، ماده ۱۷: «حمایت و مراقبت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابه‌هنجار و غیراخلاقی»
بند ۱ ماده ۱۹: «ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله»
بند ۱ ماده ۲۱: «برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان‌سازی‌ها به گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند»
بند ۱ ماده ۲۴: «شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی»
بند ۳ ماده ۳۰: «برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون»
ماده ۳۵: «مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند»
ماده ۴۳: «طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن (که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود) یا اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی (که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین می‌شود)، جرم است»
تبصره ۲ ماده ۵۲: «سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو درخصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند.»
ماده ۶۲: «اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه‌ی خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه‌ی شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون دراختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند»
فصل پنجم این لایحه که «جرائم و تخلفات» نام گرفته نیز فهرستی است از انواع «مجازات‌ها» به قصد قلع‌وقمع آزادی؛ مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، توقیف، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و …
در حاکمیت اسلامی، سرکوب سیستماتیک زنان و هجوم همه‌جانبه به بدیهی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم، حکایت امروز و دیروز نیست. کافی است تاریخ را دوباره ورق بزنیم و حد و تعزیر و منع و تصفیه را به یاد بیاوریم. بازداشت و زندان، منع از اشتغال، تحصیل و تدریس، سلب کلیه‌ی حقوق اجتماعی با اتهام‌های «بی‌حجابی»، «بی‌عفتی» و«بدپوششی»، تبعیض سازمان‌یافته با «رتبه‌بندی» و به محاق فرستادن زنان، اعطای رانت و «امتیاز» به خودی‌ها، سانسور کتاب، مجله، مجسمه و عروسک، سلب آزادی با حصارکشی و دیوارکشی، کشاندن دامنه‌ی سرکوب به بیمارستان، مدرسه و دانشگاه، مخبرسازی و مخبرپروری، گزمه کردن مردم بر ضد مردم، دست به جیب مردم بردن با «جزای نقدی» و نیز فهرست بلندبالای «جرائم و تخلفات» برای مردم، و به‌ویژه زنان، آشناست و زخم این «امر و نهی»ها بر جان بسیارانی مانده است. اکنون تنها سازوکار سیستماتیک سرکوب یکجا در این لایحه مدون و«قانونی» شده تا هم به کار نمایشِ گردن‌کشی بیاید و هم بیش از پیش دست حکومت را برای تحکیم اختناق باز کند.
اما شتاب در تصویب این لایحه خبر از هول و هراس نیز می‌دهد. جنبش آزادی‌خواهانه‌ی شهریور ۱۴۰۱ خواسته‌های زنان و مردم به‌جان‌آمده را به‌روشنی نشان داده است. شهریور ۱۴۰۱ به آبان ۹۸، دی ۹۶ و دیگر اعتراض‌های مردمی گره می‌خورد. زنان پیشگامان آزادی‌خواهی شده‌اند، زنانی که در اسفند ۵۷ نیز ضرورت بنیادین آزادی را فریاد زدند و هشدارشان این بود که جامعه بر پایه‌ی سرکوب، تبعیض سیستماتیک و آزادی‌کشی به قهقرا خواهد رفت. اکنون در جامعه‌ای که در آن کارد جان‌گزای فقر و تنگدستی به استخوان رسیده است، مردم در تامین آب و نان خود درمانده‌اند، خشکیدن دریاچه‌ها و سوختن جنگل‌ها به اخبار روزانه بدل شده و پاسخ هر اعتراضی به این وضعیت هولناک جز گلوله و زندان نیست، تصویب چنین لایحه‌ای هم خبر از عزم حکومت برای سرکوب هر چه بیشتر می‌دهد و هم خبر از دستی که حالا دیگر از هر ابزاری جز سرکوب خالی شده است.
