در ایران وضعیت زندگی برای مردم بسیار دشوار است. تداوم اختناق سیاسی/اجتماعی و وخامت در شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم، تقریباً تحمل‌ناپذیر است. نبود آزادی‌های دمکراتیک و اپوزیسیون سازمان‌یافته، سرکوب هر نوع حرکت مخالفت آمیز با رژیم، ممانعت از تشکل یابی مستقل در میان جنبش‌های اجتماعی و ازجمله در بین فعالان کارگری، زنان و مدافعان حقوق بشر، واقعیت ناگوار در جامعه است. در وضعیت اقتصادی فعلی که نرخ تورم بالای ۱۰ در صد و میلیون‌ها نفر بیکار بوده، بیش از نیمی از مردم در زیر خط فقر زندگی نموده و شکاف طبقاتی فاحشی برقرار است؛ یک اقلیت بسیار کوچک از روحانیت، بوروکرات‌های حکومتی، فرماندهان سپاه و وابستگان سرمایه‌دار آن‌ها در بخش خصوصی بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جامعه کنترل دارند. نئولیبرالیسم اقتدارگرا، سیاست اقتصادی رژیم را تشکیل می‌دهد و آزادی عمل، عمدتاً به جرگه حکومتگران و شرکای سرمایه‌دار آن‌ها محدود شده، اکثریت قاطع مردم در امور جامعه دخالت ندارند. سیاست‌های اقتصادی حکومتگران، جامعه را با ورشکستگی روبرو نموده، در سال ۹۴ رشد صنعت به منفی ۲.۲ رسید و واحدهای تولیدی با ورشکستگی روبرو گردیده، با ظرفیت بین ۳۰ تا ۴۰ در صد فعالیت می‌کنند (اقتصاد ایرانی: حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، ۶ شهریور ۱۳۹۵). طبق گفته کارشناسان خود رژیم، در ایران نرخ رشد اقتصادی، پایدار نبوده، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، منفی ۴ درصد است. درواقع رشد نسبی اقتصاد (۷ درصد) در سال 95، نیز عمدتاً واکنشی به برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، به‌ویژه پایان یافتن تحریم‌های نفتی بوده است. تاوان وضعیت وخیم اقتصادی و چپاول از سوی اقلیت بسیار کوچکی از حاکمان را اکثریت توده‌های مردم می‌پردازند.
بااینکه، طبق گفته مسئولان، هزینه سبد معیشت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد شده است، اما تعیین “حداقل دستمزد” ۹۳۰ هزار تومان در ماه از طرف کمیته “سه‌جانبه گرا” (نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده “کارگران”)، به‌ویژه با توجه به نرخ روزافزون تورم، به‌هیچ‌وجه، از محرومیت اقتصادی کارگران نمی‌کاهد. درواقع بیش از ۸۰ در صد از کارگران کشور که به‌طور موقتی و بدون هرگونه قرارداد کار می‌کنند، حتی این سطح از دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند و در شرایطی پایین‌تر از یک‌پنجم خط فقر (۴.۵ میلیون تومان، طبق خبرگزاری ایلنا ۹ اسفند ۹۵) زندگی می‌کنند. باوجوداین وضعیت ناگوار برای کارگران و زحمتکشان، در مجلس فرمایشی حقوق‌های نجومی 24 میلیون تومانی برای مدیران در مؤسسات دولتی و خصوصی انتخاب می‌شود (مصوبه مجلس در ۱۲ اسفند ۱۳۹۵) و حقوق‌های بالای 10 میلیونی برای مدیران شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی یک روند عادی بشمار میاید. اما به خاطر سلطه اختناق سیاسی و سیاست‌های سرکوبگرانه حکومتی و درواقع نبود فرصت برای سازمان‌یابی یک اپوزیسیون رادیکال منسجم، موانع عمده‌ای در مقابل هر نوع دگرگونی رادیکال به نفع منافع توده‌های مردم وجود دارند.
بااین‌حال، جنبش‌های مردمی و بخصوص کارگری، در اشکال ممکن، درگیر مبارزه علیه بیکاری، کم‌کاری، اخراج، سطح پایین دستمزد، نبود امنیت شغلی، بی‌مسکنی، خصوصی‌سازی ، ورشکستگی صندوق‌های بیمه، تعویق طولانی‌مدت دستمزد، فساد و نا عدالتی‌های فاحش در اقتصاد جامعه‌اند. تقریباً همه‌روزه، ایران شاهد اعتصابات، اعتراضات و راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی کارگران و بازنشستگان است. تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای نیشکر هفت‌تپه که از سوی جمهوری اسلامی تحمل نشده همواره تحت سرکوب قرار دارند، بااین‌حال توانسته‌اند که با شرکت در اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات خیابانی و در حمایت از مطالبات صنفی و دمکراتیک کارگران، همبستگی معنوی و سیاسی طبقاتی را به‌طور مؤثر به مرحله عمل بپوشانند. شعارهایی مانند “معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست” و “تا حقمان نگیریم، از پا نمی‌نشینیم”، فریادهای حق‌طلبانه کارگران ایران است که در محیط کار و در انظار عموم طنین می‌اندازد. معلمان، کارمندان و پرستاران، به‌موازات کارگران به مطالبات خود دامن می‌زنند. کمپین “بودجه عادلانه” که سالی گذشته از سوی معلمان مبارز سازمان‌دهی شد و در میان مطالبات بر حق، کف حقوق عادلانه را ۳ میلیون تومان اعلام نمود، توانست که حدود 110 هزار امضای مجازی و بیش از ۳۰ هزار امضای دستی جمع‌آوری نماید و این حرکت کارگران برای مطالبات صنفی و دمکراتیک طی سال گذشته، هرچند محدود دستاورد مشخصی بشمار می‌رود.
سال‌هاست که کارگران ایران همچنان به اعتصابات و اعتراضات وسیع خود ادامه می‌دهند. گرچه خواسته‌های آن‌ها عمدتاً صنفی است اما در بطن مبارزات آن‌ها ایده‌های رادیکال دمکراسی خواهانه و ضد نظام، نیز تنیده است. برای مثال طی سال‌های قبل، بارها بوده است که صدها کارگر شاغل در شرکت‌های برق منطقه وزارت نیرو به نمایندگی از هزاران کارگر از سراسر کشور در مقابل مجلس در مخالفت به عدم “یکسان‌سازی حقوق و مزایای کارگران” و در اعتراض به سپردن بخشی از امکانات و تسهیلات این صنعت به پیمانکاران خصوصی (که اغلب وابستگان به رژیم هستند)، تظاهرات نموده‌اند. درواقع، سمت‌وسوی اصلی این حرکت‌های اعتراضی متوجه خط مشی نئولیبرال رژیم است که در جهت تطابق موازین اقتصادی با تجویزات نهادهای سرمایه‌داری جهانی و ازجمله “صندوق بین‌المللی پول”، در راستای ارزان‌سازی نیروی کار و جذب سرمایه‌های جهانی، به قیمت کاستن از سطح تأمین برای کارگران ( تولیدکنندگان اصلی ارزش اجتماعی)، سیاست گزاری می‌کند.
در ایران موانع زیادی در مقابل مطالبات از سوی جنبش‌های مردمی وجود دارند. در میان آن‌ها خصلت استبدادی و متکی به خصلت رانتی رژیم (تأمین مستقل مالی دولت از نفت)، عمده است. درواقع، به خاطر وجود استقلال نسبی دوات از مناسبات اقتصادی جاری در جامعه مدنی و در نبود حقوق دمکراتیک و سرکوب هر نوع مخالفت سیاسی؛ حکومتگران برای تحکیم نظام و در راستای حفظ منافع فردی و گروهی خود، با دست‌وبال بازتر عمل می‌کنند. برگزاری نمایش “انتخاباتی” نیز یکی از شگردهای توهم آور از سوی رژیم، جهت کنترل هر نوع حرکت اعتراضی از سوی مردم است. سرکوب آزادی‌هایی سیاسی درواقع به معنی عدم دخالت مردم در تعیین سیاست‌های عمومی در جامعه و ازجمله مشارکت آزاد در انتخابات است. بنابراین، ترغیب مردم به شرکت در انتخابات در ایران، تحت موازین تحمیل گردیده از سوی حکومتگران، آن‌گونه که از طرف بخشی در اپوزیسیون انجام گرفت، حتی با حفظ اندیشه‌هایی مانند “عدم اعتقاد به اسلام فقاهتی و نظام جمهوری اسلامی” و با نیت “تقویت وحدت ملی حول محور ایران” نادرست بود. طرح این اندیشه که با انتخاب مجدد حسن روحانی و امکان ظهور سطحی از اعتدال در فضای سیاسی جامعه، شرایط برای دمکراتیزاسیون مناسب‌تر می‌گردد، به‌جز کمک به تداوم حکومت جمهوری اسلامی تأثیر عمده دیگری نخواهد گذاشت. طبق این نظرگاه، “منافع و مصالح ملی” ابران حکم می‌کند که برای مقابله با خطر خارجی و طرفداران “خاورمیانه بزرگ”، ملت ایران انسجام پیدا نماید و در آن راستا تعهد به “فقط قانون” و نه “تقوا”، می‌بایست برای فعالیت سیاسی “ملاک و معیار” قرار گیرد. واقعیت در طول حیات جمهوری اسلامی این است که در نبود دمکراسی سیاسی و آزادی انتخابات، تشویق به شرکت مردم درحرکت‌های نمایشی رژیم، تأثیر مثبتی برای ایجاد تحولات رادیکال دمکراتیک در ایران نگذاشته بلکه به تحکیم نظام می‌افزاید.
آنچه به عرصه عملکرد اپوزیسیون آزادیخواه و عدالت‌جوی ایران، به‌ویژه بخش چپ آن برمی‌گردد، در درجه اول اذعان به واقعیت وجود موانع زیاد در پیش رو است. از همه برجسته‌تر اینکه یکی از دلایل اصلی برای تداوم حیات جمهوری اسلامی، همان عدم شکل‌گیری یک اپوزیسیون متحد مردمی و دارای پلات فرم و برنامه جهت سازمان‌دهی دمکراتیک جامعه بعد از پیروزی انقلاب است. در صورت وجود یک چنین تشکل وسیع سیاسی، افراد و طیف‌های فعال، که تاکنون پراکنده بوده‌اند، می‌توانند که همگون‌تر و مؤثرتر، مجموعه فرایند تلاش‌های سیاسی خود را در راستای عبور از نظام جمهوری اسلامی و کمک به احداث یک جامعه دمکراتیک سازمان‌دهی نمایند. در این میان، به‌ویژه اپوزیسیون سوسیالیست، راه دراز و پرپیچ‌وخم در پیش دارد. اگر امید است که در صورت امکان، در میان جنبش‌های اجتماعی و اپوزیسیون مردمی، به‌ویژه بخش کارگری؛ در پروسه مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه، بخش‌هایی به شناخت از ضرورت برای نه‌فقط سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه همچنین تدارک حرکت در جهت سازمان‌دهی سیاسی و اجتماعی برای عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم برسند؛ در آن صورت، حیاتی است که با شرکت در مبارزات حق‌طلبانه و دمکراتیک مردم به امر ارتقای فکری و سیاسی در راستای ایجاد بنای شالوده‌هایی اولیه سوسیالیسم کمک گردد. شرکت فعالان سوسیالیست‌ها در مبارزات گسترده مردم: جهت بهبود شرایط کار و دستمزد برای کارگران و زحمتکشان، در عرصه مقابله با انواع تبعیضات جنسیتی و دفاع از خواسته‌های برابری طلبانه زنان و تلاش برای دستیابی به آزادی‌های دمکراتیک و حقوق بشری؛ بدون شک، رادیکالیسم سیاسی در اپوزیسیون را تقویت خواهد نمود.
درواقع، اکثریت توده‌های مردم، که دربرگیرنده بخش‌های مزدبگیر، حقوق بر، توده‌های خرده‌پا و جمعیت عظیم بیکار زن و مرد هستند، بالقوه، امواج وسیع انقلابی را تشکیل می‌دهند. شرکت فعال در مبارزات روزمره آن‌ها برای احقاق مطالبات دمکراتیک و کمک به روشنگری و ارتقاء در شناخت مردم از ماهیت غیر دمکراتیک و استثماری سرمایه‌داری و تلاش برای ارائه بدیل‌های ممکن غیر سرمایه دارانه، یکی از وظایف اصلی در مقابل مدافعان دمکراسی واقعی و سوسیالیسم است. گرچه ممکن است که در ابتدا، مطالبات عمدتاً از نوع دمکراتیک و اصلاح گرانه باشند، اما شکی نیست که در پروسه تعمیق مبارزات، شعارها و خواسته‌ها، ماهیت رادیکال‌تر و درواقع ضد سرمایه‌داری یابند. درعین‌حال، شرکت فعالان و جریانات سوسیالیستی در مبارزات مردم و مجموعه سیاست‌های اپوزیسیونی چپ، در صورتی در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر قاطعی می‌گذارد که از ابعاد نظری و عملی، سازنده و مناسب با نیازهای مبرم جامعه باشد. هم‌اکنون جنبش گسترده‌ای از کارگران، کارمندان، معلمان، بیکاران و محرومان، در کنار دیگر اقشار زحمتکش و جنبش‌های اجتماعی (ب.م. زنان و دانشجویان)، علیه فقر اقتصادی و مجموعه ستم‌های اجتماعی و برای احقاق مطالبات صنفی و دمکراتیک مانند تأمین امنیت شغلی، افزایش در حداقل دستمزد، پرداخت بیمه بیکاری متناسب با سبد معیشت، برچیدن قراردادهای موقت و سفید امضا، برکناری پیمانکارهای واسطه، آموزش و درمان رایگان، حق تشکل یابی مستقل و رفع تبعیضات جنسیتی و برابری حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و آزادی زندانیان سیاسی مبارزه می‌کنند. در میان مطالبات آن‌ها می‌توان عناصر رادیکال‌تری مانند “سپردن اختیار صندوق سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی به هیئت‌امنایی از نمایندگان منتخب اعضا” ( قطعنامه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۳۹۶) را یافت که دارای اندیشه‌های خود حکومتی است.
در این رابطه اهمیت دارد، فعالان چپ سوسیالیستی که در صفوف گوناگون جنبش‌های مردمی برای حقوق اجتماعی و بهبودی زندگی توده‌های مردم مبارزه می‌کنند، در لابه‌لای تلاش برای تحقق مطالبات اجتماعی به جستجوی ایده‌های رادیکال جهت عمیق‌تر نمودن خواسته‌ها و درواقع کشف راهکارهای عملی برای مشارکت جمعی مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی مانند اقدام برای ایجاد تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های گوناگون مردمی، نیز، بپردازند. تنها در پروسه مبارزه برای مطالبات عدالت‌خواهانه اجتماعی است که نطفه‌های اولیه نهادهای سوسیالیستی شکل می‌گیرند. اگر به گفته مقامات رژیم، بیش از ۷ هزار واحدی صنعتی در کشور تعطیل است و طبق گزارش خبرگزاری تسنیم: فقط طی یک سال گذشته صدها موسسه مشهور و قدیمی، ازجمله ارج، آزمایش، پارس الکتریک، ماشین‌سازی تبریز، روغن نباتی قو و فولاد سهند؛ به دلایل مختلف و ازجمله سیاست‌هایی غلط دولت، نداشتن بازار مناسب، نبود توان مالی و ضعف مدیریت، تعطیل گشته‌اند (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)، طرح خواسته‌هایی مانند ایجاد مالکیت اجتماعی در اشکال تعاونی و شورایی، می‌تواند نه‌تنها به آگاهی و ارتقای شناخت از بدیل‌های مترقی و رادیکال، بلکه امکان تحقق عملی بخشی از آن‌ها انجامد.
نکته بدیهی در اینجا تأکید بر این است که بااینکه در جوامع نسبتاً دمکراتیک سرمایه‌داری نا عدالتی، بیکاری و فقر و محرومیت وجود دارد اما حداقل توده‌های مردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان از آزادی‌های دمکراتیک و امکان دسترسی به حرکت‌های جمعی و اعتراضی قانونی و خیابانی برخوردار بوده، در صورت شناخت و آگاهی لازم از علل معضلات اجتماعی، قادر به اقدام جمعی دمکراتیک جهت ایجاد تغییرات رادیکال‌اند. در اغلب کشورهایی غربی سطحی از حقوق اجتماعی برقرار است. در برخی از کشورهای امریکای لاتین ، بعد از وقوع تحولات دمکراتیک و برقراری آزادی‌های سیاسی در سال‌های 80 و ۹۰، جنبش‌های مردمی با تمایلات کم‌وبیش سوسیالیستی توانسته‌اند که در پروسه مبارزات پارلمانی و فرا پارلمانی، گرچه در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، به بخشی از مطالبات دمکراسی خواهان و عدالت‌جویانه (هرچند هنوز بدون ایجاد مناسبات خود حکومتی) دست یابند. اما واقعیت در ایران این است که در زیر یوغ یک رژیم تئوکراتیک و درعین‌حال بوروکراتیک، خودکامه و فاسد، استثمار اقتصادی و انباشت سرمایه در چارچوب فضای سیاسی سرکوب و خفقان انجام می‌گیرد. در این شرایط، به خاطر سیاست‌هایی سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و درنتیجه نبود اپوزیسیون انسجام‌یافته مردمی و بخصوص پراکنده بودن جریانات رادیکال و چپ که سیاست‌های سرمایه دارانه و ارتجاعی را به چالش بکشند؛ در برابر جنبش‌هایی مردمی ضرورت‌هایی سیاسی به‌گونه‌ای دیگر ظهور می‌کنند.
با توجه به نبود عوامل اجتماعی مناسب (سلطه اختناق سیاسی، پراکندگی اپوزیسیون مردمی و چپ و تداوم توهم و ناروشنی در رابطه با شالوده‌های اصلی یک جامعه آزاد و عادلانه انسانی در میان توده‌های مردم) و با در نظرگیری چالش‌های موجود، برای فعالان در اپوزیسیون راهکارهای گوناگون وجود دارند. ۱- شرکت در فعالیت‌های مطالباتی روزمره توده‌های مردم. در این محدوده که عمدتاً خواسته‌های صنفی و دمکراتیک، در چارچوب نظام حاکم مطرح می‌گردند. مبارزات جاری در میان جنبش‌های اجتماعی و ازجمله از سوی مدافعین حقوق کارگران و زنان، حیطه‌های اصلی را برای دخالت فعالان اپوزیسیون تشکیل می‌دهند. ۲- تلاش برای ایجاد انسجام در اپوزیسیون برانداز، چه در بین بخش‌های دمکراتیک، در چارچوب ارزش‌های دمکراسی خواهانه مانند جمهوری، سکولاریسم و ارزش‌هایی جهانی حقوقی بشر و چه در محدوده جریانات چپ و رادیکال حول محور اصول سوسیالیستی مانند نفی سرمایه‌داری و اعتقاد به برقراری دمکراسی واقعی (ترکیبی از دمکراسی نمایندگی و مشارکتی) و مناسبات اقتصادی/اجتماعی غیر ستمگرانه و عاری از استثمار. بدیهی است که با توجه به وجود جایگاه‌ها و نظرگاه‌های متفاوت در میان فعالان اجتماعی و سیاسی که از سوی بیش از ۸۰ میلیون جمعیت ایران تغذیه می‌گردند، برچیدن نظام حاکم، برقراری دمکراسی سیاسی و آغاز یک حرکت استراتژیک و هوشمندانه مردمی به‌سوی جامعه انسانی‌تر، درگرو تشکل یابی اپوزیسیون گسترده دمکراتیک و همچنین ایجاد انسجام در صفوف فعالان و گروه‌های رادیکال و سوسیالیستی است.
