بنا بە درخواست کمیتە سە جانبە ملی در وزارت کار، وزیر کار با ارسال نامە بە کمیسیون اجتماعی مجلس، رسما لایحە اصلاح قانون کار را کە چند ماە پیش دولت روحانی جهت تصویب در اختیار مجلس گذاشته بود، بازگردانده است.
لایحە ضدکارگری اصلاح قانون کار برای نخستین بار توسط دولت احمدی نژاد با هدف از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار تهیە و برای تصویب در اختیار مجلس قرار دادە شد. در آن زمان بە دلیل تشدید اختلاف بین اصول گرایان و اعتراضات کارگران، مجلس وقت از بررسی و تصویب لایحە چشم پوشی کرد. اما دولت روحانی چند ماە پیش با وجود آگاهی از مخالفت کارگران، همان لایحە را بی کم و کاست جهت تصویب بە مجلس فرستاد.
کارگران و تشکل های کارگری با آگاهی بر ضدکارگری بودن لایحه، با تجمع در مقابل مجلس، جمع آوری طومار، انتشار اعلامیە و بیانیە، انجام مصاحبە با رسانە ها و نوشتن نامە، به اعتراض علیه لایحە ضدکارگری دولت برخاستند و یک پارچە خواستار پس گرفتن آن شدند. در پرتو اعتراضات کارگران و حمایت هائی کە توسط احزاب و سازمانهای چپ و افراد و محافل عدالتخواە از کارگران بە عمل آمد، بالاخرە کمیتە سە جانبە ملی و دولت وادار بە عقب نشینی و پس گرفتن لایحە شدند.
کارگران به لایحە توسعە مناطق آزاد اقتصادی هم بە دلیل این کە بخش قابل توجهی از کارگران را که از شمول قانون کار مستثنی می کند، بە شدت معترض اند و خواستار پس گرفتن آن اند.
دولت در نظر داشت با ارائه لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار و تصویب آن در مجلس، مواد محدود حمایتی در قانون کار را از میان بردارد. دولت های گذشتە کارگران کارگاە های تا ١٠ نفر کارگر را از شمول قانون خارج کردە اند. در صورت تصویب لایحە دولت، کارگرانی کە هنوز تحت پوشش قانون کار قرار دارند از شمول قانون کار خارج و در عمل از هر نوع حمایت قانونی محروم و اسیر دست کارفرمایان و سرمایە داران می شوند.
از سال ١٣٢٧ کە نخستین قانون کار مدون و مدرن ایران در اثر مبارزات سازمان یافتە اتحادیە سراسری شورای متحدە بە تصویب رسید، تا کنون هیچگاە قانون کار و حقوق سندیکائی کارگران بە اندازە دو دهە گذشتە مورد تاخت و تاز و غارت دولت و سرمایه داران قرار نگرفتە بود.
تعرض بە قانون کار در حالی دامن می گیرد کە کارگران قانون کار مصوب مجلس خبرگان در سال ۶٩ را کە بدون مشارکت آن ها و پس از سرکوب شوراها، سندیکاهای مستقل و احزاب کارگری بە تصویب رسید، قانونی می دانند کە بە رغم به رسمیت شناختن پارەای از دست آوردهای مبارزاتی و حقوق سندیکائی کارگران، بخشأ ناقض حقوق سندیکائی کارگران است و در مغایرت با مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار قرار دارد. از همین رو، کارگران برخلاف کارفرمایان و دولت کە می خواهند بە بهانه “اصلاح”، ریشە قانون کار را بکنند و کارگران را از این لحاظ صد سال بە عقب برگردانند، خواستار حفظ و بهبود مواد حمایتی قانون کار، رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و انطباق قانون با مقاولە نامە های بنیادین کار هستند.
سازمان ما به عنوان نیروی چپ از ابتدای انقلاب بهمن تا کنون به همراە دیگر احزاب و سازمان های کارگری، هموارە برای تامین حقوق سندیکائی کارگران و عموم مزدبگیران و دفاع از مبارزات حق طلبانە آنها دفاع کردە است. ما با تغییر قانون کار و تامین اجتماعی بە زیان کارگران و با سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت کە حقوق سندیکایی کارگران را آماج تعرض قرار دادە و قصد ریشە کردن قانون کار را دارد، مخالفت کردە و از مبارزات و اعتراضات کارگران قاطعانە پشتیبانی نموده ایم. از نظر ما بازگرداندن لایحە ضدکارگری اصلاح قانون توسط دولت، نتیجە مبارزات وسیع و متحدانە کارگران و تشکل های کارگری و حمایت احزاب و سازمانهای چپ و افراد و محافل عدالت خواە و مخالفین سیاست های تعدیل و نئولیبرالیستی است. ما این پیروزی را بە کارگران و همە تشکل ها و افرادی کە در وادار کردن دولت بە عقب نشینی نقش داشتە و دارند تبریک می گوئیم و حضور یکپارچه همە آنها در صحنە را برای بازگشت ناپذیر کردن این عقب نشینی حیاتی می دانیم. برای ما روشن است کە نظر بە رویکردهای ضدکارگری دولت و مجموع حکومت، کارگران و عموم مزدبگیران تنها در پرتو سازماندهی و همبستگی وسیع و تداوم مبارزات صنفی و شرکت فعال در جنبش دمکراسی خواهی است کە قادر خواهند شد، دست آوردهای جنبش کارگری را از تعرض نئولیبرال ها مصون و آنرا ارتقا دهند.
ما همراه کارگران و مزدبگیران کشورمان خواستار آنیم که تعرض بە قانون کار متوقف شود، قانون کار با مقاولە نامە های بنیادین کار انطباق دادە شوند، مقاولە نامە ها بە اجرا درآید و همە کارگران شاغل در واحدهای خرد و کلان تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٧ بهمن ١٣٩۵ (٢۶ ژانویه ٢٠١٧)
