قوه قضایی گوش به فرمان دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای بیدفاع کردن مردم در برابر ستم بارگی روز افزون ولایت فقیه شمار بسیاری از وکلای آزادیخواه و عدالت پژوه را در بند کشیده است. واقعیت آن است که نه تنها این وکلای شرافتمند را از حقوق فردی و اجتماعی شان محروم کرده است، بلکه به این وسیله می خواهد صدای عدالت را خاموش سازد و مردم را از شناخت و از پیگیری حقوق شان محروم و مایوس کند.
محکومیت ۱۸ساله وتبعید وکیل آزادیخواه و شرافتمند آقای عبدالفتاح سلطانی مایه ننگ رژیم جمهوری اسلامی و ظالمانه ترین حکمی است که دستگاه قضای ولایت پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ صادر کرده است. آقای سلطانی اضافه بر دارا بودن همه ی صفات نیک یک انسان آزادیخواه، یار و یاور و مدافع کارگران نیز بود و در دفاع از کارگران در بند وقتی از او کمک خواسته می شد درنگ نمی کرد. جا دارد به هر شکل و شیوه ی ممکن از این وکیل شرافتمند و انسان نیک روزگار تقدیر و حمایت صورت گیرد. این وظیفه همه گروه ها و نهادهای کارگری است .
دفاع از وکلای زندانی دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی است. وکلای زندانی همواره بر حقوق اساسی مردم در برابر مظالم ایستادگی کردهاند و به شیوه دادرسی نظام قضایی جمهوری اسلامی انتقادهای اصولی و مبتنی بر موازین حقوق بشری داشته و دارند. وکلای زندانی برحق مردم در داشتن وکیل اختیاری و وجود محاکم با حضور هیئت منصفه اصرار ورزیده اند. این انسانهای شرافتمند به موکلین خود راه های دفاع قانونی را براساس مبانی حقوق بشری و اصول موجود در قوانین ایران را یادآور شده اند.
بزرگترین اتهام وکلای زندانی رژیم ولایت فقیه ایجاد کانون مدافعان حقوق بشری است که نه تنها جرم نیست بلکه فراهم کردن امکانات برای گشودن راه های جلوگیری از جرم های سازمان یافته مافیای قدرت است که به شیوه های گوناگون از قتل های زنجیره ای گرفته تا شکنجه و آزارو تجاوز در تباه کردن حقوق مردم پافشاری می کنند.
تجاوز به حقوق وکلای شرافتمند کانون مدافعان به بهانه های واهی، تجاوز به حقوق مردم و بردن عدالت به مسلخ است انجمن کارگری دموکراسیخواه از همه مردم میخواهد تا از همه راه ها و شیوه ها و با همه امکانات موجود به دفاع از این مدافعان عدالت برخیزند. ما همگان را به اعتراض گسترده و پیگیر تا آزادی همه وکلای زندانی فرا می خوانیم.
