با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و همزمان با فرا رسیدن زمان تصمیمگیری بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، مجادلات و مباحث پیرامون تاثیرات مثبت و منفی افزایش دستمزد کارگران بر فعالیتهای اقتصادی و همچنین وضعیت اشتغال و بیکاری بالا میگیرد.
در یک طبقه بندی کلی نظرات ابراز شده را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول که عمدتاً دربرگیرندهی محافل کارگری و انجمنها و نهادهای صنفی وابسته است، بر این اعتقادند که شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد کارگران در طول سالیان گذشته موجب شده که بخش مهمی از کارگران عملاً دارای دستمزدی کمتر از حداقل معیشت زندگی (که همان خط فقر است) دریافت کنند.
بنا بر ارزیابیهای مختلف انجام شده از خط فقر سرانه در نقاط شهری کشور، در سال ۱۳۸۶ افرادی که دارای درآمد سرانهی کمتر از یک میلیون ریال در ماه بوده اند ،عملاً قادر نیستند که در سطح حداقل نیازهای انسانی احتیاجات خود را برطرف کنند. بر این اساس، درآمد یک خانوار کارگری چهار نفره در سال ۱۳۸۶ می بایستی حداقل معادل ۴۸ میلیون ریال در سال باشد تا این خانوار بتواند از تلهی فقر رهایی یابد. در صورتی که حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۶ معدل ۱۸۵۰هزار ریال در ماه بوده است و با در نظر گرفتن نسبت ۱.۲شاغل در خانوار رقم درآمد خانوار به ۲۴۰۰هزارریال رسیده است .به این ترتیب شکاف زیادی بین حداقل دستمزد کارگری و خط فقر به چشم میخورد. بنابراین میتوان گفت که بخش مهمی از از کارگران در شرایط فعلی قادر به ادامهی زندگی متناسب با شئونات انسانی نیستند. بنابراین لازم است که با افزایش حداقل دستمزد و رساندن آن به خط فقر، شرایط زیستی کارگران ارتقا یابد. بدون تردید حصول به این شرایط، امکان رشد بیشتر بهرهوری نیروی کار در فرآیند تولید و در نتیجه رشد فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند.
به موازات این مسئله، باید توجه داشت که فرایندهای رخ داده در طول دههی گذشته در سطح کشور به گونهای بوده که سهمبری نیروی کار از ارزش تولید بهشدت کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای انجام شده در جدول داده ـ ستاندهی کشور در سال ۱۳۷۰، نیروی کار ۲۹ درصد از ارزش خالص تولید را به صورت دستمزد نصیب خود کرده است. پس از یک دهه در سال ۱۳۸۰ این سهم به ۲۳ درصد کاهش یافته است. پیآمد این امر، جدا از افزایش فقر عمومی، منجر به افزایش شدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت شده است. بر این اساس، نسبت افزایش دستمزد پایینتر از حد تعادلی بوده است.
در مقابل این عقاید، گروه دوم، که بعضاً شامل نهادهای کارفرمایی و بسیاری از سیاستگذاران دولتی و برخی اقتصاددانان نولیبرال هستند، بر این اعتقادند که افزایش سطح دستمزد در شرایط فعلی موجب ایجاد فشار هزینه بر فرایند تولید، وارد شدن بنگاههای اقتصادی به منطقهی زیان و در نتیجه تعطیلشدن کارگاهها و افزایش بیکاری و در نهایت متضررشدن بیشتر طبقه کارگر خواهد شد. از این رو، این گروه سعی در کاهش هر چه بیشتر نرخ رشد دستمزدها دارند.
آنچه در میان استدلال گروه دوم فراموش میشود آن است که سودآوری فعالیتهای اقتصادی به عوامل بسیار متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وابسته است که شاید با نگاه کارشناسی حجم دستمزدها کوچکترین و کماهمیتترین آنها باشد. بررسی فضای کسبوکار و شاخصها و نماگرهای فضای اقتصاد ایران نشانگر وضعیت بسیار وخیم کشور از این نظر و بالا بودن درجهی ریسک و مخاطرهی فعالیتهای اقتصادی از این ابعاد است. بالابودن درجهی مخاطره در عمل موجب می شود که بنگاههای تولیدی، ناتوان از هرگونه برنامهریزی بلندمدت، در تلاش باشند که در کوتاهترین زمان و با استفاده از کلیهی اهرمها به حداکثر سود دست یابند. در این میان آنچه که این فرآیند را بهخصوص برای فعالیتهای تولیدی وخیمتر میسازد، جهتگیریهای سیاستهای کلان اقتصادی کشور است. سمتوسوی سیاستگذاری کشور در جهت تامین منافع سرمایهداران مالی و تجاری و البته به زیان بخش مولد سرمایهداری بوده است. در طول چند سال اخیر افزایش سرسامآور نقدینگی و روند صعودی نرخ تورم از یکسو و ثبات نسبی نرخ برابری ریال و کاهش تعرفههای وارداتی، شرایط سختی را برای فعالیتهای تولیدی فراهم کرده است. چنین شرایطی عملاً فعالیت صنعتی را با مشکل مواجه ساخته و موجب افزایش زیاندهی این گونه فعالیتها شده است.
در این میان طیفی از سرمایهداری ایران، به دلیل فقدان قدرت کافی اجتماعی و نداشتن اثرگذاری مناسب بر سیاستگذاری کلان ملی، عملاً هیچگونه مقابلهای با این فرایندها انجام نداده است. در چنین بستری، بیشترین تلاش این گروه معطوف به کاهش نرخ بهرهی بانکی و جلوگیری از افزایش دستمزدها بوده است. چنین گرایشی به معنی تمایل به بهرهگیری کوتاهمدت از فرصتهای سودآوری و استفاده از فرصتهای رانتجویانه به جای افزایش سودآوری بلندمدت از طریق بسط تولید است. از همین روست که میبینیم در طول سالیان اخیر کمترین اعتراض این گروه به سیاستهای ارزی و واردات بوده است.
در مقابل نهادهای کارگری نیز در طول سالیان اخیر توجه اندکی به سیاستهای کلان اقتصادی که موجب رکود در فعالیتهای تولیدی و به تبع آن افزایش بیکاری و کاهش قدرت چانهزنی کارگران داشتهاند.
با توجه به مجموع این شرایط به نظر میرسد که تشکلهای صنفی بهخصوص تشکلهای کارفرمایی باید به جای دست گذاشتن بر حداقل معاش طبقهی کارگر، تلاش خود را به تصحیح سیاستهای کلان تجاری،پولی و مالی معطوف کنند. همچنین نهادهای کارگری نیز در کنار تلاش برای افزایش دستمزد (که ضرورتی ناگزیر است) باید نسبت به طرح مطالبات دیگر مانند از میان برداشتن موانع ساختاری تولید و تصحیح سیاستهای کلان اقتصادی به عنوان خواسته های خود مبادرت کنند.
(سایت تحلیلی البرز)
همهی حقوق محفوظ است
