در روزهای پایانی سال گذشته با همان رویه‌ی تعیین حداقل دستمزدی روبرو شدیم که سال‌های پیش از آن شاهد بودیم. بخشنامه‌ای که به طورمسخره‌آمیزی از متنی مشابه بخش نامه‌های سال‌های قبل کپی‌برداری شده و دست اندرکاران آن فقط به خود زحمت دادند تا اعداد آن را کمی تغییر دهند. شعبده‌بازان شورای عالی کار و نمایندگان سه‌جانبه آن هر ساله در آخرین روزهای پایانی سال بخش‌نامه‌ی تعیین حداقل دستمزد را اعلام و ابلاع می‌کنند.
این سیاست مزورانه در زمانی پیاده می‌شود که تقریبا همه‌ی مردم در حال تهیه و تدارک وسایل شب عید هستند و پس از آن تعطیلات روزهای عید را به دنبال دارد. این موضع چیزی نیست جز رانت و عیدی سیاسی دولت به سرمایه‌داران تا با خیال راحت و خوشحال سال را به پایان برده و ایام تعطیلات را نیز با سر خوش سپری کنند.
در حالی که امسال خط فقر به روایت‌های مختلف از یک میلیون و دویست هزار تا دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده، بخشنامه تکراری وزارت کار در پایان سال ۹۲ مدعی شد که در اجرای ماده‌ی۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه حداقل ۶۱۲ هزار تومان را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. اگر از متن همیشگی و ملال‌آور این ادعا بگذریم که همه ساله در ابتدای بخشنامه تعیین دستمزد دیده می‌شود، متحوی سیاست اقتصادی پشت پرده‌ی آن که دست‌پخت شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن ( نه سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران، بلکه سه گروه دولت سرمایه‌داری، کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایان در میان کارگران) می‌باشد چیزی جز فقیرتر کردن کارگران و حقوق‌بگیران نسبت یه سال‌های قبل از آن نیست. در این بخشنامه‌ها به ماده‌ی۴۱ قانون کار اشاره می‌گردد اما به دو بند مطرح شده در آن توجهی نمی‌شود. این دو بند چیست؟
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین می‌گردد.
۲- حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده‌ی که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
اگر به بند یک توجه کنیم در می‌یابیم که سال‌هاست حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی که هیچ حتا بر اساس تورم اعلام شده توسط مراجع دولتی نیز افزایش نیافته و از این بابت کارگران مطالبات معوقه‌ی بسیاری از کارفرمایان طلبکارند و باید آن را بازستانند. اما جالب‌تر، بند ۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار است که شعبده‌بازان شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن اصلا چشم‌شان را به روی آن بسته‌اند و یک بار از خود سوال نکرده‌اند چگونه یک خانواده با تعداد متوسط می‌تواند با ماهی ششصد هزار تومان زندگی کند. (دست بر قضا همین مراجع رسمی متوسط خانواده را ۴ یا ۵ نفر اعلام کرده اند(.
معمای تعیین حداقل دستمزد در همین جا سر بیرون می‌آورد زیرا خط فقر اعلام شده ۲ تا ۴ برابر آن اعلام شده است و شعبده‌بازی شورای عالی کار و مباشران آن نیز از همین جا ناشی می‌شود زیرا هم مصالح کارگران را در نظر گرفته و هم مقتضیات بنگاه‌های تولیدی کارفرمایان را و هم شرایط اقتصادی جامعه را و با یک ضرب همه‌ی مسایل را حل کرده و با یک دست چند هندوانه را برداشته است.
اما واقعیت چیست؟
در حالی که بسیاری از کارفرمایان محترم بخش اعظم سرمایه خود را از طریق دریافت اعتبارات بانکی به دست آورده و به کار انداخته‌اند و به یمن قوانین سرمایه، قسمتی از دارایی‌های خود را به خارج منتقل کرده و بخش دیگر را در داخل در اشکال مختلف، ثروت‌اندوزی می‌کنند و دست بر قضا هیچ باکی هم از عدم پرداخت و تسویه وام‌های بانکی خود ندارند، وام‌هایی که سپرده‌ی عموم مردم است، در همان حال چنانچه کارگران دست به اعتصاب و اعتراض بزنند با پلیس و زندان سر و کار خواهند داشت و باز هم دست بر قضا این تشکیلات هم دستگاه‌هایی هستند که با بودجه‌ی عمومی دولت تامین می‌شوند.
اکنون می‌توان فهمید که دیگر معمایی در کار نیست که چرا دیوار دولت همیشه به طرف کارفرمایان غش می‌کند. دولت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیاری که دارد، خود بزرگ‌ترین کارفرماست. مدیران بخش‌های دولتی گوی سبقت را از همکاران خود در بخش خصوصی ربوده‌اند. این خوش‌نشینان معمولا بی‌لیاقت، ناتوان از ارائه مدیریت علمی و عاجز از بهره‌برداری از امکانات و نیروی کار در موسسات زیر نظر خود که فقط در پرتو رانت سیاسی و انحصار دولتی به موقعیت‌های کنونی دست یافته‌اند، توسط نمایندگان همیشه حاضر خود در حکومت و لابی‌های بی‌شمارشان در بزنگاه‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد جزء بزرگ‌ترین موانع افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران هستند.
کارگران که در قوانین کشوری، خصوصا قانون کار در باره‌ی داشتن تشکیلات مستقل کارگری تقریبا از هر حمایتی محروم شده‌اند، باید در جبهه‌ی خود به این کاستی فائق شوند و تشکیلات گسترده و سراسری خود را برای صیانت از نیروی کار سامان دهند. هدف کارگران رسیدن به یک دنیای انسانی‌تر برای خود و مردم است.
آزاده حسینی
