مقاومت و سازماندهی مقاومت، مبرم ترین اقدام در مقابل پیشروی راست افراطی

ابعاد پیآمدهای پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شکل گیری حاکمیت یکدست راست افراطی
(بنیادگران) و وضعیت چدیدی که در حال تکوین است، بدرستی هنوز درک نشده است. هنوز عقیده براین است که تغییرات، ابعاد اندکی دارد و بنیادگرایان بجهت عوامل درونی و بین المللی کاری نمیتوانند پیش ببرند.
تشکیل کابینه پیشنهادی احمدی نژاد به این ذهنیت ضربه زد و یکباره فعالین سیاسی متوجه شدند که سازماندهندگان ترور در راس دو وزارتخانه کلیدی قرار گرفته اند و وزارت ارشاد به معاون حسین شریعتمداری سپرده شده است. با این وجود، کمابیش همان برخوردها ادامه دارد. 
شاید بتوان دلیل این برخورد را درعدم شناخت از جریان راست افراطی و عدم تکوین روندهائی دانست که با روی کار آمدن آنها در حال شکل گیری است. نیروهای اپوزیسیون تا همین اواخر از وجود چنین نیرو با هویت مستقل در حکومت اطلاع نداشتند و تنها جناح محافظه کار را میشناختند. در حالیکه سالها است که جناح بنیادگرا در حاکمیت حضور فعال دارد.
بهمین خاطر از جانب نیروهای اپوزیسیون تلاشی برای تبیین وضعیت بعد از انتخابات، شناسائی روندهای جدید، ترسیم صف بندیها و تدوین استراتژی سیاسی متناسب با شرایط جدید صورت نمیگیرد و همان سیاستهای قبل از انتخابات پیش برده میشود. 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری، یکدست شدن حاکمیت و تسلط بنیادگرایان بر نهادهای انتخابی، اوضاع سیاسی کشور در عرصه ملی و بین المللی تغییر می یابد و روندهای جدیدی شکل میگیرد. روند گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و توتالیتر، حکومت متکثر(در محدوده “خودیها”) به حکومت یکدست، روند انتقال حاکمیت از فقها به ولی فقیه، از دولت اصلاحات به دولت نظامی ـ امنیتی.

۱. گذر از جمهوری اسلامی به دولت اسلامی
بعد از پیروزی احمدی نژاد، نمایندگان بنیادگرا پیشقدم شدند و ضرورت تغییرات در قانون اساسی را پیش کشیدند. اگر خواست این دسته از نمایندگان برآورده شود، با توجه به تسلط بنیادگرایان بر ارگانها و خصلت تمامیت خواهی آنها، تغییرات در قانون اساسی در جهت حذف جمهوریت و یا صوری کردن آن پیش خواهد رفت. یعنی تشکیل دولت اسلامی بجای جمهوری اسلامی. همان واژه ای که احمدی نژاد در سخنرانیش هنگام معرفی کابینه خود در مجلس، بارها بکار برد. ممکن است که بنیادگرایان صلاح را در آن نبینند که دست به تغییر قانون اساسی بزنند. در چنین صورتی آنها برنامه اشان را در عمل پیش خواهند برد و به جمهوریت نظام جنبه صوری خواهند بخشید. همچنانکه در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم بکمک حزب پادگانی و تقلب توانستند در دور اول، کاندیدای خود را از صندوقهای رای بیرون آورند.
ساختار جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است: نهادهای غیرانتخابی که در مقام فرادست و نهادهای انتخابی که در مقام فرودست در قدرت سیاسی قرار دارند. گذر از جمهوری اسلامی به دولت اسلامی، بمعنی یکدست شدن ساختار سیاسی بسود نهادهای غیر انتخابی است.

۲. گذر به دولت توتالیتر
جمهوری اسلامی همواره واجد برخی مشخصه های دولت توتالیتر بوده است. این امر بطور بارز در دوره خمینی و رفسنجانی قابل مشاهده بود. اما جمهوری اسلامی را نمیتوان همانند رژیمهای فاشیستی، توتالیتر نامید. 
اما راست افراطی برنامه اش استقرار رژیم توتالیتر است. برخی مشخصات رژیم توتالیترعبارتند از: انحصار و تمرکز قدرت در دست یک جریان؛ اعمال خشونت سازمانیافته، کیش شخصیت و اصالت دادن به رهبر؛ کنترل و نظارت دولت بر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ تلاش برای شکل دادن به جامعه براساس ایدئولوژی حاکم؛ کنترل زندگی خصوصی مردم توسط حکومت؛ حمایت از جامعه توده ای و بسیج توده ای؛ تمایل به سازماندهی نظامی و شبه نظامی. در دولت توتالیتر دست یازیهای دولت در حیات جامعه محدود به هیچ حد قانونی نیست و دولت با یکسان کردن آموزش، نظارت بر فعالیتهای ادبی و هنری و در دست گرفتن تمام رسانه ها و مجراهای خبری و نظارت بر آنها، همه نیروی جامعه را در خدمت خود میگیرد. منشا دولت توتالیتر نظریه هائی است که دولت را همچون یک اندامه(اورگانیسم) با جامعه یکی می انگارند و دولت را همچون جانی در تن جامعه و مظهر قدرت و توانمندی میشمارند(بر گرفته از دانشنامه سیاسی ـ داریوش آشوری).
بررسی دیدگاهها و عملکرد جریان بنیادگرا از ابتدای شکل گیری آن، نشان میدهد که این نیرو مشخصه های یک جریان توتالیتر را دارا است. آنها تلاش میکنند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند، ولی فقیه را بالای قانون قرار دهند، جامعه را تحت کنترل خود درآورند، در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند، آزادیهای فردی را از میان بردارند، ایدئولوژی خود را بر جامعه حاکم گردانند و دولت را مظهر قدرت و توانمندی جلوه دهند.
برخی از صاحب نظران که شناخت نزدیکی از راست افراطی دارند، نیز بر توتالیتر بودن این جریان تاکید میکنند. علیرضا علوی تبار در همین زمینه میگوید:” راست افراطی نه تنها در ایران، بلکه در کل کشورها دارای گرایش سیاسی “تمامیت خواهانه” است. تمامیت خواهی را در اینجا به معنای انحصار طلبی نمی گیریم، بلکه بمعنای برابر نهاده کلمهTotalitarism قرار میدهیم”( مقاله “باز هم در باره راست افراطی” ـ عصر نو شماره ۳ ادریبهشت ۱۳۸۴)

۳. گذر از حکومت متکثر(در محدوده “خودیها”) به حکومت یکدست
در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بجهت حضور نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی در روند انقلاب، جناحهای مختلفی شکل گرفت که بخشی از آنها در اوائل انقلاب حذف شدند( مثل جبهه ملی و نهضت آزادی) و بخش دیگر که نیروهای “خودی” بحساب می آمدند، بحیات خود در حکومت ادامه دادند. در جمهوری اسلامی انتخابات بین “خودیها” صورت میگیرد و برای هر یک از جناحهای حکومتی، امکان مشارکت در انتخابات و رقابت با سایر جناحها وجود دارد. گردش قدرت در بین جناحهای حکومتی موجب شده است که حاکمیت یکدست شکل نگیرد و یک جناح نتواند همزمان بر ارگانهای انتخابی و غیر انتخابی مسلط شود. علیرغم ایجاد برخی محدودیتها(مثل ایجاد محدودیت برای نیروهای خط امام در دوره چهارم انتخابات مجلس)، تکثر در محدوده “خودیها” در جمهوری اسلامی واقعی است. چرا که تا کنون قوه مجریه و مقننه بین جناحهای حکومتی دست بدست شده است. اما اکنون قوه مقننه و مجریه و بخشی از قوه قضائیه دست جناح راست افراطی افتاده است و این جناح بسادگی تن به انتقال قدرت به جناحهای دیکر حکومت نخواهد داد.
از این رو میتوان گفت که جمهوری اسلامی از یک حکومت متکثر(در محدوده جناحهای حکومتی) بیک حکومت یکدست گذر میکند. حکومت یکدستی که برای جلوگیری از بازگشت دیگر جناحها به قدرت، نردبان انتخابات را از زیر پای آنها خواهد کشید. 
یکدست شدن جمهوری اسلامی گرچه بمعنی حذف کامل سایر جناحها از نظام نیست، ولی بمعنی کنار گذاشتن آنها از نهادهای حکومتی و راندن از متن به حاشیه حکومت است. لذا بدرجاتی عملکرد جناحها در رابطه با ایجاد فرجه ها و فضاها از بین خواهد رفت.

۴. گذر از حاکمیت فقها به ولی فقیه
جمهوری اسلامی حاکمیت فقها است و ولی فقیه منتخب فقها. ولی فقیه مشروعیت خود را از مشروعیت فقها میگیرد. فقها که در مجلس خبرگان گرد آمده اند، بلحاظ قانونی حق برکناری ولی فقیه و نظارت بر عملکرد او را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این پایه تدوین شده است. ولی این رابطه در حال تغییر است.
تا کنون عمدتا محل سازمان یابی فقها و ارگان تاثیر گذار بر روندها و رویدادهای سیاسی کشور، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( جناح محافظه کار سنتی) و مجمع روحانیون(جناح چب سنتی) بود. در طی دو دهه گذشته کاندیداهای تشکلهای روحانیون در راس قوه مجریه قرار میگرفتند و لیست کاندیداهای آنها اکثریت مجلس را بدست میآوردند. در حقیقت روحانیون بودند که بر قوای سه گانه تسلط داشتند. اما در انتخابات دوره هفتم جامعه روحانیت مبارز و تشکل مدافع آن( موتلفه اسلامی) کنار گذاشته شدند و لیست مورد نظر ولی فقیه از صندوقها بیرون آمد. بعد از تشکیل مجلس دوره هفتم ـ علیرغم مخالفت بخشی از روحانیون ـ برای نخستین بار یک فرد غیر روحانی با حمایت ولی فقیه در مقام ریاست مجلس قرار گرفت. در انتخابات ریاست جمهوری هم همین روند پیش رفت. با وجود حمایت جامعه روحانیت و عده زیادی از روحانیون وابسته به حوزه مدرسین علمیه قم از رفسنجانی، در سایه پشتیبانی سازمان یافته ولی فقیه، سپاه و بسیج، رفسنجانی بمثابه کاندیدای روحانیت شکست خورد و احمدی نژاد مکلا در پست ریاست جمهوری نشست. ولی فقیه هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری کاندیدای مورد نظرش را از صندوقهای رای بیرون آورد.
این روند نشان از آن دارد که موقعیت روحانیون در جمهوری اسلامی تضعیف شده و موقعیت ولی فقیه و ذوب شدگان در آن تقویت گردیده است. این گفته بمعنی آن نیست که گویا استبداد فردی ولی فقیه همانند استبداد فردی شاه شکل گرفته و خامنه ای به حاکم مطلق العنان تبدیل شده است و یا اینکه روحانیون از حاکمیت حذف شده اند. 

۵. گذر به دولت نظامی ـ امنیتی
اصولا راست افراطی در تمامی جهان به سازماندهی نظامی و شبه نظامی تمایل دارد. بخش های قابل توجهی از راستهای افراطی یا در تشکلهای شبه نظامی (مثل انصار حزب الله) سازمان یافته اند و یا اینکه با نیروهای سپاه و امنیتی در آمیخته اند. تبارشناسی بنیادگرایان نشان از آن دارد که یکی از خاستگاه این نیرو از ارگانهای امنیتی و سپاه پاسداران است.
حضور موثر سپاه درصحنه سیاسی کشور در زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله را عیان تر کرد. احمدی نژاد سابقه کار در سپاه را دارد و قالیباف جزو فرماندهان سپاه و فرمانده نیروی انتظامی بود. در کابینه احمدی نژاد، وزارتخانه های کلیدی به عناصر امنیتی و سپاهی سپرده است. این روند در انتخاب معاونین و مدیران برخی وزارتخانه ها نیز جریان دارد. 
اکنون سپاه و نیروهای امنیتی در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی جا گرفته و در سیاستگذاریهای کلان و خرد نقش ایفا میکنند. کابینه احمدی نژاد، بدرجاتی کابینه سپاهی ـ امنیتی است. در هیچیک از کابینه های قبلی، سپاه و نیروهای امنیتی چنین حضور پررنگی نداشتند و در سیاستگذاریهای کلان و خرد در این حد موثر نبودند.

آنچه برشمرده شد، بمعنی آغاز روند تغییرات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. برخی از روندهای فوق پیش رفته اند و برخی دیگر در حال شکل گیری هستند. این احتمال وجود دارد که در مواردی روندهای مزبور به موانع جدی برخورد نمایند و متوقف شوند و یا به عقب برگردتد. در مقابل روندهای مزبور موانعی چون قانون اساسی موجود، جناحهای دیگر حکومتی، منافع روحانیت و حضور دستجات مختلف در حکومت و مهمتر از آنها مقاومت جامعه مدنی و جامعه سیاسی و فشارهای بین المللی قرار دارد. بعلاوه ممکن است مسئله انرژی اتمی منجر به تحریم اقتصادی کشور و یا حمله نظامی گردد که در چنین حالتی صورت مسئله تغییر خواهد کرد. 

توتالیتریسم و فضاهای موجود
خصلت بارز جریان توتالیتر تسلط بر جامعه و تحت کنترل درآوردن آن است. توتالیتریسم جامعه مدنی را از میان برمیدارد و کل جامعه و تنوعات آن را به توده ای بزرگ و بی شکل تبدیل میکند. توتالیتریسم جامعه را میخورد، نهادهای مستقل از دولت را حذف میکند و یا به کنترل و خدمت خود درمیآورد. 
به بیان دیگر جریان توتالیتر فضاهای موجود در جامعه را که بعلل مختلف از جمله شکافهای موجود در حاکمیت و فعالیت مستمر و پیگیر کنشگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پدید آمده است، مسدود میکند. برای کنشگران،
فضاهای موجود در جامعه جهت تنفس کشیدن در حکومتهای مستبد امری است حیاتی. آنها در لابلای چنین فضاها میتوانند بحیات خود ادامه دهند. وزارت اطلاعات و ارشاد در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی متوجه شده بودند که چگونه نویسندگان، هنرمندان و فعالین سیاسی در چنین فضاهائی نفس میکشند و بزندگی ادامه میدهند و تاثیرات خودشان را برجامعه میگذارند. لذا در جهت بستن آن حرکت کردند.
در دوره اصلاحات وضعیت تغییر کرد و فضاهای موجود در جامعه علیرغم تهاجمات محافظه کاران، نسبت به دوره رفسنجانی بازتر شد. اکنون که بنیادگرایان دولت و مجلس را بدست گرفته اند، در جهت مسدود کردن آن حرکت میکنند.

دولت “ارشادی” 
بنیادگرایان برای دولت نقش فعال و پیشبرنده و ارشادی قائل هستند و برای جامعه نقش منفعل، پذیرنده و هدایت شونده. بنظر آنها دولت باید جامعه را هدایت کند و انسانهای همگون و همفکر پرورش دهد.”در کارگاه گفتمان توتالیتری، انسانهای توده ای و ذره گون تولید و تکثیر میشوند؛ انسانهائی که همچون یکدیگر می اندیشند و عمل میکنند”(دولت و جامعه مدنی ـ حسین بشیریه).
برنامه بنیادگرایان تغییر مناسبات دولت و جامعه و هدایت جامعه برپایه ایدئولوژی آنها است. در چنین حالتی عملکرد دولت تغییر میکند و از نهادی “ناظر” به نهادی “ارشادی” فرا میروید.

* حکومت یکدست راست افراطی بعد از انتخابات تشکیل گردیده است که بر نهادهای انتخابی و غیرانتخابی تساط دارد.
* عمر دولت اصلاحات به پایان رسید و اصلاحات طلبان حکومتی از متن به حاشیه حکومت رانده شدند. اکنون اصلاح طلبان حکومتی در ساخت قدرت حضور ندارند.
* نیرومندترین جناح حکومتی از انقلاب باینسو در راس قدرت قرار گرفته است. بنیادگرایان قوه مجریه و مقننه و چند شورای شهرهای بزرگ را در دست دارند، در قوه قضائیه از آنچنان موقعیت برخوردارند که قادرند سیاستهای خود را پیش ببرند، شورای نگهبان در جانب آنها قرار دارد، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج، اطلاعات موازی و ارگانهای امنیتی با آنها است، دارای تشکلهائی نظیر جمعیت ایثارگران و انصار حزب الله و تشکیلات سرتاسری در اشکال هیاتها، انجمن ها و کانونهای فرهنگی هستند، صدا و سیما، روزنامه کیهان، سیاست روز و خبرگزاری فارس و مهر، سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی را در اختیار دارند و سرانجام اینکه ولی فقیه و بیت وی با آنها همراهند.
* جمهوری اسلامی در گذشته مجموعه جناحهای حکومتی را دربرمیگرفت و قدرت بین آنها به نسبتهای مختلف تقسیم شده بود. بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای جمهوری اسلامی اکنون از ساخت قدرت رانده شده اند. با رانده شدن و یا تضعیف موقعیت سایر جناحهای حکومتی و عناصر اصلی نظام، جمهوری اسلامی نسبت به تمام دروان حیاتش، لاغرتر گشته است.
* با یکدست شدن جمهوری اسلامی، از ابعاد کشاکشهای درونی آن در مقایسه با گذشته کاسته شده و هماهنگی بین ارگانها بالاتر رفته است. لازم بیادآوری است که یکدست شدن حاکمیت، بمعنی یکپارچه شدن آن نیست. در درون بنیادگرایان دستجات مختلف وجود دارند که گاه منافع و خواسته های آنها در تضاد با هم قرار گرفته و به کشاکش منجر میگردد. ولی در حال حاضر دامنه عملکرد آن محدود است. 
* تکثر در جمهوری اسلامی هرچند در محدوده جناحهای حکومتی عملکرد دارد، اما فرجه ها و فضاهائی برای نفس کشیدن فعالین سیاسی و فرهنگی و روزنامه نگاران و امکان تاثیر گذاری نیروهای سیاسی و اجتماعی بر صحنه سیاسی کشور را فراهم میآورد. تضاد جناحهای حکومتی و رقابت بین آنها، گاه مانع از بسته شدن کامل فضای سیاسی میشود. مقایسه دو رژیم سرکوبگر یعنی رژیم صدام با جمهوری اسلامی بوضوح عملکرد جناحهای حکومتی را در ایجاد فرجه ها و فضاها در جامعه نشان میدهد. در حکومت یکدست و بخصوص یکپارچه، فضا بسته میشود و امکانات برای فعالیت سیاسی و فرهنگی بشدت محدود میگردد. با حاکمیت راست افراطی و یکدست شدن حکومت، از عملکرد آن نسبت به سابق کاسته خواهد شد. گرچه شکاف بین محافظه کاران سنتی و بنیادگرایان فعال شده است. 
* تسلط بنیادگرایان بر ارگانهای حکومتی، تقابل نیروهائی را که دیروز در قدرت بودند و امروز در حاشیه قرار گرفته اند، بر انگیخته است. اصلاح طلبان در جهت باز سازی نیروهای خود گام برمیدارند، مهدی کروبی در صدد راه انداختن حزب اعتماد ملی و کانال تلویزیونی برآمده است، خاتمی از خطر تحجر صحبت میکند، موسوی خوئینی ها بعد از سالها عزلت گزینی، وارد میدان شده است و کارگزاران سازندگی بفکر تجدید حیات و انتشار روزنامه افتاده اند. نیروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی نیز به مقابله با بنیادگرایان برخاسته اند.
* عملکرد بنیادگرایان تقابل گسترده گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان و جوانان و دانشجویان را برخواهند انگیخت.
* ده میلیون نیروی تحریم همچنان بر مواضع خود مبنی بر تغییرات بنیادی در ساخت سیاسی قدرت و گذر به حکومت دمکراتیک پابرجا هستند.
*از دوم خرداد سال ۷۶ باینسو صف آرائی بین محافظه کاران و اصلاح طلبان بود و تحول خصلت رفرمیستی داشت. آندو جریان در حفظ نظام اشتراک منافع داشتند و برسر شیوه اداره کشور افتراق. بعد از ناکامی اصلاح طلبان حکومتی در پیشبرد اصلاحات، صحنه سیاسی کشور دگرگون شد و صف آرائی جدیدی شکل گرفت. در این صف آرائی در یک سو جمهوریخواهان سکولار در صف مقدم قرار داشتند و در سوی دیگر بنیادگرایان.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات در ساختار و عملکرد حاکمیت، آرایش نیروهای سیاسی تغییر یافته و صفبندی جدیدی در حال شکل گیری است. در یکسو راست افراطی و ولی فقیه قرار دارد و در سوی دیگر طیف گستردهای از نیروهای سیاسی و اجتماعی. از هم اکنون گسترده ترین تقابلها با راست افراطی در حال شکل گیری است. در حیات جمهوری اسلامی تقابل با جناح حاکم تا این حد گسترده نبوده است. این مخالفتها طیف وسعیی را دربر میگیرد. از جمهوریخواهان سکولار که خواهان دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی کشور و برکناری جمهوری اسلامی هستند تا نیروهائی که میخواهند جمهوریت نظام را حفظ کنند.

ما بعد از انتخابات با حاکمیت یکدست راست افراطی روبرو هستیم. برنامه این جریان بستن فضاهای موجود، تسلط برجامعه، کنترل نهادها و تشکلها و سوق دادن فضای سیاسی و فرهنگی کشور بسوی انقباض است. اما میزان پیشروی آنها بستگی به مقاومت جامعه مدنی و جامعه سیاسی و فشارهای بین المللی دارد. اگر آنها با مقاومت جدی روبرو نشوند، در پیشبرد برنامه هایشان تردید نخواهند کرد. بهمین خاطر مبرمترین اقدام در حال حاضر مقاومت و سازماندهی مقاومت است. تنها با نیروی مقاومت میتوان از پیشروی راست افراطی جلوگیری کرد. 
آنچه امروز میتواند مولفه های سیاست ما باشد:
ـ مقاومت و سازماندهی مقاومت در مقابل پیشروی راست افراطی
ـ افشاگری سیاستها و عملکردهای راست افراطی
ـ جلب حمایت بین المللی برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت رعایت حقوق بشر
باید از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و فرهنگی، از جنبش دانشجوئی، کارگری، زنان و فعالین مسائل ملی، از گروههای مختلف اجتماعی بویژه جوانان و زنان، از سازمانهای غیردولتی، تشکلهای مستقل صنفی و سرانجام از سازمانهای سیاسی خواست که در مقابل پیشروی راست افراطی بایستند. امروز باید پرچم مقاومت را برداشت و اجازه نداد که راست افراطی موفق شود که برنامه های خود را پیش ببرد. فردا دیر خواهد بود.