گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می کنند
حافظ
منشاء هراس شدید نظام از مردم!
نظامی که مشروعیت ندارد
همواره خود را در خطر نابودی می بیند١
بیش از هزار اعدام در یک سال
وعمل شرم آور شلاق زدن مردم در ملاءِ عام
ناشی از احساس عدم مشروعیت رژیم است!
بخش یکم:
ناباوری سران نظام به قدرت خود
و به مشروعیت آن
دست یافتن روحانیت به قدرت سیاسی بیش از همه برای اعضای خود این گروه اجتماعی باورنکردنی بود. چنین رویداد غریبی برای خود آنان بیش از هر عضو دیگر جامعه به یک رؤیای غیرقابل تصور می مانست. سران آنان که بطور نیمه آگاه می دانستند که این وضع برای جامعه نیز به شدت باورنکردنی و برای هوشیار ترین مردم بهت آور است، برای آنکه خود به واقعیت آن باور کنند، به باور جامعه و قبولاندن واقعیت آن به مردم شدیداً نیازمند بودند. آنان از این رو می بایستی هر صدایی را که ممکن بود کمترین تردیدی را سد راه این باور سازد بی تأمل خفه کرده هر جنبنده ای را بلافاصله از سر راه آن بر می داشتند. این رفتار بطور نیمه غریزی و نیمه آگاهانه سرکوب بی امان و بلاوقفه ای را می طلبید.
اما علت اصلی این ناباوری سران رژیم ملایان به قدرتی که به دست آنان افتاده بود عدم مشروعیت آن بود. شکل به ظاهر عرفی دولت موقت که اکثریت آن از چهره های سیاسی غیر روحانی بودند نیز نشانه ای از همین عدم امکان افتادن قدرت حکومت به دست روحانیت در وجدان عمومی بود، و از سوی خمینی پوششی موقت بر آن، برای مستهلک کردن ضربه ی فکری آن و کمک به تضعیف مقاومت روانی در برابر آن.
آری، نظام جمهوری اسلامی از همان روز نخست تاًسیس آن هیچگاه مشروعیت نداشته است و از این حقیقت بیش از هر کس بانیان و سران آن آگاه بوده اند؛ ، اندکی دقت نشان خواهد داد که همه ی اعمال و سخنان آنان بر این اگاهی گواهی می دهد. البته این آگاهی از آن نوع نیست که آن را خود علناً بیان کنند، یا حتی در درون خود نیز مستقیماً بدان معترف باشد. این آگاهی از نوع ضمنی و خاموش است؛ از آن نوع آگاهی که شخص یا گروه، حتی پیش خود نیز، از اعتراف بدان بسختی بیمناک است؛ اما نمی تواند صدای خاموش آن را در درون خود کاملاً خفه کند. مانند آگاهی دزد و آدمکش به عمل خلاف اخلاق یا جنایت خویش که خود بیش از هر کس بدان آگاهی دارد و همچون دغدغه ای خاموش اما سمج در درون او آسوده اش نمی گذارد، اما معمولاً از هر کس دیگری سخت تر آماده ی اعتراف به آن است. علت اصلی این احساس عدم مشروعیت غرابت شدید آین رویداد است، تا حدی که حتی عادت کردن به آن با گذشت زمان هم، حتی برای خود صاحبان جدید قدرت، قابل تصور نیست.
برای کسانی که تا چند روز یا چند ساعت پیش از آن کاری جز روضه خوانی و در بهترین حالت منبر رفتن به قصد موعظه برای جمعی عامی یا گفتن دروس دینی برای طلاب بیسواد نداشته اند، و نه از مفهوم قانون اساسی و تاریخ و فلسفه ی آن، نه از سیر تحولاتی که به پیدایش حکومت های مدرن جهان و نهادهای پیچیده ی آنها مانند شوراهای قانون اساسی، و دیوان های عالی کشور انجامیده چیزی می دانسته اند و نه از معنی و نقش نهادهای قضایی دوران ما و نهاد های اقتصادی مدرن چون بودجه ی مملکتی، برنامه های اقتصادی، نقش بانک ها و بالاخص بانک های مرکزی خبری داشته اند، البته تصور اینکه ناگهان بر کشوری بزرگ که دارای دست کم سابقه ی بیست و پنج قرن نظام حکومتی پیچیده ای بوده حکومت کنند باورنکردنی است. یکی از علل روی آوردن خمینی به مهندس بازرگان و دوستان او برای تشکیل اولین دولت تحت فرمانش نیز، علاوه بر سعی در فریب آنان و جامعه درباره ی نیت نهایی خویش، همان بود که، چون، بدون کمترین پیشینه و تجربه ی حکومتی در مقیاس چنین کشوری و در جهان مدرن که آزمون عملی هم نشان داد او از آن سررشته ای نداشت، وی نمی دانست، کدام یک از ملایان او می توانند چنین مهمی را که دسترسی به آن و.حتی وقوع آن در تصورشان نمی گنجید، از امروز به فردا برعهده بگیرند٢. مشاهدات روزمره نشان می دهد اشخاص ناداری که در نتیجه ی امری تصادفی مانند برنده شدن در بخت آزمایی یا دریافت غیرمنتظره ی یک ارثیه ی بزرگ به ثروتی هنگفت دست می یابند علاوه بر اینکه در باور بدان دچار مشکل می شوند حتی برای استفاده از آن نیز، چه در طرز بکار انداختن ثروت بادآورده و چه در چگونگی هزینه کردن آن محتاج راهنمایی کسانی هستند که در این زمینه دارای سابقه و تجربه اند.
اگر باور به قدرتی وسیع که بصورت تقریباً غیرمنتظره به دست آمده برای صاحبان آن بسیار دشوار است، از آنجا که قدرت سیاسی در درجه ی نخست یک نوع رابطه است و، برخلاف ثروت، جز نُماد های آن، شکل مادی ملموسی ندارد، باوراندن آن به دیگران که به معنی مشروع نمایاندن آن است، باز هم دشوار تر است.
وقتی بدانیم که مهم ترین علت وجودی یا حکمت تأسیس حکومت ضرورت پیشگیری از اجحاف برخی از اعضاء جامعه به بعضی دیگر: اعضاء نیرومندتر آن به ناتوانان و اعضاء حیله گر آن بر ساده دلان است، اگر حکومتی بجای انجام چنین وظیفه ای خود با زور فریب به بزرگترین اجحاف کننده علیه جامعه تبدیل شد، آنگاه نقش چنین حکومتی با حکمت وجودی آن در تناقض آشکار قرار می گیرد؛ نه تنها در برابر زورگویی و تعدی و تجاوز، بنا به اصطلاح بسیار قدیمی فارسی «کسی به داد مردم نمی رسد» و هیچ مرجعی از مظلوم حمایت نمی کند، بلکه همه می بینند که حکومت خود بزرگترین متعدی و مخوف ترین متجاوز است، ستمگری که برای تظلم از او مرجعی وجود ندارد.
نشانه ی قدرت های مشروع این است که برای فرمانروایی روزمره به اعمال خشونت و توسل به قوه ی قهریه نیازمند نیستند. بنا بر این در پاسخ این سؤال که نشانه ی اصلی عدم مشروعیت برای یک نظام حکومتی در چیست باید بگوییم در این که ایجاد یک باور عمیق بدان در جامعه آنچنان دشوار است که صاحبان این قدرت جدید می دانند آن قدرت جز با توسل به زور، ـ شدید ترین اشکال زور ـ و شکل روحی آن که ارعاب است، نمی تواند برقرار بماند.
در اصطلاح فلسفه ی سیاسی به زوری که حکومت ها برای مجبور ساختن شهروندان به کاری یا پذیرفتن چیزی بکار می برند خشونت گفته می شود. خشونت (به فرانسه و انگلیسی، با تلفظ های متفاوت، violence) در تاریخ همه ی حکومت های تاریخ جهان یکی از افزارهای فرمانروایی بوده است؛ اما نه تنها افزار آن؛ زیرا کار اصلی حکومت نظارت بر وجود صلح و آرامش میان اعضاء جامعه است و مناسبات عدالت آمیز، به معنی عدم اجحاف کسی یا کسانی بر کسان دیگر؛ اجحافی که معمولاً با توسل شهروندی به زور علیه شهروندی دیگر صورت می گیرد، و باید از طرف حکومت، حتی در صورت لزوم به کمک زور از آن جلوگیری شود، و تنها مورد استعمال قدرت یا زور حکومت باید محدود و منحصر به ممانعت از این اعمال زور خصوصی و اجحاف ناشی از آن باشد. در هر جامعه ای که قدرت حکومتی جز در این موارد بکار رفت گمان سوء استفاده از آن برای اجحاف از سوی حکومت به مردم، یعنی تحمیل اراده ی غیر مشروع آن بر جامعه است که به میان می آید.
آیا خشونت می تواند مشروع هم باشد؟
فلاسفه ی سیاسی حکومت را برای برقراری صلح و همزیستی در میان مردم، که به قوام جامعه می انجامد و به آن دوام می بخشد، وسیله ی لازم دانسته اند، و بخاطر ضرورت انجام این وظیفه ی اصلیِ حکومت نیز هست که تا کنون حکومتی بدون افزار خشونت وجود نداشته است٣.
چون هدفی که فرمانروایان خود نیز برای حکومت شان اعلام می کنند همین برقراری صلح و همزیستی میان اعضاء جامعه است که بدون حل و فصل دعواها و اختلافات اعضای جامعه(آنچه هگل جامعه ی مدنی می نامد) ممکن نمی گردد، حکومت ناچار است یا مستقیماً، یا به وساطت مراکز و نهاد های اجتماعی (عرفی یا مدنی) این وظایف را انجام دهد؛ اما انجام این وظایف، که قبولاندن تصمیمات ناظر به عدالت در حل و فصل دعواها به طرف های دعوا جزئی از آن است، گاه نیازمند اعمال زور از طرف نهادی حکومتی می گردد. از این روست که وجود افزار خشونت (یعنی “زوری” که منشاء اجبار(به انگلیسیcoercion ؛ به فرانسه coercition)است برای حکومت (به انگلیسی state، و به فرانسه Etat)، و فقط برای حکومت، اجتناب ناپذیر می گردد. و باز، این معنی است که که ماکس وبر در کتاب دانشمند و سیاست (مجموعه ی دو سخنرانی تحت عناوین : قریحه ی سیاست، و قریحه ی علم) با فرمول «حکومت تنها هیئت اجتماعی است که در قلمرو خود از انحصار مشروع اِعمال خشونت (le monopole légitime de la violence physique) برخوردار است» بیان داشته است. اما آنچه به این انحصار، و در نتیجه به قدرت حکومت، ثبات می بخشد همانا مشروعیت آن است. ماکس وبر در کتاب دیگری می گوید نتیجه ی جامعه شناختی وجود این اصل در تعریف حکومت این است که تنها نهادی را می توان حکومت دانست که متصدیان آن بتوانند این ادعای حق انحصار مشروع استفاده از خشونت برای استقرار نظم (یعنی صلح و عدالت) را با موفقیت اخلاقی و عملی توجیه کنند![ از سوی دیگر با ملاحظاتی که مطرح شد، در حکومت های مدرن، که حق حاکمیت منحصراً از آن مردم شمرده می شود و این حق به صورت اصل بنیادی در قانون اساسی گنجانده می گردد، استفاده از افزار خشونت، که منحصر به برقراری صلح وعدالتِ ملزوم برای آن خواهد بود باید تابع مقرراتی باشد که قانون تعیین می کند. و از اینجاست که آن خشونت انحصاری حکومت تعدیل و مهار می شود. اما در همین دنیای مدرن حکومت هایی(منظور نظام های حکومتی است) نیز بوده اند و هستند که خواه با پذیرش رسمی و قانونی تعلق حق حاکمیت به ملت، خواه بدون تصدیق این اصل در قوانین کشور، افزار خشونت را بیش از هر چیز برای تداوم بخشیدن به ادامه ی موجودیت خود بکار برده اند.
دیکتاتوری های نظامی، از آن نوع که ژنرال فرانکو، پس از جنگ داخلی خونین اسپانیا، در این کشور برقرار کرده بود، و نیز از نوع دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین در سالهای دراز پس از جنگ جهانی دوم، و بالاخره، برای آنکه به راه دور نرفته باشیم، دیکتاتوری رضاشاهی و دیکتاتوری محمد رضاشاهیِ پس از کودتای ۲۸ مرداد، از نوع اول بوده اند. در این نوع دیکتاتوری ها معمولاً دیکتاتورها در اصل نظام قانونی کشور تغییر چندانی نمی دهند(البته فرانکو تصویب قانونی نظام جمهوری را نادیده گرفت و کشور را به نظام پادشاهی بازگردانید)، و بویژه، اگر اصل حاکمیت ملت در آن نظام قانونی گنجانده شده باشد، را حذف نمی کنند۴ این دیکتاتوری ها که، درست به همین دلیل اخیر، ما آنها را تنها دیکتاتوری می نامیم و نه نظام دیکتاتوری، چه آنها دیکتاتوری را بر اساس یک نظام قانونی از پیش موجود و معمولاً دموکراتیک، اما با تخطی از مبانی و قوانین و اعمال نظر در طرز اجرای آنها، برقرار کرده اند، و زور را ـ معمولاً زور پلیس سیاسی و ارتش راـ به صورت غیرقانونی به نفع حاکمان بکار می برند؛ بویژه با ارتکاب اعمالی غیرقانونی چون بازداشت های خلاف قانون و شکنجه، و تشکیل دادگاه های غیرقانونی به از میان برداشتن مخالفان و معارضان می پردازند، و در نتیجه به مهم ترین حقوق شهروندان، یعنی حق اعمال نظر قانونی آنان در امور کشور خود که در قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن پیش بینی و تضمین شده دست اندازی های ناروا می کنند. نوع دوم اعمال زور غیرمشروع حکومت بر مردم در حکومت هایی است که می توانیم آنها را نظام دیکتاتوری بنامیم، و بطور خلاصه نظام، زیرا فقدان حقوق قانونی مردم برای اعمال نظر در امور کشور و جامعه ی خود، یا محدودیت شدید آن، جزو ذات این حکومت هاست و جوهر غیردموکراتیک نظام آنها را تشکیل می دهد. این نظام ها همان هایی هستند که توتالیتر می نامیم. البته برای نظام های توتالیتر باید تعریف دقیق تری ارائه داد؛ اما ما اینجا تنها بر تفاوت اساسی شکل قانونی آنها با دیکتاتوری هایی انگشت می نهیم که در پایه دارای قانون مبتنی بر حاکمیت ملت هستند اگرچه این اصل قانون اساسیِ آنها از راههای گوناگون زیرپا گذاشته می شود۵. در نظام های توتالیتر از آنجا که ملت دیگر دارای آن حق انحصاری حاکمیت نیست، در استفاده از خشونت به عنوان افزاری در خدمت اجرای قانون، که پیش از آن بدان اشاره شد، حقی و نقشی ندارد، و حق استفاده از خشونت که همچنان در انحصار حکومت است، در خدمت منافعی بکار می رود که پاسداری از نظام حکومتی در برابر مخالفت جامعه در رأس آنها قرار دارد. به همین جهت اعمال خشونت برای تأمین این هدف، اعمال خشونتی که به رابطه ی اصلی میان حکومت با جامعه تبدیل می شود، اگرچه از دیدگاه حاکمان مشروع باشد، اما از دیدگاه حاکمیت ملی یا حکومت مردم بر مردم نامشروع است.
اعمال خشونت برای تداوم نظام،
به هر بها که باشد
هنگامی که مشروعیت نظام سیاسی در اذهان خود حاکمان مشکوک می نماید و آنان می بینند که هر زمان بخش های هرچه بیشتری از مردم به این عدم مشروعیت پی می برند و با رفتار خود، هرچند کاملاً مسالمت آمیز، این آگاهی خود را به ظهور می رسانند، حاکمان اگر نخواهند قدرت را به جامعه باز گرداننَد، در برابر خود چاره ای جز اعمال خشونت باز هم بیشتر و افزودن بر شدت آن نمی بینند.
باید توجه داشت که این شک در مشروعیت حکومت های زورگو، اعم از دیکتاتوری های نظامی یا نظام های توتالیتر با خشونت شدیدی که از همان آغاز برقراری خود بکار می برند نمایان است. تفاوت عمده میان این دو نوع حکومت در این است که نوع اول یا در اندک مدتی سرنگون می شود یا در اثر مبارزات مردم، و به دلیل وجود ضمانت های قانونی در قوانین اساسی آنها که مخالفان و معارضان بطور منظم به آنها متوسل می شوند، تحول می یابد، و در آنها وضع قانونی پیش از شروع دیکتاتوری، وضعی که در آن قوانین به معنی صحیح و کامل آنها رعایت می شد، از نو برقرار می شود؛ در حالی که در نوع دوم، نظام های توتالیتر، که قوانین اساسی آنها ضمانت های لازم برای اعمال نظر ملت را در دسترس شهروندان قرار نداده و اساساً حق حاکمیت را صریحاً از آن مردم ندانسته است، مردم در برابر آنها از لحاظ استناد به قانون وسیله ی چندانی در دست ندارند و آنچه که دارند بسیار محدود و ناکارآمد است، و حاکمان تازه از قبول همان هم، با همان روش های همه ی دیکتاتوری ها عدول می کنند.
بد نیست وضع قدرت در برابر مردم را، در چهار مورد نهضت مشروطه، کودتای رضاشاهی، کودتای ۲۸ مرداد، و بالأخره انقلاب اسلامی بسیار سریع و فقط از همین یک دیدگاه با هم مقایسه کنیم.
در نهضت مشروطه با اینکه در بازگشت محمدعلی شاه به استبداد او مجلس را به توپ بسته بود، عده ای از نمایندگان مجلس و مدافعان بهارستان را کشته بود و در خارج از بهارستان نیز عده ای از آزادیخواهان را اعدام کرده بود و بویژه در قیام مردم تبریز که به جنگ داخلی تبدیل شد عده ی زیادی از مدافعان مشروطه کشته شدند، اما پس از پیروزی مشروطه و آزادیخواهان که مشروعیت آنان، که ناشی از اراده ی جامعه برای بازگشت حکومت قانون و در نتیجه مبتنی بر قانون مشروطه بود، نمی توانست مورد تردید کسی قرار گیرد، هیچ اعدام خودسرانه ای صورت نگرفت، احکام مجازات های اعدام پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرائم مستبدینی که دخالت آنان در قتل آزادیخواهان مسلم گردید صادر شد و شمار آنها بسیار محدود بود و پس از دو هفته نیز پایان یافت.
در قضیه ی خلع قاجاریه از سلطنت در مجلس پنجم به منظور انتقال آن به رضاخان و خاندان او یک نوع ظاهر قانونی رعایت شد، که در جو ترس حاکم بر آن مجلس، که بخشی از نمایندگان آن را ساکت کرده بود، به صورت موافقت عده ی زیادی از آنان، و مخالفت علنی گروه کوچک تری که دکتر مصدق با سخنرانی تاریخی خود در رأس آنان قرار داشت، صورت گرفت. البته نمی توان گفت قضیه به همین جا خاتمه یافت. با اینکه رضاخان مشروعیت خود را از مجلس گرفته بود، از آنجا که در عدم همکاری بخشی از آزادیخواهان بزرگ جامعه چون مصدق و مدرس با سلطنت او، و گردن کشی های مورد به مورد بعضی از مراکز قدرت جامعه مانند رؤسای بعضی از ایلات کشور یا انتقادات روشنفکران و روزنامه نگاران عملاً اشاراتی به عدم مشروعیت سلطنت خود و نشانه هایی از عدم استحکام آن را می دید، بسیاری از مخالفان بالفعل یا بالقوه ی خود را بطور کاملاً غیر قانونی کشت، با اینکه عدم مشروعیت سلطنت او به معنی عدم مشروعیت کل نظام نبود؛ نظامی که در اساس همان مشروطه ی سلطنتی بود، که با توسل به ارعاب از اصول آن تخطی شده بود. این قتل های سیاسی گرچه در مجموع محدود بود و تا حدی هم از بدبینی دیکتاتور، که در همه ی دیکتاتورها دیده می شود، ناشی می شد، با اینهمه نمی توانست بیانگر اعتماد کامل دیکتاتور به مشروعیت خود باشد. در این ماجرا، همانطور که کودتای محمدعلی شاه مشروعیت مشروطه را مخدوش نکرده بود، البته تخطی های رضاشاه از قانون اساسی نیز نه فقط از اعتبار آن چیزی نکاسته بود، که ارزش و اهمیت آن را نمایان تر نیز ساخته بود. در حمله ی نیروهای متفقین ارتش به سرعت از هم پاشید و مقاومت های جزئی شمار اندکی از افسران ارتش کمترین تأثیری در پیشگیری از پیشرفت آنها نداشت. مردم نیز به اشکال گوناگون رضایت خود از رفتن دیکتاتور را که نشانه ی دیگری از عدم مشروعیت او بود نشان دادند: با حملات وسیع و افشاءِ اعمال خلاف قانون و جنایات دیکتاتور معزول در مطبوعات تازه یا آزاد شده از سانسور، محاکمه ی مجریان اصلی آن جنایات و مجازات های سنگین برخی از آنان(مانند اعدام پزشک احمدی، مسئول قتل های پنهانی مخالفان) و بالأخره پیدایش ادبیاتی مانند رمان ها، کتاب های تاریخ و تحلیل درباره ی دیکتاتور و دوران او و اشعار ادبی یا عامیانه در مورد وضع پیشین و آزادی بازگشته. در این دوران هواداران رضاشاه و سلطنت او می توانستند در یک چارچوب قانونی این هواداری خود را بیان دارند و از پادشاه سابق دفاع کنند، بی آنکه این عمل آنان جرم شناخته شود.
محمد رضاشاه که با سوگند به رعایت قانون اساسی، و سوگند وفاداری مردانی چون دکتر مصدق به سلطنت او، ـ همان مصدقی که به سلطنت پدرش سوگند نخورده بود ـ پادشاه شده بود، بدنبال کودتای ۲۸ مرداد، که با شکستن آن سوگند صورت گرفته بود، از دیدگاه آزادیخواهان و قاطبه ی مردم، دیگر آن پادشاه مشروع وفادار به مشروطیت نبود، هرچند که او خود را مشروع تر از همیشه اعلام می کرد. با اینهمه از این زمان به بعد او خود نیز می دانست که در نظر جامعه پادشاهی کودتاچی است، پادشاهی که با آن عمل خاطره ی محمدعلی شاه مستبد را به یاد ملت می آورد. دلیل دستگیری های وسیعِ پس از این کودتا نیز همین احساس جدایی پادشاه از جامعه ای بود که طرح غیرقانونی برکناری دولت قانونی کشور و بازگرداندن پادشاه فراری در مراکز سری دو قدرت بیگانه، در پشت سر آن و دور از انظار مردم آن، ریخته شده بود. این چنین بود که شاه، با علم به این که سلطنت مجدد او در این کشور بدون مقاومت جامعه صورت نخواهد پذیرفت، مقاومتی که از همان مقابله ی نظامی مدافعان خانه ی نخست وزیر در برابر نیروهای کودتا شروع شده بود، و نمی توانست در اعماق جامعه و به اشکال مختلف ادامه نیابد. پس از آنکه مصدق و گروهی از یاران او که همراه با او خانه ی نخست وزیر را از راه دیوار ترک کرده بودند خود را به مرکز دولت جدید معرفی و تسلیم کردند، نه تنها آنان آزاد نشدند، که حتی تعقیب و بازداشت وسیعی در جامعه به راه افتاد تا آنهمه مردمی که در نهضت ملی شدن صنایع نفت کشور و مبارزه برای استقلال و آزادی کشور از نفوذ ویرانگر انگلستان سالها کوشیده بودند و هر روز بیدارتر و درباره ی حقوق خود هشیارتر شده بودند به صرافت مطالبه ی آن حقوق نیافتند. از اینجا بود که علاوه بر انتقامجویی کوته نظرانه ی شخص شاه نسبت به دکتر حسین فاطمی که موجب محکومیت او به اعدام شد، و قتل های فجیعی چون کشتن کریمپور شیرازی در زندان به دستور خواهر شاه و قتل بیرحمانه ی رییس شهربانی آزادیخوه کرمان سرگرد سخایی رییس شهربانی آن شهر بدست کودتاچیانی که پیکر او را به خودروی ارتشی بستند و در شهر گرداندند، صدها نفر نیز زندانی و محاکمه و به زندان های طولانی محکوم شدند که حتی یک روز آن هم ظالمانه بود. از جمله و زننده تر از همه زندان و محاکمه ی کوته نظرانه ی مصدق و محکومیت او به سه سال زندان و تصمیم شخص شاه به تبعید او به قلعه ی احمد آباد. دستگیری و اعدام گروه بزرگی از سران حزب توده و اعضاء سازمان نظامی این حزب نیز فصل خونین دیگری از این فجایع بود که همگی بیش از آنکه مجازاتی قانونی باشد تنها برای اثبات مشروعیت کودتاچیان نخست به خود آنان و سپس به ملت ایران بود. در حالی که از یک دیدِ باریک بینانه همه ی این جنایات و زشتکاری ها در درجه ی نخست نشانه های عدم مشروعیت آنان و شخص محمد رضاشاه بر کرسی دیکتاتوری بود که با زیر پا گذاشتن اصول مشروطیت برای خود برپا کرده بود. به عبارت روشن تر این زهرچشم هایی که از مردم گرفته می شد همانقدر که اهمیت و ارزش نظام مشروطه و قانون اساسی آن را که بدین ترتیب به محاق تعطیل می رفت نشان می داد عدم مشروعیت حاکمان روز را نیز بیش از آن که خود آنان دریابند برملا می ساخت. آن دیکتاتوری که با فشار سرنیزه در پی کسب مشروعیت برآمد ناچار شد تا به پایان با همان فشار سرنیزه نیز تداوم خود را، که عدم مشروعیت مانع از آن بود، تأمین کند؛ اما بار دیگر تجربه نشان داد که عدم مشروعیت با زور و سرنیزه منتفی نمی گردد. اگر مفهوم انقلاب را موقتاً نه به معنی تغییر نظام، بلکه به معنی دگرگونی در رأس قدرت بدانیم می توانیم بگوییم از همان بعد از ظهر ۲۸ مرداد که کودتاچیان سقوط دولت مصدق را از رادیوی دولتی کشور اعلام کردند ایران در حال “انقلاب” بود، یعنی حاضر نبود زیر بار قدرتی که می خواست خود را بر آن تحمیل کند برود؛ به قول شخص صاحبنظری این انقلاب بلا وقفه در بطن جامعه در جریان بود بدون اینکه با نظاره ای سطحی توانستندی آن را دید. این حقیقت عمیق را، لنین که سیاستمدار بسیار هوشمندی بود، پیش از این که خود به قدرت دست یابد با این فرمول دقیق و زیبا بیان کرده بود: « با سرنیزه می توان به قدرت رسید اما نمی توان روی آن نشست (تکیه کرد)» البته توجیه او برای دیکتاتوری حزب بلشویک این بود که از لحاظ نظری او تنها قدرت سیاسی کارگران و دهقانان را مشروع می دانست، و به تصور او که رهبر بلامنازع حزب بلشویک (که بعداً با تغییر نام به حزب کمونیست تبدیل شد) بود، این حزب پیشآهنگ و در نتیجه نماینده ی سیاسی واقعی این دو طبقه بود و قدرت آن نیز از مشروعیت قدرت آنها سرچشمه می گرفت. اینها، البته، مشتی چشم بندی تئوریک بود که حتی مردی به هوشمندی لنین نیز می توانست خود را با آنها بفریبد. البته باید تکرار کرد، چنانکه در بالا نیز اشاره شد کودتای ۲۸ مرداد نظام مشروطه را از جا نکنده بود و نامشروع نساخته بود، بلکه با این کودتا محمد رضاشاه دیکتاتوری خود را بر این نظام تحمیل کرده بود و به همین دلیل نیز خواست عمیقی که در تمام طول ۲۴ ساله ی پس از کودتا در اعماق جامعه عمل می کرد بازگشت به مشروطه بود. و محمدرضاشاه زمانی فرمول زیبای لنین را به تجربه دریافت و خطاب به مردم گفت «من صدای انقلاب شما را شنیدم» که بازگشت به مشروعیت دیگر برای او خیلی دیر شده بود و تنها نظام مشروطه بود که از خطری که در کمینش بود می توانست نجات یابد، اما او در این کار هم چندان تعلل کرد که انجام این مهم بسرعت به مرزهای مُحالات نزدیک شد.
بخش دوم
توسل منظم به اعدام و حربه ی سرکوب
از لحظات آغازین جمهوی اسلامی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١ بدیهی است که واژه ی های مشروع و مشروعیت در این کاربرد ما از آنها به معنای منطبق با شرع و انطباق با شرع نیستند؛ ولو آنکه از این لغت اخیر مشتق شده باشند. بعضی از مؤلفان برای اجتناب از اینگونه ابهامات ترجیح می دهند بجای مشروعیت از واژه ی مقبولیت یا حقانیت استفاده کنند. در این نوشته ما واژه ی مأنوس مشروعیت را که با توضیح مختصری می توان از هرگونه سوءِ تفاهمی درباره ی مفهوم آن که در زمینه ی متن فهمیده می شود دوری جست رجحان دادیم. زیرا در هر زمینه ای مشروعیت یک نظر یا ادعا زمانی محقق است که مورد تأیید صاحبنظران در آن موضوع باشد.
همانگونه که اظهار نظر یک معمار یا رویگر یا جامعه شناس در مورد یک بیماری که تشخیص آن به حوزه ی دانش پزشکی مربوط می شود مورد اعتراض است یعنی از قبول عام (نه عامه !)برخوردار نیست، و در مورد آن می گویند مشروعیت ندارد، درباره ی یک گروه اجتماعی نیز که (عده ای از آنها) به عنوان گروه با ادعاهایی مخصوص یک صنف اجتماعی امر حکومت را تنها در صلاحیت خود می دانند و هیچ دلیلی برای موافقت رسته ها و گروه های اجتماعی دیگر و عموم شهروندان، که بسیاری از آنها حتی صلاحیت بیشتری نیز برای این امر دارند، با ادعای آنها وجود ندارد، و درباره ی آن می توان با قاطعیت گفت که ادعای آن گروه مشروعیت ندارد.
حتی جمهوری اسلامی هم، زمانی که برای قبول یا رد آن (و بیشتر برای قبول تا رد آن!) اقدام به انجام رفراندم شد، هنوز صدفی خالی بود که تنها رنگ اسلامی آن دیده می شد نه محتوی آینده ی آن، که بعداً به صورت ولایت فقیه درآمد و در جوی استثنائی از سردرگمی کامل اکثریت و رعب حاکم بر جامعه ی سیاسی، بر کشور تحمیل شد، به هیچ وجه به معنای قبول عام سرپرستی سیاسی کشور از طرف این صنف، و به عبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه نیست و هیچگاه نخواهد شد.
٢ فاتحان بیگانه، از اسکندر تا اعراب، و از هلاکو تا تیمور، پس از گشودن مرزها و شهرهای ایران در ابتدا قادر به کاری جز قتل و غارت و به اسارت بردن زنان و کودکان نبودند. اما هنگامی که نوبت به اداره ی این کشور وسیع با سازمان اجتماعی و اقتصادی پیچیده ی آن می رسید ناچار به سراغ دبیران و دهگانان ایرانی، تنها کسانی که از کشور داری ومدیریت ایرانی سررشته داشتند، می رفتند. هیچیک از آنان بدون یاری ایرانیان از عهده ی اداره ی حتی یک منطقه ی این کشور برنمی آمدند. بدیهی است که ایرانی تبار بودن هم برای به دست گرفتن این مهم کافی نیست؛ برای این کار باید ایرانی و مدیر مجرب ایرانی بود. در این زمینه نگاه کنید به : آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی، هاشم رجب زاده، انتشارات توس، ۱۳۵۵؛ تاریخ و فرهنگ ایران در انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، دکتر محمد محمدی ملایری، شش مجلد، انتشارات توس، تهران ١٣٧٩.
٣ در تاریخ فلسفه ی سیاسی فیلسوف انگلیسی، توماس هابز(Thomas Hobbes, 1588-1669) اولین کسی است که تألیف مهمی به نام لِویَتان (Léviathan) را به ضرورت حکومت و علت وجودی آن اختصاص داده است. او در این اثر خود چنین استدلال می کند که چون مردمان در “وضع طبیعی” نمی توانند از درگیری و زدوخورد بر سر منافع خود برکنار بمانند ناچارند برای اجتناب از چنین وضعی قدرتی را مافوق همه ی اعضاء گروه بوجود آورند و به اطاعت از آن گردن نهند. او این قدرت را سوورَن(souverain) می نامد که ما اینجا به حکومت ترجمه می کنیم. آنچه هابز “وضع طبیعی” می نامد از دید او حالت، یا دورانی است که بنا بر فرض او پیش از پیدایش دولت وجود داشته است و در آن هیچ قاعده و هنجاری بر روابط مردم حاکم نبوده است. در نظریه ی هابز در چنین وضعی مردمان از این «حق طبیعی» (droit naturel) برخوردارند که از خود دفاع کنند. منشاءِ این مفهوم حق طبیعی ابتدا در بحث هایی بوده که در رُم باستان سنخی از قاضیان بر سر علت تمکین همگی مردم، اعم از شهروندان رُم یا اهالی کشورهای تابع آن به قوانین این حکومت داشته اند. این قاضیان، که “سوگند خوردگان” نام داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که آنچه موجب این تمکین می شده «طبیعی بودن» این قوانین بوده است. اینگونه نظریات بعد ها، همراه با نظریات قدیس توماسِ آکینو فیلسوف مسیحی قرون میانی، منشاءِ بحث های دیگری در حوزه ی دانشگاهی سَلـَـمانک (Salamanque) در اسپانیای قرن شانزدهم می گردد و در مباحثات فلاسفه ی این مکتب است که مفهوم “حق طبیعی ” وبحث منشاءِ حاکمیت و پرسش در باره ی تعلق آن گسترش می یابد، و تعلق حاکمیت به مردم نخستین بار از سوی برخی از آنان مطرح می گردد. این نباید با “حقوق بشر” که نخستین بار در انقلاب بزرگ فرانسه ، در” اعلامیه ی حقوق انسان و شهروند”، مطرح شد اشتباه شود.
۴ به همین جهت، و به منظور اجتناب از ملغمه های مفهومی و حقوقی، که به سود حاکمان کنونی و تبلیغات سراسر مغالطه ی آنهاست، ما در این نوشته و نوشته ها ی دیگر از بکاربردن اصطلاحاتی چون “رژیم شاه” یا “رژیم محمد رضاشاهی” آگاهانه خودداری می کنیم و همه جا برای نام بردن از اوضاع پس از ۲۸ مرداد از دیکتاتوری محمد رضاشاه یا نظایر آن سخن خواهیم گفت، چه این دیکتاتوری در چارچوب نظام مشروطه ی سلطنتی ایران، اما با تجاوز به بسیاری از اصول و نهادهای قانونی مهم آن عمل می کرد. [۱]
۵ چنانکه می دانیم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ صوری حق حاکمیت تنها در انحصارِ الله است (الله که مقوله ی اصلی الهیات اسلامی است، نه مقوله ای حقوقی!) و ولی فقیه آن را به نمایندگی از طرف امام غائب، که نماینده ی اصلی الله بر روی زمین است (مقوله ی دیگری از الهیات شیعه)، بر جهان(و نه فقط ایران) اعمال می کند. در کشورهای کمونیست پس از ۱۹۱۷ قدرت حکومت متعلق به دیکتاتوری کارگران و دهقانان (اتحاد این دو طبقه بر روی کاغذ) بود که از طریق شوراهای آنها، و به دست شورای کمیسرهای “خلق” که اسماً منبعث از آن شوراها بود اعمال می شد؛ و اینکه بر سر خود این شورا ها چه آمد موضوعی است که هر کس باید در تاریخ های بی طرف اتحاد جماهیر شوری سابق بخواند. در آلمان نازی هیتلر پیشوای امپراتوری(Reich) هزارساله ی ملت آلمان به عنوان تجسم نژاد برتر ژرمنی (نژادی خیالی که هیچگونه مبنای علمی نداشت) بود، و نه فقط یک ملت خاص که بتواند این دیکتاتوری را از او سلب کند؛ ملت آلمان تنها وسیله و نیرویی بود در خدمت افتخارات این نژاد خیالی و نمایندگان آن در حکومت رایش.
پاریس، پنجشنبه سیزدهم خردادماه ۱۳۹۵
۲ ژوئن ۲۰۱۶
