مقدمه
از انقلاب مشروطه تا کنون، فعالانِ چپِ باورمند به آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم در ایران در سازمان‌های متعددِ سیاسی متشکل شده و مبارزه کرده‌اند. این سازمان‌ها حاملِ اشتباهات و انحرافاتِ بسیاری بودند که بخشن ناشی از سیطره بینش و منش غیر دموکراتیک و اقتدارگرا در جنبش کمونیستی جهانی در شکل سیستم سوسیالیسم واقعن موجود از یکسو و مماشات و مصالحه با سرمایه‌داری در شکل سوسیال دموکراسی از سوی دیگر بود. با این وجود، فعالان چپ ایران همواره در مبارزاتِ عدالت خواهانهِ سیاسی و اجتماعی، در دفاع از منافعِ کارگران و زحمتکشان نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند.
امروزه، با درس گیری از تجارب مثبت و منفی چپ در گذشته، ما، بخشی از سازمان های سیاسی و کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد تشکلی جدید، چپ و سوسیالیستی می‌زنیم. ایجادِ یک تشکل بزرگ چپ که دارایِ گزینه‌های انسانی‌ترِ ارزشی و ساختاری در قالب پروژهِ سمتگیری به دمکراسی و سوسیالیسم بوده، قادر به سازماندهی در میانِ بخشی از فعالانِ چپ باشد، ضروری بوده و پاسخ به یک نیازِ اساسی امروز در کشور ما است: پشتیبانی از جنبشهای مردمی برای تغییرات اجتماعی، حمایت از مبارزات کارگران، زنان، جوانان و ملیت‌ها در جهت استقرارِ آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، در راستای ایجاد جامعه‌ای سوسیالیستی در ایران. این سازمان بر روی محورِ گسست از سیستمِ فکریِ غیردمکراتیک و غالب در سوسیالیسمِ قرن بیستم و اعتقادِ به جداناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی و ضرورتِ مشارکت در و حمایت از عزمِ مسالمت‌آمیزِ جنبش گستردهِ مردم، با توان سیاسیِ قدرتمندتری امروزه به صفوفِ جنبشِ‌های اجتماعی در ایران جهتِ برکناری نظام جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری ای مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین می پیوندد.
سرمایه‌داری جهانی امروز
یک- سیستم سرمایه‌داری بر اساسِ استثمارِ انسان از انسان و تصاحبِ ارزش اضافی تولید شده توسط زحمتکشان و اکثریت بزرگ مردم به وسیله اقلیتی کوچک از صاحبانِ سرمایه در اشکالِ مختلف مالکیت بر وسایل تولید و توزیع، حامل ستم‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گوناگونِ اجتماعی، تشدید اختلافات طبقاتی و اجتماعی، فقر و محرومیت فزاینده در میان توده‌های مردم می‌باشد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری همراه با نیاز حیاتی سرمایه به توسعه ی جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، گشوده است که به نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون مشهور می‌باشد.
دو- هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه‌طلبی سرمایه‌داری در ابعاد جهانی است. کالائی کردن تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی، آزادی عمل بی قید و شرط گردش سرمایه و کالا، خصوصی سازی گسترده و از بین بردن خدمات عمومی و تامین‌های اجتماعی و سلطه آزاد سرمایه‌داران بر کارگران و زحمتکشان و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه‌های سرمایه‌داری در دوران کنونی است.
سه- با جهانی شدن سرمایه‌داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین‌المللی، نه تنها فقر و عقب‌ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه‌داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه‌داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم‌انداز آینده بشریت قرار داده است. ما بعنوان جزئی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می‌کنیم.
سوسیالیسم مورد نظر ما
چهار- منظورِ ما از سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه‌ای انسان محور و دموکراتیک است که به دیده ما وجه مشترکِ با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود ندارد. برای ما نظام سوسیالیستی بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه‌داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک و عادلانهِ طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی است. لازمه این تحول، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، تغییر در ساختار نیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های فسیلی و اتمی به یک اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های پاک و پایدار، و یک برنامه‌ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه می‌دهد هدف‌های تولید و انباشت را بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات اکولوژیک جامعه تعریف و تعیین کنند.
پنج- دموکراسی، به معنای حاکمیتِ مردم، توسط مردم و برای مردم تعریف و تبیین می‌شود که تکامل آن در گرو عبور از سرمایه داری است. دمکراسی در سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری لیبرالی واقعن موجود، دمکراسی محدودی است که عملا تحتِ کنترلِ سرمایه‌های بزرگ و منافع صاحبان قدرت و سرمایه قرار می‌گیرد، که با تبلیغات همه جانبه در رسانه‌ها، مردم را به توده‌های مصرف کننده و غیر فعال در امور سیاسی – اجتماعی تبدیل نموده و از مشارکت فعال عموم در تعین سرنوشت خود جلوگیری می‌کند.
شش- دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی در همه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت و تحقق اراده مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه‌ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره می‌خورند. دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است. دموکراسی مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست و علاوه بر تاکید بر ایجادِ نهاد هایِ خودحکومتیِ محلی به موازاتِ مجلسِ سراسری جهتِ دخالتِ مستقیم در امور جامعه، در عین حال به شهروندان حق می‌دهد که فعالیت نمایندگان شان را نیز تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم دردوره نمایندگی شان، اقدام به تعویض آنان کنند.
هفت- در سوسیالیسم مورد نظر ما سمتگیریِ فعالیت‌های اقتصادی در جهتِ تولید و انباشتِ ثروت بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات حفظ محیط زیست انجام می‌پذیرد. در این راستا هدفِ غائی این است که، مدیریت، تقسیم کار و سیاست گذاری در حوزه‌های تولید، توزیع و تخصیص اضافه ارزش اجتماعی و مسائل مربوط به اکولوژی در گستره اختیاراتِ خود زحمتکشان و مردم قرار گرفته و به دست خود آنان انجام گردند.
هشت- رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری، با مبارزه مستقیم خود مردم زیر ستم سرمایه، به وسیله جنبشهای اجتماعی و طبقاتی آنها میسر است که در این میان طبقه کارگر و مزد و حقوق‌بگیران نقش عمده بر عهده دارند. رهائی زحمتکشان امر مستقیم و بلاواسطه خودِ آنها است. سوسیالیسم مورد نظر ما در یک کلام ” به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم شکل گیرد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد” (مانیفست).
جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول در ایران
نه- جمهوری اسلامی نظامی است سرمایه‌داری، متکی بر رانت نفتی، و استبدادی که با تلفیق دین و دولت در بنیاد خود (قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و ساختار رژیم سیاسی)، در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در امورِ قضائی و آموزش و پرورش، در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه، با ایجاد تبعیضات گوناگون، سلطه دائمی سرکوب و خفقان را در جامعه تحمیل نموده، مانع اعمال اراده مردم و حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد و در واقع وجودِ آن در تضاد با دموکراسی و مانع اصلی برای تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.
ده- ریشه عمیق بحران‌های درهم تنیده در وضعیتِ اقتصادی و اجتماعی و تخریبِ محیطِ زیست در ایران به وجودِ مناسباتِ سرمایه‌داری و به ویژه شیوه‌های رانتی-مافیایی حاکم در زیرِ سلطهِ جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران‌ها، یک تحول انقلابی به معنای برکناریِ جمهوری اسلامی، انحلال ارگان‌های سیاسی، نظامی و امنیتی موجود، و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور، گذار به یک جمهوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بر مبنای یک قانون اساسی جدید مبتنی بر جدایی دین و دولت، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و قابل کنترل و امکان فراخوان و تعویض نمایندگان توسط مردم، رفع تبعیض جنسیتی، ملیتی و مذهبی، تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی، است.
یازده- جهت‌گیری سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته، عمدتا در راستای پیروی از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به تعدیل ساختاری برای کشورهای در حال توسعه بوده است که اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادی‌های دمکراتیک و ممانعت از تشکیلِ گروه‌های مستقلِ کارگری )، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحدید هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه‌های آن بشمار می‌روند. اتخاذ این سیاست‌های نئولیبرالی منجر به عمیق‌تر شدنِ شکاف‌های طبقاتی، بنحو بی‌سابقه‌ای شده و در شرایطی که اکثریت عظیم مردم در فقر و بیکاری و مصائب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، طیفِ بسیار کوچکی که شامل بیت رهبری، بورژوازی بوروکراتیک و متشکل از رده‌های بالای تکنوکرات‌ها و مقامات ارشد نظامی/امنیتیِ وابسته به سپاه پاسداران و بسیج و همچنین تجار عمده، سرمایه‌داران بزرگ، زمین خواران، دلالان و سوداگران می‌باشد، با در اختیار گرفتن مجموعه‌ای از هلدینگ‌های مالی، تجاری، گاز و نفت؛ واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و منابع ملی و ثروت جامعه را به تاراج برده و به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند. بدون خلع ید از این الیگارشی، بدون دمکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسطِ زحمتکشان و توده های مردم، و سیاست‌گذاری در جهتِ تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از استراتژیِ اقتصادیِ معطوف به بخش اجتماعی و برنامه‌ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ممکن نیست.
دوازده- برنامه هسته‌ای رژیم که بخشا از هژمونی‌طلبیِ جمهوری اسلامی در منطقه نشئات می‌گیرد، ابعادِ بیشتری به بحران اقتصادی و تخریب محیط زیست داده و عمدتا باعث تحمیل تحریم‌های بین‌المللی در ایران شده، که تاکنون موجبِ صدها میلیارد دلار زیانِ مالی و وخامتِ شدید اقتصادی در زندگی اکثریت مردم گشته است. این در حالیست که وجودِ منابع نفتی و گازی در ایران، ما را از روی‌آوری به برنامه‌های اتمی بی‌نیاز می‌کند، گذشته از این که این سیاست حاملِ مخاطرات ایمنی و آلودگی‌های زیست محیطی برای مردم می‌باشد. توقف غنی‌سازی و خروج از برنامه اتمی لازمه حل بحران جاری است.
سیزده- تحت سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی، ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر، انواع آلودگی‌های زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم بطور کلی و خصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده‌ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه‌ای نیازمند است که در مرکز آن، انتقال از وضعیت بحرانی موجود به یک مدل توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر منافع کارگران و اکثریتِ توده‌های مردم ایران قرار دارد.
چهارده- برکناری (انحلال) جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم؛ جامعه کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه، دمکرات و لائیک است. آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند، ضرورت مبارزه برای مطالبات و حقوق فردی و صنفی و اجتماعی ملموس و بلاواسطه آنان است. جنبشهای اجتماعی می توانند در تداوم خود و در همپیوندی در بین خود، جنبشی سترک و انقلابی را منتج شوند که پایه‌های حکومت را به لرزه درآورده و گذر از استبداد دینی به دمکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت توده‌ها میسر کند. جنبش زنان، جوانان وجامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب، عدالت جو و دمکراسی خواه می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته، انقلابِ دمکراتیک را در ایران سرانجام به ثمر برسانند.
پانزده- اتخاذِ یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان ملت‌ها، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان، برای گذار به دمکراسی و سوسیالیسم ضروری است.
استراتژی سیاسی ما
شانزده- ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و پذیرش اصل جدائی دین و دولت (لائیسیته)، مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و زمینه ساز برای سوسیالیسم در ایران مبارزه می‌کنیم. حل بحران‌های موجود در جامعه ما، با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح‌های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن می‌گردد.
هفده- ما طرفدار گذار مسالمت‌آمیز هستیم، اما از حق مردم در کاربستِ همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع نموده و قیام علیه استبداد را حق انکار‌ناپذیر مردم می‌دانیم.
هیجده- لازمه گذار به دموکراسی، شکل‌گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش هدایت دمکراتیکِ جامعه در دورانِ پسا انقلاب با هدفِ برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی است. این دولت می‌تواند محصول عقب‌نشینی رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش سراسری و قدرتمند توده‌ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی باشد.
نوزده- ما از مطالبات سیاسی، اقتصادیِ و اجتماعی مردم برای بهبود زندگی روزمره و ایجادِ اصلاحات در هر سطحی استقبال می‌کنیم، در عین حال بر این باوریم که هیچ تغییر بنیادی و پایدار با شرکت در انتخابات فرمایشی و یا اعتماد به وعده و وعیدهای اصلاح‌طلبان حکومتی انجام نمی‌گیرد. اوج‌گیری مبارزات و مقاومت از سوی جنبشهای اجتماعی در همراهی با یک اپوزیسیونِ مردمی سازمان‌یافته می‌تواند سنگ بنای شکل‌گیریِ حرکت‌های اعتراضی، تظاهرات خیابانی، اعتصاباتِ سراسریِ کارگری و سایر اشکال نافرمانی مدنی را گذاشته، زمینه‌های سیاسی را برای ایجادِ دگرگونى اساسی فراهم آورد. فعالیت‌های تشکلِ چپ باید به گونه‌ای هدفمند در همراهی با مبارزات روزمرهِ جنبشهای اجتماعی و در حمایت از مطالباتِ حق‌طلبانه و دمکراتیک از سوی محرومان، کارگران، زنان، جوانان و ملیت‌ها سازماندهی شوند.
اتحادها و ائتلاف‌ها
بیست- مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند به شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ مردمی، با اعتبار و دارای یک آلترناتیو دمکراتیکِ ساختاری است. بدون شکل‌گیری این آلترناتیوِ سیاسی، مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم‌اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود.
بیست و یک- اتحاد و همکاری بینِ نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است. ما برای تقویت اتحاد نیروهای چپ و برآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم.
بیست و دو- نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دمکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه می‌کنند، باید تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. ما برای تشکیل و گسترش ائتلاف هر چه وسیعتر در میانِ همه جریانات و سازمان‌های دمکرات، لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم. همکاری و اتحاد بینِ همه فعالان و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک و مبتنی بر اراده مردم و متکی بر ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر، به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می‌کنند، از مولفه‌های اصلی راهبرد سیاسی ما در شرایط کنونی محسوب می‌شود.
احمد آزاد- محمود بهنام – فرامرز دادور – احسان دهکردی – جمشید مهر – شیدان وثیق
فوریه ۲۱۰۵ – اسفند ۱۳۹۳
