شرق: بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کماکان از سوی فعالان حوزه و البته برخی نمایندگان دولتی (البته در سمت حقیقی) در جریان است. در همین زمینه چندی‌پیش نشستی با عنوان «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» با حضور مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، حسین اکبری، فعال کارگری و حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. با این که هفده‌تن، معاون وزیر کار چندی پیش خبر از بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار داده بود، گویا با حضور حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در این نشست، خبرهایی از عدم بازپس‌گیری این لایحه به گوش رسیدند.، هرچند پس از آن، هفده‌تن این خبرها را رد و بر بازگشت این لایحه تأکید کرد. به‌هرحال به نظر می‌رسد هنوز هم ماجرا شفاف نیست و مشخص نیست قرار است چه اتفاقی بر سر این لایحه جنجالی بیافتد.
اصلاح قانون کار از اصلاح قانون اساسی سخت‌تر است
قبادی: این خوب است که برای اصلاح لایحه قانون کار صرف‌نظر از اینکه این لایحه متناسب است یا خیر، بالاخره بعد از سال ١٣۶٩ یک لایحه تدوین شد. همین که دولت این اراده را به خرج داد و لایحه‌ای را درخصوص قانون کار تنظیم کرد که به نظر می‌رسد اصلاحش به دلیل اینکه منافع متضاد دو طبقه اجتماعی را دربر میگیرد، از قانون اساسی نیز سخت‌تر باشد، یک گام به جلو است و نشان می‌دهد ضرورت اصلاح قانون کار چقدر مهم است و دولت به اهمیت این ماجرا پی برده است. درهرحال تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس خود حسن محسوب می‌شود. در بررسی این لایحه باید گفت متناسب و مطلوب‌بودن آن، نسبی است و نمی‌توانید بگویید صرفا به جنبه کارگری یا کارفرمایی موضوع پرداخته بلکه سعی کرده نسبی عمل کند. در لایحه سه موضوع مورد توجه دولت و سیاست‌گذار قرار گرفته؛ مسئله اول اینکه سعی شده امنیت شغلی کارگران و صیانت از نیروی کار حفظ شود. مثلا درباره قراردادهای موقت در لایحه هیچ صحبتی نشده. شاید این اشکال به لایحه وارد باشد که مثلا اصلاح ماده ١٧ لایحه که درخصوص انفصال قرارداد کار به‌دلیل بازداشت کارگر و متعاقب آن محکومیتش صحبت می‌کند؛ اما در این لایحه پیش‌بینی شده که وقتی مجازات حبس و حبس هم از عددی بالا باشد، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ و باید حق سنوات را هم پرداخت کند. در ماده ١٧ فعلی این به‌طور مطلق آمده و همه جرائم غیرحبس را هم شامل می‌شود و سعی شده امنیت شغلی حفظ شود. یا در بحث بارداری گفته شده این بانوان شغلشان حفظ می‌شود. در موارد دیگر هم بحث مزد مطرح شده که باید به حسابی واریز شود که نشان‌دهنده حمایت از امنیت مزدی کارگر است. یک بعد لایحه، جنبه اقتصادی و انعطاف‌پذیری حقوق کار است. ماده ٢٧ فعلی حق وتویی به تشکل کارگری کارگاه می‌دهد که به موجب آن کارفرما نمی‌تواند کارگر را بدون اجازه تشکل کارگری کارگاه اخراج کند. اما در ماده ٢٧ اصلاحیه که در لایحه آمده، این امر برعهده کمیته انضباطی کارگاه گذاشته شده که نقش مشورتی به کارفرما می‌دهد. اینجا جایگاه قانونی هم به کمیته انضباطی داده شده. اکنون آنچه به‌عنوان کمیته انضباطی در کارگاه‌ها وجود دارد، براساس آیین‌نامه است و حق وتو از تشکل کارگری کارگاه گرفته شده. در جاهای دیگر هم سعی شده به این انعطاف‌پذیری توجه شود. سومین جنبه لایحه اصلاح قانون کار، بحث آسان اجراکردن قانون کار در کارگاه‌ها و در مراجع حل اختلاف است. البته من به اصلاحات عبارتی انتقاد دارم چون موجب شده حجم لایحه افزایش پیدا کند و کسانی که لایحه را نخوانده‌اند، فکر می‌کنند اتفاق بزرگی افتاده است. به نظر می‌رسد تبدیل واژه اتباع بیگانه به اتباع خارجی خیلی مهم نبوده باشد که لایحه به این مسائل جزئی بپردازد اما اتفاق افتاده است. ولی صرف‌نظر از اصلاحات عبارتی، سعی شده اجرای قانون کار هم آسان شود، به‌خصوص در بحث مربوط به گذاشتن مرور زمان برای قانون کار و گذاشتن موعد برای اقامه دعوا و دادخواست بازگشت به کار؛ برای اینکه کارگر بعد از اخراج بداند ١۵ روز زمان دارد که شکایت کند یا اگر دعوا از زمانی گذشت دیگر قابل اقامه نباشد. یا دادگاه کار پیش‌بینی شده چون دیوان عدالت اداری نمی‌تواند نقش مناسب خودش را در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در مرحله فرجام‌خواهی داشته باشد. پس لایحه با سه دید متفاوت، تمدید شد و سعی شده هر سه مورد در نظر گرفته شود گرچه مسلم است لایحه به‌خصوص در بحث مربوط به قراردادهای موقت که بنده هم به آن انتقاد دارم، نتوانسته اقدامی بایسته و شایسته انجام دهد.
این لایحه، حقوق کارگران را بیش از پیش زایل می‌کند
مالجو: با توجه به سخنانی که اکنون شنیدم، تردید دارم لایحه‌ای که از آن صحبت شد، همان لایحه‌ای باشد که بنده خوانده‌ام. لایحه‌ای که من دیدم، امنیت شغلی پیشاپیش زایل‌شده نیروهای کار را صراحتا با قوتی بیش‌از‌پیش زایل‌تر می‌کند. این‌گونه نیست که امنیت شغلی را دست‌نخورده باقی بگذارد یا حفظ کند. مثلا به تغییرات در ماده ٧ قانون کار اشاره می‌کنم که با حذف تبصره‌های ١ و ٣ و ۴ (خصوصا یک) وظیفه شناسایی مشاغل موقت را که در قانون کار مصوب سال ۶٩ برعهده دولت گذاشته شده بود، از دوش دولت برداشته است. تبصره ٢ نیز دست‌نخورده باقی مانده و به این اعتبار، یک امر شبه‌قانونی مانند قراردادهای موقتی کار را از این رهگذر، تبدیل به یک امر قانونی می‌کند. در واقعیت البته چندان تفاوتی پدید نمی‌آید. پروژه موقتی‌سازی قراردادهای کار قبل‌ترها غیرقانونی و بعدترها شبه‌قانونی اجرا می‌شد اما با این لایحه اکنون می‌خواهد کاملا قانونی شود و نیروهای کار را که به‌طرزی شبه‌قانونی از امنیت شغلی محروم شده بودند، اکنون به طرز قانونی از امنیت شغلی محروم کند. محور دومی که اشاره شد، انعطاف‌پذیری است. درست می‌گویند. بازار کار با این لایحه عمیقا انعطاف‌پذیرتر می‌شود. اما خیلی بیش از آنچه تصور می‌کنیم. لایحه اصلاحی نه‌فقط بازار کار را انعطاف‌پذیر می‌کند بلکه بیش از حد تحمل نیروهای کار نیز بازار کار را انعطاف‌پذیر می‌کند. انعطاف‌پذیری درواقع اصطلاحی سیاست‌زدایی‌شده است که منافع فرادستان را بازتاب می‌دهد. انعطاف‌پذیری بازار کار یعنی اینکه بتواند با نیروهای استخدامی خودش نیز به دلخواه رفتار کند. سهولت اخراج که به صور گوناگون پیش‌ترها وجود داشت، در لایحه اصلاحی قوت بیشتری پیدا کرده. به این معنا لایحه می‌کوشد بازار کار را انعطاف‌پذیر کند و کارفرما را بیش از پیش در موقعیتی قرار دهد تا هنگامی که نیروهای کار برایش سودآوری نداشتند، کنارشان بگذارد. تغییرات ماده ٢٧ نیز با حذف یکی از تبصره‌ها تقریبا مقام ارباب‌گونه کارفرما در محل کار را بیش از پیش ارتقا می‌بخشد. کارفرما این امکان را پیدا می‌کند که به بهانه کسادی اقتصاد و رکود و حتی بدون بهانه، نیروهای کار را که قرارداد غالبا موقت دارند، کنار بگذارد. سومین محوری که آقای قبادی اشاره کردند، آسان‌‌اجراکردن قانون کار در کارگاه‌ها و مراجع حل اختلاف بود. درست می‌گویند. منتها باید ببینیم از چه طریقی این سهولت برای فضاهای کاری فراهم می‌شود. بنا بر ارزیابی بنده، از رهگذر اعتباردادن به صلاحدید کارفرما، اگر در کارگاه‌ها تاکنون بنا بر این بوده که فلان تشکل کارگری رسمی که در ادبیات اقتصادی غالبا تشکل‌های زرد نامیده می‌شوند، هنگام اخراج کارگر باید به این اخراج رضایت دهد، حالا با لایحه اصلاحی این شورا نیز کنار گذاشته شده است. در تمام گام‌ها، چه در مراجع حل اختلاف و چه در کارگاه‌ها، تشخیص اینکه باید اخراجی صورت بگیرد یا نه و بسیاری از امور دیگر عمدتا به بخش خصوصی سپرده شده است. بنابراین، به گمان من، این لایحه میخ آخر را به تابوت امنیت پیشاپیش نابودشده شغلی می‌زند. اما سیاست‌گذاران و طراحان لایحه نحوه تأثیرگذاری لایحه بر امنیت شغلی را جور دیگری جلوه داده‌اند. این لایحه دچار دو نوع کوررنگی است که سیاست‌گذاران اقتصادی ما، بدون استثنا، در تمام سال‌های پس از جنگ داشته‌اند. این دو نوع کوررنگی هنگام نوشتن لایحه اصلاحی نیز که فاجعه‌ای را برای بخش‌های گسترده‌ای از ساکنان ایران به بار خواهد آورد، تجلی پیدا کرده است. نیروهای کار و خانواده‌هاشان، یعنی قریب ۶٠ درصد جمعیت کشور، دچار بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کارشان هستند؛ یعنی نمی‌توانند نسل بعدی خانواده‌های خودشان را آن‌گاه که خودشان از بازار کار بیرون روند، متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه بهداشت، سلامت، درمان، آموزش و غیره بازتولید کنند. به زبان ساده‌تر، حدود ۶٠ درصد از خانوارهای کشور به درجات گوناگون هشت‌شان گروی نه‌شان است. لایحه اصلاحی دقیقا هنگامی این فشار را تقویت می‌کند که بیش از هر دوره دیگری در تاریخ معاصر ایران با این معضل مواجه هستیم. این معضل را با شاخص‌هایی مانند نابرابری، فقر مطلق و غیره هم می‌توانیم نشان دهیم. البته نیت سوئی پشت این کوررنگی نیست.
هدف این است که از رهگذر تغییراتی در قواعد بازی در بازار کار بکوشند از رهگذر کاهش امنیت شغلی و فشار بیشتر بر دستمزدها و تشدید شدت کار و وخیم‌ترکردن سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی و کاری نیروهای کار، سهم‌بری نیروهای کار از فرایندهای تولید و توزیع در جامعه رو به کاهش بگذارد به این امید که روی دیگر سکه، سهم‌بری یا نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی عمدتا برای بخش خصوصی (و نیز تا‌حدی برای بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی)، رو به افزایش بگذارد. تصور بر این است که با افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی، گره تولید قابلیت بازشدن دارد. تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها به وقوع می‌پیوندد و چرخ تولید راه می‌افتد و اشتغال‌آفرینی می‌شود و از رهگذر اشتغال‌زایی‌های جدید نیز بخش‌هایی از نیروهای کار که امروز بی‌کار هستند، صاحب شغل شده و دستمزد می‌گیرند. اینجا به دومین کوررنگی می‌رسیم. این تصور سیاست‌گذاران متأسفانه تصوری کاملا اشتباه است.
دولت با موانع اصلی تولید در بین صاحبان قدرت‌های سیاسی رودررو نمی‌شود
به عبارت دیگر، در ایران برای اینکه گره تولید را باز کنیم تا سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی صورت بگیرد، با موانع متعددی روبه‌رو هستیم که تمام دولت‌های پس از جنگ یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به سمت رفع این موانع بروند. چون این موانع عمیقا سیاسی هستند. دولت نمی‌خواهد با صاحبان قدرت‌های سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید در ایران رودررو شود. در چنین حالتی دولت لایحه اصلاحی را که از منافع اقلیتی در جامعه دفاع می‌کند و به منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اکثریت حمله‌ور می‌شود، در خدمت منافع عمومی جلوه می‌دهد.
لایحه قانون کار با قانون اساسی ایران مغایرت دارد
اکبری: صحبت‌هایم را به دو بخش تقسیم می‌کنم؛ بخش اول درباره موضوعی که پیش رفت و در بخش دوم به مقررات‌زدایی از روابط کار از بعد از انقلاب تاکنون می‌پردازم. به نظرم قانون کار اساسا ملهم از چند چیز است. اولین مورد که بسیار مهم است، قانون کار باید ملهم از مقررات بین‌المللی و از سوی سازمان بین‌المللی کار که از ابتدای تأسیس در رابطه با روابط کار تصویب کرده (در قالب مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه) باشد. قانون کاری که قابلیت اجرا به سود کارگران را داشته باشد چون اساسا قانون کار جنبه حمایتی دارد ولاغیر. دومین موضوع که قانون کار از آن الهام میگیرد، قانون اساسی است که گاهی در بعضی کشورها مهم‌ترین مواد قانون کارشان را در اصول قانون اساسی‌شان می‌گنجانند؛
مثل مکزیک که بخش اعظمی از مواد قانون کار، قانون اساسی است. ما هم در قانون اساسی‌مان در فصل سوم به‌طور عمده و در رابطه با اصول ۴٣ به بعد، به‌طور مشخص مواردی را داریم که قانون کار براساس آنها باید تنظیم می‌شد. بخشی تنظیم شده و خیلی از مواردش در نظر گرفته نشده است. موضوع سومی که باید قانون براساس آن تصویب شود، عرفی است که در جامعه از آغاز پیدایش روابط و مناسبات کار در جامعه سرمایه‌داری معمول بوده و در خیلی از موارد عرف به قانون تبدیل شده است. از سال ١٣٠٢ که والی کرمان برای محدوده قالیبافان قانون نوشت تا امروز بسیاری از قوانین را از سر گذرانده‌ایم که بسیاری هم مترقی بوده‌اند. در گذشته دو بار قانون کار را مجالس در ١٣٢١ و ١٣٣٧ تصویب کردند و هر بار نکات مثبت در قانون کار آمده و متأسفانه نکات منفی هم در بعضی اصول سلبی یا ایجابی به سود کارگران یا کارفرمایان آمده است. به طور مشخص فصل ششم قانون کار که به سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد، در قانون کار سابق خیلی بهتر است اما آن قانون کار ماده ٣٣ را هم داشت که به آن پلیس قانون می‌گفتیم. در واقع حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را به کارفرما می‌داد. این لایحه در سال ١٣٨۵ ا ز سوی دولت پوپولیست احمدی‌نژاد نوشته شده و در سال ٩٠ به مجلس رفته است. در مجلس تدبیر و امید دولت روحانی هم دوباره به مجلس داده شد. سال ٩٠ آن لایحه را نقد کردم. این لایحه برخلاف آنچه فرمودند به اعتقاد من و با جرئت تمام می‌گویم یک لایحه ضدکارگری است که تمام آنچه را تاکنون پس از تصویب قانون کار از سال ١٣۶٩ نتوانسته‌اند در آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها از این قانون حذف کنند، به این قانون سپرده‌‌اند. اشکالاتی که این لایحه دارد، یکی این است که با قانون اساسی متضاد است. اگر این لایحه را با اصول قانون اساسی درباره حقوق ملت مقایسه کنیم، خواهیم دید این موارد را نقض می‌کند. علاوه بر آن با بسیاری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هم مغایر است. در موارد بسیاری حتی خود قانون کار فعلی را که در مواردی می‌تـوانست به سود کارگران باشد، از بین می‌برد و حقوقی را که اندکی بار حمایتی برای کارگر داشت، سلب می‌کند. از آن گذشته این لایحه، جامع و مانع نیست. موضوعات و مبانی‌ای که باید توضیح دهد، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان درباره شفافیتش اظهارنظر کرد اما این‌طور نیست و باید مانع باشد از مواردی که موجب می‌شود تفاسیر گوناگونی صورت بگیرد که آن هم رعایت نشده. باز هم مثل گذشته خیلی از موارد به آیین‌نامه‌ها سپرده شده است. متأسفانه در ایران آیین‌نامه‌ها و قانون ما جنبه بیرونی و بین‌المللی دارد و برای پزدادن است تا به سازمان بین‌المللی بگوییم ما مقاوله‌نامه‌هایی را که تصویب کرده‌اید، اجرا می‌کنیم اما در داخل چند آیین‌نامه می‌زنند و به دولت واگذار می‌کنند که تصویب کند. در فصل ششم قانون کار که متأسفانه دارای اشکالات عدیده‌ای است درباره تشکل‌های کارگری؛ می‌گوید دولت باید آیین‌نامه‌ای تصویب کند که این تشکل‌ها چطور شکل بگیرند. وقتی آیین‌نامه را تصویب می‌کنند، همان‌جا دم خروس بیرون می‌زند. به‌طور مشخص می‌گویند هیئتی بگذاریم که تأیید کند این نماینده صلاحیت حضور دارد یا نه. در این لایحه هم این موارد نقض و بدتر شده است. اراده جمعی کارگران را سه تکه کرده‌اند؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان. بعد می‌بینیم آیین‌نامه‌هایی درست می‌کنند که جنبه داخلی دارد و باعث می‌شود قانون از اعتبار ساقط شود. مثلا در ارتباط با عقد قراردادهای موقت که بنیان کار و اشتغال را تخریب کرد، هیچ صحبتی نمی‌شود. به اعتقاد من این لایحه سه هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه امنیت شغلی و معیشت کارگران را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه در موضوع تعیین حداقل دستمزد مشخص بوده براساس تورم و نرخ معیشت یک خانوار چه میزان تسهیلات از سوی نشست‌های سه‌جانبه، تعیین شود اما اینجا به طور مشخص همین را هم از بین می‌برند و می‌گویند بسته به شرایط اقتصادی، مزد تعیین می‌شود. یعنی مثلا اگر کارفرمای دولتی یا خصوصی به هر دلیل توان اقتصادی نداشت و دچار بحران شد، چوبش را باید کارگر بخورد.
از همه مهم‌تر اینکه حقوق مختصر کارگران را از بین می‌برد. قانون‌گذار این اجازه را ندارد. اگر بخواهد این کار را بکند، باید قبل از هر چیز، قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد. چون مغایر با آن است و بعد تمام تجربیات تاریخی را که کارگران دارند، بگوید به درد نمی‌خورد. کمااینکه این لایحه، این کار را عملی می‌کند. در شورای‌عالی کار تعداد را به سود کارفرمایان دولتی و خصوصی بالا می‌برد. قبلا می‌گفتند از هر طرف سه نفر در شورای‌عالی کار حضور داشته باشند، اما اکنون آن طرف ٩ نفر هستند و این طرف سه نفر. با این وضعیت در آینده کارگران هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خودشان نخواهند داشت.
عقبگرد حقوقی در مبانی حقوقی قانون کار
هداوند: سرنوشت قانون کار در ایران به قول فردوسی داستانی است پر آب چشم. بعد از انقلاب ١١ سال طول کشید که قانون کار بین مراجع و شورای نگهبان دست به دست شود و در اولین مرحله چهار ایراد شرعی به مصوبه مجلس و در دور دوم مجلس، ١٠٣ ایراد شرعی و قانون اساسی گرفته شد. این اتفاق موجب ایجادشدن مجمعی شد که قرار شد این اختلافات را حل کند. بعضی اصلاحات گاهی پسرفت نسبت به قوانین قبلی بود و از لحظه‌ای که این قانون کار تصویب شد، کلید فاصله‌گرفتن از نظام حمایت از کارگر همان لحظه زده شد؛ یعنی فاصله‌گرفتن از جریان حمایت از کارگر بعد از تصویب قانون کار مقارن با دوران جنگ و بازسازی از همان زمان آغاز شد و کار تا جایی پیش رفت که قانونی داریم تحت عنوان رفع برخی موانع تولید و رسما یکی از بخش‌هایی که اصلاح شد، بخش مربوط به برخی حمایت‌ها از کارگران بود و انگار اعلام می‌کند حمایت از کارگر یکی از موانع تولید محسوب می‌شود و جالب است در این قضیه تفاوتی بین سمت و سوی دولت‌ها نداریم. جریان کاهش حمایت از کارگر هیچ فرقی ندارد. در این جهت ظاهرا هیچ اختلاف نظری ندارند و همه مشترک هستند که چنانچه همین لایحه در دولت قبلی طراحی شده، در دولت فعلی هم ادامه پیدا می‌کند؛ ماجرای کلی این جریان، عملا به سمت مضمحل‌کردن حقوق کار ایران پیش می‌رود. البته فقدان و کاهش حمایت از کارگران در دنیا هم اتفاق می‌افتد و لیبرال‌های وطنی هم همین جریان را به معنای دیگر دنبال می‌کنند. در اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنم. مفهومی به نام تصرف وجود دارد؛ به این معنا که بخش خصوصی دولت را تسخیر می‌کند و شما فکر می‌کنید دولت برای شما تصمیم میگیرد یا لایحه می‌نویسد. نکته این است که دولت‌های قبلی در این موارد، کمی چراغ‌خاموش‌تر حرکت کردند و چنین اصلاحاتی را تحت عنوان اصلاح قانون کار یا تحت عنوان رفع برخی موانع تولید مطرح نکردند. از این جهت باید یک امتیاز به دولت بدهیم که می‌خواهد رسما قانون کار را اصلاح کند و رو باز می‌کند، باز هم جای تقدیر دارد. به همین دلیل عرض می‌کنم لایحه جدید حرف جدیدی ندارد و امنیت شغلی که وجود نداشته کماکان همان مسیر را طی می‌کند و چیزی به نام امنیت شغلی بر این اساس وجود نخواهد داشت. برای اینکه تحلیلم را به مفاهیم حقوقی‌تر ببرم، می‌توانیم ادواری را برای تنظیم رابطه کار طراحی کنیم. دوره پیشاحقوق که اساسا نظامات حقوقی وجود نداشتند و روابط کار در چارچوب‌های نظام ارباب و شاگردی و خانه شاگردی و کارگاه‌های خانوادگی تنظیم می‌شد، اما بعد از ایجاد نظام حقوقی رابطه کار ذیل مفاهیم قرارداد، قرار میگیرد و به طور مشخص در چارچوب قراردادهای مدنی، آنچه ملاک است مفهومی است به نام عدالت معاوضی که براساس آن هرآنچه براساس تراضی میان طرفین در یک قرارداد شکل میگیرد، عادلانه است حتی اگر رابطه میان دو طرف قرارداد نابرابر باشد، یک طرف قرارداد قدرت چانه‌زنی خودش را در قالب شرایط به طرف دیگر تحمیل کند اما از منظر عدالت معاوضی و در چارچوب قراردادهای مدنی، این رابطه عادلانه است چون براساس تراضی شکل گرفته است. این مفهوم قرارداد مدنی در رابطه کار در قانون مدنی تحت عنوان قرارداد اجاره اشخاص خودش را نشان می‌دهد. سه نوع قرارداد اجاره داریم؛ اجاره اشیا، حیوان و اشخاص. رابطه میان موجر و اجیر است. اجیر یعنی کارگر و شاید بتوان گفت کار کارگر یا خودش به تعبیر دیگر مورد اجاره قرار میگیرد. در قراردادهای مدنی، حمایت از کارگر افول کرده و ورود مفهومی مثل مفهوم فسخ در قرارداد کار دیده می‌شود. حالا در حقوق کار ایران، چنین مفاهیمی را شاهد هستیم که به معنای عقبگرد نظام حقوقی به قراردادهای مدنی است. معنای این حرف، عقبگرد نظام حقوقی حتی برگشتن به نظام‌های پیشاحقوقی است. اگر دست کارفرما را در همه ابعاد حقوق کار باز بگذارید، عملا آنچه رخ می‌دهد تحقیر کرامت کارگر است. اما فضای قراردادهای کار مبتنی بر عدالت‌جویی است، به این معنا که قرارداد کار از قراردادهای مدنی فاصله میگیرد و قرارداد در مفهوم مدنی، نقش خودش را تا حدود زیادی از دست می‌دهد و آنچه جای قرارداد را میگیرد مقررات‌گذاری از طریق دولت‌هاست. به این ترتیب که قرارداد کار اصطلاحا قرارداد مقررات‌گذاری‌شده یا تنظیم‌شده است. بخش درخورتوجهی از مفاد قرارداد به موجب قانون از قبل تنظیم شده به خاطر اینکه اگر این شرایط را به مذاکره میان کارگر و کارفرما بگذارید، عملا محصولی که بیرون می‌آید تحقیر کارگر به نفع شرایط موردنظر کارفرماست. این جریان کلی است که اتفاق افتاده. یعنی عقبگرد نظام حقوقی از قرارداد کار در معنای عمومی و قرارداد مقررات‌گذاری‌شده به قراردادهای مدنی که مبنا را بر تراضی و توافق می‌گذارد. برخی از مواد در این لایحه را بیان می‌کنم. حذف تبصره‌های ماده هفت. در این تبصره‌ها قرار بوده دولت مشاغل موقت را تعریف کند و براساس آنها امکان انعقاد قرارداد موقت وجود داشته باشد؛ عملا اگرچه همین ماده از مواد مطرود بوده و هیچ دولتی این کار را انجام نداده، اکنون صورت‌مسئله پاک شده و این امکان را از لایحه برداشته‌اند یا فرض کنید در وضعیت حبس که تعلیق در قانون وجود دارد، این امکان فراهم شده که کارفرما بتواند بعد از سه ماه حبس کارگرش، او را اخراج کند. طبعا این سه ماه هم جالب است؛ چون تا جایی که می‌دانیم در قانون جزایی شاید نباشد یا به ندرت باشد. منطق این حرف آن است که به محض اینکه کارگر محکوم به حبس شود، کارش را از دست می‌دهد. از سویی براساس آنچه رخ می‌دهد، ترمینولوژی قراردادهای خصوصی به میان می‌آید و دائم از مفاهیم بنیادین حقوقی فاصله می‌گیریم. در اصلاحیه ماده ٢٢، سازمان تأمین اجتماعی حذف شده و بحث صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط به میان می‌آید که آن‌قدر ابهام دارد که می‌تواند به سمت بیمه‌های خصوصی برود. یعنی نهادهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی عملا آرام‌آرام از رابطه کار بیرون می‌روند و به مرور شاهد کارگرانی خواهیم بود که بیمه‌شان خصوصی است و محاسبه بیمه براساس میزان ریسک و قراردادهایی از این دست خواهد بود یا اینکه حق سنوات در یک حساب قرار داده شده و سود تعلق میگیرد اما عملا حق سنوات کارگرها به این صورت توقیف می‌شود. در مثالی دیگر، در تعیین حداقل دستمزد قبلا معیار تورم بود، اما در لایحه چند اصلاح عجیب اتفاق افتاده است. اولا مرجع تعیین نرخ تورم که بانک مرکزی بوده، حذف شده و «مراجع رسمی کشور» به‌عنوان تعیین نرخ تورم اعلام شده است. تغییری هم در شورای‌عالی کار اتفاق افتاده که در قانون فعلی نمایندگان کارگر و کارفرما سه عضو دارد که در پیش‌نویس ارائه‌شده به شش عضو تبدیل شده است. ممکن است بگوییم سهم دولت اضافه شده اما ما در کشوری هستیم که دولت بزرگ‌ترین کارفرما هم هست و نقش دوگانه دارد. بنابراین در تعیین حداقل دستمزد دولت فقط نمایندگی نمی‌کند.
در لایحه، کارگران رها می‌شوند
ما انتظار داریم دولت منافع مردم و کارگران را نمایندگی کند اما دولت در ایران، از منافع بخشی از کارفرمایان نمایندگی می‌کند. حتی با به‌کاربردن «دادگاه کار» در لایحه اصلاحی، امکان ابطال تصمیمات مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری تضعیف می‌شود و نظارت قضائی محکمه‌های دادگاه‌ها و مراجع شکایت‌پذیر از بین می‌رود. برخی جاها اصلاحات عبارتی شده که خوب است؛ مثلا بعضی جاها «وی» بوده که گفته‌اند یعنی «کارگر». ابهاماتی از این دست در قانون از بین رفته که حجم لایحه را زیاد کرده. اما در بخش زنان ظاهرا مطالباتشان قوی شده و امتیازاتی برای کارگران زن پیش‌بینی شده اما مجموعا جریان کلی به سمت حقوق کارزدایی و رجعت به حقوق مدنی و قراردادهای مدنی است که به‌این‌ترتیب کارگر به حال خودش رها شده و تحت اراده‌های پیش‌بینی‌ناپذیر کارفرما قرار میگیرد.
