نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است، یعنی نظارتی که مقامِ ناظر، در جایگاه ایفای وظیفۀ خود، تنها آنچه که «صلاح و ثواب» بداند را به کار می‌برد که این امر مشخصاً «اصلِ برابریِ آحاد مردم» را مورد پرسش قرار می دهد!»
مفهوم نظارت
نظارت از جمله مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسئولیتِ اجتماعی پیوند نا گسستنی دارد.
معنای لغوی
اساساً نظارت یک واژه عربی است که از ماده «نظر» و به معنای نگاهِ توآم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر معنای حاصل مصدر یعنی به رأیِ صادره از سوی ناظر به کار می رود. برای معادل واژه نظارت در زبان انگلیسی، واژگانی چون«Monitoring, Overseeing, Supervision, Insection, Control» بیان شده است.
در لغت‌نامه دهخدا آمده است:« نظارت از ماده نظر است و به معنای نگریستن در چیزی با تأمل، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتنِ کاری است.» (دهخدا۱۳۸۶)
هم چنین دکتر محمد معین نظارت را این‌گونه تعریف می کند:«نظارت به معنای نگریستن، دیدن و مراقبت در انجام کاری است.» (فرهنگ معین ۱۳۸۸)
معنای اصطلاحی
در تعریف مصطلح، نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که طی آن میزان تطابق عمل‌کرد اشخاص با «قوانین و مقررات» سنجیده می‌شود تا از این طریق به مطابقت نتایج عمل‌کرد با هدف‌های مطلوب، اطمینان حاصل آید.
نظارت در حقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ارزش یابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آن‌ها با تصمیمات اتخاذ شده و نیز قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحرافِ افراد تعریف شده است.
به هر روی، نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان، و ناظر کسی است که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجش تعیین می شود.
بدین اعتبار سه نوع نظارت وجود دارد:
1 _ نظارت استصوابی، به معنای آنکه مقام ناظر ضمن آنکه مبادرت به مراقبت می کند، صلاحدید خود را در تأئید یا تکذیبِ امری دخیل می نماید. این نوع از نظارت، نظارتِ «ولایت گرایانه» است.
2 _ نظارت انضباطی، با این مفهوم که ناظر تنها بر اساسِ «نصِ» قانون اقدام به تصمیم گیری می نماید و نه با «اکتشاف و تفتیش»
3 _ نظارت استطلاعی (اطلاعی)، که در این نوع نظارت، ناظر نه مخالفت و نه موافقت می ورزد.
با این تفکیک و جداییِ مفاهیم از یکدیگر و یا آگاهی نسبت به فلسفۀِ نظارت، می‌توان دریافت که «نظارت شورای نگهبان» برحسب این تقسیم‌بندی حقوقی، از نوعِ «انضباطی» است و نه «استصوابی» زیرا نظارت استصوابی در تعارض آشکار با اصل (۹۹)قانون اساسی است که تصریح می نماید:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خُبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد.»
در‌واقع هدف قانون گذارِ قانون اساسی می‌تواند بر پایه نظارت بی طرفانه، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و «عدم فساد» در سازوکار انتخاباتی وتأئید صحت برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن، تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد تا از هر نوع «غش و خدشه» های محتمل در نمایندگیِ مردم پیشگیری نماید.
بدیهی است که در صورت فراهم نشدن شرایط انتخابِ نمایندگیِ داوطلبان( به استناد قانون)، شورای نگهبان حق رد آن را خواهد داشت و در صورت اثباتِ نادرستیِ انتخابات و اعلام نتیجه آن، «حق ابطال انتخابات را نیز داراست. که در این صورت شورای نگهبان همانند مرجع قضایی(دادگاه) اقدام به رسیدگی «مستدل و مستند» به مواد قانون و در نهایت مبادرت به صدور حکم می نماید، بدون آنکه صلاحدید و مصلحت اندیشی اعضای شورای نگهبان دخالتی در آن داشته باشد. چنین نظارتی مانند نظارت شورای قانون اساسی در فرانسه و یا نظام انتخاباتی در سوئد است را می‌توان «نظارت انضباطی» نامید. به این معنا که بر اساس قانون، رد یا تأئید صلاحیت افراد بررسی می شود.
به دیگر سخن، با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که اصطلاح «نظارت استصوابی» در ماده (۳) اصلاحیِ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با فلسفه نظارت و روحِ اصل (۹۹) قانون اساسی مغایرت دارد. که «حذف» این نوع از نظارت یعنی نظارت استصوابی، قدر متیقن به نفع جامعه بوده و نیز تردید در عمل‌کرد شورای نگهبان را از میان خواهد برد.
اساساً در این اصل یاد شده ما با دخالت و تفتیش مواجه نیستیم و مقصود مقنن ابتنای بر «نصِ قانون» است.
حال آنکه آنچه امروز در عمل‌کرد شورای نگهبان مشاهده می شود، روندی کاملاً «اکتشافی» و بر پایه «حدس وگمان» است و امری که به وفور مشاهده می شود، نوعی برخورد «تفتیشی» با کاندیدایی است که مبادرت به ثبت نام در انتخابات کرده است.
به واقع اکنون نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است، یعنی نظارتی که مقامِ ناظر، در جایگاه ایفای وظیفۀِ خود، تنها آنچه که«صلاح و ثواب» بداند به کار می‌برد که این امر مشخصاً «اصلِ برابریِ آحاد مردم» را مورد پرسش قرار می دهد!
از دیگر سو، اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت نباید گرایش خاصی داشته باشند زیرا به هر روی انتخابات یک (رقابت سیاسی) است و چنانچه گرایشی وجود داشته باشد، موجب فساد در امر انتخابات می شود. اعضای این شورا باید به مانند یک قاضی در حفظ بی‌طرفی خود نسبت به اصحاب دعوا کوشا باشند و در صورت خروج از بی‌طرفی بدیهی است که به «انحراف» کشیده می شوند.
و این در حالی است که آقای خامنه ای در تاریخ (۳۰،۱۰،۱۳۹۴) ضمن رد درخواست آقای روحانی نسبت به اجرای آنجه که «قانون» خوانده شده و توسط شورای نگهبان اِعمال می شود، با حمایت آشکار از عمل‌کرد شورای نگهبان، و با اشاره به گفته پیشین خود مبنی بر «دعوت مخالفان در مشارکت سیاسی»، اظهار داشت:«…که این سخن به معنای آن نیست که بخواهند کسانی را که نظام را قبول ندارند، به مجلس بفرستند!»
بدین اعتبار، نظارت بر انتخابات امری مهم و ضروری است، اما اگر این نظارت «اکتشافی» باشد، خلاف منطوق قانون است، کسانی که در مقام نظارت بر انتخابات قرار می گیرند، باید نظارتشان انضباطی باشد، یعنی صریح، روشن، بدون ابهام و اجمال و بدون حدس وگمان.
البته لازمۀ تحول در نظام انتخاباتی این است که مسئولان درک درستی از این مسأله داشته باشند و به منظور پدید آمدن این درک، نخست: ترکیب و ساختار مجلس آینده.
دوم: آزادی احزاب بسیار مهم است و تا زمانی که این دو شرط محقق نگردد، نمی توان به بازخوانی صحیح از نظارت بر انتخابات پرداخت.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
22،۱،۲۰۱۶ میلادی
برابر با ۲،۱۱،۱۳۹۴ خورشیدی
