مقطع ١۹۹٨ تا ٢٠٠٣
پایان جنگ داخلى، آنچنانکه انتظار می‌رفت نه باعث تحول جدى در وضعیت کردستان به‌طور عام گردید، و نه باعث تقویت امید عمومى در میان مردم به آینده. اتمام جنگ، فقط به کشت و کشتارهاى بى‌پایان و بى‌سرانجام پایان بخشید، و کردستان کمافی‌السابق به صورت دو منطقه مجزا تحت سیطره اتحادیه میهنى و حزب دمکرات باقى ماند. وجود مرز سیاسى مشخص، تردد و رفت و آمد مردم این دو منطقه را با دشواری‌هاى بسیارى روبرو کرده‌بود. با ایجاد پست‌های کنترل متعدد، نیروهاى امنیتى طرفین به‌شدت مردم را کنترل میکردند و با گذشت هر روز این مسئله ابعاد بیشترى می‌یافت. پایان جنگ نه تنها باعث شروع روند جدى صلح نگشت، بلکه دو طرف به حفظ و تقویت میلیشیاهاى خود ادامه دادند و به مانند دو حکومت رقیب با همدیگر رفتار میکردند.
یکى از پیامدهاى جنگ داخلى، کوچ و نقل مکان هواداران و نیروهاى وفادار به این دو حزب به مناطق تحت نفوذ همدیگر بود. بدین ترتیب هزاران تن از وابستگان اتحادیه میهنى از مناطق دهوک و اربیل به سلیمانیه و اطراف آن نقل مکان نمودند، و به همان ترتیب هزاران تن از نیروهاى وفادار به حزب دمکرات از منطقه سلیمانیه به اربیل و سایر شهرهاى تحت سیطره حزب دمکرات کوچیدند. اینان اگرچه از لحاظ مادى از طرف حزب دمکرات و اتحادیه میهنى تامین میشدند، اما در کل شکل آوارگانى را داشتند که از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده بودند و بیشتر آنان در شرایط نسبتا سختى میزیستند. اموال این افراد در زادگاهشان از طرف حزب رقیب مصادره میشد و در اختیار کوچنده‌هاى خودى قرار میگرفت.
بعد از اتمام جنگ داخلى، هیئت‌هاى صلحى از هر دو طرف به منظور عادى کردن شرایط تدارک دیده شدند. کار این هیئت‌ها عبارت بود از دیدارهاى مداوم به منظور رسیدن به یک توافق نهائى حول چگونگى استقرار صلح دائم، که البته این منوط به اقدامات بسیار زیادى بود که در پیش روى هر دو حزب قرار داشتتند. یکى از مشکلات اساسى تفاهم طرفین، بازگشت آوارگان به زاد و بوم خودشان بود که البته به ویژه به علت انتقام‌جوئی‌هاى خونى ناممکن مینمود. علاوه براین جنگ تبلیغاتى ناسالم و شدیدى که در جریان جنگ این دو حزب بر علیه همدیگر به‌راه انداخته بودند، از لحاظ روانى امکان همزیستى مجدد نیروهاى این دو حزب را تقریبا ناممکن میساخت. هیئت‌هاى صلح ده‌ها نشست تدارک دیدند، اما به نتیجه لازم نتوانستند برسند. بنابراین شرایط کماکان در همان حالت نه جنگ نه صلح باقى مانده بود. در این اثنا حزب دمکرات که کنترل منطقه بازرگانى مهم ابراهیم خلیل در مرز ترکیه در نزدیکى شهر زاخو را در تسلط داشت، نسبت به اتحادیه میهنى از امکانات مالى بسیار بهترى برخوردار بود و روز به روز از این لحاظ رشد و اعتلای بیشترى پیدا میکرد. و البته حزب دمکرات از این مسئله کمال استفاده سیاسى را میبرد. لازم به گفتن است که از مقطع انتفاضه تا شروع جنگ داخلى، این دو حزب مشترکا این منطقه تجارى را اداره میکردند، اما چهار سال جنگ مداوم و کنترل یک جانبه حزب دمکرات بر این منطقه، بدان منجر شده بود که اتحادیه میهنى در مذاکراتش با حزب دمکرات از استرداد مجدد درآمدهاى مالى این چهار سال سخن به میان آورد، امرى که هیچگاه حزب دمکرات زیر بار آن نرفت که این امر در اساس اصلی‌ترین نکته عدم تفاهم آنان در جریان روند بازگشت صلح دائم بود.
در واقع میتوان فاصله بین سالهاى ١۹۹٨ تا ٢٠٠٣ را به دوران رکود در وضعیت سیاسى تعبیر کرد. هر دو حزب در مناطق تحت نفوذ و اداره خود به کارهاى معمول خود ادامه دادند و در واقع در این سالها حوادث تعیین کننده‌اى روى ندادند. جنگ خاتمه یافته بود، اما رقابت همچنان ادامه داشت، و هر دو از امکانات و وسائلى که در اختیار داشتند حداکثر استفاده را براى تاثیر بر روى همدیگر به کار می‌بردند. آرامش نسبى بدان منجر شد که رقابت سیاسى به زمینه‌هاى دیگرى تغییر مکان دهد که یکى از این زمینه‌ها نوعى رقابت در چاپ تعداد مجلات، روزنامه‌ها، کتاب و جذب روزنامه‌نگاران و روشنفکران بود. هر کدام از این دو حزب بر آن بود که بیشترین تعداد نویسندگان و روشنفکران را حول موسسه‌هاى فرهنگى خود گرد آورد. درست در این دوران بود که حزب دمکرات کردستان عراق از طریق ماهنامه‌اى ادبى ـ فکرى به اسم “رامان” دست به ایجاد ارتباط وسیعێ با روشنفکران، و نویسندگان کردستان ایران زد، و توانست در سطح نسبتا وسیعى به ناشر آثار آنان تبدیل شود. حزب دمکرات که همیشه انگ عشیره‌اى بودن را به‌ویژه از طرف اتحادیه میهنى خورده بود، با استفاده از امکانات مالى وسیع خود، سعى در مدرن کردن ظاهر خود داشت. همچنین در این سالها ارتباطات فرهنگى میان کردستان ایران و عراق گسترش یافت و با اعزام هیئت‌هاى مختلف از هردو طرف، جوامع فرهنگى هردو منطقه با همدیگر بیشتر آشنا شدند. امرى که هنوز هم به انحاء مختلف ادامه دارد و باید آنرا به عنوان یکى از نقاط مثبت تحول در نظر گرفت.
از لحاظ اقتصادى ـ اجتماعى میتوان گفت که در این دوران وضع زندگى مردم کماکان بدتر شد. خلل جدى در سیستم برق‌رسانى، مشکل آب، گسترش بیشتر معضل بیکارى و ادامه روند مهاجرت به خارج از کردستان، از مشخصات این دوره است. در ادارات کسانى قادر به حفظ شغل خود بودند که به قول معروف روى لیست زرد (لیست حزب دمکرات) یا لیست سبز (لیست اتحادیه میهنى) بودند. یعنى در واقع این دو حزب با تسلط بر منابع مالى مردم را ناچار میکردند که از سیاستهاى آنان تبعیت کنند. بازرگانى، آن هم در سطحى وسیع به شیوه قاچاق یکى از منابع مهم درآمد مردم بود. و البته بسیارى از مردم شهرنشین از این امکان بى بهره بودند و بنابراین قشر متوسط شهرى خیلى آسان در این سالها فرو ریخت و از لحاظ طبقاتى به جایگاه اقشار کم درآمد و پایینى جامعه نقل مکان نمود. البته علت اصلى رشد بازرگانى عبارت بود از محاصره اقتصادى کشور و عدم کنترل صحیح بر مرزها. و در واقع از طریق قاچاق بود که مایحتاج عمومى وارد کشور میشد. پیدایش بازار بورس به شیوه‌اى بى‌حساب و کتاب، رکود کامل فعالیت‌هاى تولیدى و پیدایش مافیاهاى مالى در درون هر دو حزب که ثروت جامعه را بیرحمانه می‌چاپیدند، همچنین از مشخصات دیگر این دوره است. شاید اگر قرارداد موسوم به “نفت در برابر خوراک” به داد مردم نمیرسید، عراق و همراه با آن کردستان با یک فقر دوبل سیاه روبرو میشدند و جامعه واقعا به لبه پرتگاه فنا و نیستى در می‌غلتید. اما این قرارداد که به دولت عراق اجازه میداد با سرپرستى سازمان ملل مقدارى نفت در ازای تامین مایحتاج مردم بفروشد، توانست لااقل به شیوه‌اى نسبى هم که شده اساسیترین مایحتاج روزانه مردم را اعم از آرد و برنج و غیره تامین کند، هر چند که در خود این امر نیز تقلبات گسترده‌اى صورت گرفت.
از ویژگیهاى دیگر این دوران، راه‌اندازى تلویزیون ماهواره‌اى از طرف حزب دمکرات و اتحادیه میهنى و نیز بازگشت تعداد کثیرى از پناهندگان کردى بود که سالهاى سال در ایران به‌ویژه در شهر کرج زندگى کرده‌بودند. تلویزیون‌هاى ماهواره‌اى که پیشتاز آن در میان کردها پ‌کاکا بود، توانست موقعیت این دو حزب را از لحاظ وجهه منطقه‌اى در موقعیت بهترى قرار دهد و تاثیر آنان را بر منطقه و به‌ویژه در میان کردهاى دیگر بخش‌هاى کردستان افزایش دهد. همچنین بازگشت این مهاجرین در جوى که مهاجرت جوانان به خارج ادامه داشت، خودبخود نوعى دلگرمى می‌بخشید، و البته حزب دمکرات حول این مسئله تبلیغات زیادى هم به‌راه انداخت.
به‌طور کلى درباره این دوران میتوان گفت که رکود مزمن و جان سخت سیاسى، همراه با وضعیت بد اقتصادى اجتماعى مردم را در یاس و نامیدى بیشترى فرو برد. البته این رکود علاوه بر عامل داخلى، عامل خارجى نیز داشت. زیرا کردها همچنانکه خود هم میگفتند، حکومتشان هنوز از جانب هیچ حکومت، نهاد و محفل بین‌المللى به رسمیت شناخته نشده بود و همچنان با مسئله کردستان به عنوان یک مسئله انسانى و نه سیاسى برخورد میشد. این در حالى بود که آنان انتظار داشتند که به علت موقعیت ویژه کردستان، جامعه جهانى با آن وارد معامله دیگرى بشود. همچنین سایه امکان برگشت رژیم بعثى هنوز بر اذهان سنگینى میکرد و این احتمال به شیوه‌اى جدى مطرح بود که در صورت تحولى مثبت به نفع رژیم بعث، این رژیم بار دیگر کردستان را مورد یورش خود قرار دهد.
در این وضعیت بود که جامعه کردستان عراق آرام آرام به سال دوهزار و سه، که سال جنگ دوم خلیج و سرنگونى قطعى رژیم صدام حسین بود، نزدیک و نزدیکتر میشد.
از ٢٠٠٣ تا به امروز
رژیم صدام حسین که از جنگ اول خلیج نیاموخته بود، در تمام دوران محاصره اقتصادى تا جنگ دوم خلیج به اعمال سیاستهاى پیشین خود خیره‌سرانه ادامه داد. عدم تغییر در سیاستهاى این رژیم و پافشارى مستمر بر سیاستهاى سنتى و نیز زیاده‌خواهیها و سیاستهاى امپریالیستى ایالات متحده و انگلیس، سرانجام کار را به جنگ دوم خلیج کشانید که در طى آن در مدت کوتاهى رژیم بعث سرنگون شد. احزاب کردى حاکم که با ایالات متحده ائتلاف کرده بودند، در حد توان خود و تا جائى که متحدین به آنها اجازه دادند در این جنگ فعالانه شرکت کردند و در جهت سرنگونى قطعى رژیم بعثى سر از پا نمی‌شناختند. احزاب کردى چند هدف را از این مسئله تعقیب میکردند، ایجاد سیستمى فدرالى در عراق (امرى که در کنگره لندن تصویب شده بود) که در آن تمام مناطق کردنشین به یک حکومت فدرال در چهارچوب عراق تبدیل میشدند، بازگردانیدن شهر کرکوک به زیر سلطه حاکمیت کردى و سرانجام تبدیل مسئله کردستان از یک مسئله انسانى به یک مسئله سیاسى.
واقعیت این است که جنگ دوم خلیج و سرنگونى صدام حسین براى جامعه کردستان به منزله شروعى نوین از هر جهت بود و توانست آنرا از بى تحرکى سیاسى بدر آورد. این واقعه به‌منزله تکان و تحرک بسیار نوینى در جامعه رکود زده، خسته و درمانده کردستان بود که از محاصره اقتصادى، آنارشیزم سیاسى و بى‌آیندگى خود مینالید. اگر نابسامانى داخلى، و دخالت کشورهاى منطقه در امور داخلى کردستان، همچنان از خصوصیات اصلى این جامعه در سالهاى آغازین قرن بیست‌و یکم بود، اما سرنگونى صدام حسین خودبخود به معناى گشایشى لااقل موقتى از هر جهت در امور این منطقه بود.
ناسیونالیسم کردى که در منطقه خود محصور بود با برافتادن بعث به فکر جمع کردن کل مناطق کردنشین به زیر سلطه خود افتاد، و بیش از هر زمان دیگر البته خود را بدان نزدیکتر می‌یافت. ایجاد دفترها و دوایر حزبى ـ حکومتى در مناطقى مثل استان موصل، کرکوک و مندلى از جمله این اقدامات بودند. حتى فراتر از این، آنان دفاتر خود را در پایتخت هم دایر کردند. اما کار دشوارتر از آن بود که در اوایل تصور میشد. در این مناطق خیلى سریع جریانات ناسیونالیست عرب و ترکمن نیز فعال شدند و خیلى سریع اختلاف و مشکلات قومى به سیماى اصلى تبدیل شدند.
اما مهمترین خصیصه این دوران عبارت از شرکت کردها در حکومت موقت و بعدها غیر موقت عراق است. کردها توانستند علیرغم مشکلات جدى داخلى خود، در شکل ائتلافى گسترده در انتخابات مجلس عراق شرکت کنند و به عنوان نیروئى جدى و اصلى در تشکیل دولت ضعیف مرکزى شرکت جویند. در دست گرفتن پست‌هاى مهم و کلیدى در دولت مرکزى به معناى تضمین آینده کردها و جلوگیرى از تکرار فجایع گذشته است. البته به شرطى که واقعا پروسه تشکیل و قدرت‌گیرى واقعى این دولت با انجام قطعى خود برسد. زیرا که هنوز علاوه بر ابهام در خطوط طرح فدرالیسم، این دولت از عدم قدرت واقعى و تسلط خود رنج میبرد، و اساسا فاقد یک سیماى دولت عادى و قدرتمند است.
از لحاظ امنیتى هم میتوان گفت که به علت یکنوع شکل ادارى در کردستان، جامعه کردستان بعد از فروپاشى بعث به‌مانند سایر نقاط عراق دچار جو جنگ، ترور و ارعاب نشد و توانست آرامش نسبى خود را حفظ کند. این امر حتى باعث شده است که از سایر مناطق عراق مردم زیادى به کردستان کوچ کنند و در آنجا زندگى جدیدى را آغاز کنند. اما البته این امنیت به قیمت گزافى به‌دست آمده است. هر دو حزب عمده، اقدام به استخدام نیروى جوان در بخش‌هاى امنیتى و انتظامى در سطحى وسیع زده‌اند، به‌طورى که افزایش درآمد در این بخش و هجوم نیروى کار به آن باعث بحران و پایین آمدن کیفیت در زمینه‌هاى دیگر زندگی اجتماعی شده است. شدت و عمق این یارگیرى در بخش امنیتى و انتظامى کار را بدانجا رسانیده است که به‌قول یکى از یادداشتهاى سیاسى روزنامه “رێگاى کوردستان” ارگان حزب کمونیست کردستان عراق، بخش اقتصاد کشاورزى و دامدارى با بحران جدى روبرو شده‌‌است. زیرا که امروزه جوانان دهات به منظور یافتن کار در نیروهاى امنیتى به شهرها روى می‌آورند. همین روزنامه یادآور میشود که حالا روستاهاى کردستان با خطر تخلیه روبرویند و این بار علت آن نه انفالهاى بدنام دوران صدام حسین، که عدم وجود یک برنامه صحیح از طرف زمامداران وقت است.
در زمینه اقتصادى هم میتوان گفت که با گسترش زندگى شهرنشینى و به علت کمبود شدید واحدهاى مسکونى که ساخت و ساز آنها سالها در رکود بود، اکنون در کردستان این بخش به‌شدت فعال شده است، به‌طورى که حتى از کردستان ایران و سایر مناطق عراق مردم براى یافتن کار بدانجا مراجعه میکنند. حکومت محلى نیز از طریق ایجاد تمهیدات براى شرکتهاى خارجى، سعى بر آن دارد که اقتصاد کردستان را به اقتصاد منطقه ربط داده و از این طریق با ایجاد منافع اقتصادى براى واحدهاى خارجى، یکنوع علاقه سیاسى هم در آنها ایجاد کند. هم اکنون بویژه کمپانیهاى ایرانى و ترکى در کردستان عراق فعال هستند. البته هنوز راه درازى براى تبدیل کردستان به یک منطقه اقتصادى ـ تجارى مطلوب در پیش است، زیرا که کردستان به عنوان تابعى از عراق محسوب میشود و وضعیت آن به شیوه‌اى عمومى وابسته به کل وضعیت عراق است. همچنین از جمله مهمترین اقدامات اقتصادى کردها ایجاد تاسیسات نفتى در دو منطقه کردستان است که طى بستن قراردادهائى از جمله با شرکتهاى نروژى و ترکى راه‌اندازى شده‌اند. امرى که حساسیت دولت مرکزى را برانگیخته و باعث اعتراض آن شده است. همچنین راه‌اندازى فرودگاه‌هاى اربیل و سلیمانیه از اقدامات دیگرى هستند که براى اولین بار کردستان را مستقیما به جهان خارج از طریق خط هوائى وصل کرده است. اما شاید تورم افسار گسیخته اکنون مهمترین مشکل اقتصادى ـ معیشتى مردم کردستان باشد. بعد از فروپاشى رژیم بعث پول بى‌اندازه زیادى به بازار تزریق شده است که این خود موجبات رشد سریع و غول آساى قیمت‌هارا در همه سطوح فراهم آورده است. امرى که مردم کردستان را واقعا نگران کرده‌است.
اما یکى از مهمترین مشکلات و عارضه منفی‌اى که دامنگیر جامعه کردستان شده است، فساد مالى گسترده و عمیقى است که سرتاپاى حکومت محلى کردستان را فرا گرفته است. فساد در سطحى است که اکنون از مافیاهاى مالى در درون هر دو حزب در قدرت و ارگان‌هاى دولتی‌شان صحبت میشود. بطورى که کسى را قدرت مقابله با این مافیاها نیست و کاملا به‌صورتى عنکبوت‌وار تارو‌پود خود را در همه سطوح اقتصادى ـ ادارى جامعه تنیده‌اند. عمق فساد به حدى است که اخیرا موجب واکنش‌هائى در سطوح بالاى حزب دمکرات و اتحادیه میهنى شده است. اما این واکنش‌ها نه ناظر بر ایجاد طرحى ریشه‌اى براى مقابله با آن، بلکه بیشتر حاوى یک برخورد احساسى و غیر برنامه‌اى است، امرى که به هیچ وجه قادر به جلوگیرى از رشد فساد مالى بیشتر نخواهد گردید. همچنین این فساد بشدت به وجهه این دو حزب در نزد افکار عمومى ضربه وارد آورده است و چنین می‌نمایاند که با گذشت زمان وضع از این لحاظ بدتر هم بشود.
امروزه در میان مردم هنگامى که از مسئولان سخن به میان آورده میشود سخن از قصر و قصور آنان است! انقلابیون جانباز گذشته امروزه در قصرهائى زندگى میکنند که ارزش و قیمت آنها را حد و حدودى نیست و تقریبا تمامى آنان صاحب اموال منقول و غیر منقول در بسیارى از کشورهاى خارجى هستند. به جرات میتوان گفت که جامعه کردستان امروزه بیشتر از گذشته دچار قطب‌بندى طبقاتى و شکاف بیشتر بین فقر ثروت و شده است.
در پایان این بحث میتوان گفت که کردستان عراق اگرچه از لحاظ وضعیت سیاسى در موقعیت مناسبترى نسبت به گذشته قرار دارد، اما کماکان از عدم استحکام، یکپارچگى و بى شکلى عامل داخلى در رنج بسیار است، و این باعث شده است که مردم کماکان در شرایطى برزخى زندگى کنند. یعنى شرایطى که در آن گذشته و آینده با هم حضور دارند و با هم در صدد تعین کنشهاى زندگى اجتماعى هستند. به جرات میتوان گفت که کردستان عراق همانطور که بنابر یک تغییر در آرایش نیروهاى جهانى و منطقه‌اى، وضعیت کنونى خود را به دست آورده است، همانطور هم همین عامل است که در نهایت خود وضعیت آنرا به‌طور کلى تعیین خواهد کرد. چنین می‌نمایاند که این جامعه اعتماد زیادى به امکانات داخلى خود ندارد و اصولا روى آنها سرمایه‌گذارى لازم را انجام نمی‌دهد و کماکان منتظر برنده شدن قطعى آمریکا در منطقه است. اگر این جامعه اعتماد خود را باز نیابد و آنرا در شکلى معقول تبارز ندهد، بى‌گمان آینده را از آن خود نخواهد داشت.
۶ تیر ۱۳۸۵
