از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی است. چپ بر آن است که در نفیِ مناسباتِ غیرِ دمکراتیکِ سرمایه داری که مملو از معضلاتِ اجتماعی از قبیلِ فقر، محرومیت، نابرابری، تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی، جنگ، اشغالگری و غارتگری است، می توان و می باید در راستای ایجادِ نظامی آزادتر و عادلانه تر تلاش نمود. در این راستا، به تغییراتِ رادیکالِ دمکراتیک در عرصه های گوناگونِ اجتماعی نیاز است. نیل به یک جامعهِ توسعه یافتهِ آزاد و عادلانه در گرو برنامه ریزیِ اقتصادی/اجتماعی و مبتنی بر فلسفه اجتماعیِ رهائی آور و عدالت طلب و پیشبردِ راهکارهایِ غیر سرمایه داری برای سازندگی جامعه است. برای چپ مهم است که دارایِ برنامه ها و سیاستهای استراتژیکِ رادیکال و دگرگون کننده برای دخالتگری و تاثیرگذاری در مناسبات اجتماعی بوده، در هر فرصت ممکن تلاش کند که برایِ تقویتِ زمینه های دمکراتیک و عادلانه در عرصهِ شالوده های فرهنگی (افزایشِ آگاهی، شناخت و اعتقاد در عموم به عبور از مناسباتِ نابرابرِ سرمایه داری)، سیاسی (دمکراسیِ واقعی به مفهومِ خود-حکومتی و خود-مدیریتی) و اقتصادی (توسعهِ مناسباتِ غیر استثماری و متکی برمالکیت و کنترلِ اجتماعی در حوزه های تولیدی/توزیعی) و متناسب برای پی ریزی جامعه ای انسانی، تلاش کند. در خطوطِ زیر به برخی از زمینه هایِ مورد نظر برای ایجادِ تحولات اجتماعی، اشاره می شود.
سوسیالیسم به مثابه بدیل انسانی حول محور کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی و توزیع دمکراتیک و عادلانهِ منابع و ثروت تولید گشته بر اساس نیازهای انسانی، تحتِ وجود دمکراسی واقعی، یعنی ترکیبی دیالکتیکی از ارگانهای انتخابی (حکومت مرکزی و خودحکومتهای محلی) برای ادارهِ جامعه سازمان می یابد. اگر در موسسات سرمایه داری تمامی موضوعاتِ مربوط به مدیریت، تقسیم کار و سیاستگزاری در حوزه های تولید، توزیع و تخصیصِ اضافه ارزش اجتماعی فقط از طرف اقلیت کوچکی از سرمایه داران، صاحبانِ اصلیِ سهام و یا مدیران برگزیده شده از طرفِ آنها تصمیم گرفته می شود، در سوسیالیسم مورد نظرِ چپ جدید، این نوع مسائل در حیطهِ اختیاراتِ خود کارگران و زحمتکشان قرار می گیرد که فعالین اصلی در عرصهِ تولیدی/اقتصادی بوده و بهتر قادر اند که محیط کار و فعالیتهای اقتصادی را تحت موازین دمکراتیک اداره کنند. واقعیت این است که حتی با وجود شرایط دمکراتیک و هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم، تحت لوای مجموعه ای از نهاد های نمایندگی و خودحکومتهای مردمی؛ تغییرات در ساختارهای سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در نگاه، شناخت و موافقتِ فزایندهِ توده های مردم برایِ دگرگونی های سوسیالیستی در گروِ ایجادِ اعتقاد و اعتمادِ آنها به امکان عملی بودنِ پروسهِ حرکت پویا و تکامل یابندهِ توده ای به سوی سازماندهیِ جامعهِ آزاد و عادلانه قرار می گیرد.
اما با توجه به کاستیهای سرنوشت ساز در سوسیالیسم تجربه شده در قرن بیستم نیز، بدیهی است که در حیطهِ سازماندهیِ سوسیالیسم به تجدید نظر و نو آوری نیاز است. اگر در گذشته سیاستهای اقتصادی/اجتماعیِ سوسیالیستی عمدتا خصلتِ دستوری داشته و تحت قیمومتِ بوروکراتیسم حزبی/دولتی حولِ محورِ ایجاد تغییراتِ کلان در عرصه های مالکیت (عمومی/دولتی نمودن) و مهارِ مکانیسم بازار سازماندهی می شدند اما کارکردِ درونیِ موسسات اقتصادی، چه در اشکال دولتی، تعاونی و یا اشتراکی، هنوز بر اساس قانونِ ارزش، روابط نابرابر و سلطه گرانه و نه بر پایهِ مشارکتِ مدیریتی و عملی در ادارهِ امور و پروسهِ توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته و محصولِ کار اجتماعی از جانبِ خود تولیدکنندگان و کارگران استوار بود؛ حال مهم است که در راستای افق سوسیالیستی و با تاکید بر موازینِ خود حکومتی و خودمدیریتی، در جهت تقویتِ مناسباتِ دمکراتیکِ درونی در میانِ موسسات و واحدهای اقتصادی، در اشکالِ اشتراکی گوناگون (کمونها، شوراها، تعاونیها، غیره)، برنامه ریزی گردد. اما برای رسیدن به این جایگاهِ تاریخی از مناسباتِ عادلانه و رهائی آور، مهم است که تحولاتِ سیاسی لازم و زمینه هایِ اجتماعیِ اولیه برای ایجادِ سازماندهیِ این نوع روایطِ سیاسیِ دمکراتیک جهتِ توزیعِ عادلانهِ قدرت و ثروتِ اجتماعی فراهم آمده و در اشکالِ ساختارها و موازینِ دمکراتیک و متاثر از ارزشهای اخلاقیِ انسانی (سوسیالیستی) نهادینه شده باشند.
اما سوال این است که با توجه به وجودِ اختناقِ سیاسی در ایران، آیا چگونه می توان تلفیقِ درستی از میانِ مبارزاتِ آزادیخواهانه برای دستیابی به حقوقِ دمکراتیک را با فعالیتهای چالشگرانه جهتِ عبور از سرمایه داری و در راستایِ جامعه ای حاملِ دمکراسیِ واقعی به پیش برد. واقعیت این است که با توجه به وضعیتِ کنونی در جهانِ سرمایه داری، حتی در صورتِ نیلِ به سطحی از آزادیهای دمکراتیک در ایران مانندِ آنچه که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و عمدتا غربی وجود دارد، پیشروی به سوی سوسیالیسم در همه عرصه های اجتماعی و از جمله در حیطه اقتصاد تنها می توانند آگاهانه در یک پروسهِ تدریجی و بر پایهِ دستاورد های مقطعی، آزمایش شده و بطورِ اثباتی انجام گیرند. تشکل یابیِ واحدهای اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و از جمله تشکیل کمونها، شوراها، تعاونیها و انواع واحد های اقتصادیِ اشتراکیِ مبتنی بر خودمدیریتی و خودگردانیِ اقتصادی بهتر می توانند بر فرازِ نفیِ هوشمندانهِ مناسبات ناعادلانهِ موجود و در عین حال تدوین و ارائهِ برنامه هایِ واقعگرانهِ اقتصادی/اجتماعی و حاملِ بدیلهای انسانیتر از طرف جنبشهای مردمی و کارگری انجام گردند.
در صورت وجودِ فضای آزادِ سیاسی کارگران، کارکنان و زحمتکشانِ شهر و روستا قادر می گردند که بر پایهِ ارتقاء شناخت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی و بویژه در پروسهِ آشنائی و تجربهِ لازم با زمینه های تخصصی در حیطهِ سازمان یافتگی در واحدهای اقتصادی بطور اشتراکی، به پشتیبانی از سیاستهای اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی برخیزند. سالها است که کارگران در ایران بویژه در موسساتِ صنعتی و از جمله در واحدهای تولیدیِ مرتبط با خودروسازی (برای مثال خاور، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو) به اشکالِ گوناگون (برای مثال اعتصابات، تظاهرات) برای افزایشِ دستمزد و سایرِ مزایا مبارزه می کنند. شکی نیست که کارگران با وضعیتِ اقتصادی و از جمله نرخ سود و سطح پرداخت به مدیران و سهامداران و چگونگی سرمایه گذاری برای طرح های آینده در محیط های کاری آشنائی لازم را دارند که در صورت ظهورِ فرصت ها (که به عوامل زیادی و از جمله پیروزی انقلاب دمکراتیک بستگی دارد) و ایجادِ فضای همکاری و همبستگی با سایر موسسات خودمدیریت یافتهِ اقتصادی و بر فرازِ جلبِ حمایت در محیط زندگی (برای مثال اکثریتِ ساکنینِ شهرک ها، شهرستانها، روستاها)، با استفاده از ابتکاراتِ عدالتجویانه، ارزشِ اجتماعی و ثروت تولید گشته را در پروسه دمکراتیک به نفع همگان استفاده نموده، به ساختنِ جزایری از واحدهای اقتصادیِ اشتراکی و خودمدیریت یافته در اقیانوسِ سرمایه داری بپردازند. برای ساختنِ یک جامعهِ سوسیالیستی مهم است که کارگران و زحمتکشان، در حینِ آشنائی با شیوه های اداری، اعم از تکنیک های تولیدی (ب.م. شیوه پرداخت و تقسیم کار)، توزیعی (ب.م. چگونگی مبادله ارزش مصرف تولید گشته با سایر اجناس دارای ارزش مصرف) و بسیاری از مسائل مربوط به چگونگی انباشت و تخصیص سرمایهِ (ب.م. نقش بانک و نهادهای دولتی) لازم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در یک واحد و یا مجموعه ای از آنها و همچنین چگونگی به خدمت گیریِ سیستم عادلانه توزیع (ب.م. فروش و پخش) محصولات و در واقع تقسیمِ عادلانه و موثرِ ارزش اضافی تولید گردیده برای پاسخگویی به نیازهای اساسی در عرصه های اشتغال، آموزش، درمان و بازنشستگی در جامعه؛ آگاهانه در این دورهِ گذار شرکت کنند.
در واقع می توان گفت که سوسیالیسم تنها با حضور و مشارکتِ آگاهانهِ توده های مردم و در چارچوبِ یک ساختارِ دمکراتیک و مدیریت هایِ (حکومت هایِ) انتخاب شدهِ سراسری/محلی و هماهنگ گشته در فضای آزادِ سیاسی، دست یافتنی است. در این ارتباط، چپ نیازمند به این است که با توجه به واقعیتهای کنونی در ایران، بر مبنای یک استراتژی سیاسیِ جامع و در مرحلهِ اول در همگامی با بخشهای مردمی اپوزیسیون برای عبور از نظام جمهوری اسلامی و دستیابی به دمکراسیِ سیاسی حرکت نموده و در عین حال در پرتوِ افق سوسیالیستی و ترسیمِ فرایند های اصلی در حوزهِ سیاستهای کلانِ اقتصادی/اجتماعی گام های اساسی بردارد. در این ارتباط مهم است که نه فقط در جهت تقویتِ سامان یابی واحدهای اشتراکی اقتصادی بر پایه مناسباتِ غیر استثماری درونی تلاش گردد بلکه همچنین از سیاستهای اتخاذ شدهِ از طرفِ مقاماتِ سراسری و محلی برای تقویتِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی در سطحِ ملی و کشور نیز حمایت گردد. در این راستا یک استراتژی اقتصادی حکومتی که در دوران گذار بخشهائی از صنایعِ سنگین و سرمایه بر را تحت کنترل دولت با نظارت دمکراتیک از طرف نمایندگان مردم داشته، سرمایه و ارزش اجتماعیِ انباشت شده را نه فقط در خدمتِ به نیازهای انسانی و از جمله تضمینِ اشتغال، مسکن و ایجادِ سیستم های آموزش و درمانِ مجانی، بلکه همچنین در جهتِ تقویتِ توانمندیِ خودحکومتی و خودگردانیِ هرچه بیشتر در میانِ عموم تعیین نماید، مهم است. کوتاه سخن این که برای پیشرفت به سوی سوسیالیسم، نهادینه شدنِ دمکراتیک ترین شکل از ساختار حکومتی و مشارکتِ درجهِ بالائی ازمدافعانِ واقعی آزادی و عدالت، بویژه از طرفِ کارگران و زحمتکشان، بسیار حیاتی است.
