نگاهی به اقتصاد سیاسی در گذارِ سوسیالیستی

جوامع مدرن به سازمان‌دهی اقتصادی نیازمند هستند که دربرگیرنده مناسباتِ هدفمند جهتِ تهیه مواد و شالوده‌های لازم برای معیشت جامعه، در محدودهِ تولید، توزیع و مصرف است. هدفِ اصلی در پروسهِ تولید و فعالیت اقتصادی، ایجادِ موازینِ اجتماعی جهت بسیج انرژی از نیرویِ انسان، طبیعت و فنّاوری برای تولید ارزش اجتماعی و ثروت است. با توجه به تداومِ کمبود و رقابت در حیطه رفعِ نیازهای مادی و اجتماعی و برآمده از آن، وجود منافع و ایده‌های متفاوت و حتی متخاصم در موردِ روند و چگونگی پروسه تولید، توزیع و مصرف در بین طبقات و اقشارِ گوناگونِ جامعه، برنامه‌های سیاسی متفاوت، نیز حضور دارند. امروزه، تحت سلطهِ سرمایه‌داری در جهان، و عمدگیِ مناسبات اقتصادیِ متکی بر روابطِ  کالایی و ازجمله: مالکیت خصوصی، کار دستمزدی و مکانیسم بازار؛ درنتیجه، معضلاتی مانند فاصله طبقاتی، نا عدالتی اقتصادی، استثمار، بیکاری، فقر، محرومیت و بیگانگیِ فردی و جمعی فراگیر است.

هر جامعه، به سرمایه و ثروتِ انباشت شدهِ اجتماعی ( ب.م. ماشین‌آلات، بناهای مسکونی و عمومی، سیستم‌های ارتباطات و حمل‌ونقل و منابع طبیعی پالایش‌یافته) برای پاسخ‌گویی به احتیاجاتِ اساسی مردم، نیازمند است. در یک جامعه مدرن و پیچیده، بخش عمده شالوده‌های اجتماعیِ موردنیاز مردم، بر اساس استفاده از مجموعه انرژیِ حاصل‌شده از نیروی کار و تلاش‌های سازمان‌یافته و ارزش‌های اجتماعی انباشت شده در طول تاریخ توسط توده‌های کارگری و زحمتکش، فراهم می‌گردد. مکانیسم مالی و ازجمله پول (یا برگه‌های دارای ارزش مبادله که در جامعه رسمیت قانونی داشته باشد) عمدتاً برایِ توزیع و تأمین نیازهای اجتماعی و گذران زندگی برای مردم، البته با توسل به شیوه‌های مختلف و ازجمله بر مبنایِ مناسباتِ کالایی و طبقاتیِ سرمایه‌داری و یا طبق روابطِ برابر و غیر استثماریِ سوسیالیستی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در دنیای سرمایه‌داری که تاریخی درگیر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است، حکومتگران با استفاده از اهرم‌های دولتی و رجوع به برنامه‌های اقتصادیِ پولی (ایجاد تغییر در بهره بانکی) و فیسکال ( استفاده از سیستم مالیات و سرمایه‌گذاری دولتی در فعالیت‌های اقتصادی) و در مواردی با توسل به سیاست‌های سرکوب و یا مصالحه در قبال اعتراضات حق طبلانه از سویِ جنبش‌های کارگری و مردمی، تابه‌حال توانسته‌اند که از فروپاشیِ نظام ناهنجار و ضد انسانیِ حاکم جلوگیری کنند. اما واقعیت‌های ناهموارِ اقتصادی و اجتماعی و ازجمله وجودِ فاصله عظیم طبقاتی و فقر و فلاکت در سطح جهان و به‌ویژه در ایران که نوعِ ناهنجار و استبدادزده‌ای از سرمایه‌داری برقرار است، نشان می‌دهند که بشریت جهت حفظ ارزش‌های آزادی‌خواهانه، عدالت‌جویانه و صلح طلبانه که عاری از ستم‌های اجتماعی بوده،  متکی بر محیط‌زیست پایدار باشد، چاره‌ای به‌جز عبور از سرمایه‌داری و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر موازین غیر ستمگرانه و بدونِ استثمار، ندارد. اما تجربه روشن نموده است که موانعِ حاکی از ویژگی‌های هر جامعه و بسیاری از عوامل بازدارندهِ جهانی، سیر دگرگونی بنیادی در راستای جامعه موردنظر را ناهموار می‌سازد. بااین‌حال مناسب است که  به برخی از فرایندهای تأثیرگذار در اعتلایِ تحولات سوسیالیستی، اشاره نمود.

در جامعه‌ای که مرحلهِ عبور از سرمایه‌داری به کمونیسم را (تحت مدیریت سوسیالیستی به نمایندگیِ واقعی مردم) می‌گذراند، چگونگیِ سازمان‌دهی و استفاده از سرمایه‌های طبیعی و ثروتِ تولید گشته و تاریخی انباشت شده در شالوده‌های مفید اجتماعی، بسیار حیاتی است. اگر در سرمایه‌داری، روند انباشتِ سرمایه (ارزش اضافی ذخیره‌شده) باهدف تولید و جذب هر چه بیشتر ارزش اضافی (منفعت) توسط صاحبان سرمایه انجام می‌گیرد؛ در جامعه سوسیالیستی (در حال گذار به کمونیسم)، انباشت عمدتاً برایِ بازتولید  در حیطه ابزار و شالوده‌های ضروری (ارزش مصرف) و مفید برای  کل جامعه انجام می‌گیرد. در جامعهِ آزاد و نسبتاً عادلانهِ موردنظر، تلاش می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و ازجمله چگونگی استفاده از ثروت اجتماعیِ انباشت شده، نه‌تنها بر اساس فعالیت و کار غیر استثماری بلکه همچنین تحت مدیریت دمکراتیک نهادهای سرتاسری و محلی انتخاب‌شده توسط مردم، سازمان‌دهی گردد. درواقع وجودِ چالش‌های متنوع اجتماعی در مقابل جنبش سوسیالیستی، ضرورتِ اتخاذِ استراتژیِ مشخصِ اقتصادی و دارایِ برنامه‌ریزی برای سطوح مختلفِ جامعه را ایجاب می‌کند که آنگاه نقش ساختار دمکراتیکِ سیاسی و مبتنی بر وجود مدیریت مرکزی و خود-حکومتی های محلی، نیز برجسته می‌شود.

اگر در گذشته، سوسیالیسم عمدتاً طیف اصولی مانند gz, مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، مالکیت اجتماعی (عمدتاً دولتی) و برنامه‌ریزی سرتاسری (توسط حکومتِ حزبی) برای تولید و توزیع مصنوعات سرمایه‌ای و کالایی تعریف می‌شد. و اگر در این جوامع “سوسیالیستی”، کارگران و توده‌های مردم بر روند تولید و توزیع کنترل نداشتند. با توجه به شکست آن و زیر سؤال رفتن اعتبار سوسیالیسم در سطح جهان و این تجربه که مالکیت دولتی لزوماً با مالکیت اجتماعی مترادف نیست، جستجو برای نوع دیگری از مدیریت اداری ضروری می‌شود. ازجمله روشن شدن این مسئله که رفع ستم و استثمار اجتماعی به استقرار دمکراسی واقعی و مشخصاً به مدیریت و کنترل کارگری و مردمی در  محیط کار و مشارکتِ مستقیم و غیرمستقیم مردم در امور جامعه بستگی پیدا می‌کند.

اگر تجربه در جوامع قبلاً “سوسیالیستی” نشان داده است که تنها محو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جلوگیری از ضبط ارزش اضافی اجتماعی به‌وسیله صاحبان سرمایه، بدون ایجاد کنترل کارگری و مشارکت اداریِ توده‌های مردم کافی نیست؛ و اگر توافق است که وجود دمکراسی گسترده در عرصه سیاسی به مفهوم خود حکومتی و در عرصهِ اقتصادی و اجتماعی، به‌مثابه خود مدیریتی در محیط کار و اجتماعات زندگیِ مردم، حیاتی است؛ در آن صورت وجود نهادهای سیاسی در عرصه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی و ازجمله در اشکالِ پارلمان‌ها، انجمن‌ها و شوراهای مردمیِ سرتاسری و محلی جهت سیاست‌گذاری و سازمان‌دهی تصمیمات، به شیوهِ دمکراتیک در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی، ضرورت پیدا می‌کنند. بر این اساس، سؤال عمده در برابر جنبش این است که آیا پروسهِ تصمیم‌گیری در امور مختلفِ جامعه (ب.م. مسائل مرتبط با درمان، آموزش مسکن و محیط‌زیست) و به‌ویژه در حیطهِ اقتصادی و مشخصاً  در عرصه تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی چگونه سازمان‌دهی گردد.

در جامعه‌ای که بجای تولید برای منفعت فردی و گروهی، فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً برای مصرف و استفادهِ همگان انجام می‌گیرد، مهم است که تشخیص نوعِ تولیدِ محصولات اجتماعی مفید به حال جامعه و انتقال اطلاعات لجستیکی مربوط به آن بر عهدهِ نهادها و مسئولان مردمی در سراسر جامعه باشد. بدیهی است که در صورت وجود واحدهای اقتصادیِ خود مدیرتی مانند تعاونی‌ها و مؤسسات اشتراکی اقتصادی که در ارتباط شبکه‌ای با یکدیگر باشند، هدفِ برآورده کردن احتیاجات زندگی مدرنِ انسانی، وجود یک برنامه‌ریزی سوسیالیستی را ایجاب می‌کند. تجربهِ جوامع قبلی “سوسیالیستی ” که تقریباً تمام تصمیمات اصلی مرتبط با امور جامعه  به شیوه دستوری و عمدتاً توسط هیئت سیاسی حزب، مقامات بالای حزبی و مدیران ارشد دولتی گرفته می‌شد نشان داد که کارگران و زحمتکشان در محیط کار و در سطوح محلی مؤسسات، از حق نظر در سیاستگراری و مشارکت در اداره آن‌ها محروم بودند. درنتیجه بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی بدون مشارکت مستقیم خود تولیدکنندگان و کارکنان اقتصادی و بر فراز سر آنان، گرفته‌شده و درنتیجه اینکه علاوه بر وجود فساد مالی، بخش زیادی از محصولات اسراف می‌گردید. درواقع در این جوامع “سوسیالیستی” فعالیت‌های اقتصادی و انرژی صرف گردیده توسط کارگران و زحمتکشان که اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می‌دادند، لزوماً جوابگوی احتیاجات اساسی و سلیقه‌ای آن‌ها نبود، در عین اینکه از انگیزه‌های توده‌های مردم هم، برای مشارکت خلاق و دلسوزانه جهت سازندگی آزد و عادلانه جامعه می‌کاست.       

در جامعه دمکراتیک و در حال عبور از سرمایه‌داری، مهم است که سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و سیرِ پیشرفت در عرصه علم، فنّاوری و ارتباطات و همچنین درجهِ پیوندِ ارگانیک بین سطح تقاضا و مصرف، به‌گونه‌ای باشد که ارزش اجتماعیِ (به‌طور روزافزون ارزش مصرف در مقابل ارزش مبادله) تولید گشته، نیازهای انسانی را برآورده کند. توجه به مسائلی مانند ایجاد تعادل  بین مجموعه خواسته‌های مصرفیِ توده‌های مردم و سطح ظرفیتِ منابع برایِ تولید و همچنین ضرورت پیوند ارگانیک بین بخش‌های تولیدکننده کالای سرمایه‌ای و مصرفی، چگونگیِ توسعه دانش و فنّاوری لازم در داخل کشور، روند ایجاد انباشت لازم برای پیشرفت اقتصاد، ایجاد ظرفیت لازم برای تولیدات صنعتی، به‌ویژه در کشورهای توسعه یابنده، بسیار اساسی است. درواقع، جامعه به نوع جدید از مناسبات اقتصادی نیاز دارد که با تأکید بر مالکیت اجتماعی بجای اقتصاد خصوصی و دولتی و تقویتِ نهادهای خود حکومتی به‌موازات دولت مرکزی، روابط استثماری و ستمگرانه را چه در عرصه فعالیت سرمایه‌داری خصوصی و چه در حوزهِ سرمایه‌داری بوروکراتیک و مؤسسات سرمایه‌های وابسته به آن در جامعه، به چالش بکشد. درعین‌حال، اهمیت دارد که ارگانهای انتخاب‌شده مردمی، دارایِ استراتژی مناسب و تطبیق یافته با شرایط ویژه کشور و اقتصاد جهانی باشند. برای مثال، مؤلفه‌های مهم اقتصادی مانند ایجاد همگرایی بین منابعِ اقتصادی موجود و روند تولید، وجود رابطه و پیوند بین بخش‌های مختلف اقتصادی، مسئله مبادله اصولی اقتصادی با خارج از کشور، چگونگی تعیینِ قیمت‌گذاری بر اجناس و برپایی سیستم اعتبارات و بانکیِ مناسب برای جامعه، به مطالعات و برنامه‌ریزی‌های علمی و تخصصی، تحت مدیریت نهادهای مربوطه مردمی نیازمند هستند.

در این دوره از توسعه اجتماعی، ترجیح بر این است که محصولات تولید گشته توسط نیروی کار انسانی، دارای ارزش (مبادله) نبوده و سیستم کار مزدی برقرار نباشد. اما تحقق این نوع دگرگونیِ رادیکال در روابط اقتصادی به زمان تاریخی معین و عوامل ذهنی (مدیریت سوسیالیستی) و عینی (درجه پیشرفت اجتماعی در جامعه و اوضاع جهانی) و همچنین افزایش لازم در  ثروت اجتماعی (ارزش مصرف)، بستگی پیدا می‌کند. درواقع در این مرحله از پیشرفت، سطحی از تولید کالایی هنوز برای مدت نامعلومی ادامه پیدا می‌کند و تنها در یک جامعه کاملاً توسعه‌یافته، مملو از ارزش مصرف، و پاسخگو به نیازهای اساسی انسانی، یعنی در شرایطی که توزیع اجناس بدون مبادله در بازار امکان‌پذیر باشد، است که سیستم مبادله کاملاً ناپدید می‌شود. وگرنه تا وقتی‌که ثروت تولید گشته، نیاز اساسی همگان را برآورده نکند، سیاست توزیع در جامعه و ازجمله تأمین محصولاتِ تعیین گشته استراتژیک توسط مدیریت مرکزی، هنوز تا حدی به ضوابط عینی (قانون ارزش) نیازمند است. در دوران گذار روندِ مبادله بین نیروی کار انسانی و محصولات مصرفی، هنوز برای مدت ناروشنی ادامه خواهد داشت. به گفته ارنست مندل ” کمبود در ارزش مصرف به ادامهِ حیات ارزش مبادله می‌افزاید” (تئوری اقتصاد مارکسیستی، جلد دوم، انگلیسی:۵۶۷).

در این مرحله، اهمِ مؤسسات و صنایعِ استراتژیک و سرمایه‌بر، به‌ویژه در حوزهِ مالی/بانکی، کارخانه‌های بزرگ، معدن و ارتباطات، تحت ادارهِ حکومتِ منتخب مردم به مالکیتِ اجتماعی و تحت مدیریت نهادهای سرتاسری و محلی دولتی درمی‌آید و در مقایسه با فعالیت در حیطهِ اقتصاد خُرد و مرتبط با کالاهایِ مصرفی، ابزار تولید و مبادله از خصلت کالایی برخوردار نمی‌باشند. به‌ویژه اینکه مبادلهِ محصولات بین واحدهای بزرگ تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (ب.م. فولاد و قطعات ماشین‌آلات) بر اساسِ نه‌فقط برنامه‌ریزی از پیش تعیین گشته توسط نهادهای مرکزیِ مربوطه، بلکه همچنین از طریقِ مبادلهِ اوراق بانکی و یا واحدهای پولیِ به رسمیت شناخته‌شده از جانبِ نهاد مرکزی دولت و نه بر پایهِ قیمت‌های شکل‌گرفته در مناسبات بازار، انجام خواهد گرفت. همان‌طور که مارکس در نوشته خود “نقدی بر برنامه گوتا” مطرح می‌کند، در جامعهِ پیشرفته‌تر که مبتنی بر مالکیت عمومی بر وسایل تولید باشد، تولیدکنندگان محصولات خود را با دیگر اعضا و نهادهای جامعه مبادله نمی‌کنند، همان‌طور که نیروی کارِ مصرف‌شده توسط آن‌ها دارای ارزش مبادله نخواهد بود (نقدی بر برنامه گوتا:۵۲۹).    

اما در مرحله سوسیالیسم (دوران گذار) که جامعه هنوز مشخصات معین اجتماعی متعلق به سرمایه‌داری را به همراه دارد، دگرگونی‌های بنیادی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی به زمان نیازمند است. گرچه در صورت امکان، تعیین‌کننده خواهد بود اگر که وسایل تولید (ب.م. کارخانه‌های)، زمین و مناطق غیرمسکونی تحت مالکیت اجتماعی و تحت کنترل حکومت مرکزی (مدیریت اداریِ سرتاسری) و نهادهای قانون‌گذار و اجراییِ محلی مانند انجمن‌ها و شوراهای استان، شهر و روستا درآیند و در سطح امکان، نهادها و مؤسسات اقتصادی به‌طور اشتراکی و تعاونی فعالیت کنند. اما بااین‌وجود، آنجا که به توزیع محصولات (به‌ویژه اقلامِ مصرفی) برمی‌گردد، تا وقتی‌که هنوز فرایندهای فرهنگی و شالوده‌های اجتماعی از پیشرفت لازمه برخوردار نشده و مایحتاجِ زندگی برای همگان به‌وفور یافت نشود، روند مبادله و توزیعِ آن‌ها بین مؤسسات اقتصادی (واحدهای اشتراکی، تعاونی و خرده‌پا ) و در میان افرادِ جامعه بر مبنایِ اصل “تبادل ارزش” (مصرف)، البته در “مضمون و شکلی متفاوت” از ارزش مبادله در سرمایه‌داری انجام می‌گیرد. وجود این تغییر در ماهیتِ مبادلات، حاکی از نبودِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و همچنین کاربردِ نیروی کار به‌مثابه نوعی از ارزش مصرف است که بر اساس مدت‌زمان و یا کیفیتِ نیروی کار،تعیین می‌شود. بدین‌صورت تا نیل به مرحله بالاترِ کمونیستی، ضابطه برایِ تشخیصِ سهم (پرداخت) برایِ افرادِ فعال در جامعه از ثروت تولیدشده اجتماعی، هنوز بر اساس اصل ” “از هر کس به‌اندازه توان و به هر کس در قبال کار انجام‌شده” و نه “در قبال نیاز”، برقرار خواهد بود (نقدی بر برنامه گوتا: ص۵۳۰-۵۳۱).

درواقع، برخلاف سرمایه‌داری که قانون ارزش تحت لوایِ سودآوری عمل می‌کند، در دوره گذار روند مبادلات محصولات مادی و غیرمادی تحت پوشش برنامه‌ریزی اقتصادیِ کلانِ تدوین گشته توسط نهادهای مربوطه مرکزی و محلی قرارگرفته، ازجمله اینکه واحدِ دارایِ ارزشِ مصرف (پول یا هر نوع برگه دارای ارزش مصرف و قانونی معتبر) جهتِ مبادله، دیگر خصلت‌های معمول در سرمایه‌داری را نداشته، قابل‌تبدیل به ارزش مبادله و سرمایه نبوده، ارزش اجتماعیِ آن متأثر از قیمت تمام‌شده در بازار سرمایه‌داری نیست. درواقع، قیمت‌گذاری در چارچوب استراتژی سرتاسری اقتصادی، عمدتاً جهتِ توزیع و تخصیصِ عادلانهِ درآمدِ جامعه (ارزش اجتماعی تولید گشته) بکار می‌رود. بنابراین، در این مرحله ابزار تولید برایِ فعالیت‌های اقتصادی، تحت لوایِ مالکیت خصوصی و حاملِ سیستم کارمزدی (فروش نیروی کار به‌مثابه کالا) نیست و استثمار اقتصادی وجود نخواهد داشت( ارنست مندل:۵۶۸).

در این مرحله، دولت به‌مثابه مجموعه نهادهای سرتاسری و محلی انتخاب‌شده توسط مردم، وظیفه انباشتِ اضافه ارزش اجتماعی را برای مصرف عمومی در جامعه دارد. اهمیت دارد که برنامه‌ریزی اقتصادی در پرتوِ پروسه دمکراتیک سیاسی، سازمان‌دهی گردد. درعین‌حال مهم است که تصمیمات درباره مسائلِ اقتصادی و اجتماعی  از سوی نهادهای خود مدیریت یافته محلی، اتخاذ شوند. برایِ اینکه نیازهای اجتماعی در سطوح گوناگون جامعه، درست و عادلانه شناسایی شوند، حیاتی است که  قدرت سیاسی و اقتصادی، هر چه بیشتر غیرمتمرکز بوده در سطح جامعه به‌طور گسترده پخش باشد. در یک جامعهِ واقعاً دمکراتیک که سطح اطلاع و شناختِ مردم در قبال نیازها و معضلات اقتصادی، عمیق و وسیع باشد و استراتژی سرتاسری اقتصادی بر اساس مشارکت آگاهانهِ توده‌های مردم تدوین گردد، راهکارهایِ مترقیِ بسیاری در افق جامعه برای تعمیق آزادی و عدالت هویدا خواهند شد. در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک با مدیریت و سمت‌گیری سوسیالیستی در ایران و استقرارِ بلا واسطه یک ساختار دمکراتیک مبتنی بر جمهوریِ دمکراتیک، لائیک و مردمی که قانون اساسیِ آن بر پایه حق رأی همگانی تدوین گردد، بسیاری از موازین ذکر گردیده در سطور بالا قابل انجام خواهد بود.. در چارچوبِ ساختارِ دمکراتیک و مشارکت همگانیِ توده‌های مردم در امور جامعه است که  سیاست‌های عمدهِ کشور بر طبقِ موازین و حقوقِ تعیین‌شده توسط آرایِ عمومی اتخاذ می‌گردند و جامعه با استفاده از توان علمیِ متخصصان و مدیرانِ مردمی، بهتر می‌تواند که محورهای استراتژیک برای توسعه اجتماعی عادلانه و غیر ستمگرانه را تعیین کند. اما در صورت قرار گرفتنِ جریانات غیر سوسیالیستی در نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، مهم است که مبارزه برایِ دست‌یابی به مطالباتِ مردمی به‌ویژه در راستایِ تثبیتِ آزادی‌های مدنی، مالکیت و کنترل اجتماعی و کارگری در محیط کار و تعمیق هرچه بیشترِ حقوق دمکراتیک برای کارگران، زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی ادامه یابد.         

 البته با توجه به شرایطِ فعلی در ایران و سیطرهِ  نظام تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی که ترکیبی از استبداد مذهبی و نوعی از سرمایه‌داری رانتیر و ناهنجار را به جامعه تحمیل نموده، استراتژی مبارزه برای سوسیالیسم با مسیر ناهمواری روبرو است. اگر در جوامع پیشرفته و نسبتاً دمکراتیک، اپوزیسیون رادیکال از زمینه و فرصت اجتماعیِ بیشتری برای فعالیت برخوردار است، اما در ایران به خاطر سلطه خفقان سیاسی و سرکوبِ بی‌امان اپوزیسیون و درنتیجه نبود پلاتفرم هایِ مردمی و رادیکال درصحنه سیاسی که حامل برنامه‌های آلترناتیو برای سازمان‌دهی اقتصادی و اجتماعی جامعه باشند، موانع زیادی در مقابل جنبشِ چپ وجود دارند. اما، بااین‌وجود، تداومِ مجموعه کارزارهای صنفی و دمکراتیک از سویِ فعالان کارگری و سایر جنبش‌های مردمی به تعمیق و گسترشِ مطالبات قابل‌لمس برای توده‌های زحمتکش مردم، انجامیده است و تلاش برای تحقق آن‌ها  محورِ مبارزاتی کنونی را تشکیل می‌دهد. برای مثال در صورت اعتلای فعالیت‌های جنبش کارگری، یکی از راهکارها می‌تواند طرح مطالبات در راستایِ شکل‌گیری تعاونی‌های کارگری، به‌ویژه در مؤسسات ورشکسته، است. امروزه در ایران بیش از ۲۵ درصد از صنایع تعطیل بوده، مابقیِ آن‌ها اغلبِ با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. در سال‌های اخیر، تسریع در روندِ خصوصی‌سازی، منجر به ورشکستگی هر چه بیشتر در بین مؤسسات اقتصادی گشته و در بسیاری از آن‌ها و ازجمله در صنایع فلزی مانند فولادِ اهواز، فولادِ تبریز، نورد کاویان و همچنین در  کارخانه‌هایی مانند هفت‌تپه، آذر آب و آلومینیم اراک، چیتِ ری و پلی اکریل اعتصابات و اعتراضاتِ زیادی برقرار بوده است. در رابطه با گستردگیِ این مبارزات، از منظر جنبش چپ مهم است که علاوه بر طرح خواسته‌های حق طلبانه صنفی مانندِ پرداخت دستمزدهای معوقه، حق اشتغال و بیمه اجتماعی، حق تشکل یابی و همچنین تلاش برایِ ایجادِ پیوند، همبستگی و سازمان‌یابی سرتاسری در میان فعالان و جریاناتِ کارگری؛ مطالبات رادیکال‌تری مانند حق وجود مالکیت اجتماعی و کنترل  کارگری در اشکال گوناگونِ اشتراکی و تعاونی در محیط کار و فعالیت‌های اقتصادی مطرح گردند.

در خاتمه، در سطور بالا تلاش گردید برایِ دورانِ گذارِ سوسیالیستی و در نفیِ سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی، اشکال و ضوابطِ اجتماعیِ همخوان با سوسیالیسم رهایی‌بخش بررسی گردد. در این نوشته، نکته مرکزی این است که برایِ نیل به جامعهِ موردنظر، علاوه بر ضرورتِ وجودِ  ذهنیتِ وسیع عمومیِ خواهانِ ایجاد تغییر بنیادی دمکراتیک و عادلانه در جامعه، یعنی وجود  آگاهی، شناخت و تمایل لازم و کافی در میان اکثریت توده‌های مردم؛  سازمان‌یابی دمکراتیک، مشارکتی و مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی در سطوح مختلف جامعه، نیز حیاتی است. به این مفهوم که مبارزه برای نهادینه کردنِ دمکراسی اجتماعی بخصوص در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی ضروری بوده، می‌بایست تلاش گردد که امرِ تصمیم‌گیری در مورد مسائل درهم‌پیچیده اجتماعی در سطوح مختلف (کشوری، ایالتی، شهری، مناطق درون‌شهری و روستایی) جامعه، بر عهدهِ نهادهای خودحکومتی در اشکال پارلمانها، شوراها و انجمن‌ها مردمی قرار گیرند. در عین اینکه، تعیین‌کننده است که نظارت و کنترل به شیوه خود مدیریتی در محیط کار و در حوزهِ فعالیت‌های اقتصادی در سطوح مختلف جامعه، در حیطه اختیاراتِ نهادهای کارگری و مردمی و در ظرف‌های شورایی و تعاونی باشد. درواقع در یک جامعه دمکراتیک با سمت‌گیری سوسیالیستی، اکثریت قاطع مردم که طبیعتاً کارگران، زحمتکشان و محرومان را در برمی‌گیرد، در سرنوشت اجتماعی و اداره جامعه مشارکت همیشگی داشته باشند.