پیش به سوی دولت سکولار مدنی، عدالت اجتماعی، و حقوق شهروندی
کشور عراق این روزها در تدارک برگزاری یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های پارلمانی دورهٔ تاریخی پس از اشغال این کشور در ۱۵ سال پیش است. تحوّل‌های سیاسی در تاریخ معاصر عراق، همسایهٔ غربی کشور ما، به لحاظ تسلط نزدیک به ۳۵ سال دیکتاتوری حزب بعث در آن، جنگ‌های خونین با کشورهای همسایه به دلیل جنون قدرت‌طلبی صدام حسین، یا بمباران تأسیسات اتمی این کشور در دههٔ ۱۳۶۰ توسط اسرائیل، مانند تاریخ معاصر کشور ما پُرتلاطم بوده است.
رویدادهای سیاسی پانزده سال گذشته در این کشور همسایه، درس‌های مهمی برای نیروهای سیاسی میهن ما داشته است و دارد.
اشغال نظامی عراق توسط ائتلافی به رهبری آمریکا، به قدرت رسیدن نیروهای مسلمان شیعهٔ عراق پس از سرنگونی صدام، که ارتباط و پیوندهای نزدیکی با سران رژیم اسلام‌گرای ولایی در کشور ما داشته‌اند و در اساس از آن خط می‌گرفته‌اند، و یورش طیف وسیع و رنگارنگی از تروریسم اسلامی به این کشور همسایه، خصلت‌های جامعهٔ سنتی عراق را به طور اساسی تغییر داده است. در سال‌های اخیر، مبارزهٔ زحمتکشان و نیروهای ترقی‌خواه علیه فساد ریشه‌دار دولت‌های اسلام‌گرا و سیاست‌های روشن سکتاریستی، فرقه‌گرایانه، و قوم‌گرایانهٔ حاکمیت عراق وسعت گرفته است. از یک سال قبل، زمزمه‌هایی در مورد شکاف افتادن در میان نیروهای حاکم ائتلاف شیعه به گوش می‌رسید، و برخی از شخصیت‌ها و محفل‌های بانفوذ در صحنهٔ سیاسی این کشور نه‌فقط فساد و سکتاریسم محافل حاکم را به چالش کشیده‌اند بلکه رابطهٔ تنگاتنگ با سران رژیم ولایی در ایران را آشکارا علیه مصالح ملی کشور عراق قلمداد کرده‌اند. مخالفان کنونی ائتلاف شیعی حاکم که تا چندی پیش با آنها متحد بودند، از اینکه به دلیل سیاست نزدیکی دولت عراق به رژیم ولایت فقیه در ایران، شهرهای عمدهٔ این کشور به صحنهٔ جنگ‌های تروریستی نیابتی مرتبط با عربستان سعودی و ایران تبدیل شده است، به‌صراحت انتقاد کرده‌اند و خواستار پایان دادن به چنین وضعی و در پیش گرفتن موضعی بی‌طرف در مشاجره میان دو قطب اسلام سیاسی در خاورمیانه- یعنی عربستان سعودی و ایران- شده‌اند. در شش ماهه گذشته، این روند به تغییرهای آشکاری در ائتلاف‌های سیاسی و انتخاباتی عراق انجامیده است. اعلام تشکیل ائتلاف ”سائرون “میان حزب کمونیست عراق، نیروهای ملّی و لیبرال، و هواداران مقتدا صدر، روحانی جنجالی شیعه در عراق، ما را بر آن داشت که در گفتگویی با رفقای عراقی از نگرش و تحلیل آنها در مورد این تحوّل پُراهمیت مطلع شویم. این مصاحبه در روز ۲۴ اسفند انجام شد، که حاصل آن را در اینجا می‌خوانید.
*****
ن.م: رفیق سلام علی، ضمن تشکر از اینکه دعوت ما برای این گفتگو را پذیرفتید، برای شروع خواهش می‌کنیم مختصری دربارهٔ چگونگی اوضاع سیاسی کنونی عراق و تأثیر آن بر زندگی روزمرهٔ مردم توضیح بدهید. مسائل مبرمی که مردم عراق این روزها با آنها درگیرند چیست؟
س.ع: رخدادهای ماه‌های اخیر در عراق مسیرهای گاه متناقضی را طی کرده است. از یک سو، پیروزی ملّی بزرگی در شکست دادن داعش و تروریسم به دست آمد که در نتیجهٔ آن، منطقه‌های زیر کنترل داعش آزاد شد. حیدر عبادی، نخست‌وزیر کشور، اعلام کرد که قصد جدّی در مبارزه با فساد در داخل کشور، و گسترش روابط با کشورهای عربی و دیگر کشورهای جهان دارد. امّا از سوی دیگر، کشور ما همچنان زیر بار و فشار بحران ساختاری عمیقی قرار دارد که خود را در بحران‌های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی شدیدی نشان می‌دهد که این روزها کشور با آن درگیر است. از آن جمله‌اند پیامدهای همه‌پرسی اقلیم کردستان در ماه سپتامبر [مهر] گذشته، و ناتوانی دولت در درست کار کردن. این وضع به وخیم‌تر شدن شرایط زندگی و وضعیت معیشت مردم، کاهش ارزش واقعی دستمزدها، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، ادامهٔ لگام‌گسیختهٔ مسیر لیبرالیسم اقتصادی، و خرابی فزایندهٔ وضعیت در بخش صنعت، کشاورزی، و خدمات منجر شده است. علاوه بر همهٔ اینها، مسائل ناشی از نظام انتخاباتی سهمیه‌یی قومی-فرقه‌یی، سیاست‌های فرقه‌گرایانه، و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و کشوری همچنان وجود دارد. دولت نیز نتوانسته است، آن طور که اعلام کرده بود، تسلیحات را زیر کنترل خودش درآورد، برابری همگان در برابر قانون را عملی کند، و دیگر دشواری‌های پُرشمار موجود را حل‌وفصل کند.
یکی از مبرم‌ترین وظیفه‌ها، به خانه و کاشانه بازگرداندن ۲٫۳ میلیون مردمی است که بر اثر تهاجم داعش و در روند مبارزه برای بیرون راندن داعش آواره شده‌اند. به‌علاوه، بازسازی ویرانی‌های فاجعه‌بار شهر موصل و بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز به تلاشی عظیم و به حمایت بین‌المللی نیاز دارد. پاکسازی میراث اسفبار جنایتکاری‌های داعش- که پس از سقوط موصل در تابستان ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ نزدیک به دو سال و نیم بر منطقه‌های وسیعی از کشور مسلط بود- به تلاش مستمر و پیگیر برای بازسازی بافت اجتماعی منطقه‌های آزاد شده با مشارکت خود مردم نیاز دارد. همچنین، باید از هر تلاشی برای تغییر دادن ساختار و بافت جمعیتی ساکنان بر پایهٔ حسابگری‌های سیاسی، فرقه‌یی، و انتخاباتی پرهیز و جلوگیری کرد.
در نتیجهٔ چنین وضعی، شمار فزاینده‌ای از مردم تداوم وضعیت موجود با همان نظام سیاسی و با همان سیاست‌هایی را که به این خرابی رقّت‌بار و شدید منجر شده است، دیگر نمی‌پذیرند. تلاش نیروها و دسته‌بندی‌های حاکم برای مهار کردن نارضایتی‌های فزایندهٔ تودهٔ مردم نتوانسته است ریشهٔ بحران را که همانا سهمیه‌بندی قومی-فرقه‌یی در قدرت دولتی است، برطرف کند. جنبش اعتراضی توده‌یی گسترده‌ای که از تابستان ۲۰۱۵/۱۳۹۴ تا کنون ادامه داشته است، از جمله تظاهرات در بغداد (پایتخت) و در دیگر استان‌های کشور، به عامل مهمی در عرصهٔ سیاسی کشور تبدیل شده است. این جنبش مردم را بسیج کرده و به حرکت درآورده است. مردم خواهان اصلاحات سیاسی و تغییرهای واقعی‌اند. حزب ما همراه با دیگر نیروهای مدنی دموکراتیک در این جنبش شرکت فعال داشته است. هدف ما توانمندتر کردن این جنبش و گسترده‌تر کردن صفوف آن است تا از این راه بتوان به چنان پیشرفتی دست یافت که لازمهٔ در هم شکستن انحصار قدرت و ایجاد تغییرهای لازم برای تحقق یک بدیل ملّی دموکراتیک است.
ن.م: لطفاً دربارهٔ تازه‌ترین وضعیت جنگ با داعش و دیگر عناصر ارتجاعی در عراق، و نیز حضور نیروهای دولت‌های خارجی- از جمله آمریکا و ایران- در عراق برای خوانندگان ما توضیح دهید.
س.ع: شکست نظامی داعش توسط نیروهای مسلّح عراق به معنای شکست نهایی تروریسم نیست. موفقیت در این زمینه مستلزم سیاست‌ها و رویکردهای منسجمی در عرصه‌های سیاسی، نظامی-امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، و رسانه‌یی است. منطقه‌های آزاد شده از سلطهٔ داعش با چالش‌های و دشواری‌های عظیمی روبرویند که نیازمند توجه و اقدام فوری دولت مرکزی و مقام‌های محلی است. به این ترتیب، همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، رسیدگی جدّی و مؤثر به وضعیت زندگی مردم با مشارکت اجتماعی خود آنها در هر دو عرصهٔ امنیتی-انتظامی و مدنی، برای تأمین و تضمین بازگشت صلح و ثبات، پاکسازی بقایای داعش و هسته‌های پنهان آن، و جلوگیری از بازگشت تروریسم در شکل‌های تازه، اهمیتی حیاتی دارد. پیکار سهمگین با تروریسم و داعش در منطقهٔ ما زمینه‌ای شد برای مداخلهٔ امپریالیسم آمریکا و نیروهای منطقه‌یی- به‌ویژه ترکیه، ایران، و عربستان سعودی- در عراق و در دیگر کشورهای خاورمیانه. پس از شکست نظامی داعش توسط نیروهای مسلّح عراق، خواستِ پایان دادن به حضور نظامی مستقیم آمریکا در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به طور جدّی‌تری مطرح شده است. دولت عراق مخالفت خود را با هرگونه حضور دائمی نیروهای خارجی و پایگاه نظامی اعلام کرده است. همچنین، دولت بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن حضور نیروهای نظامی ترکیه در مرزهای داخل عراق تأکید کرده است، و خواستار خروج این نیروها شده است. ایران نیز بارها عزم و قصد خود را در دفاع از امنیت ملّی‌اش در برابر تهدیدهای خارجی اعلام کرده است. افزایش تنش و مناقشه میان آمریکا و ایران بی‌تردید بر وضعیت عراق و ثبات آن در آینده، و نیز بر وضعیت کل منطقه تأثیر قطعی و چشمگیری خواهد داشت. روسیه نیز در زمینهٔ تسلیحات با آمریکا رقابت می‌کند، و اخیراً فروش جت‌های جنگندهٔ پیشرفته را به عراق پیشنهاد داده است. نظر و موضع حزب ما این است که عراق و مردم کشور ما هیچ علاقه‌ای به عمیق‌تر شدن قطب‌بندی‌های منطقه‌یی و جهانی و نظامی شدن خاورمیانه ندارند و به‌هیچ‌وجه سودی از آن نمی‌برند. حزب ما خواستار آن است که عراق از هرگونه گروه‌بندی دوری جوید، روابط دوستانه با همسایگانش برقرار کند، و از همهٔ توان و امکان موجود برای شکست دادن تروریسم و بازسازی کشور استفاده کند. تحقق این امر مستلزم بازسازی وحدت ملّی است تا ملّت عراق بتواند با مداخلهٔ خارجی مقابله کند و راه توسعهٔ عراق باز شود.
ن.م: از سال گذشتهٔ میلادی (۲۰۱۷) گزارش‌هایی از جابه‌جایی صف نیروهای سیاسی در ائتلاف‌های سابق، و به وجود آمدن تغییرهایی عمده در صف‌آرایی نیروهای سیاسی در عراق منتشر شده است. دیدار مُقتدا صدر از عربستان سعودی، تصمیم عمر حکیم به کناره‌گیری از مقام صدر شورای عالی اسلامی عراق- که حزب عمده‌ای در ائتلاف شیعی عراق و مورد حمایت ایران است- و ایجاد ”جنبش ملّی الحُکما»، و حتّی اشاره‌های شنیده شده از حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، که ممکن است حضور در فهرست انتخاباتی ائتلاف سکولار ملّی نیروهای عراقی را بپذیرد، همگی نشان از تغییرهایی در صف‌آرایی‌های سیاسی-انتخاباتی دارد. شما این تغییر و تحوّل‌ها را چگونه می‌بینید؟
س.ع: این روند گسیختگی، جدایش، و صف‌آرایی مجدد نیروها در درون نیروها و ائتلاف‌های عمدهٔ گروه‌های حاکم، ناشی از شدت یافتن بحران سیاسی نظام تقسیم قدرت بر اساس سهمیه‌بندی قومی-فرقه‌یی است که از سال ۲۰۰۳/۱۳۸۲ و به دنبال جنگ و اشغال آمریکایی برقرار و به عراق تحمیل شد، و تا کنون نیز ادامه دارد. از تابستان ۲۰۱۵/۱۳۹۳، زیر فشار جنبش اعتراضی توده‌یی مردم که خواستار اصلاح و تغییرهای بنیادی، و مبارزه با فساد و فرقه‌گرایی سیاسی است، و همچنان ادامه دارد و پایه‌های نظام سیاسی را لرزانده است، این روند جدایی نیروها و صف‌آرایی مجدد آنها شتاب گرفته است. در اوج این جنبش اعتراضی، صدها هزار نفر از مردم زیر پرچم عراق و با شعارهای مدنی، با تأکید بر هویت ملّی خود و به دور از هویت‌های ثانویه یا وابستگی‌ها و تعصب‌های فرقه‌یی، در تظاهرات شرکت کردند. این جنبش، که به‌رغم اقدام‌های خشونت‌آمیز گوناگونی که برای سرکوب آن صورت گرفت، همیشه مسالمت‌آمیز بوده است، تأثیر بزرگی بر زندگی سیاسی در عراق داشته و برخی از دسته‌بندی‌های حاکم را به تغییر تاکتیک و به کار بردن شیوه‌هایی متفاوت به منظور حفظ قدرت سیاسی خود مجبور کرده است. برخی از آنها، شخصیت‌های مدنی را به همکاری با خود جلب کرده‌اند، ولی این تاکتیک در ماهیتِ در اساس فرقه‌یی آنها تغییری نداده است. تاکتیک دیگر آنها، کوشش برای تقسیم رأی نیروهای مدنی از راه ایجاد حزب‌هایی با عنوان‌های مدنی بوده است.
در هر دو دسته‌بندی ”شیعه “و ”سنّی “نیز انشعاب‌ها و تجدید سازمان سیاسی رخ داده است. مبارزات درونی در میان اعضای ”ائتلاف ملّی “(یا ائتلاف میهنی) شدّت یافته است. این ائتلاف بزرگ‌ترین دسته‌بندی پارلمانی شیعی است که حزب الدعوه و ”مجلس اعلی “عضو آن هستند. جنبش صدر که از اوایل سال ۲۰۱۶/۱۳۹۴ به جنبش اعتراضی مردمی پیوست، از ”ائتلاف ملّی “جدا شد و در برابر فشارهایی که برای بازگشتش به ائتلاف به آن می‌آمد، مقاومت کرد. گام نهایی صدری‌ها در این روند، وارد شدن به ائتلاف انتخاباتی گسترده‌ای با عنوان ”سائرون “با حزب کمونیست و چند گروه دیگر بود که به طور عمده ماهیت لیبرال دارند. گروه‌بندی کردستان نیز به‌ویژه پس از بحران همه‌پرسی در سپتامبر ۲۰۱۷ [مهر ۱۳۹۶] و پیامدهای منفی آن در منطقهٔ کردستان دچار کشمکش‌های داخلی و انشعاب شد. با وجود این جدایی‌ها و انشعاب‌ها، برخی از گروه‌های فرقه‌گرا در مورد همکاری با یکدیگر در جریان انتخابات پارلمانی ماه مه ۲۰۱۸ [اردیبهشت ۱۳۹۷] توافق کرده‌اند تا شاید بتوانند انحصار قدرت سیاسی خود را حفظ کنند و نظام سهمیه‌یی تقسیم قدرت را همچنان برقرار نگه دارند.
همچنین باید اشاره کرد که به‌رغم خواست مردم برای ترمیم و اصلاح نظام انتخاباتی غیرمنصفانهٔ کنونی که مبتنی بر شیوهٔ محاسبهٔ تناسبی ”سَن لاگیو “است [که در آن تعداد رأی‌های هر حزب بر عدد یا عددهای معیّنی تقسیم می‌شود تا تعداد نمایندگان آن در پارلمان تعیین شود]، پارلمان که در آن دسته‌بندی‌های حاکم همچنان نیروی غالب هستند، در نهایت همان نظام انتخاباتی را با مقسوم‌علیه ۱٫۷ حفظ کرد، که آستانهٔ برنده شدن نامزدهای حزب‌های کوچک‌تر را بالا می‌برد و بیشتر به سود گروه‌بندی‌های بزرگ‌تر است. در انتخابات‌های پیشین، علاوه بر فساد در دستگاه اجرایی، شاهد تقلب و دستکاری‌های گسترده نیز بودیم.
ن.م: روشن است که در انتخابات پیشِ رو که در ماه مه [اردیبهشت] در عراق برگزار خواهد شد شاهد تحوّل تازه و مهمی در امر ائتلاف‌های استراتژیک میان نیروهای شرکت کننده هستیم، که در بر گیرندهٔ کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، و برخی از جناح‌های اسلام‌گرا است. چه تحوّل‌هایی در صحنهٔ سیاسی کنونی عراق چنین زمینه‌ای را برای همکاری و ائتلاف چنین طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی فراهم آورده است؟
س.ع: ائتلاف انتخاباتی تازهٔ ”سائرون “(که به معنای رَوَندگان به سوی اصلاحات است) شامل حزب کمونیست، حزب استقامت ملّی (که مورد پشتیبانی مُقتدا صدر است)، و چهار گروه دیگر لیبرال است. تصمیم به تشکیل این ائتلاف روز ۱۲ ژانویه امسال (۲۲ دی) در بغداد اعلام شد. این تصمیم هماهنگ با خط‌مشی حزب ما بود که در دهمین کنگرهٔ سراسری حزب در دسامبر ۲۰۱۶ تصویب شده بود. این تصمیم همچنین برآمد جنبش اعتراضی مردمی‌ای بود که از تابستان ۲۰۱۵/۱۳۹۴ با شرکت گستردهٔ فعالان مدنی، از جمله کمونیست‌ها و هواداران آنها، و نیز هواداران صدر، آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. در جریان این جنبش و تظاهرات و اعتراض‌های متعدد، همکاری و هماهنگی فعالیت‌های ما پیرامون شعارها و خواست‌های جنبش به‌تدریج شکل گرفت. همهٔ ما خواستار اصلاح و تغییر بنیادی، مبارزه با فساد، تأمین خدمات اجتماعی، و کاهش رنج و دشواری قشرهای مردمی و زحمتکش جامعه، و نیز تشکیل دولتی مدنی و دموکراتیک بر پایهٔ حقوق شهروندی همگانی و عدالت اجتماعی بود.
در کنگرهٔ دهم حزب ما به این نکته اشاره شد که با توجه به بن‌بست به وجود آمده بر اثر بحران سیاسی عمیقی که گریبان عراق را گرفته است، و پافشاری حاکمان بر ادامهٔ سیاست‌های ورشکسته‌شان، ایجاد تغییر و تحوّل بنیادی ضرورتی مبرم و عینی شده است. این تغییر فقط به واسطهٔ جایگزین و بدیلی عملی و قابل دستیابی خواهد بود که به نظام فرقه‌گرایی سیاسی پایان دهد و چشم‌انداز و فضای نوینی را برای شکل‌گیری دولتِ مدنی و دموکراتیک در کشور بگشاید. تحقق چنین تحوّل اساسی و چشمگیری نیاز به نیروها و ائتلاف‌هایی دارد که به‌جای بازتولید نظام فرقه‌یی-قومی در سهم‌بندی قدرت، بتوانند تغییری واقعی در توازن نیروهای تأثیرگذار به وجود آورند.
بر پایهٔ این خط‌مشی، در نشست کمیتهٔ مرکزی حزب در ماه دسامبر ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۶) به این نکته توجه شد که تغییر و تحوّل‌های اخیر و ادامهٔ جنبش اعتراضی حاکی از آن است که همکاری و هماهنگی حزب ما با گسترهٔ بزرگ‌تری از نیروهای ملّی، از جمله برخی از اسلام‌گرایان میانه‌رو و روشن‌بین، می‌تواند امری محتمل و امکان‌پذیر باشد. بر همین پایه بود که ما تلاش برای ایجاد صف‌بندی گسترده‌تری از نیروهای ملّی، دموکراتیک، و مدنی را آغاز کردیم تا از این راه بتوانیم ائتلافی انتخاباتی تشکیل دهیم که رقیبی جدّی برای گروه‌های دیگر باشد، انحصار قدرت سیاسی را بشکند، و راه را برای حرکت به سوی حاکمیت بدیل مدنی و دموکراتیک باز کند.
ن.م: نیروهای جنبش صدر تا کنون از لحاظ سیاسی نامتعادل، خودمحور، و به‌شدّت وابسته و متکی به رژیم ولایی ایران شناخته شده‌اند. با توجه به تاریخچهٔ اسلام‌گرایی معاصر و نیروهای اسلام‌گراها، و به‌ویژه آنچه در چهار دههٔ گذشته در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، لطفاً دربارهٔ تصمیم حزب کمونیست عراق به شرکت در ائتلاف با نیروهای اسلامی توضیح بیشتری بدهید.
س.ع: همان‌طور که پیشتر هم اشاره کردم، صدری‌ها خود را از سیاست‌های فرقه‌یی دور کرده‌اند و اکنون به جنبش اعتراضی توده‌یی مردم پیوسته‌اند که مدّتی پیش توسط نیروهای مدنی دموکراتیک به راه افتاد. صدری‌ها از خواست‌های این جنبش در مبارزه با فساد و نظام سهمیهٔ فرقه‌یی-قومی در قدرت سیاسی و در دفاع از اصلاحات سیاسی حمایت کردند. آنها وزیران خود را از هیئت دولت بیرون آورند و در نهایت از ”ائتلاف ملّی “جدا شدند. این ائتلاف، اتحادِ بزرگ نیروهای شیعی است که با وجود تقسیم قدرت با گروه‌بندی‌های سنّی و کُرد بر پایهٔ همان نظام سهمیهٔ قومی-فرقه‌یی، نیروی مسلّط بر قدرت سیاسی کشور بوده‌اند.
پیشتر گفتم که همکاری و هماهنگی میان صدری‌ها، کمونیست‌ها، و فعالان مدنی در جریان فعالیت کمیتهٔ مشترک هماهنگی جنبش اعتراضی در بغداد و در دیگر استان‌های کشور به‌تدریج شکل گرفت. ائتلاف انتخاباتی جدید به نام ”سائرون “هویتی ملّی و مدنی و هدف‌های روشنی به سود مردم عراق و خواست آنها برای پایان دادن به فساد و فرقه‌گرایی سیاسی دارد. مقررات داخلی این ائتلاف بر استقلال سیاسی، نظری (ایدئولوژی)، و سازمانی حزب‌های تشکیل دهندهٔ آن تأکید دارد. شعار عمدهٔ این ائتلاف در زمانی که کارش را در بغداد شروع کرد این بود: ”پیش به سوی برقراری دولت مدنی، عدالت اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندی». همان‌طور که رفیق رائد فهمی دبیرکل کمیتهٔ مرکزی حزب ما در نشست آغاز به کار ائتلاف اشاره کرد، این ائتلاف برای تقویت و تحکیم استقلال و حاکمیت ملّی عراق، و تأمین و تضمین مشارکت همهٔ شهروندان در همهٔ عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی در چارچوب یک عراق متحد، دموکراتیک، و فدرال خواهد کوشید. در برنامهٔ این ائتلاف، توجه به ارتقای نقش زنان و جوانان در زندگی سیاسی یکی از مهم‌ترین هدف‌ها ذکر شده است.
حزب ما به توانمندتر کردن ”جریان دموکراتیک “و همکاری با دیگر نیروهای مدنی دموکراتیک پس از انتخابات نیز ادامه خواهد داد.
در مورد نگرانی مطرح شده در پرسش شما دربارهٔ تاریخچهٔ فعالیت اسلام‌گرایان و تجربهٔ ایران باید بگویم که تحلیل مشخص شرایط عراق و ویژگی‌های آن، از جمله نیروهای اسلامی در عراق، امری ضروری و پُراهمیت است. پیشتر به تحوّل‌ها و چشم‌انداز سیاسی ویژهٔ عراق و نیاز جدّی به تغییر، به منظور نجات کشور از غلتیدن بیشتر به سوی پرتگاه فرقه‌گرایی سیاسی- و پیامدهای فاجعه‌باری که خواهد داشت- اشاره کردم. در تحلیل تحوّل‌های عراق باید به این نکته توجه خاص داشت و آن را فراموش نکرد.
ن.م: علی اکبر ولایتی (مشاور ویژهٔ ولی فقیه ایران، خامنه‌ای) در سفری که به عراق داشت، روز ۱۷ فوریه امسال [۲۸ بهمن ۹۶] در کنفرانس مؤسسان مجمع وحدت اسلامی عراق سخنرانی کرد و در صحبت‌های خود، شرایط جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات ماه مه را تذکر داد و گفت: ”بیداری اسلامی به کمونیست‌ها و لیبرال‌ها اجازه نخواهد داد دوباره در عراق به قدرت بازگردند. “آیا ضعیف شدن نسبی نفوذ و قدرت گروه‌بندی‌های شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر عامل و مایهٔ موضع پرخاش‌جویانه و خصمانهٔ ولایتی علیه نیروهای سکولار عراق است؟
س.ع: این موضع ولایتی در بغداد در روز ۱۷ فوریه که ”بیداری اسلامی به کمونیست‌ها و لیبرال‌ها اجازه نخواهد داد دوباره در عراق به قدرت بازگردند “آشکارا به ائتلاف انتخاباتی سائرون میان نیروهای هوادار صدر و حزب کمونیست عراق نظر داشت. این بیان ولایتی موجب بحث و جنجال زیادی شد و انتقاد شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی گوناگون عراق را به دنبال داشت.
ائتلاف سائرون بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن مداخلهٔ خارجی در نهادهای عراقی یا تلاش برای نفوذ در تصمیم‌گیری‌های داخلی عراق را محکوم کرد. در این بیانیه از گوناگونی و تفاوت نظرها در درون ائتلاف دفاع شده است و آمده است که: ”هیچ صدای خارجی‌ای نمی‌تواند این ائتلاف را سست کند، از هم بپاشاند، یا آن را از جایگاهش در رهنمون کردن کشور به سوی محیطی امن، به دور از عناصر فرقه‌گرا و تروریست‌ها و عاملان فساد محروم کند.»
حزب کمونیست عراق گفته‌های ولایتی را دخالت در امور داخلی عراق و نقض آشکار قانون اساسی عراق دانست که طبق ”قانون احزاب “آن، کمونیست‌ها و لیبرال‌ها در چارچوب حزب‌های سیاسی دارای مجوز رسمی، فعالیت می‌کنند. حزب ما هشدار داد که اجازه دادن به چنین موضع‌گیری‌هایی راه را برای مداخلهٔ بیشتر باز می‌کند که هدفش اعمال نفوذ بر نتیجهٔ انتخابات و آزادی انتخابات است.
حزب ما همچنین اعلام کرد که برای برقراری روابط خوب و دوستانه میان عراق و همسایگانش بر اساس منافع متقابل، احترام به استقلال و حاکمیت هر کشور و انتخاب‌های هر ملّت، و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر همیشه تلاش کرده است و می‌کند.
ن.م: سپاسگزاریم که با ما به گفتگو نشستید.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۷، ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶
