نگاهی به مشخصاتِ امروزینِ امپریالیسم

۱- شکی نیست در دنیای امروز که همه پدیده های اجتماعی، همواره در حال تغییر هستند، سرمایه داری و خصیصه هایِ امپریالیستیِ آن، نیز دچار تحولات بوده، وارد مرحله جدیدتری شده است. در وافع، تغییراتِ تدریجی در اشکالِ امپریالیستی، عمدتا حولِ محورِ خصلتِ انحصاری و جهانی بودنِ سرمایه، ظهور میابد. از نقطه نظر ماتریالیسم تاریخی، امپریالیسم در مراحل زمانی و شرایطِ مختلف، اشکال نوین بخود میگرد.  اما آنچه که در دو دهه اول قرن بیستم عنوان امپریالیسم بخود گرفت، عمدتا به مرحلهِ انحصاریِ  و جهانیِ سرمایه داری اطلاق میشد. بسیاری ازتحلیلگرانِ سوسیالیست؛ در میان آنها لنین، بوخارین و روزا لوکزامبورگ ظهورِ مجموعه خصلتهای سرمایه داری از جمله پدیدار گشتن سرمایه انحصاری، سرمایهِ مالی، سود آوریِ مازادِ انحصارات، جهانی شدن سرمایه و تقسیم بین المللیِ نیرویِ کار، تقسیم جهان بین قدرتهای بزرگ جهانی، نقش دولت-ملتها در پیش یردن منافع شرکتهای انحصاری، رقابتهای درون سرمایه داری، جنگهای تجاری و پولی، تشدید سیاستهایِ استعماری، نواستعماری و ظهور کشورهای وابسته، بحرانهای اقتصادی و توسعه طلبی امپریالیستی، صدور سرمایه، جستجوی بازار جدید، منازعه برای کنترل منابع خام اساسی، تصرف برخی از مناطق غیر سرمایه داری از جانب قدرتهای بزرگ، نابرابری جهانی دستمزد، اشرافیت کارگری در کشور های متروپل، نظامی گری و توسل به جنگ جهتِ دستیابی به هژمونی جهانی و منطقه ای را از جمله مشخصات اصلی امپریالیسم معرفی نمودند.

۲- برای لوکزامبورگ، معضل اشباع سرمایه و عدمِ وجود ظرفیت برای جذب اضافه ارزش در کشورهای متروپل و در نتیجه نیاز سرمایه به فعالیتهای برون مرزی ، برای بخارین مسئله ظهورِ تقسیم کار در سطح جهان و امکانِ افزایش سود آوری در جوامع پیرامونی و برای لنین پایان مرحلهِ رقابت آزاد، جهانی شدنِ انحصاراتِ مالی، صدور کالا و سرمایه، مشخصات ویژه امپریالیسم را تشکیل میدادند. در سال ۱۹۱۹، در متمم افزوده شده به قطعنانه کمینترن که بر اساسِ نظرگاه لنین در جزوهِ ” تزهای نوشته شده در مورد مسائل ملی و استعماری” تدوین گشته بود، آمده است که ” بخاطرِ کنترل قدرتهای خارجی در جوامع استعماری و ایجاد مانع در برابرِپیشرفت آزاد نیروهای اجتماعی در آنها، مبارزه علیه امپریالیسم، قدم اول در جهت پیروزی انقلاب است”. در سالهای ۱۹۲۰، اصلِ درست و پذیرفته شده در جنبش کمونیستی این بود که “اشکال استعماریِ استثمار سرمایه داری و انتقالِ بخشِ بزرگی از ارزش به کشورهای متروپل، باعثِ عقب ماندگیِ جوامع پیرامونی میگردد” (مانتلی ریویو: جولای/اوت ۲۰۱۵، ص ۵). در قرن بیستم، رقابتهای مابین قدرتهای امپریالیستی که عمدتا برای تضعیف همدیگر و در جهتِ افزایش در هژمونی سیاسی و اقتصادیِ سرمایه هایِ خودی انجام میگرفت، به دو جنگ جهانی اول و دوم منتهی گشت.

۳- بعد از جنگ دوم جهانی، پژوهشهای سوسیالیستی، روشن نمود که چندین برابرِ سرمایه استفاده شده از سوی سرمایه های متروپل در کشورهای توسعه یابنده، به کشورهای مادر انتقال میافت که نشان از جذبِ درصدِ بزرگی از اضافه ارزش تولید گشته در کشورهای پیرامونی از سوی سرمایه های انحصاری حهانی بود. پُل باران و پُل سوئیزی، در کتاب  “سرمایه انحصاری” که در سال ۱۹۶۶ انتشار یافت، با استفاده از آمار معتبر نشان دادند که در سالهای ۶۰، دولتِ امریکا با اتخاذ استراتژی هژمونگرای امپریالیستی که عمدتا در جهتِ حفظ منافع انحصارات در امریکا و غرب بود، حدود یک میلیون نیروی نظامی و ۱۴۰۰ پایگاه نظامی در ۳۱ کشور داشت که عمدتا اهدافی همچون افزایش در نفوذ امپراطوری امریکا در خدمت به شرکتهای چند ملیتی، بی ثبات نمودن رژیمهایِ متصل به اقمارِ شوروی و چین و همچنین امکانِ دخالت نظامی در بسیاری از مناظق مانند کره و ویتنام را تعقیب مینمود.

۴- در شرایط کنونی، انحصارات بزرگ برای دستیابی به سود های کلان در عرصه منابع و صنایع انرژی خواهان دست اندازی به مناطق جهان هستند و از همه امکانات جهت سرمایه گذاری  (صنعتی و مالی) در جوامع پیرامونی استفاده می کنند. با توجه به وجود اشباع در حیطه سرمایه گذاری در کشورهای متروپل، در سال ۲۰۱۵، مبلغی بالای ۱۳ تریلیون دلار در مناطق و جزایرِ ویژه (دارای سیستم قانونیِ مالیات بسیار کم) جهت سرمایه گذاریِ هوشمند در آینده، پس انداز شده بود. البته سرمایه داری همواره از راهکارهای گوناگون جهت بکار زدن سرمایه استفاده کرده است. بعد از جنگ جهانی دوم، بخش عظیمی از سرمایه های انباشت شده به سویِ صنایع نظامی هجوم داده شدند و از اوایل سالهای ۸۰، فعالیتهای بانکی و مالی به بیشترین عرصه جهت سرمایه گذاری از سوی سرمایه های عظیم جهانی تخصیص یافتند. تمرکزِاقتصاد بر رویِ فعالیتهای مالی باعث ایجادِ سود های کلان برای صاحبان سرمایه، کالائی نمودن هرچه بیشتر در عرصه فعالیتهای اقتصادی و در عین حال شکننده تر شدن اقتصاد جهانی شده است.

۵- در واقع یکی از خصلتهای بارز کمپانیهای عظیمِ جهانی (جه از نوع خصوصی عمدتا در غرب و یا از نوع دولتی و نیمه دولتی که عمدتا در کشورهای شرق حضور دارند)، تمرکز زدائی در عرصه تولید، اما تمرکز در کنترل آن است.  انتقال صنایعِ تولیدیِ متکی بر درصدِ بالایِ نیرویِ کار به کشورهای دارای دستمزدِ پایین و امکاناتِ بیشتر برایِ درجهِ بالای استثمار (تفاوت بین ارزش اجتماعیِ تولید گشته و سهم پرداختی به کارگران)، در کنار هجوم سرمایه هایِ مالی به این کشورها در شراکت با حکومتها و لایه های مافوق طبقه سرمایه داریِ محلی (در ماه هایِ بعد از موافقتنامه فرجام، امکان پیاده شدنِ این روند نئولیبرال در ایران نیز بیشتر گردیده است)، عمدتا در جوامعِ تحت استیلایِ رژیمهای خودکامه (فیلیپین، ویتنام، بنگلادش….) انجام می گیرد.             

۶- اما آنچه که امروزه، با در نظر گیری تغییرات تاریخی، به مثابه امپریالیسم شناخته می شود، سیستمی مبتنی بر اعمال قدرت و سلطه گری از سوی قدرتهای جهانی و منطقه ای است که عمدتا حول محور انباشت سرمایه، بویژه در بخش مالی، شکل گرفته است. در چند دهه گذشته، دنیای سرمایه داری دچار تغییراتِ عمیق بوده و رقابتهای بین دول سرمایه داری اشکال جدید بخود گرفته اند. در عین حال تعدادی از کشورهای پیرامونی، نیز از پیشرفتهای دوران ساز صنعتی و تکنولوژیک برخوردار گشته و بخش بزرگی از صنایع کارخانه ای در کشورهای “جنوب” قرار گرفته اند. با اینکه در سال ۲۰۱۲، سهم اشتغال در صنایع در کشورهای توسعه یابنده ۸۳ درصد در جهان بود و در ۲۰۱۳، بیش از ۶۰ درصد از سرمایه گذاری خارحی در این کشورها انجام شد، اما با وجود این تغییرات صنعتی و اقتصادی در سطحِ دنیا، هنوز هم حجمِ ثروت و قدرت در مراکز اقتصادیِ متروپل، در مقایسه با کشورهای پیرامونی، به مراتب زیاد تر است. در ۲۰۱۳، نسبت متوسط تولید ناخالص سراسری در جوامع پیرامونی از جمله چین، نسبت به ۷ کشور صنعتی جهان (امریکا،آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و کانادا)، کمتر از ۶ درصد بود (مانتلی ریویو:۱۱).

۷- در واقع، آنچه که امروزه تحت عنوان نئو لیبرالیسم جهانی وجود دارد، پدیده تاریخیِ نوینِ امپریالیستی است که  از روندِ تحول در سرمایه انحصاری مالی، متاثر میباشد. سرمایه های انحصاری-مالی بویژه  قدرتمندترینِ آنها،  با توسل به سیستم امپریالیستی نوین و به قول سمیر امین با استفاده از تحکیم انحصار بر تکنولوژی، کنترل بر بازار مالی جهان، دستیابیِ انحصاری بر منابع طبیعی در کره زمین، کنترل انحصاری بر مطبوعات، رادیو تلویزیون و میدیای اجتماعی و کنترلِ انحصاری بر سلاح های کشتار دسته جمعی، ثروت جهان را چپاول میکنند. در این فازِ جدید، در ادامهِ روندِ تزریقِ سرمایه های انباشت شده به دیگر عرصه هایِ اقتصادی که یعد از جنگ جهانی دوم تسریع گشت و علاوه بر بخشهای تولید کالاهای مصرف و سرمایه ای، صنایعِ نظامی را نیز در بر گرفت، انحصاراتِ جهانی از اوایل سالهای ۸۰، هجوم به بخش مالی را نیز شدت بخشیدند. ظهورِ بحرانهای عمیقِ سرمایه داری در چند دهه اخیر، بویژه در سال ۲۰۰۸، از نتایج بارزِ ناشی از عمدتا بحران در سرمایه های مالی بوده است. در واقع بر اساس روند نئولیبرالیسم اقتصادی و حمایتِ سیاسی و نظامیِ دول قدرتمند امپریالیستی، در سال ۲۰۱۵، سود حاصل شده برای ۵۰۰ کمپانی بزرگ جهانی، ۳۰ درصد از سود تولید گشته در جهان را تشکیل می داد. ۹۶ در صد از ۲۰۰ انحصارات چند ملیتی در جهان، در ۸ کشور متروپل قرار داشته، کمتر از ۲ درصد از آنها دارای ملیت مشخصی نبودند (همان:۱۷-۱۸).

۸- از این منظر، دلیل اصلیِ وجود شکاف عظیم اقتصادی بین کشورهای صنعتی شمال و جوامع پیرامونی، اتخاذ سیاست اقتصادی موسوم به “استراتژی کشور کم هزینه” (آت سورسینگ) از سوی کمپانیهای مقیم در کشورهای متروپل است که با سرمایه گذاری کلان و استفاده از وجود نابرابری در سطح زندگی و دستمزد در کشورهای پیرامونی، سود های عظیم حاصل میکنند. در این پروسه با انتقال بخش اعظم تولیدات صنعتی از جانب انحصارات مقیم کشورهای متروپل به جوامع جهان سوم، در واقع درصد بزرگی از ثروتهای تولید شده در این جوامع به کشورهای پیشرفته صنعتی جذب میگردد. طبق بررسی های معتبر، در کشورهای پیرامونی هزینه نیروی کار برای هر کالا در صنعت پاچه بافی حدود ۱ تا ۳  درصد از قیمت نهایی برای فروش است. در کشورهایی مانند جمهوری دومینیک، فیلیپین، هندوستان، اندونزی، ویتنام، کامبوج و بنگلادش؛ اجناس با هزینه های کمتر از ۳ درصد از فروشِ آنها، تولید می شوند و هزینهِ کفش نایکی که بوسیله موسسات واسطه ایِ محلی در این کشور ها تولید میگردد، کمتر از ۱ درصد در مقایسه با فروش نهایی است.

 9- بنا بر آمار در دست، در کشورهایی مانند چین و هندوستان، هزینه نیروی کار در عرصه صنایع تکنولوژیک از جمله اسمبلیِ های تِک و سافت وِیر، کمتر از یک سوم در مقایسه با کشورهای پیشرفته میباشد. همچنین، تولید محصولات دارای تکنولوژی بالا مانند تلفن های هوشمندِ ساخت اًپِل (ب.م. آیفون) در چین، نیز برای کمپانی اًپِل بسیار سود آور است و مثلا در سال ۲۰۱۰، سود حاصل شده از آیفون ۴ برای اًپِل ۵۹ در صد یود، یعنی از مبلغ ۵۴۹ دلار قیمت آیفون ۴، تنها ۱۰ دلار (۱.۸ درصد فروش نهاییِ تلفن) برای نیروی کار (در چین) هزینه گشت. بنا بر گزارش در ۲۰۱۳، هرینه تولید برای آیفون ۵-اس در خارج از امریکا ۲۱۳ دلار بوددر حالیکه فروش آن حدود ۶۴۹ دلار، یعنی سودی معادل ۶۷ درصد برای کمپانی اًپِل از هر تلفن بدست آمد (امپریالیسم، ۲۰۱۶،جان اسمیت:۲۹). یکی از علتهای اساسی برای پایین بودن سطح دستمزد در این کشورها همانا مناسبات  تاریخی سرمایه داری و امپریالیستی بوده است. در سال ۲۰۱۱، نیروی کار احتیاط (بیکار، کم کار و بدون امنیت شغلی) حدود ۲.۴ بیلیون نفر، در حالیکه نیروی کار فعال تنها ۱.۴ بیلیون بوده است. در واقع وجود خیل عظیم بیکاران در کشورهای پیرامونی و همچنین در حال افزایش در کشورهای متروپل است که باعث پایین نگه داشتن دستمزد در سطح جهان بویژه در کشورهای پیرامونی می باشد.

۱۰- البته انحصارات و قدرتهای بزرگ امپریالیستی در غرب، بویژه امریکا، بخاطر حفظ منافع اقتصادی با توسل به سیاستهای هژموتی طلبانه همچنان به استراتژی برتری نظامی و عقد پیمانهایِ منطقه ای با رژیمهایِ ارتجاعی و سرکوبگر (ب.م. عربستان سعودی و اسرائیل) ادامه داده، با استفاده از نهاد هایی مانند ناتو و به ویژه در مقابله با مقاومت از سوی جنبشها و رژیمهای مردمی و دیگر قدرتهای رقیب در دنیا مانند چین و روسیه به تعرض سیاسی و جنگ (ب.م. افغانستان، عراق، سوریه و یمن) هم متوسل میگردند. شرکتهای عظیم نظامی بخصوص صنایع مقیم در امریکا همواره خواستار فروش سلاح های نظامی، از جمله هواپیما وموشک به دیگر کشورها بوده اند که سود آوری آنها به موازات تداومِ جنگها و نزاع های منطقه ای  افزایش میابد. در همانحال رقلبتها و نزاع هایِ اقتصادی و نظامی بین قدرتهای جهانی و منطقه ای همواره ادامه دارد.  برایِ نمونه، به رغم تمایل کمپانیِ لاکهید مارتین برایِ فروش سیستمِ موشکیِ پیتریات به هندوستان و پیشنهاد بر اینکه، در صورت خریدِ هواپیماهای اف-۱۶، تولیدِ آن به این کشور انتقال داده شود، با اینحال، بخشا بخاطر وجود رقابتهایِ استراتژیکِ اقتصادی و نظامی؛ در اوایل ماه آوریل ۲۰۱۸، هندوستان به خرید موشکهای اس-۱۴ تریامف از روسیه به مبلغ ۶ میلیادر دلار مبادرت نمود (نیویورک تایمز، ۶ آوریل، ۲۰۱۸) که حاکی از وجود رقابت های امپریالیستی و هژمون طلبانه میباشد.

۱۱- در این میان برخی از تئوری پردازانِ چپ و از جمله طیف پَسا مدرن ها بر این نظر هستند که در شرایط کنونی پدیده امپریالیسم مشخصات اصلی خود را از دست داده و برایِ مثال آنتونی نگری و مایکل هارت در کتاب خود امپراتوری و سپس در مولتیتود و نوشته هایِ دیگر مطرح می کنند که امپریالیسم دیگر مانند گذشته وجود نداشته، هیچ دولت- ملتی و از جملا امریکا دیگر نقشی  به مثابه مرکز امپریالیسم جهانی ندارد. امپراطوری به مثابه یک پدیدهِ شکلا ناروشن و بدون وجودِ مرکزیت سیاسی و دولت و برروی محور اقتصاد نئولیبرالی عمل می کند. در واقع این خط فکزی، نئولیبرالیسم جهانی را بدونِ نهاد هایِ اعمال قدرت، جایگزین امپریالیسم می داند. متفکرِ چپ دیگر، دیوید هاروی نیز بنادرستی، با تقلیل مفهوم امپریالیسم به پدیده نئولیبرالیسم، معتقد است که بخاطر وجود بحران ناشی از “اشباع اضافه ارزش” (به نوعی در امتداد منطق روزا لوکزامبورگ که بر آن اساس، سرمایه جهت سرمایه گذاری و رفع مشکل “اضافه انباشت” به عرصه های دیگرِ اقتصادی، بویژه مناظق غیر سرمایه داری روی می آورد)، سرمایه در سطح جهان به انواعِ فعالیتهای اجتماعی که هنوز زیر لوای مناسبات کالائی نرفته اند، هجوم آورده به اشکال گوناگون و از جمله قهر، خصوصی سازی، خلع مالکیت و غارت، دامنه استثمار اقتصادی را وسیعتر می گستراند.

۱۲- در طولِ ۷۰ سالِ گذشته، از جمله وظایف دول در کشورهای متروپل (سرمایه داری)، بویژه حکومتِ امریکا این بوده است که با توسل به دخالتهای سیاسی (ب.م. کودتای ۲۸ مرداد در ایران، کودتا ۱۹۵۴ در گواتمالا، سرنگونی دولت ملی-دمکراتِ اندونزی در سال ۱۹۶۵، کمک به سرنگونی دولت سوسیالیستی آلنده شیلی در ۱۹۷۳) و تهدید نظامی و در مقاطعی حتی عملی نمودنِ آن (ب.م. کره در سالهای ۵۰، ویتنام در سالهای ۶۰ و ۷۰، افغانستان و عراق در۲۰۰۳، دخالت و حمایت نظامی از اسرائیل، عربستان سعودی، مصر و دیگر رژیمهای ارتجاعی در رقابت با دیگر قدرتهای غیر مردمی منطقه ای و همچنین جهت سرکوب جنبشهای مردمی بویژه در خاورمیانه)، در خدمت به منافع اقتصادی انحصارات اقدام نمایند. به قول ریچارد هَس(مسئولِ نهادِ امپریالیستیِ ” شورای روابط خارجی”) در واشینگتن، سالهاست که استراتژی اصلیِ اتحادیه ناتو با اتکا به سیاستهایی مانند توسل به “جنگ جدید ۳۰ ساله” که از مقطع حمله به افغانستان و عراق شروع شد، این بوده است که مناطقِ جغرافیاییِ معروف به هلال بی ثبات که اغلبِ کشورهای اروپای شرقی، شبهه جزیره بالکان، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را در بر میگیرد و برخی از آنها دارای مخاذن استراتژیکِ معدنی، گاز و نفت میباشند، به زیر کنترل انحصارات مقیم غرب در آورد. در واقع، از بدیهیات است که سرمایه داری در شرایط فعلی تنها با حفظ خصلت امپریالیستی دوام می آورد. بر این اساس، مهم است که سوسیالیستها و دمکراتهایِ مردمی و مدافع استقلال،، در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی در جامعه، تلاش و حمایت از مبارزات مردم در راستای عدالت اقتصادی و اجتماعی را حول محور نفی برنامه های امپریالیستی بجلو ببرند.

۲۴ آوریل، ۲۰۱۸