با به پایان رسیدن مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی، تعداد قابل توجه داوطلبین ثبت نام، که با واکنش‌های متفاوتی در کشور همراه بود، موجب تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور گردیده است. سایت کارآنلاین اقدام به تهیه تعدادی سئوال در این ارتباط و پیامدهای آن نموده و به تعدادی از فعالین و کنشگران سیاسی ارسال کرده است. متعاقب دریافت، پاسخ‌ها در اختیار خوانندگان محترم سایت قرار خواهند گرفت. متن ذیل پاسخ رفیق ملیحه محمدی از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را ملاحظه می فرمایید.
—————–
تا انتخابات مجلس ایران در اسفند ماە امسال چند ماهی باقی ماندە است، و شواهد حاکی از تلاش جناحهای متفاوت حکومتی برای حضور برجستە و قاطع و تعین کنندە در مجلس را دارد. بە نظر شما چە پارامترهائی در زمینە سیاسی و اجتماعی انتخابات این دورە را از دورەهای ماقبل خود متفاوت می کند؟
پس از رکود و خمود ناشی از سرکوبهای دهه شصت، بخش فعال سیاسی جامعه که آرمانهای انقلاب بهمن را از دست رفته یا در حال رفتن می دید، به شمول جان به در بردگان از ان سرکوب و بخشهایی از نیروهای دینی حامی انقلاب، در اواسط دهه هفتاد بار دیگر تلاشهایی را برای تأثیر گذاری بر روندهای سیاسی نامتوازن و آشکارا مخرب سیاسی که جامعه را به حکومتگران و حکومت شوندگان تقسیم می کرد، آغاز کردند.
فاصله گرفتن آشکار از راهها و روشهای پرهزینه، زمانی کوتاه پس از یک انقلاب عظیم ناگزیر بود و این دو الزام یعنی ضرورت نجات انقلاب از دست استبدادی که هر روز خشن تر میشد و نیز کاستن از هزینه مبارزه موجد گفتمان اصلاحات شد.
اصلاحات در مفهوم ابتدایی خود که صرفاً پرهیز از خشونت و تلاش برای تغییر بود، به مثابه راهی عملی برای حضور سیاسی خود برگزید. رویکردی که بدرستی گفتمان طبقه متوسط ایران لقب گرفت.
انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ برامد عینی این تفکر و این رویکرد بود.
اما طبیعی بود که جامعه مدنی از سویی و اصلاح طلبان دولتی تجربه و پختگی لازم را برای به کار گیری همه جانبه و مؤثر این اندیشه نو نداشته باشند. بر حسب همین بی تجربگی سیاسی و اساساً تازگی این اندیشه در ایران و این نکته که دست بالای حکومت با اقتدارگرایان بود، نه جامعه مدنی توانست از این دستاورد آنچنان که شایسته باشد حمایت کند و نه دولت اصلاحات توانست آنچنان که باید و شاید استراتژی و تاکتیک های مؤثری را در طول دو دوره حکومت خود جاری و ساری کند.
اما ناپختگی های سیاسی اصلاح طلبان و روحیه هنوز متأثر از توقعات انقلابی جامعه مدنی، پس از نتایج بدست امده ازدو دوره حکومت احمدی نژاد باز هم بیشتر از گذشته رنگ تأمل و تعمق بخود گرفت.
این درایت بار دیگر پس از ضرباتی که بر خیزش سبز مردم ( باز برخاسته از بستر اصلاحات) وارد شد، به شکل تأکید بر ادامه مبارزه و در عین حال مقاومت در برابر باز افرینی خشونت خود را نشان داد. چه بسا که عدم این تأکید بر نفی خشونت می توانست جامعه ای با مشکلات کشور ما را به وضعیت جوامعی که اسیر بهار عربی شدند نزدیک کند.
طرحی که جامعه مدنی ایران بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ زد، ادامه به کارگیری همین تدبیر بود که حضور در میدان سیاست را در هر شرایط دشواری جستجو می کند. انتخاب دولت اعتدال نیز به مثابه یک عمل موضعی و واکنشی در مقابل بدتر نبود؛ بلکه گزینشی از سر تدبیر بود زیرا اعتدال اگر قرابتی داشته باشد با اصلاحات است، نه با اقتدار. از همین روست که از فردای انتخابات شاهد خشم لجام گسیخته اقتدارگرایان شده ایم. با تکیه بر این تعاریف پاسخ پرسش شما از نظر من در یک عبارت کلی قابل بیان است و آن اینکه؛ تفاوت های این انتخابات نسبت به دوره های قبل به یک معنا کمی و نه کیفی است. یعنی تجربه و آگاهی دائماً فرارونده ی جامعه ایرانی یک رشد قابل ملاحظه در حرکت به سوی مشارکت سیاسی را ایجاد کرده است.
به طور خاص فکر می کنید موضوعات محوری برای تحرک سیاست و اجتماع در ماههای پیش رو در ارتباط با انتخابات چه ها خواهند بود؟
در وهله اول از انجایی که انتخابات پارلمانی تفاوتهای معینی به طور کلی و در کشور ما به شکل بویژه با انتخابات ریاست جمهوری دارد، یافتن و توصیه ی راهکارها به نمایندگان و مردم آسان نیست.
در انتخابات ریاست جمهوری می توان کاندیدای ریاست جمهوری را با مطالبات معین و در عین حال عموم کشوری مواجه کرد. می توان از او تلاش برای تغییر برخی قوانین از جمله نظارت استصوابی را مطالبه کرد. زیرا او باید دولتی را با توجه به خواسته ها و نیازهای عمومی جامعه تشکیل بدهد.
اما در انتخابات مجلس، مسائل و مطالبات رنگ محلی و بومی می گیرد و با توجه به اینکه سیستم انتخاباتی ایران به شکل قابل قبولی بر پایه فعالیت احزاب نیست، طرح خواسته های کلی هم، کاربردی را که باید نمی تواند داشته باشد. اگر ما با احزاب منسجم و شکل یافته ای مواجه بودیم که نقش آفرینان انتخابات بودند، از بار محلی مطالبات انتخاباتی کاسته میشد و خواسته های عموم کشوری سر لوحه برنامه انتخاباتی هر نامزدی قرار می گرفت و مطالبات محلی نیز ذیل ان را معنی میشد. یعنی حتا مشکل عمده کشور در زمینه اقتصاد نیز در این انتخابات شکل نامنظم معیشتی به خود می گیرد که باز با مختصات محلی آمیخته است. در چنین حالتی مشکل عمده مردم گیلان و مازندران با مطالبه مردم زاهدان یا خوزستان یا خراسان و…متفاوت است.
به این ترتیب در شرایط کنونی واقع بینی حکم می کند که تحرکات سیاسی در زمینه انتخابات را به مطالبات و مشکلات نواحی و مناطق بسپاریم.
نیروهای دموکرات بویژه در داخل کشور باید مشکلات و محرومیتها را رصد کنند و آنها را به شکل مطالبات انتخاباتی به جامعه منتقل و نامزدها را وادار به موضعگیری در برابر آنها بکنند.
مشکل عمده دیگر کشور آزادی است که در پلان های جداگانه بومی و منطقه ای به نظر می رسد زمینه طرح آن موجود نباشد. اما بر این اساس گرایشات سیاسی موجود در کشور و موضعگیری های چهره های شاخص سیاسی چه در مجلس و چه در فضای سیاسی جامعه، یکی از موضوعات محوری برای ایجاد تحرک سیاسی در جامعه تأکید بر جلوگیری از ورود نمایندگانی است که در مقابل این مطالبه ی دیرینه جامعه مدنی ایستاده اند و اکثریت نزدیک به تمام نمایندگان مجلس کنونی از ان زمره هستند؛نمایندگانی که از مسائل و مشکلات واقعی مردم فاصله داشتند و چر حرارت ترین بحث های درون مجلس را حول دعواهای سیاسی و جناحی و در حمله به ازادی خواهان سامان دادند.
با توجه به این شمائی که به دست دادید، چه کیفیت و دامنه حضوری را برای نیروهای دموکرات ممکن می دانید؟
کیفیت و چگونگی حضورنیروهای دمکرات ایرانی را در شرایط کنونی، محوری ترین وظیفه آنها تعیین می کند: رساندن مردم و جامعه به عزم حضور در پای صندوق های رأی و نمایش این «عزم»! نمایاندن این عزم به حاکمان فضای سیاسی را به سود مردم و جامعه مدنی تغییر خواهد داد.
به این ترتیب حضور نیروهای دموکرات در متکثر ترین و وسیع ترین اشکال ممکن ضرورت می یابد. نیروهای دموکرات باید در همه سطوح اجتماعی حاضر باشند و به مردم بگویند که آنها قادر به تغییر هستند و قادر هستند به حکومتگران بفهمانند که انتخابات را برای تغییر می خواهند. اگر حکومتی که از استحکام و قدرت نسبی آنچنانکه مورد قبول مجامع بین المللی است برخوردار هست، با بی اعتنایی و خمود ملت نسبت به امر انتخابات روبرو باشد، می تواند دغدغه ای هم برای رعایت جوانب حقوقی و بین المللی برگزاری انتخابات نداشته باشد. حال آنکه مردم هشیار و آماده اثر گذاری بر عرصه سیاست می توانند هر حکومتی را به نسبت سنتهای موجود در جامعه در مقابل مسئولیت هایش قرار بدهند.
شما تعداد قابل توجه کاندیداها را چه برای مجلس شورا و چه برای مجلس خبرگان چگونه ارزایابی می کنید؟ ایا این می تواند مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی باشد؟
من همانطور که در پاسخ به پرسش اول گفتم این خیزش را تداوم همان اصرار و تلاش برای مشارکت سیاسی می بینم در شکل و شیوه ای پرقدرت تر از گذشته!
حرکت اکیداً مشخص مورد نظرتان برای این لحظه از روند انتخابات چیست؟
گمان می کنم در باره آنچه باید و آنچه مقدور است تا آنجا که می فهمم گفته ام. شاید ضروری باشد که نکته ای را هم از فهرست نبایدها ذکر کنیم که از نظر من یک نباید بزرگ در فضای پیشاانتخابات وجود دارد و ان اینکه نباید، به هیچ عنوان و تحت هر رویدادی که در راه باشد، مردم را از قدرت تأثیر گزاری بر سیاست ها از طریق نقش گرفتن در انتخابات ناامید کرد.
ملیحه محمدی
۱۸ دی ماه ۱۳۹۴
