امروز در ایران گرایش های متفاوتی برای استقرار حاکمیت متکی بر اراده مردم، و نیل به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی پیشنهاد می‌شود. شناخته‌شده‌ترین دسته‌بندی این گرایش‌ها عبارتند از: اصول‌گرایان یا اقتدارگرایان، تحول‌گرایان، براندازان یا سرنگون طلبان و اصلاح‌طلبان.
١ـ اصول‌گرایان:
این گرایش سیاسی که هم اکنون مقدرات کشور را در دست دارد، اساسا مخالف هر نوع تغییر و تحول در ساختار و اداره امور کشور است. طرفدار پر و پا قرص ولایت مطلقه فقیه و موافق اجرای قوانین شریعت اسلامی است. اعتقادی به نقش مردم در اداره امور کشور ندارد و در روابط خود با دیگر احزاب، گروه‌ها، اقوام و مذاهب گوناگون، باور به اسلام شیعی و پایبندی به اصل ولایت مطلقه فقیه را، از معیارهای نزدیکی و خودی بودن تعریف میکند. مخالف سرسخت مدرنیته است و چشم‌اندازهای پیش‌روی خود را زیر تاثیر نگاه به گذشته تعریف میکند. این گرایش سیاسی که با نام اصول‌گرایان، اقتدارگرایان، محافظه‌کاران و تندروهای ذوب در ولایت فعالیت میکند، با اتکاء به تعبیر دلخواه از قانون اساسی، و استفاده از نیروهای نظامی، شبه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی زیر فرمان خود، بیشترین قدرت حاکمیت را در اختیار گرفته است. آنان به همه مردم در داخل کشور و دولتهای خارجی بدگمانند. همه دنیا را دشمن خود و ایران میدانند، و همواره خود را در معرض توطئه بیگانگان و مردم می‌بینند، و هر اقدامی از ناحیه آنان با سوءظن دیده می‌شود و هر مطالبه شهروندی متصل به بیگانگان و توطئه از طرف آنان تلقی می‌گردد. این بدگمانی نسبت به اصلاح‌طلبان درون حاکمیت نیز وجود دارد. زیر تاثیر این رویکرد است که مطالبات مردم با سرکوب و زندان پاسخ داده می‌شود. بحران حاکم در جامعه ایران نیز ریشه در رویکرد عاملان این گرایش در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور دارد، و تا هنگامی که در این رویکرد تغییری ایجاد نشود و یا دستکم نقش آنها در تدوین و اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی کشور کاهش پیدا نکند، امید بهبودی در مناسبات داخلی و خارجی متصور نیست و بحران جاری حاکم بر کشور هر روز شدت بیشتری پیدا میکند.
٢ـ تحول گرایان یا تحول خواهان:
آنان خواهان تغییرات ساختاری و برگزاری رفراندوم آزاد بر سر اصل نظام، گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی، نافرمانی مدنی، مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی در “پایین”، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری خواه و دموکرات‌اند، و برای مشارکت حداکثری شهروندان صاحب رای، در فرآیند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار مبارزه می کنند، و آن را از ارکان تحول‌طلبی میدانند. خواهان جدایی دین و حکومت از هم‌اند و معتقدند که راه اصلاحات مسدود است و انقلاب هم مانند انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به استبداد می‌انجامد، لذا تنها راه دستیابی مردم به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی تحول‌طلبی است.
اغلب مواردی را که تحول‌طلبان به عنوان اشکال مبارزاتی اعلام می‌کنند، در پروسه مبارزات اصلاح‌طلبی جای دارند و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، در فرایند پیش برد اصلاحات، در دستور کار قرار می‌گیرند. از حدود ۲۰ سال پیش، بخش وسیعی از این مطالبات مطرح بوده، و تاکتیک “فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا”در خدمت این رویکرد قرار داشته و همچنان قرار دارد. اینکه وزن اصلی مبارزه باید در پایین یا بالا باشد به عوامل گوناگون مرتبط است که نه فقط اصلاح‌طلبان به آن باور دارند، بلکه مبارزان راه آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی در سالهای دورگذشته هم در مبارزات خود به این تاکتیک با نام و عنوانی دیگر پایبند بوده‌اند. اگر در فرآیند تحولات جاری کشور تمرکز مبارزه در بالا یا برعکس در پایین، اولویت پیدا میکند، نه امری ارادی بلکه سیر و ابعاد تحولات جامعه تمرکز بیشتر یا کمتر بر مبارزه در پایین و یا بالا را دیکته میکند. پرسش اساسی این است، که تحول‌خواهان چگونه می‌خواهند برنامه‌گذار به جمهوری دموکراتیک سکولار را با تغییر ساختار و برگزاری رفراندوم آزاد بر سر اصل نظام، عملیاتی کنند؟ این هدف‌گذاری با هدف‌گذاری براندازان چه تفاوتی دارد؟ مهمترین اشکال و ابزار مبارزاتی اشاره شده، که با مشی مبارزات اصلاح‌طلبی منطبق است، چگونه می تواند متضمن دستیابی به هدف تحول خواهی، تغییر ساختار و تاسیس جمهوری دموکراتیک سکولار باشد؟
مهمترین مشکل مبارزان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی کشور همین چگونگی نیل به هدف یا هدف ها بر پایه شناخت ظرفیت ها و امکانات بالقوه و بالفعل کشور و نگاه متفاوت به آنها از جمله ظرفیت‌های قانون اساسی و کارکرد آن است. برخی اساسا ظرفیتی برای قانون اساسی که ارکان نظام برخاسته از آن است، قائل نیستند و حتی آن را غیر قابل اصلاح می دانند، و نقطه عزیمت خود را در هر اقدام سیاسی، در مخالفت با آن تعریف می‌کنند، و براندازی حکومت را در برنامه خود قرار می‌دهند. با چنین اعتقادی آنان مانند همه گرایش‌های سیاسی موجود کشور، در مبارزات انتخاباتی، اهداف و برنامه‌های خود را تبلیغ می‌کنند و کاری به مردم و صندوق رای ندارند و بدیهی است که نقشی هم بطور مستقیم در انتخاب بالایی‌ها ندارند، بلکه برعکس، به طور غیرمستقیم با تبلیغ عدم شرکت در انتخابات و کاستن از تعداد شرکت‌کنندگان در آن، به اصول‌گرایان که از آرای ثابت و تکلیفی برخوردارند یاری می‌رسانند. تحول‌خواهان اگر واقعا معتقد به مبارزه در” بالا” هستند، به رویکرد دیگری جز تحول‌خواهی نیاز دارند، چون این رویکرد، مبارزه در “بالا” را تا سطح یک شعار تنزل می‌دهد.
ما معتقدیم بی‌اعتنایی به صندوق رای و نادیده گرفتن ظرفیت‌های قانون اساسی، اشتباهی استراتژیک و پشت کردن و فاصله گرفتن از اکثریت مردم کشور است که به صندوق رای و ظرفیت‌های قانون اساسی باور دارند و در این سالها تاثیر رویکرد اصلاح طلبی وبهره‌مندی از مجراهای قانونی را، در همه شئون زندگی خود حس کرده‌اند.
تحول‌خواهان در عمل به تغییرات تدریجی در فرآیند تحولات اعتقاد ندارند، و تحولات را با تغییرات پلکانی، دفعتا و بدون مقدمه و پیش‌نیاز، توضیح می‌دهند. در حالی که گام های کوتاه و تدریجی در فرایند تحولات اجتماعی، ظرفیت سازند، و اثرات تجمیعی آنها است که راه نیل به هدف را فراهم می‌سازد. ابزار و اشکالی که آنان برای گذار مسالمت‌آمیز پیشنهاد می‌کنند، عمدتا می تواند با استفاده از همین قانون اساسی که آنان از کار با آن امتناع می‌کنند برنامه‌ریزی و اجرا گردد، تا هزینه‌های به مراتب کمتری در قیاس با هزینه اشکال مبارزاتی دیگر رویکردها از جمله تحول طلبی به مردم تحمیل شود. این رویکرد برغم ادعای قرابت با اصلاح‌طلبی در گفتار و بویژه در رفتار، سنخیتی با آن ندارد، لذا اهدافی که با این روشهای مبارزاتی عرضه میشوند، قابل تحقق نیستند. چون بطور آشکار براندازی حاکمیت را نشانه می‌روند که تاثیر آن در تدارک ابزار مبارزاتی و استفاده ازاشکال متنوع مبارزات روزمره ایجاد اختلال و محدودیت میکند.
یقینا نظر مردم هم نسبت به رویکرد تحول طلبی متاثر از هدف نهایی آن است، و همینطور حکومت نیز در رویارویی با تحول‌خواهان، آنان را در جایگاه براندازان یا سرنگون طلبان تعریف میکند. از این رو عبور از گذرگاهی که رویکرد تحول طلبی برای رسیدن به حاکمیت دموکراتیک و سکولار تعبیه کرده، بخاطر تناقضات درونی این رویکرد در شرایط امروز ایرا ن دشوار و دست نیافتنی است
٣ـ براندازان یا سرنگون طلبان:
این رویکرد اعتقاد دارد قوانینی که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از آن می‌گیرد، مورد تایید نیست، و این حاکمیت در تقابل با مردم قرار دارد و باید سرنگون شود. این گرایش سیاسی آمال و آرزوی های خود را در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی می‌جوید و از هر اندیشه و عملی در این زمینه استقبال میکند. آنان می‌خواهند با سرنگون کردن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ساختار مطلوب خود را جایگزین آن کنند. تکیه آنان برای سرنگونی جمهوری اسلامی دل بستن به تهاجم امریکا و متحدان منطقه‌ای اش، صرف نظر از عواقب زیانبار آن است.آنان آماده اند تا برای تحقق آرزوهای خود کشور را چند پاره و حتی به صورت سر زمین سوخته به چنگ آورند.
حامیان این گرایش در کشورهمچنان در اقلیت‌اند، مضافا اینکه همین اقلیت هم از وحدت نظر و عمل در رویارویی با نظام جمهوری اسلامی برخوردار نیستند و طرفداران خارجی آنان هم، این گرایش سیاسی را واجد ظرفیت‌های لازم و کافی به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی نمی‌دانند. پوشش رسانه‌های خارجی از اعتراضات ماه‌های اخیر کشور و صداهایی که منتسب به آنان اعلام می‌شود تک صداهایی بوده که نشانی از اپوزیسیون برانداز دارد، اما فاقد جایگاه توده‌ای تاثیرگذار است، و شانسی برای جایگزین شدن با نظام جمهوری اسلامی ایران برای آنان متصور نیست.
۴ـ اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان طیف وسیعی از نیروهای سیاسی جامعه‌اند که توسعه و پیشرفت کشور را از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که متضمن کمترین هزینه است پیگیری می‌کنند. اعتقاد دارند که همین قانون اساسی موجود، با همه کاستی‌هایش در صورت اجرای کامل از ظرفیت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت کشور و مشارکت دادن مردم در اداره امور جامعه برخودار است. آنان باور دارند که توفیق در اجرای تام و تمام مواد قانون اساسی، راهکاراصلاح و تغییر قانون اساسی را نیز در خود نهفته دارد. دینامیسم حاکم بر اندیشه اصلاح‌طلبی که توسعه و پیشرفت کشور را در پرتو اصلاحات دنبال و اصلاح و تغییر قانون اساسی را مطالبه میکند، مبارزه قانونی و مدنی به اشکال مسالمت‌آمیز است. همچنین رسیدن به هدف و یا هدف‌هایی را که امروز در دستور کار خود قرار داده‌اند، فرجام آمال و آرزوی نهایی خود نمی‌دانند. چون اساسا اصلاحات را نه یک پروژه، بلکه یک پروسه می‌شناسند که برای دستیابی به هدف یا هدف‌های مرحله‌ای، پروژه‌ها در امتداد هم، اجرا میشوند و پایان هر پروژه در پروسه اصلاحات، آغاز پروژه دیگر برای دستیابی به هدف یا هدف‌های بزرگتری در آن است، و بر این پروسه نقطه پایان نمی‌توان گذاشت.
رویکرد اصلاح طلبی همواره بر مطالباتی تاکید می‌ورزد که از پشتیبانی وسیع‌ترین اقشار جامعه و حمایت‌های قانونی برخوردار است، و حاکمیت در صورت مخالفت با این مطالبات که از مجراهای قانونی پیگیری میشوند، از کاربرد روشهای سرکوبگرانه بخاطر هزینه‌های سنگین و چالش مشروعیتی که متوجه حاکمیت می‌شود، از آزادی عمل کامل برخوردار نیست، و در برابر اقدامات یکسان رویکردهای متفاوت مبارزه، عکس‌العمل‌های متفاوت از خود نشان می‌دهد، که این شیوه برخورد با حاکمیت، حضور و سازمان‌یافتگی مردم بیشتری را با مشی اصلاح‌طلبانه به کارزار مبارزاتی می‌کشاند.
امروز در درون حاکمیت مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پررنگ‌تری، عناصر جناح‌های درون آن را از هم جدا میکند، که انعکاس آن را در بدنه اجتماعی و اعماق جامعه هم می‌توان دید. رویکرد اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و هزینه‌ای که آنان برای دفاع از اصلاح‌طلبی به ویژه از سال ۱۳۸۸ تاکنون پرداخته‌اند، بعلاوه پوست‌اندازی و اتخاذ مواضع به مراتب شفاف‌تر از گذشته آنان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، محصول رویکرد اصلاح‌طلبی در میان آنان است، که برغم این تغییرات در میان آنان برخلاف برداشت نادرست، نباید اصلاح‌طلبی را با اصلاح‌طلبان داخل حکومت یکی انگاشت. اصلاح طلبی که برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک مبارزه میکند یقینا خواهان اصلاح قانون اساسی بویژه موادی از آن است که نافی اعمال اراده آزاد مردم بر سرنوشتشان است.
رویکرد اصلاح‌طلبی نه فقط به انجام اصلاحات در نظام حاکمیتی تمرکز میکند، بلکه همه اقشار طبقات درون جامعه را نیز تا استقرار حاکمیت متکی بر اراده مردم و کسب آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی فرا می‌خواند. به گمان ما با گذشت زمان، گر چه اصلاح‌طلبان درون حاکمیت از نفوذ و اعتبارشان کاسته شده، اما اصلاح‌طلبی همچنان در میان جامعه از وزن و اعتبار بیش از دیگر گرایشات سیاسی برخوردار و با اقبال عمومی مردم همراه است. چنانچه به اعتصابات کارگری، تجمعات معلمان، گردهمایی بازنشستگان، اعتراضات وکلا و سپرده‌گزاران بانکها، و اعتراض به افزایش نرخ ارز و کالاهای ضرور مردم توجه شود عمده این مطالبات به صورت مسالمت‌آمیز و با تاکید بر قانون اساسی و با رویکرد اصلاح‌طلبانه درخواست شده است. حتی اگر این اعتراضات در ذهن معترضان براندازانه بوده‌اند، اما اقدامات آنان در عالم واقع از موضع اصلاح‌طلبانه انجام شده که حاکی از مزیت کارکرد این رویکرد در میان دیگر رویکردهایی است که برای استقرار نظام متکی بر اراده مردم و کسب آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند. اصلاح‌طلبان دستیابی به استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک و کسب آزادی‌های سیاسی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی را از طریق اصلاحات و اقدامات گام به گام هدف قرار داده‌اند و عقب‌نشینی تدریجی و حذف اصول‌گرایان را تعقیب می‌کنند، و بر این باورند که تغییرات تدریجی، به محدودیت‌های تدریجی منتهی و از دامنه اختیار و عمل اصول‌گرایان می‌کاهد. آنان با از دست دادن موقعیت‌ها، ابزار و امکانات تسلط خود بر اراده مردم، ناتوان و تسلیم آنان میشوند. آری آنان دفعتا حذف نمی‌شوند بلکه تدریجا، به واقعیت‌ها و اراده مردم، با توجه به توازن قوایی که ایجاد می‌شود تمکین و یا از موقعیت‌های خود برکنار میشوند.
