توضیح
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پس از اعلام برنامە علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت روحانی، برنامە مذکور را نقد کرد. در آن نقد ما جهات مثبت و منفی برنامۀ ربیعی را به دست داده ایم و نیازی به تکرار آنها در نوشتۀ حاضر نمی بینیم.
اینک با گذشت هشت ماە از اعلام برنامە کار علی ربیعی و به مناسبت اول ماه می، که مناسبتی برای بازبینی و مرور بر وضع کارگران نیز هست، می توان در مورد میزان پایبندی عملی ویا شعاری علی ربیعی بە وعدە هایی کە در برنامە اش بە کارگران داد، قضاوت کرد.
ما در این مرحله بە بررسی چند مئسلە عاجل، کە ضمناً برای شناخت سمتگیری وزیر کار مکفی اند، اکتفا کردەایم و از بررسی طرحهای بلندمدت و همچنین پرداختن بە بخش تعاون خودداری کردە ایم. ما در آینده ارزیابی مان در این موارد را نیز ارائه خواهیم داد.
***
پیگیری و مطالعە رویکردها و مواضع کارگری دولت روحانی، کە عمدتا از کانال وزارت تعاون، کار و رفاە پیش بردە می شوند، آشکارا نشان می دهد کە دولت و وزیر کارش در عمل در جهت انجام هیچ یک از وعدە هائی کە چه در برنامە وزیر کار و چه در خارج از آن بە کارگران دادە اند اقدام نکردە اند و حتی خلاف آن وعده ها رفتار کردە اند. سمتگیری دولت یازدهم در قبال حقوق و مطالبات کارگران، بە رغم وعدە های انتخاباتی روحانی و وعدە هایی کە درقالب “برنامە” بە کارگران دادە شد، کما کان مانند گذستە است وهیچ گونە تغییر محسوسی در رویکرد ضد کارگری دولت احمدی نژاد توسط دولت روحانی تا کنون بە عمل نیامدە است.
در مورد افزایش دستمزد خلاف وعده ها رفتار شد
خلف وعدە دولت در واقع از همان آغاز کار شروع شد. قرار بود شش درصد تفاوت کمتر ازنرخ تورم رسمی در تعیین دستمزد سال ٩٢ بە کارگران دادە شود. این قرار در برنامە ربیعی نیز منعکس است. در برنامه می خوانیم: “اصلاح مزد سال ٩٢ با توجە بە عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران بعنوان ماخذ افزایش دستمزد کە حداقل باید بە میزان ۶ درصد با نظر رئیس جمهور و شورای عالی کار اصلاح گردد”.
اما دولت تا پایان سال ٩٢ از انجام این وعدە سر باز زد. حتی پرداخت ١٠ هزار تومانی افزایش کمک هزینە مسکن، (معادل قیمت یک شانە تخم مرغ) را بە سال ٩٣ موکول کرد و درعوض تلاش دولت برای منجمد کردن دستمزدها شروع شد، که اگر شدت گیری اعتراضات کارگری نبود، ای بسا عملی هم می شد.
هم روحانی و هم وزیر کار وعدە افزایش دستمزد متناسب با تورم و طبق قانون کار را داده و بر “قانون‌گرایی و اجرای قانون کار تأکید کرده بودند. در “برنامۀ وزیر کار آمده است: “اصلاح و تنظیم دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی از جمله بندهای ۱ و۲ ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری می باشد و همچنین افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی”. با وجود این تأکید صریح، دولت برخلاف مادە ۴١ قانون کار و تبصرە های آن دستمزدها را فقط ٢۵ درصد، یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تعریف شدە تورم رسمی، افزایش داد و درخواست نهادهای مستقل کارگری برای افزایش دستمزد مطابق تورم واقعی کە در بحبوحە قطعی شدن افزایش تا ٣٠ درصدی بهای آب، برق، گاز، بنزین و غیرە صورت گرفت، با امتناع دولت و کارفرمایان روبرو شد. حتی حقوق بازنشستگان تنها بە مقدار ٢٠ درصد، یعنی ١۵ درصد کمتر ازنرخ تورم رسمی افزایش دادە شد. در نتیجە قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، بە جای این کە طبق وعدە های دولت افزایش بیابد، به ترتیب حداقل ١٠ درصد و ١۵ درصد کمتر از گذشتە شد. چنانچە بار تورمی ناشی از افزایش حاملهای انرژی و افزایش ١٠ درصد قیمت نان در این محسبات منظور شوند، با یک حساب سرانگشتی سادە مشخص خواهد شد کە در واقع هیچ چیز بە دستمزد کارگر افزودە نشدە است. افزون بر اینها دولت قصد دارد شرط پرداخت یارانە نقدی را در سقف۶٠٠ هزار تومان حقوق یعنی ٩ هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد تعیین کند، کە اگر چنین شود عملاً اکثریت قریب بە اتفاق کارگران از شمول یارانە بگیرها حذف خواهند شد. وزیر کار نیز از کارگران حداقل بگیر می خواهد کە مانند او کە درآمد ماهانە اش از بابت وزارت و عضویت در هئیت مدیرە ۵- ۶ شرکت بالغ بر دە ها میلیون تومان می شود، از گرفتن یارانە نقدی خودداری کنند! وزیر کار گویا فراموش کردە است کە در برنامە اش وعدۀ “حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار” را دادە است. تناقض در گفتار و کردار او موج می زند. او در جایی از برنامە اش از عدم افزایش دستمزد در گذشتە انتقاد می کند، درجا ی دیگری از همان نوشتە بیکاری و دستمزد پائین را جزو عوامل تضعیف پشتوانە مالی تأمین اجتماعی معرفی می کند و وعدە رفع آنها را می دهد، اما هنگام افزایش دستمزد در مقام رئیس شورای عالی کار همە این حرف ها را رها می کند و حتی از دولت پیشین در این راە سبقت می گیرد و معلوم نمی کند کە پس چگونە می خواهد پشتوانە مالی صندوق تأمین اجتماعی را تقویت کند.
قرار بود کارگران زندانی آزاد شوند، اما عدە دیگری را نیز زندانی کردند
وعدە آزادی زندانیان سیاسی و حتی فراتر از آن آزادی همۀ زندانیان یکی دیگر از وعده های داده شده بود. روحانی در جریان انتخابات، زمانی که با سؤال آزادی زندانیان سیاسی مواجه شد، گفت: “چرا فقط زندانیان سیاسی، همە زندانیان”. اما تا آنجا که موضوع زندانیان کارگر در میان است، و در مورد دیگران نیز نە تنها بە وعده های خود عمل نکرد آن وفا نشد، بلکە تعداد دیگری از فعالین نهادهای کارگری نیز بازداشت شدند، برای عدە دیگری احکام زندان صادر شد، رهبران انجمن صنفی معدن چادر ملو و پلی آکریل را بە زندان بردند و حتی پس از آزادی آنان، کە در اثر اعتصابات و تجمعات کارگران این دو واحد بە آن تن دادند، آنها را پس از مدتی دوبارە احضار کردند، دونفر دیگر از اعضای سندیکای واحد را با توطئە چینی حراست بە دادگاە کشاندند و اجتماعات سازماندهندگان طومار ۴٠ هزار نفرە برای افزایش دستمزد را مورد هجوم قرار دادند. فشار بر کارگران زندانی را چندان افزایش دادند کە از برگرداندن رضا شهابی از روی تخت بیمارستان بە زندان هم پرهیز نکردند، شاهرخ زمانی در اعتراض بە افزایش فشارها جز توسل بە اعتصاب غذای یک ماهە راهی نیافت، آزادی معلمان زندانی مشروط بە همکاری آنها با وزارت اطلاعا ت شد و رسول دباغی بخاطر پایداری شرافتمندانە اش همچنان از مرخصی محروم ماند.
وعدە آزادی فعالیت های صنفی و تشکل های کارگری را دادند، اما بە آن پایبند نماندند
روحانی وعدە آزاد گذاشتن فعالیت نهادهای مدنی و صنفی و مشورت با آنها را قبل از انتخابات داد. فراتر از او وزیر کار در برنامە اش چند بار وعدە آزادی فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اجرای قراردادهای دستە جمعی، پذیرش مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، و اجرای سە جانبە گرایی را تکرار کردە است. “حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار”، “ارتقاء شاخصهای کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی) با همکاری دستگاه های مرتبط”، “کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکلها” و “تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی- تلاش جهت اجرائی نمودن سند ملی کارشایسته با همکاری سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها و تشکلهای کارگری و کارفرمائی”،… این ها و بیش از این همه فرازهائی از برنامۀ وزیر کار اند، اما در هشت ماه پس از انتشار این برنامه، نە تنها از اجرای وعدە های داده شده در آن خوداری کرده اند، بلکە چنان که مدتی پیش در جریان انتخاب شورای اسلامی کار کارکنان شرکت واحد در یکی از نواحی تهران دیدە شد، مسئولان وزارت کار در تشکیل شورای اسلامی اعمال نفوذ کردند و با تقلب افراد مطلوب و وابستە بە خود را بە شورا فرستادند. دررابطە با انتخاب هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی و تعیین نمایندگان کارگر، مانند گذشتە عوامل خودشان را کە گوش بە فرمان و مطیع اند منصوب می کنند؛ تا بتوانند با یاری آنها از افزایش واقعی دستمزد جلوگیری کنند و فساد حاکم در سازمان تامین اجتماعی را لاپوشانی کنند. چنان کە پیداست هیچ قرابتی میان رفتار و وعدە های ربیعی نمی توان یافت. اگر دولت، آن گونە کە ربیعی ادعا می کند، حق تشکل را پذیرفتە پس دیگر چە توجیحی برای نگهداشتن رهبران تشکلها در زندان و ادامە بازداشتها دارد؟ او آشکارا فریبکاری می کند و‌هم چنان تلاش می کند تشکلهای حکومتی و خانە کارگر را کە علاوە بر سرسپردگی اصولا بهیچ وجە ماهیت سندیکایی ندارد، را متحد کند و آنها را بە عنوان تشکل جا بزند تا تن بە پذیرش اتحادیە های واقعی و مستقل ندهد. از این زاویه، تفاوت معناداری میان او و کسانی که پیشتر از او بر این مسند نشسته بودند، وجود ندارد. او نیز میانه ای با تشکلهای مستقل کارگران ندارد و در پی تحقق سلطۀ گرایش خویش بر تشکلهای موجود است.سندیکا و اتحادیە هم چنان خط قرمز رژیم اند. ظاهرا ًدر قوانین اتحادیە های کارفرمایی و کارگری از حقوق یک سانی برخوردار باید باشند، اما در عمل این تنها اتحادیە های کارفرمایی اند کە از حقوق بهرمند اند و بدون هیچ گونە مانعی فعالیت می کنند و با کمک دولت، مجلس و سایر ارگانهای حکومتی برای محدود کردن حقوق کارگر و سرکوب خواستە های کارگران عمل می کنند.
معضل عدم پرداخت دستمزد ها همچنان باقی است
یکی دیگر از وعدە ها یافتن راه حل های کوتاە و بلند مدت برای معضل عدم پرداخت دستمزد ها بود، اما در عمل هیچ تدبیری نشان داده نشد. ربیعی ضمن ابراز نگرانی از افزایش مداوم عدم پرداخت بە موقع دستمزدها و فزونی یافتن تعداد واحدهایی کە دستمزد کارگران شان رابە موقع پرداخت نمی کنند، دربرنامە اش قول رسیدگی به این مشکل را دادە بود. در “برنامه آمده است: “عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمارها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسد که این مسئله جزء خطرات اصلی است و باید راه های کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.” دراین ارتباط قاعدتا می بایستی راە حل کوتاە مدتی، کە وزیر وعدە اش را دادە بود، پیدا می کرد و حداقل جلوی زیادتر شدن تعداد این واحدها را می گرفت. اما چنین نشد و هیچ تدبیر و راە حل امیدوارکنندەای از طرف وزیر کار “دولت تدبیر و امید” کە بتواند امیدی ایجاد کند، حداقل تا کنون ارایە نشدە است و این معضل بزرگ بە قوت سابق پابرجاست و حتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی اغلب با تاخیر پرداخت می شود.
وعدە حفظ سطح اشتغال و مهار بیکاری را دادند اما تعداد دیگری مشاغل شان را از دست دادند
در “برنامه ربیعی” همچنین از “حفظ سطح کنونی اشتغال”، “شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری”، “ایجاد تعادل در بازار کار”، “در اولویت قرار گرفتن کاهش بیکاری در استانها و مناطقی کە آمار بیکاری در آنها بالاتر از میانگین بیکاری درسطح کشور است”، “توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط” سخن رفته است. اما مجموع گزارشهائی کە در رسانە های کشور راجع بە این مسئلە منتشر می شود، هیچ کدام نشانی از کاهش تعداد بیکاران، نە در مناطق مورد هدف و نە در سایر نقاط کشور، در خود ندارد. عدەای از کارشناسان مستقل معتقدند کە افزایش حاملهای انرژی بیکاری و رکود تورمی را افزایش خواهد داد. حتی وزیر کشور از افزایش تعداد بیکاران تحصیل کردە بە ١٠ تا ١١ میلیون طی سالهای آیندە صحبت می کند و وجود این تعداد بیکار را عامل تزلزل هر نوع دولتی در آیندە می داند. بە نظر می رسد دولت دراین زمینە نیز فاقد تدبیر موثری است و صرف نظر از این که برای ایجاد اشتغال کاری از دستش ساختە است یا نه، برنامه ای هم برای انجام کار ندارد.
وعدە پرداخت بیمە بیکاری بە جویندگان کار دادند ولی شرایط آن را سختتر کردند
ربیعی در “برنامە اش” وعدە “اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق “اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی ها و تنظیم منابع و مصارف آن وبرقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار” را داد، اما بە رغم این وعدە، با ایجاد تغییراتی سختگیرانە در مقررات مربوط بە پرداخت حقوق بیکاری درعمل عدە زیادی را از شمول قانون حذف کرد.
وعدە تقویت سازمان تامین اجتماعی را دادند اما خلاف آن عمل می کنند
ربیعی در برنامە اش وعدۀ “مبارزه با فساد، رانت و تبعیض، و گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی” را دادە است . او در قسمت دیگری از این “برنامە” بر وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی تاکید می کند و در جای دیگری، وعدە پرداخت بدهی دولت بە صندوق تامین اجتماعی را می دهد. اما او نیز بە محض استقرار، درست همان کارهایی را پی می گیرد کە بە زعم خودش، بە بحران در تامین اجتماعی انجامیدند و به آن دامن زدند. او از مبارزە با رانت صحبت می کند، ولی در گزینش هئیت امنا از رانت برای افراد نزدیک خودش بهرە می گیرد، قول مبارزە با فساد و تبعیض را می دهد، ولی بە شکلی تبعیض آمیز افراد فاسد نزدیک بە خودش را بە عنوان نمایندگان کارگران، در نهادهای قانونی مانند شورای عالی کار، هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی و در دیگر نهادها قرار می دهد. از بحران مالی در تامین اجتماعی ابراز نگرانی می کند و نسبت بە عواقب آن هشدار می دهد، ولی می خواهد هزینە بیمە اقشار غیرکارگر را کە دولت باید جداگانە تقبل کند، بە گردن تامین اجتماعی بیاندازد و در واقع از اندوختە کارگر تامین کند. چند لایە کردن بیمە کە وعدەاش را می دهد در ذات خود نوعی خصوصی سازی قسمتی از تامین اجتماعی و انداختن بخش دیگری از هزینە های بیمە بە گردن کارگران و درواقع کاهش قدرت خرید آنان است، زیرا کارگران باید بخشی از دستمزدشان را بابت بیمە تکمیلی بە شرکتهای بیمە خصوصی بپردازند. این محتوای عملی چیزی است که در برنامه “افزایش کارامدی و رقابت در بیمه های بازنشستگی و تقویت بیمه های تکمیلی” نامیده شده است.
چنین رویکردی، کە حتی مغایر با قوانین موجود است، در کنار تداوم و افزایش بیکاری، سهل گیری نسبت بە کارفرمایانی کە از بیمە کردن کارگران شان سرباز می زنند، عدم پرداخت دیون کلان دولت بە صندوق تامین اجتماعی، حذف و تعدیل قوانین حمایتی … مسلماً همە و همە مزید بر علت خواهند شد و کاهش کمی و کیفی خدمات تامین اجتماعی را به بار خواهند آورد. قابل پیش بینی است که به این ترتیب هزینە های درمان، کە بە اذعان ربیعی “سە برابر میانگین جهانی است”، و سطح بالای پرداخت مستقیم برای درمان از جیب کارگران، بیشتر هم بشود و فساد و سوء استفادە از اموال تأمین اجتماعی کماکان بە قوت گذشتە باقی بماند (میزان هزینه های کمرشکن سلامت در ایران بالغ بر ۳درصد است، در حالی که میزان قابل قبول جهانی کمتراز یک درصد است).
وعدە اجرای قانون کار را دادند اما از انجام آن سر باز می زنند و خودشان نیز قانون را زیر پا می گذارند
ربیعی بدون اشارە بە جرح و تعدیلاتی کە توسط دولتهای پیشین در بخشهای حمایتی قانون کار بوجود آمدە و سکوت در مورد حذف بالغ بر ٧٠ درصد کارگران از شمول قانون کار طی دو دهە گذشتە، در برنامە اش وعدە اجرای قانون کار را می دهد. اما تاکید او بر “ساماندهی قراردادهای موقت کار” در برنامە نشان می دهد منظور وی از اجرای قانون کار نە کل قانون کە باقی ماندە قانون کار است. اگر غیر از این بود او بە جای دادن وعدە ساماندهی قرارداد های موقت، می بایست روی اجرای کامل فصل دوم قانون کار تاکید می کرد. زیرا این قراردادها طبق مادە هفت قانون کار غیر قانونی اند و اتفاقا طبق تبصرە یک همین مادە اختیار تشخیص موقت و مستمر بودن ماهیت کار بە عهدە وزیر گذاشتە شدە است. اما او از این اختیار برای لغو قراردادهای اسارتبار کە امنیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی کارگران را از بین بردە اند، استفادە نمی کند. خواست کارگران هموارە ابطال قرارداد موقت و رعایت فصل دوم قانون کار بودە و نە “ساماندهی قراردادهای موقت”. با این حال علی ربیعی حتی در این عرصە نیز طی این مدت نە تنها کوچکترین عملی انجام ندادە است، بلکە در مقابل بدتر شدن شرایط قراردادها سکوت پیشە کرده است. این در حالی است کە قراردادهای موقت روز بە روز رایجتر می شوند تا آنجا که دامنە شان بە تازگی تا سازمان صنعت و معدن تحت کنترل دولت نیز وسعت گرفتە است.
“ساماندهی قراردادهای موقت کار” که در چند سال گذشتە توسط محجوب مطرح شده، در واقع ترفندی است بە منظور اخلال و تفرقە میان کارگران؛ بی سبب هم نیست کە بە یک مطالبە سراسری کارگری تبدیل نشدە است.
قرار بود حوادث کاررا کاهش دهند اما در عمل تعداد حوادث فزونی گرفت
“تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار” یکی دیگر از وعدە های وزیر کار است. اما طی این مدت حوادث کار بە شدت فزونی یافتەاند و اثر و خبری از اقداماتی برای کاهش این حوادث توسط وزارت کار نیست. در “برنامه” نشانی از تقبل تعهداتی جهت ایجاد آرامش، امنیت شغلی و مالی، ممنوع کردن اضافە کاری بیش از تحمل کارگر، داشتن استراحت و مرخصی کافی و کاهش فشار کارفرما در محل کار کە از عوامل عمدە افزایش شتا بان حوادث کار هستند ودر کنار “نظارت بر اجرای توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار” می توانند روند موجود را کە سال بە سال بدون وقفە فزونی بیشتری یافتە دگر گون کنند اثری نیست. بماند این که در امر “نظارت بر اجرای توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار” نیز شاهد اقدامی نبوده ایم، اما علی ربیعی باید بداند تا زمانی کە مشکلات گفته شده وجود دارند و کارگران مجبور بە تن دادن بە آنها می شوند، نظارت بە تنهایی چارە ساز هیچ مشکلی نیست.
وعدە افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار دادە شد، اما زنان باردار را از کار اخراج کردند
در برنامە ربیعی بە مشکلات و تبعیضاتی کە متوجه زنان کارگر اند، اشارە زیادی نشدە است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار بە ١٢ درصد تنزل یافته، سطح دستمزد زنان نسبت بە مردان بین ٢۵ تا ٣۵ درصد پائینتر است، امنیت شغلی شان به مراتب بیشتر از مردان در معرض بازی دولت و کارفرمایان است، و کارفرمایان حتی بطور غیر مستقیم در زندگی خانوادگی آنان، حاملگی و بچە دار شدنشان نیز دخالت می کنند. در “برنامه” تنها وعدە بسیار کلی “ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان” قید گردیدە، و با این وصف در این زمینە نیز کاری تا کنون صورت نگرفتە و وضعیت زنان شاغل بە دشواری گذشتە است. شرایط برای زنان جویای کار کماکان دشوارتر از مردان است. بنا بە آخرین گزارشهای منتشرە، ۴٠ درصد از زنان کارگر باردار، بخاطر بارداری و بچە دار شدن بر خلاف قانون اخراج شدە و شغلهای شان را از دست دادەاند. دولت نیز هیچ اقدامی برای بازگرداندن آنها بە سر کار بە عمل نیاوردە است. حتی صحبتهایی کە در هفتە های اخیر راجع بە افزایش مرخصی زایمان زنان بە راە افتادە، نە با نیت بهبود حقوق زنان بلکە بیشتر متاثر از تلاشی است کە توسط خامنەای برای تشویق زاد و ولد بیشتر و افزایش جمعیت بە عمل می آید. می خواهند مرخصی زایمان و دوران بارداری را افزایش دهند اما در عین حال سایر بی حقوقی و تبعیضاتی را کە بر خلاف مواد ٧۵ تا ٧٨ قانون کار و تبصرە های مربوطە اند، نگه دارند. علاوە بر آن در مادە ۶ قانون کار هر نوع تبعیض ومنجملە تبعیض میان زن و مرد ممنوع شدە اند و درقانون کار موجود شرایط و حقوق زنان معین گردیدە، اما سالهاست است کە خلاف این قوانین رفتار می شود. اگر وزیر کار می خواهد بە راستی تبعیضات شغلی زنان را رفع کند، بە جای کلی گویی مبهم اجرای حقوق مندرج در قانون کار راجع بە زنان را تضمین کند. در شرایطی کە تلاش برای محدود کردن حقوق عمومی زنان در عرصە ها مختلف ادامە دارد وعلی خامنەای، حتی حق اشتغال زنان را زیر سئوال می برد، چگونە می توان انتظار انجام وعدە افزایش مشارکت زنان در بازار کار توسط وزیر کار را داشت؟
بی توجهی محض بە معضل کودکان کار
در برنامە ربیعی هیچ اشارەای بە “کودکان کار” نشده است. “کودکان کار” یک معضل حاد در جامعۀ ماست. تعداد این کودکان، به خاطر افزایش بیکاری، سطح پائین دستمزدها و سقوط سطح زندگی نیمی از جمعیت کشور بە زیر خط فقر، بالغ بر ٢ میلیون گردیدە است. این در حالی است کە کار کودکان زیر ١۵ سال در مادە ٧٩ قانون کار ممنوع گردیدە و در مادە ٨۴ قانون سن اشتغال ١٨ سال تمام تعیین شدە است. به علاوە ایران کنوانسیونهای مربوط بە رعایت حقوق کودک را امضا کردە است.
دولت پیشین در سال ١٣٩١ با تصویب طرحی بنام “طرح استاد شاگردی” کە نقض آشکار قانون کار و کنوانسیونهای حقوق کودک است، عملا کار کودکان را به رسمیت شناخت. این عدم توجە وزیر کار سبب ناخرسندی کارگران شد و کارگران با گردآوری طومار خواستار ابطال قانون مزبور، کە آن را ناقض قانون کار، واپسگرایانە و علیە حقوق خود می دانند، شدند. اما مدیر سازمان تامین اجتماعی از انجام این کار سرباز زد و با دادن وعدۀ اصلاح بە جای لغو آن قانون شکنی دولت پیشین را مورد تائید قرار داد. ناگفتە پیداست کە سیاست عدم افزایش واقعی دستمزد و حقوق کارگران، کە جزء سیاستهای دولت است، در کنار نرخ بالای بیکاری، لاجرم کودکان بیشتری را مجبور بە ترک مدرسە وروی آوردن بە بازار کار کرده و خواهد کرد.
سخن پایانی
ما در نقد برنامۀ وزیر کار از جمله بر این نکته تأکید ورزیدیم که برنامه مذکور مجموعۀ متنوعی از اهداف و وعده هاست، که اولا ابزار تحقق آنها مشخص نشده و ثانیاً در تنوع شان فاقد انسجام برنامه ای اند. هم از این رو بود که بر امکان اجرای آن مجموعه اکیداً اعلام تردید کردیم. اکنون کارنامه ۸ ماهۀ علی ربیعی و مشخصاً مشاهدۀ عمل او در این مدت، ما را بر این می دارد که سمتگیری او را یک سمتگیری فاقد تدبیر و امید ارزیابی کنیم.
