مطابق اخبار موثق منتشر شده مرتباً در جریان بالا رفتن دلار امریکائی، دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکه های طلا در ایران قرار گرفته ایم. این یعنی که ارزش ریال به طور پیوسته در مقابل دلار و ارزهای خارجی و طلا رو به کاهش است.
سه شنبه ۲۹ آذر قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد ۱۴۴۵ تومان و در صبح پنجشنبه اول دیماه به ۱۶۰۰ تومان رسیده بود. قیمت هر یورو نیز افزایش یافته و ۱۸۹۰ تومان به فروش می رسیده است. قیمت هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار ۵۷ هزار تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم در بازار حدود ۶۳۵ هزار تومان، طرح جدید ۶۲۵ هزار تومان و نیم سکه ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت هر قطعه سکه ربع بهار آزادی در بازار براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، ۱۵۳ هزار تومان و سکه گرمی ۸۰ هزار تومان است.
چه اتفاقی باعث سقوط افسار گسیخته ارزش پول ایران شده است؟
برای پاسخ به این سئوال ضروری است که به پیشینۀ پشتوانه و مقدار نقدینگی در گردش در ایران در زمان آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و قبل از اجرای پروژه “هدفمند کردن یارانه ها” و تشدید محاصره اقتصادی اخیر ایران توجه کنیم و سپس در این بستر، به شرایط فعلی در رابطه با بالا رفتن قیمت مقابل دلار امریکا و دیگر ارزهای معتبر خارجی و قیمت سکه های طلا در ایران توجه کنیم.
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نرخ نقدینگی کشور ۷۰،۰۰۰ میلیارد تومان بود. بر مبنای محاسبات خود دولت و بر مبنای پشتوانه موجود پول، مقدار نقدینگی در گردش، ۲ برابر پشتوانه موجود بود (بعبارت دیگر دولت های قبلی ۲ برابر پشتوانه پول، اسکناس چاپ کرده بودند). لذا در آن زمان ارزش واقعی هر اسکناس، حداکثر به اندازۀ نصف رقمی بود که بر روی آن اسکناس چاپ شده بود. قرار شد که نرخ نقدینگی کشور تا سال ۱۳۸۹ شمسی را به نصف، یعنی ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان برسانند (به بیان دیگر معادل ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان از اسکناسهای در گردش را از دور خارج نمایند).
مطابق آخرین محاسبات تا مرداد ماه ۱۳۹۰، حجم نقدینگی کشور بیش از ۲۵۰،۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. محمد رضا خباز- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – با قدری اغماض در مرداد ماه امسال اعلام کرد که “نرخ نقدینگی کشور به نسبت ۱۳۸۴، ۳۰۰% اضافه شده است”. شواهد و قرائن و این اعتراف نشان می دهند که امروزه، کُل رقم اسکناسهای در گردش حداقل ۶ برابر بیش از ارزش واقعی این اسکناسهاست.
بواقع با توجه به این آمار امروز که درآمدهای دولت از صادرات نفت و پتروشیمی و زمینه های دیگر تقلیل پیدا کرده و مخارج دولت لااقل با توجه به تعهدات دولت در رابطه با اجرای پروژه “هدفمند کردن یارانه ها” افزایش پیدا کرده است، و از طرف دیگر، بنابر اطلاعات منتشره شده، چاپ پول بدون پشتوانه همچنان ادامه داشته است، لذا در بهترین حالت بیش از ۸۳% پولی که در گردش است، بدون پشتوانه است.
این خود یکی از علل بالا رفتن قیمت دلار امریکا و ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و طلای زرد در مقابل پول ایران است. بنابر نظر اقتصاد دانان مستقل، قیمت هر دلار آمریکائی حتی ظرفیت رسیدن به بیش از ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان را نیز دارد. اما دولت در مواردی سعی کرده است که با تزریق دلار و ارائۀ سکه های طلا، از افزایش قیمت آنها جلوگیری نماید.
اما علل سقوط پول ایران تنها مورد فوق الذکر نیست. سیاستهای احمقانۀ جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد، از جمله ماجراجوئیهای اتمی و سیاست خارجی نیز از جمله علل سقوط ارزش پول ایران و سقوط آزاد اقتصاد کشور ما است.
دولتهای امپریالیستی نظیر ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا با دستاویز قراردادن خطر دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی، باضافه اشغال سفارت امریکا در تهران در ۳۲ سال قبل و گروگانگیری ده ها نفر دیپلمات امریکائی بمدت ۴۴۴ روز، بعلاوه اشغال چند ساعتۀ سفارت انگلستان در تهران و محل اقامت دیپلماتهای انگلیسی در قلهک در ماه گذشته، محاصرۀ اقتصادی ایران را که از ۳۲ سال قبل آغاز کرده بودند، در ماه های اخیر بشدت تشدید کرده اند؛ بگونه ای که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سراشیب سقوط نزدیکتر شده است.
ماجراجوئیهای جمهوری اسلامی ایران بهمراه منفعت طلبی و تمایل سرمایه داری جهانی در غارت و چپاول بیش از پیش ثروتها و نیروی کار کارگران و زحمتکشان ایران، باعث شده است که علاوه بر همۀ تحریمهای تاکنونی، تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم خرید نفت از ایران نیز به لیست تحریمهای دول کشورهای متروپل (کشورهای پیشرفته صنعتی) اضافه شود.
بدیهی است که کسرِ صادرات نفت ایران موجب فروکش کردن مبلغ درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت است. امری که برای یک اقتصاد رانت خوار (در اینجا رانت نفتی دولت ایران)، بمثابۀ پدیداری سکته های ناقص در تپش قلب اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و عاقبت ایست قلبی چنین اقتصادی است.
علت سقوط ناگهانی اخیر پول ایران، افزایش حیرت انگیز دلار امریکائی و دیگر ارزهای خارجی و سکه های طلا و طلای زرد را با توجه به زمینه های قبلی و تحریم های فوق الذکر، می توان توضیح داد. بطور مثال در طول دو هفتۀ گذشته، تقریباً هر روز قیمت دلار نوسان داشته است. اکنون بطور حیرت آوری به قیمت ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و طلای زرد افزوده شده است. قیمت هر دلار امریکائی که دو هفته قبل زیر ۱۲۰۰ تومان بود، در روز پنج شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ – اول دیماه ۱۳۹۰، تا ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت. به بیان دیگر در مقایسه با افزایش بهای دلار امریکا در ایران، در طول ۲ هفتۀ گذشته ۳۰% از ارزش پول ایران کم شده است.
در مقابل همۀ این حقایق، با تقلید از گوبلز وزیر اطلاعات هیتلر که معتقد بود دروغ هر چه بزرگتر باشد، پذیرفتنی تر است، محمود احمدی نژاد اکنون اعلام می کند که “ذخایر ارزی ایران بزرگ و بیش از مصرف است و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار منطقی نیست” و فزون بر این، ظاهراً علت افزایش قیمت حیرت انگیز دلار امریکائی و ارزهای معتبر خارجی دیگر و سکه های طلا و طلای زرد در بازار ایران، کاذب و در نتیجۀ چپاولگری کسانی نظیر صرافها است.
شاید بهمین دلیل نیز محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران، رندانه و با بهره برداری از این سخنان “داهیانه” محمود احمدی نژاد، اعلام می کند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را در مقابل این افزایش کاذب قیمت ارز مسئول نمی داند و لذا از طریق تزریق ارز به بازار جلوی سقوط ارزش پول ایران را نخواهد گرفت. البته بیان صریح محمود بهمنی این است که “از تزریق دلار به بازار برای حمایت از ریال خودداری خواهد شد”.
اگر ادعاهای فوق الذکر محمود احمدی نژاد حقیقت داشت، چرا دولت او این گونه مستاٌصل ناظر سقوط ۳۰% ارزش پول ایران فقط در طول دو هفته اخیر بوده و هست؟ چرا بانک مرکزی بجای اعلام نظرهای سربالا، با تزریق دلار به بازار ایران مانع سقوط آزاد پول ایران و بالا رفتن قیمت دلار، ارزهای معتبر خارجی و سکه های طلا و طلای زرد نشده است؟
واقعیت این است که در چنین شرایطی هم تورم و هم قیمت کالاها و خدمات، با ضرباهنگ بیشتری رو به رُشد خواهند داشت. با توجه به این که بخش عظیمی از کالاهای مصرفی جامعه، چه بصورت رسمی و چه غیررسمی (قاچاق) از خارج به داخل کشور وارد می شود، نتیجتاً قیمت کالاها و خدمات نیز کمابیش با بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی بالا خواهند رفت.
البته با پائین آمدن مدام ارزش پول ایران، قیمت تولیدات داخلی نیز با ضرباهنگ بیشتری رو به افزایش خواهند گذاشت. امری که بر مردم ستمدیده، بویژه کارگران و زحمتکشان ایران پوشیده نیست. در نتیجه مطابق معمول این نه صاحبان سرمایه، از جمله نمایندگان بخش غالب طبقه حاکم، بلکه مردم تحت ستم اند که هزینه این گونه ناهنجاریها را می پردازند.
محمود احمدی نژاد مدعی است که در صورت تحریم نفت صادراتی ایران توسط امریکا و اروپا، قیمت هر بشکه نفت تا سقف هر بشکه ۲۰۰ دلار بالا خواهد رفت. امری که اقتصاد غرب را فلج خواهد کرد. در مقابل برخی از صاحبنظران اقتصادی می گویند که بیش از این که غرب از تحریم نفت ایران صدمه ببیند، جمهوری اسلامی ایران در اثر این تحریمها دچار خسارات غیرقابل تحمل خواهد شد. بعلاوه همین صاحبنظران می گویند که اگر هم در ابتدا مقداری به قیمت هر بشکه نفت اضافه شود، با توجه به این که قرار است که به صادرات نفت لیبی ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزوده شود و دولت عربستان صعودی نیز قول داده است که به صادرات نفت اش، روزانه ۲ میلیون بشکه بیافزاید، لذا کشورهای غربی بابت توقف صادرات نفت ایران در آینده نگران نیستند.
استخراج نفت عربستان صعودی تا قبل از نوامبر امسال ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود. این کشور در ماه نوامبر با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تولید خود را به ۱۰ میلیون بشکه در روز رساند و اعلام کرد که در صورت ضرور می تواند سطح تولید خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند. شاید بهمین دلیل برخی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران اخیراً شتابان جهت مذاکره به عربستان سعودی رفتند.
البته محافل نزدیک به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران زمزمه می کنند که چین در صورت تمایل می تواند اقدام به خرید نفت تحریم شدۀ ایران بنماید. اما روشن است که در چنین صورتی اولاً این دولت چین است که قیمت نفت ایران را تعیین خواهد کرد، ثانیاً این معامله به روش معاملات پایاپای و تعویض نفت ایران در مقابل کالای چینی انجام خواهد شد.
در هر صورت هم درآمد رانت نفتی دولت ایران بشدت کاهش خواهد یافت و هم دست جمهوری اسلامی ایران در تهیه کالاهای مورد نظرش بسته تر خواهد شد. مزید بر اینها اثرات این نوع معاملات بی تردید بر وضعیت بنگاه های تولیدی ایران جانکاه خواهند بود.
باید توجه داشت که در حال حاضر ۵۰% بنگاه های تولیدی ایران ورشکسته و مابقی تنها با ظرفیت ۳۰ الی ۵۰ درصد تولید می نمایند. بعلاوه چندین میلیون نفر از کارگران ایران بیکار هستند و هر ساله به در صد بیکاران کشور افزوده می شود و ۴۳% کارگران شاغل نیز حقوقشان از حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان کمتر است. این بدین معنا است که اکثریت مردم تحت ستم ایران، حتی از هم اکنون در دریائی از فقر و امواج سهمگین و شکننده ای که جمهوری اسلامی و امپریالیستها برایشان ایجاد نموده اند دست و پا می زنند. لذا پیش بینی شرایط اسفناکتر آتی امر دشواری نیست.
چه باید کرد؟
چارۀ کارگران و زحمتکشان ایران ارتقاء آگاهیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازماندهی خودشان است. چارۀ همۀ لگدمال شدگان جامعه، ایجاد تشکلهای مستقل، برقراری اعتصابات، تلفیق مبارزه مخفی و علنی، ایجاد ارتباط و پیوند بین بخشهای مختلف جنبشهای ضداستبدادی، آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و مبارزات ملل ساکن ایران است. امید که در سال آینده شاهد توانمندی جنبش توده ای و بمیدان آمدن عدد بزرگ در سراسر کشورمان باشیم. به امید ورود اکثریت عظیم به میدان مبارزات ترقیخواهانه برای تامین منافع اکثریت عظیم و به امید سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و به امید دستیابی مردم به رفاه، بهروزی و شادکامی.
