فشار کارگران و نیروهای چپ و ترقی‌خواە برای قانونی کردن روز جهانی کارگر، و تعطیل کردن این روز و انجام راهپیمایی‌های میلیونی روز کارگر در سال‌های نخست انقلاب، سرانجام مؤثر واقع شدند و حکومت را بر آن داشت تا علی‌الحساب این مطالبە را بپذیرد و آن را در قانون کار ملحوظ کند. البتە خواست کارگران تعطیل عمومی این روز بود، ولی حکومت -آن هم بە سختی- تنها با تعطیلی کارگران در روز کارگر موافقت کرد و عملاً کارمندان و کارکنان ادارات و مؤسسات را کە جزء مزدبگیران هستند از شمول این قانون مستثنی نمود. قصد از این ترفند، ایجاد جدایی میان کارگران یدی و فکری و تضعیف هم‌بستگی جنبش مزدبگیران بود.
با این وصف اما چون حکومت مایل بە رعایت همین قانون هم نبود، در صدد بر آمد مانع برگزاری با محتوای این روز توسط کارگران شود. ولی در آن زمان چون جنگ هشت سالە در جریان بود و حکومت هم بە کشاندن کارگران بە جبهە‌ها و تداوم تولید و حفظ آرامش در واحد‌های تولیدی نیاز داشت، مزورانە کوشید با حفظ ظاهر، هم این روز را از محتوا خالی کند و هم با کمک خانە‌ی کارگر وابستە بە خودش، از مراسم روز کارگر علیە حق و حقوق کارگر و در جهت منافع و امیال حکومت بهرە بگیرد.
با این ترفند پلید، «هفتە‌ی کارگر» بە جای «روز کارگر» نشاندە شد تا بە جای یک روز، هفت روز از کارگر سوءاستفادە شود و ضمناء چنین تبلیغ کنند کە گویا روز و حقوق کارگر نزد حکومت اسلامی چنان اهمیت دارد کە بە جای یک روز مرسوم در دنیا، در ایران هفت روز برای کارگر مراسم می‌گیرند! از این رو همە سالە تنها بە خانە‌ی کارگر، اجازە دادە می‌شد تا با اعلام هفتە‌ی کارگر، منظور حکومت را برآوردە کنند. زیارت قبر اهل قبور، دیدار با رهبری، «بیعت با آرمان‌های، امام راحل» انتخاب کارگر نمونە و کارهایی از این دست جزء مراسم‌های همیشگی هفتە‌ی کارگر توسط ایادی حکومت بود و هنوز نیز چنان کە در مصاحبە‌ی قائم‌مقام وزیر کار آمدە، تغییر چندانی نکردە است.
از سال ٨٠ بە بعد، پس از آن کە کنترل تجمعات خیابانی چند بار از دست خانە کارگری‌ها خارج شد و کارگران بە جای شعارهای رسمی، مطالبات واقعی‌شان را فریاد کردند، راهپیمایی خانە‌ی کارگر منوط بە اجازە‌ی وزارت کشور شد. و روز کارگر به خاطر نگرانی از افتادن کنترل جمعیت بە دست مخالفین، معمولاً در فضا‌های بستە و تحت کنترل نیروهای امنیتی انجام می‌گرفت. محتوای قطعنامە‌ها هم معمولاً، تا زمان خاتمی و آغاز راندە شدن تدریجی خانە‌ی کارگر از قدرت، مشابە و مملو از تمنا و دعا و ثنای سران نظام بود. از آن بە بعد اما لحن قطعنامە‌ها شروع بە تغییر کرد و اندکی حالت صنفی پیدا کرد.
امسال اما، حتی اجازە‌ی اعلام برنامە‌ی مراسم هفتە‌ی کارگر نیز از خانە‌ی کارگر سلب شد و قائم‌مقام وزارت کار اعلام آن را بە عهدە گرفت و تنها وظیفە‌ی تشریح برنامە بە عهدە‌ی محجوب قرار گرفت. بنا بە گزارش «ایلنا»، ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر کار، روز اول اردیبهشت در یک نشست مطبوعاتی برنامە‌ی هفتە‌ی کارگر امسال را برای خبرنگاران اعلام کرد. بە گفتە‌ی این مقام دولتی، هفتە‌ی کارگر از ۵ اردیبهشت با رفتن مسئولین دولتی و «نمایندگان تشکل‌های کارگری» بە مرقد خمینی و تجدید بیعت و زیارت آغاز می‌شود. بیعت با شهدا، ملاقات وزیر کار با علمای قم برای گرفتن رهنمود از علما، ملاقات سرزدە‌ی وزیر کار از دو واحد کارگری، ملاقات با رهبری و چند اقدام دیگر از این قبیل، جزو این برنامە‌ها هستند. اما مضحک‌تر و بی‌مسماتر از همە‌ی این اقدامات، اعلام روز دوشنبە هفت اردیبهشت بە عنوان «روز فرهنگ، امید و نشاط» است. با این همە فقر و فلاکتی کە بەکارگر تحمیل کردەاند و با این همە نارضایتی و اعتصابی کە سراسر کشور را فراگرفتە و بانگ «ما گرسنەایم» کارگرانی کە ماە‌هاست حقوق نگرفتەاند، ازهر سوی مملکت بلند است، اعلام «روز نشاط»، چیزی جز رذالت و بی‌شرمی نیست.
قائم مقام وزارت کار، بعد از تشریح این همه تشریفات که هیچ‌کدام ربطی به کارگر و حقوق کارگر ندارد و مصداق ضرب‌المثل «آفتابه و لگن هفت دست، شام و نهار هیچ» است، در این‌باره که بالاخره اجازه‌ی راهپیمایی به کارگردان داده خواهد شد یا خیر، کلامی نمی‌گوید!
اما از طرف دیگر، سخن‌گوی دولت در رابطه با دادن یا ندادن اجازه‌ی راهپیمایی به کارگران در ماه می امسال گفته است: “تا جایی که به یاد دارم٬ هر سال کارگران در محلی همایش‌های خود را برگزار می‌کنند و به شکل رسمی و قانون‌مند مطالبات خود را بیان می‌کنند٬ اما تاکنون وزارت کشور گزارشی در مورد تجمعاتی به غیر از این به هیات دولت نداده است، در این مورد از آقای رحمانی فضلی وزیر کشور سوال خواهم کرد”. و این دوپهلوگویی یک مقام دولتی، این ظن را کە دولت تمایلی بە راهپیمایی کارگران ندارد، تقویت می‌کند.
از این‌ها گذشتە، با وجود این همە اعتصاب و اعتراض کارگری کە هم‌اکنون جریان دارد و نشانە‌ی سلب اعتماد کارگران و سایر مزدبگیران از دولت است، بسیار بعید است کە وزارت کشور حتی بە خانە‌ی کارگر اجازە‌ی راهپیمایی خیابانی بدهد. سپردن غیر متعارف مسئولیت مراسم دولتی روز کارگر بە قائم‌مقام وزیر کار نیز گویای آن است کە دولت قصد چنین ریسکی را ندارد. آثار این نگرانی را بە وضوح در موضع‌گیری علی‌رضا محجوب دبیرکل «خانە‌ی کارگر» کە تحت عنوان “دبیرکل خانه‌ی کارگر برنامه‌های گرامی‌داشت هفته‌ی کارگر را تشریح کرد”، بازتاب یافت، می‌توان شناسایی کرد. او در مصاحبە با «ایلنا» محافظە‌کارانە‌تر از گذشتە برخورد کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که در این مصاحبە سعی کرد کارگران مهاجر را عامل بیکاری کارگران ساختمانی جا بزند و سمتِ نارضایتی کارگران از دولت را بخشاً بە کانال انحرافی هدایت کند، در بخشی از سخنان خود گفت:”به واسطه‌ی سهل‌گیری‌هایی که در رابطه با حضور اتباع غیر ایرانی فاقد مجوز در ایران صورت گرفته است، اکنون سال‌هاست که شمار قابل توجهی از این افراد خواسته و ناخواسته باعث برهم خوردن رابطه‌ی عرضه و تقاضا در بازار کار شده‌اند”.
محجوب در همین مصاحبه در مورد نقش وزیر کار در جلوگیری از افزایش مناسب دستمزد آشکارا دروغ گفت و خلاف گزارش‌های منتشرە، گناە را تنها بە گردن کارفرمایان انداخت و یادش رفت کە رفقای خودش رسماً نوشتند کە کارفرمایان در نهایت بە وزیر کار وکالت دادند کە از طرف آنان با کارگران مذاکرە کند. او تلویحاً محاکمات فعالین کارگری را تایید نمود و گفت: “البته این که محاکم غیر تخصصی به دلیل نداشتن اطلاعات از مقررات کار و تامین اجتماعی نمی‌توانند مرجع مناسبی برای رسیدگی به اختلافات روابط کار باشند، نقد بجایی است که باید نمایندگان مجلس برای برطرف کردن آن بکوشند اما مادامی که این اتفاق نیفتاده باشد نمی‌توان از دستگاه قضایی توقع داشت که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی نکند”. محجوب در مورد اصلاح بیمە‌ی بیکاری، شورای نگهبان را مقصر خواند و در مورد عدم تامین امنیت شغلی مجلس را…
مجموع این موضع‌گیری‌ها و اقدامات نشانە‌ی بارز نگرانی از تشدید اعتراضات کارگری و سرریز شدن کاسە‌ی صبر کارگران است. محجوب با وقوف بە این مسئلە، در مصاحبە‌ی خود سعی دارد وزیر کار را از زیر فشار خارج کند. آری وقتی بحران حاد می‌شود، پنهان کردن نقش و چهرە از اذهان دیگر آسان نیست.
روز کارگر قانونی است و کارگر باید بتواند در روز خودش بە خیابان بیاید. حتی اگر روز کارگر قانونی هم نبود، چون حق است، کارگران حق دارند تجمع و تظاهرات کنند و مطالبات‌شان را مطرح و برای دست یافتن بە آن‌ها تلاش کنند. خانە‌ی کارگر با وجود این کە وابستە بە حکومت است نیز، مشروط بر آن کە برای خود حق انحصاری قائل نشود، حق دارد تظاهرات داشتە باشد. سایر تشکل‌های صنفی نیز باید از این حق بهره‌مند شوند و تصمیم‌گیری در مورد شرکت در این یا آن مراسم را باید بە خود کارگران سپرد. اما قائم مقام وزارت، کار و هیچ مرجع دولتی و کارفرمایی دیگری حق تعیین خط مشی برای تشکل‌ها و فعالیت‌های تشکیلاتی کارگری و حق دخالت در اموری را کە مربوط بە خود کارگر است ندارند.
