وجوه فزاینده تأثیر تحریمها بر حقوق بشر

وجوه فزاینده تأثیر تحریمها بر حقوق بشر

توضیح کار-آنلاین: چنان که پیشتر اطلاع داده بودیم، به ابتکار جمعی از کنشگران و حامیان جنبش سبز، روز دوشنبه گذشته ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، برابر ۱۱ مارس ۲۰۱۳، پانلی با عنوان “تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی” در مقر سازمان ملل در ژنو سازمان یافته بوده است. سخنرانان پانل و موضوع سخنان آنان عبارت بودند از:

•  اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی، پیرامون “تحریم و تأثیر آن بر امنیت انسانی”
•  رجبعلی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، پیرامون “اثر تحریمها بر معیشت مردم، با مکث بر وضع بیماران و کودکان”
•  علی پورنقوی، فعال سیاسی، پیرامون “وجوه فزایندۀ آثار تحریهما بر وضع حقوق بشر در ایران”.

 در زیر متن کامل سخنرانی علی پورنقوی زیر عنوان “وجوه فزاینده تأثیر تحریمها بر حقوق بشر” از نظرتان می گذرد.

——————

 با سلام خدمت حضار و تشکر از سازمان “زودویند” برای فراهم آوردن این امکان.

 نکات کلی:

ابتدا باید چند نکته را به اختصار تصریح کنم:

۱- موضوع صحبت من وجوه فزاینده آثار تحریمها بر حقوق بشر است. واقعیت وضع اسفبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که واقعیتی همسال با حیات جمهوری اسلامی است و تراز آن مقدمتاً توسط تحریمها تعیین نمی شود، با آثار تحریمها بر حقوق بشر آکنده شده است؛ آثاری که هرچه پیشتر می آئیم، وجوه و ابعاد بیشتری می یابند. به لحاظ این آکندگی، ترسیم دقیق و مشخص آثار مذکور مستلزم کار تحقیقی بیطرف، گسترده و میدانی است؛ امری که نه مورد علاقه جمهوری اسلامی است و نه در اولویتهای مجامع تحقیقاتی. لطفاً همین را نخستین مورد از سخنان من از وضع حقوق بشر در ایران و تأثیر تحریمها بر آن تلقی کنید.

۲- تحریمهای جاری علیه جمهوری اسلامی با هدف مهار پروندۀ اتمی ایران اعلام شده اند و نه به خاطر وضع اسفبار حقوق بشر در ایران. اتحادیه اروپا از تصمیم خود دایر بر تحریم عده ای از مسئولان ایران به خاطر دست داشتن در نقض حقوق بشر از همین امروز (۱۱ مارس) اطلاع داده است. پس صحبت من بر سر تحریمها برای مهار برنامه اتمی ایران نیست، بر سر تحریم به خاطر نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز نیست.

۳- مصداقهای مورد نظر من از وجوه فزاینده آثار تحریمها بر حقوق بشر در درجه نخست ناظر بر دشواریهای معیشتی متوجه چند گروه آسیب پذیر اند. اما این دشواریها نیز منحصراً از تحریمها ناشی نمی شوند. در مجموعه عواملی که موجب این دشواریها بوده اند، باید به سوء مدیریت، “ساماندهی به یارانه ها” و نوسانات ارزی نیز توجه داشت. مقامات جمهوری اسلامی زمانی هرگونه اثر تحریمها را انکار می کنند و زمانی تمام دشواریها را به تحریمها نسبت می دهند. اما هستند هنوز مقاماتی و نیز کارشناسانی در دستگاه حاکمیت، که اثر مستقل هریک از عوامل پیشگفته و بسیار عوامل دیگر را تصدیق می کنند. من واقفم که تراز مصداقهای مورد نظر من نیز زیر تأثیر عوامل متعددی حاصل آمده اند. این مصداقها را نه می توان تنها ناشی از تحریمها دانست و نه می توان از آنها چشم پوشید.

مصداقها:

زنان سرپرست خانوار و (زنان مطلقه)

۴- بیگمان می توان زنان سرپرست خانوار [و زنان مطلقه] را آسیب پذیرترین گروه مورد نظر دانست. این گروه در معرض انواع تعرضات ضدحقوق بشری که علیه زنان اعمال می شود، قرار دارد؛ در متن فرهنگی هنوز مردسالار می زید که تنهائی زن و “زن تنها” در آن “اجازۀ” انواع مداخلات در شئون زندگی او را به دیگران می دهد؛ به عنوان باشنده (موجود) در برابر فشارهای تورمی سنگین قرار دارد؛ و به عنوان شاغل، اخراج او از کار در زمان بحران در نخستین رده، بدیهی ترین  و بی بازتاب ترین اقدام کارفرمایان و مدیران است.

۵- گزارش مرکز آمار ایران، مربوط به سال ۱۳۹۰، نشان می دهد که در حالی که بیکاری زنان در سال ۱۳۸۴ در حدود ۳۳ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۰ به ۴۳ درصد رسیده است. همچنین اختلاف نرخ بیکاری مردان و زنان که در سال ۱۳۸۴ برابر ۱۰ درصد بوده در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ درصد رسیده است. علی محمد ذوالفقاری، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی، در همین روزهای گذشته خبر از کاهش سن زنان سرپرست خانواده داد و از زمره علتهای مهم این پدیده را گسترش اعتیاد و طلاق اعلام کرد. رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان از افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی زنان جوان بیکار در سالهای آتی خبر می دهد. ۲ سال پیش رئیس مجتمع قضایی شماره ۲ خانواده آمار زنان مطلقه را ۶ میلیون نفر اعلام کرد. با عزیمت از این آمار و آخرین ارقام انتشار یافته دایر بر افزوده شدن قریب ۱۱۰ هزار زن مطلقه در ده ماه نخست سال ۹۱، تعداد زنان مطلقه که بخش بزرگ آنان زنان سرپرست خانواده محسوب می شوند به حدود شش و نیم میلیون خواهد رسید. البته قابل ذکر است که مقامات جمهوری اسلامی زنان مطلقه بدون فرزند را از زمره زنان سرپرست خانوار به حساب نمی آورند و رقم “حداقل یک میلیون” را از زنان سرپرست خانوار به دست می دهند.

 کارگران و بیکاری

۶- پس از آغاز تحریمهای نفتی و بانکی، رکود و بحران واحدهای تولیدی بە دلیل گران شدن مواد اولیە دشواری نقل و انتقال ارز، کمبود نقدینگی و… بە شدت افزایش یافتە است. بر اساس پارەای آمارها  و اظهارات نمایندگان مجلس حدود ۵ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ یا بکلی تعطیل شده اند و یا ظرفیت تولیدشان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافتە است. این آمارها از طرف تعدادی از کارشناسان مستقل و منتقد دولت مورد تایید قرار گرفتە اند. یکی از اعضای اتاق بازرگانی (عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) از کاهش ۴۴ درصدی میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادره صنعتی خبر داده است. بر اساس پارەای آمارها در سال گذشتە بیش از ٣٠٠ هزار کارگر بواسطە بحران واحدهای تولیدی بیکار شدەاند.

۷- دستمزد و حقوق کارگران شاغل بالغ بر ۶٠٠ واحد تولیدی و خدماتی بزرگ و متوسط ماە هاست کە پرداخت نشدە است. علاوە بر شاغلین حقوق ماهیانەبازنشستگان واحدهای صنعتی نیز با تاخیر طولانی پرداخت می شود. اظهار نمایندە قایم شهر تنها یک نمونە در این زمینە است: “۸۷ هزار نفر بازنشسته صنایع معدن کشور ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند… این امر در مورد حقوق دوران بیکاری نیز صدق می کند. بە عنوان مثال بیش از ۵٠٠ نفر از کارگران شهاب خودرو کە کارخانە شان چند ماە پس از آغاز تحریمها تعطیل شد و وعدە پرداخت حقوق بیکاری بە آنها دادە شد، ماه هاست کە نە کاری پیدا کردە اند و نە کمکی بە آنها شدە است. این همه در حالی است که طبق خوش بینانه ترین ارزیابیها سبد معیشتی یک خانوار کارگری در حال حاظر حداقل به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱ به یک سوم این مقدار هم نمی رسیده است و کارگران قراردادی و نیروی شاغل در بازار سیاه کار، از جمله بخش قابل توجهی از کارگران افعان، از این حداقل هم محروم اند.

۸- گرچە تمام گروە های اجتماعی از آسیبهای تحریمها بە درجات متفاوتی آسیب دیدەاند و این آسیبها همچنان در حال افزایش اند با این حال کارگران و فقرا بیشترین آسیبها را متحمل می شوند. افزایش بیکاری، فقر و سقوط قدرت خرید سبب گسترش شدید آسیبهای اجتماعی، توسعە بزهکاری و جنایت، مصرف و قاچاق مواد مخدر، فحشا، خودکشی و توسعە سوءتغذیە کودکان و گسترش بیماریها و تعداد کودکان خیابانی و تعمیق شکاف طبقاتی گردیدە است. معاون شهردار تهران چندی پیش ضمن اذعان بە افزایش زنان تن فروش در تهران از افزایش زنان تن فروش خیابان خواب در تهران خبر داد. گزارشهای دیگری از ترک تحصیل و بازماندن نزدیک بە یک ملیون کودک از تحصیل و افزایش چشمگیر کودکان خیابانی خبر داد. 

 جانبازان

۹- مصدومین جنگی، یا در زبان جمهوری اسلامی “جانبازان”، نیز یکی دیگر از گروه های آسیب پذیر اند. در تقسیمات نهادهای جمهوری اسلامی، “جانبازان ۷۰ درصدی و بیشتر” تحت پوشش نسبتاً کامل بنیاد شهید اند، جانبازان بین ۲۵ تا ۷۰ درصد به درجات مختلفی از این حمایت برخوردارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد و نیز “مصدومین جنگی” از کمکی برخوردار نمی شوند. اسپری های تنفسی ساخت انگلیس، به قیمت کنونی ۲۰۰ هزار تومان، که توسط گروه دوم استفاده می شوند یارانه ای دریافت نمی کنند، اما اسپریهای ساخت هند و چین، به قیمت کنونی ۷۰ هزار تومان، آری.

۱۰- خودکشی یکی از جانبازان در ماه گذشته در استان گلستان، و اقدام جانباز دیگری یک ماه پیشتر از آن برای خودسوزی در برابر ساختمان بنیاد شهید، اقدام جمعی از آنان برای ایجاد “انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی تهران” که درصدد حمایت از و جلب حمایت برای جانبازان زیر ۲۵ درصدی است و مخالفت اکید “انجمن حمایت از مصدومان شیمیائی” وابسته به بنیاد شهید با انجمن نامبرده، و سرانجام هزینه های غیرجبرانی تا ۶۰۰ هزار تومانی برخی از جانبازان نشان دهنده زوایائی از وضع این گروه اند.

 سازمانهای مدنی

۱۱- تحریمها و وضع اقتصادی موجود شرایطی را ایجاد کرده است که فعالیت تشکلهای غیردولتی به طور کلی و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در وضعیت کنونی تعداد کمی از تشکلها هستند که می توانند با کمک منابع موجود خود برنامه هایشان را پیش ببرند و بخش اعظم این تشکلها با دشواریهای متعددی مواجه اند. برای اشاره به این دشواریها مناسب است این تقسیم بندی سازمانهای مدنی را درنظر داشته باشیم که به طور کلی  دو جور تشکل غیردولتی وجود دارند: یکی تشکلهای غیردولتی مدرن و دیگری سنتی، که بیشتر خیریه ها هستند.

۱۲-  تعداد زیادی از تشکلهای غیردولتی، خیریه های سنتی و نهادهای مردمی حمایتی اند که بسیاری از گروه های آسیب پذیر را تحت پوشش خود دارند و فعالیت شان مورد معارضه حاکمیت هم نیست، حتی کم یا بیش کارشان مورد تأئید نیز هست. این تشکلها مدتی است که با وضع سختی روبرواند، زیرا اولاً  مشکلات خانواده های تحت پوشش آنها با گذر زمان بیشتر شده است. مثلاً فرزندان خانواده های تحت پوشش آنها بزرگ شده اند اما چون بیکار اند، هنوز به کمک تشکلها وابسته اند. ثانیاً تعداد باز هم بیشتری از خانواده های آسیب پذیر به دلیل شرایط ایجاد شده، از سطح تحمل پذیر فقر به دامن فقر مطلق افتاده اند، ثالثاً خود مسئولان و حامیان تشکلهای خیریه ای، که اکثرا بازاری یا افراد  متمول و معتمد محلی اند، به دلیل همین تحریمها از اطمینان به منابع اقتصادی شان گاه حتی برای دو ماه آینده برخودار نیستند بتوانند از پس خانواده های تحت پوشش خود برآیند. یک نمونه واقعی: “میزان کمک مالی که ما توانستیم امسال برای زلزله زدگان زرقان جمع کنیم به یک ششم کمک برای زلزله زدگان بم هم نرسید”.

۱۳- اوضاع برای  تشکلهای غیردولتی مدرن، مثل تشکلهای زیست محیطی، بهداشتی – تحقیقاتی، جوانان، زنان و مطالعات زنان، … به مراتب بدتر است: صرف نطر از دشواریهای فوق الذکر که در مورد این قسم تشکلها نیز عمل می کنند، اولاً نهادهای حکومتی فعالیت بسیاری از این تشکلها را در بهترین حالت معارضه و در بسیار موارد مشکوک می دانند، فعالان آنها را تحت تعقیب قرار می دهند، و به تقلای برخی از آنها برای جلب کمک از نهادهای بین المللی نشان جاسوسی و همکاری با بیگانه می زنند. بالا گرفتن تنشها با کشورهای دیگر مشخصاً به این رفتار حاکمیت با فعالان مدنی دامن می زند. دستگیری ده ها نفر از فعالان مطبوعاتی در هفته های اخیر و انتسابهای داده شده به آنان، نمونه ای از این برخورد است. ثالثاً کم نیستند فعالانی از این تشکلها که به همین دلیل، فعالیت و گاه کشور را ترک کرده اند، به نحوی که تهی شدن تشکلها از فعالان یا محدودیت حاد به پدیدۀ رایج تبدیل شده است. رابعاً در شرایطی که بخش بزرگی از مخاطبان این تشکلها با ابتدائی ترین نیازهای معیشتی روبرو است، پیام “ثانوی”، “لوکس” یا “ناملموس” آنان در محیط فعالیت شان طنین دائماً محدودتری می یابد. سرانجام این که برخی از این تشکلها تنها از طریق ارتباط با سازمان ملل و یا نهادهای بین المللی می توانسته اند منابع مالی خود را تامین کنند. اما اکنون امکان ارتباط با این نهادها وجود ندارد که یک علت آن ممانعت توسط دولت است.

 گروه های آسیب پذیر دیگر

۱۴- گفتنی نیست که نه گروه های برشمرده در بالا و نه زوایای برشمرده از آثار تحریهما بر معیشت آنان ابداً جامعیت ندارند. سالمندان و بازنشستگان، کودکان کار و خیابانی، کارگران مهاجر افغانی … گروه های آسیب پذیر دیگری اند که نیازمند توجه ویژه اند.

 نکته پایانی

۱۵- وضعیت وخیم معیشتی گروه های وسیعی از مردم ایران، از جمله زیر تأثیر تحریهما، به گونه ای است که بروز تحرکات اعتراضی در میان آنان را بسیار محتمل می کند. این وضعیت از چشم مقامات جمهوری اسلامی دور نمانده و این جا و آن جا به ابراز نگرانی آنان نیز انجامیده است. هراس از این وضع آنان را به تشدید اقدامات محدودکننده و تشدید تحرکات مردم آنان را به توسل به سرکوب و اختناق بیشتر ترغیب می کند. از این رو است که تحریمها نه فقط با وخیمتر کردن وضع معیشت مردم و تضعیف محیط فعالیت سازمانهای مدنی، بلکه با سوق حاکمیت به سرکوب بیشتر در وخامت وضع حقوق بشر در ایران مؤثر افتاده و می افتند.