از پانزده سال پیش چرخه جدیدى در تاریخ بشرى شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونى طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ایران است. با فروپاشى نظام اقتصاد جمعى در بخش مهمى از کره زمین و رفع تدریجى بسیارى از دستاوردهاى آن از پیش پاى گلوبالیزاسیون (globalisasion جهانى سازى) سرمایه دارى، حمله به دستاوردهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، بهداشتى، آموزشى طبقه کارگر در جهان با ابعاد بى سابقه اى گسترش یافت. و محو تدریجى دستاوردهاى کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهاى رسمى و با پشتوانه کار و سپس در هم کوبى تشکیلات کارگرى در برخى از کشورها، تغییر موضع رهبران برخى نهادهاى بین المللى کارگرى، پرورش روحیه فردگرایى به جاى جمع گرایى و احساس مسئولیت جمعى و جهانى، حذف بسیارى از یارانه هاى دولتى پیرامون بهداشت و بهزیستى و تحصیل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هایشان در چارچوب دستورالعمل گلوبالیزاسیون و خصوصى سازى (privatization) و اشاعه سیاسى نئولیبرالیسم در سراسر جهان شکل گرفت.
در کشور ما با توجه به سرکوبى و حذف سندیکاهاى مستقل و آزاد کارگرى و نابودى سازمانها و تشکیلات دیگر کارگرى، عرصه اقتصاد، سیاست و اجتماع کاملا” یکسویه در اختیار دولتى ها و اجراکنندگان دستورالعمل هاى صندوق بین المللى پول و بانک جهانى قرار گرفت که با لایه هاى سطحى و روکش هاى به ظاهر مذهبى و دینى بومى تزئین گردید.
در نبود نمایندگان واقعى طبقه کارگر در عرصه هاى مختلف اجتماعى، وضعیت اجتماع شدیدا” دو قطبى گردید.
با بى برنامگى کامل که بر امور سایه افکند و تبعیت از برنامه هاى خصوصى سازى بدون حضور سندیکاها و فدراسیون هاى آزاد و مستقل کارگرى و بدون ایجاد پوشش امنیت اقتصادى – اجتماعى براى بیکاران، بازنشستگان، بیماران، روستائیان و اقشار فرودست اجتماعى، طبقه کارگر با بحرانى عمیق و موحش روبرو شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. نرخ رشد بیکارى که به صورت فزاینده اى در حال افزایش است، پیش بردن سیاستهاى اقتصادى (اقتصاددانان شیکاگو) حذف کمکهاى یارانه اى، وضعیت هر روز بدترى بوجود آورد.
هجوم کالاهاى ارزان قیمت و کم کیفیت از طریق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهء بدون نظارت و دیگر سرپل هاى ورود کالاهاى قاچاق مثل تولیدات چینى دیگر کشورهاى آسیاى جنوب شرقى، پایین آوردن هزینه گمرکى بر کالاها، تکیه دلالان بزرگ داخلى بر ورود کالا و جذب کمیسیون هاى میلیاردى و چند ده میلیونى، آسیب هاى جبران ناپذیرى بر پیکره صنعت کشور وارد کرد، و سیاست خصوصى سازى خودمانى سازى هرچه بیشتر اوضاع برنامه ریزى اقتصادى را خراب کرده است. در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگى شدند و نرخ افزایش بهره ورى از نیروى کار شاغل افزایش یافت و در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آیین نامه هاى دولتى و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم، یورش به کارگران معترض و خواهان کار و مزدهاى عقب افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نیروهاى پلیسى – امنیتى که خود بخشى از مزدبگیران را تشکیل مى دهند. تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرایط کار براى جلوگیرى از اخراج شدن هاى بى رویه و بزرگ شدن سپاه بیکاران براى ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر براى درخواست نکردن مطالبات کارگرى و ایجاد دلسردى و نامیدى در دل کارگران کم سواد، کم تجربه، بى تخصص و به تبع آن رشد ناامیدى و گرایش به افیونهاى مختلف براى گریز از ناامیدى روحى و فکرى در اقشار فرودست جامعه خصوصا” جوانان جویاى کار، رکود تقریبا” بیست و چند ساله در جنبش کارگرى به دلیل هشت سال جنگ و جلوگیرى از سازمان یافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته هاى آنان، هشت سال دوران سازندگى و اعلام آن بعنوان یک برنامه تقدیس شدهء ملى که جلوى طرح درخواستهاى کارگرى را سد کرد. هشت سال دوران اصلاحات و تلاش براى گسترش فضاى سیاسى – اجتماعى – فرهنگى جامعه و آماده سازى فضاى ذهنى مردم به خصوص کارگران براى تفکر و طرح درخواستها و نهایتا” رسیدن به پیدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ایجاد و بازگشایى سندیکاهاى واقعى کارگرى در چهارچوب مقاوله نامه ۸۷ و سعى در تشکل یابى همهء کارگران را در پى داشت.
قانون کار فعلى در شرایطى به تصویب رسید که سازمان هاى واقعى کارگرى مثل انجمن همبستگى سندیکاهاى کارگران ایران و سازمان سندیکاى کارگران و نمایندگان راستین کارگران از صحنه هاى کار و تولید به خشن ترین شکل ممکن حذف شده بودند. در نتیجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسى و کنوانسیون هاى جهانى و بدون تفکر کارگرى و حضور نمایندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بین مجلس و شوراى نگهبان و نهایتا” با تشکیل هیات تشخیص مصلحت به تصویب رسید.
طى سالهاى اخیر که یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است، قراردادهاى موقت کار جاى قراردادهاى رسمى کار را حتى در کارهاى مستمر برخلاف قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمایه و صنایع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشى بیرحمانه را از کارگران اعمال مى نمایند. سیاستهاى تعدیل اقتصادى همنوا با سیاستهاى دستورى سرمایه دارى جهانى که از کانال هایى همچون بانک جهانى و صندوق بین المللى پول که در اصل پیش برنده سیاستهاى تراست ها و کارتل هاى بزرگ، شرکتهاى چند ملیتى و کنسرن هاى بین المللى سرمایه گذارى و بازار بورس جهانى هستند، طورى طراحى اقتصادى را براى کشورهاى توسعه نیافته در پیش مى گیرند که سطح دستمزد در این کشور ها به بیرحمانه ترین حداقل ها برسد، تا بتوانند با بهره بردارى از این نیروى کار ارزان چه به صورت صدور نیروى کار ارزان کشورهاى توسعه نیافته به کشورهاى توسعه یافته از این نیرو به مفت بهره بردارى کنند. و یا با انتقال صنایع و تکنولوژى هاى سنگین و مضر و آلوده کننده محیط زیست، همچون فولاد، شیمیایى، پتروشیمى و.. از نیروى کار ارزان و کارگران بى پناه و بى تشکیلات آنجا سوء استفاده و بحران عمیق سرمایه دارى را به قاره آفریقا، آمریکاى لاتین و جنوب آسیا منتقل کنند.
سیاستهاى تعدیل اقتصادى در کشور ما و در راستاى این سیاست بین المللى سرمایه دارى امپریالیستى به پیش رفت و منجر به نابودى صدها هزار شغل و بیکارى میلیونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدریج تحصیلکرده مى باشند.
راه دستیابى به حقوق صنفى کارگران طى سیصد سال گذشته در جهان با افت و خیز فراوانى طى شده است که ماحصل آن در کشورهاى توسعه یافته تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیونها و کنفدراسیونهاى کارگرى در سطح کارگاه تا در ابعاد ملى و سراسرى است، نیروى متشکل و سازمان یافته کارگران در نهادهاى صنفى خود به ایجاد تعدیل و کنترل بحران اجتماعى – اقتصادى و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرایى ملى کمک مى کند. این تجربه پیشرفته ترین کشورهاى جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانى مطلوب مى باشد. حضور نمایندگان راستین طبقه کارگر در چانه زنى هاى اجتماعى که از حمایت نیروى متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفایى جامعه کمک مى کند و از گسترش فساد مالى و رانت خوارى جلوگیرى مى کند.
آن بخشى از قوانین موجود که مانع تشکل یابى واقعى کارگران در کشور است، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ایجاد تشکل هاى کارگرى در محل کار را بررسى و سازماندهى کرده است، فصل ششم قانون کار سراسر متناقض است با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسى و مقاوله نامه ۸۷، تبصره سه ماده ۲۲ اعلامیه جهانى حقوق بشر و منشورهاى جهانى حقوق بشر، همچنین اصل آزادى انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها را مى گیرد. به علاوه دخالت عوامل غیرمسئول در امور کارگرى در سرکوب و بگیر و ببندهاى کارگران از دیگر موانع رشد و ایجاد سندیکاهاى مستقل و آزاد کارگرى است. عدم توجه به قانون و اجراى قانون توسط مجریان و تصمیم گیرندگان قانونى و ضعف دانش و آگاهى نسبت به حقوق و قوانین افراد در جامعه چه در بین کارگران و علاقه مندان و فعالان مسائل کارگرى و مقامات دولتى اعم از بازجویان، ماموران پلیس، انتظامى، امنیتى – اطلاعاتى، بازپرس ها و دادیاران نسبت به حقوق ملى و بین المللى کارگران از اصلى ترین مشکلات و موانع رشد تشکل یابى قانونى کارگران است. عدم باور به اصل سه جانبه گرایى در تصمیم گیرى هاى مربوط به حقوق کار با حضور نمایندگان راستین سراسرى کارگرى – کارفرمایى – دولتى در نهادهاى عالى تصمیم گیرى سه جانبه گرایى مثل شوراى عالى کار از سوى وزارت کار – اطلاعات – کشور و نیروهاى انتظامى در تناقض با بیان پذیرش سه جانبه گرایى و عضویت در سازمان جهانى کار (ilo) و اعمال سیاست دوگانه خارجى – داخلى در این زمینه از دیگر موارد این موانع حقوقى و قانونى و اجرایى در پیش روى فعالان کارگرى براى ایجاد تشکل واقعى و مستقل و آزاد کارگرى و فعالیت آنهاست. به نظر مى رسد که امر آموزش حقوقى به ویژه آموزش فصل سوم قانون اساسى (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسى در زمینه رعایت حقوق مردم، قانون کار، مقاوله نامه هاى بنیادین کار (هشت مقاوله نامه به خصوص)، اعلامیه جهانى حقوق بشر، قوانین مدنى و آئین دادرسى، و دو منشور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى مدنى سازمان ملل متحد و آموزش زندگى اجتماعى، اتحادیه اى و تاریخ جنبش هاى کارگرى در جهان و ایران، شناخت از نهادهاى ملى – منطقه اى – بین المللى کار و سه جانبه گرایى و جهان از قبیل ituc، itf، ilo، wto، un، و… از طریق تشکیل جلسات و سمینارهاى بحث آزاد و در این مورد، در بین نهادهاى مختلف مدعى نمایندگى کارگران و ایجاد حس مسئولیت آموختن پیش از طلبیدن و چگونه طلبیدن که کمترین هزینه را براى کشور و مردم به خصوص کارگران در بر داشته باشد.
پیش از همه آموزش همهء ما در هر جایى که هستیم براى تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون هاى ملى سندیکایى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ایجاد کمیته هاى دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پایه حقوق ملى و جهانى کار اعم از کارگران، روشنفکران، وکلاى دادگسترى، دانشجویان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران و دیگر مزدبگیران عرصهء کار تولیدى و خدماتى از دورترین نقاط و روستاها تا شهرهاى بزرگ و پایتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتى به خصوص وزیر کار و دیگر مسئولان ارشد کشور براى ایجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان یگانه راه حل بحران ها و تنش هاى اجتماعى و ایجاد وحدت ملى در برابر فشارهاى خارجى که خود نیازمند اجراى به دور از تنگ نظرى و انحصارطلبانه حقوق بنیادین مردم مثل آزادى بیان، مطبوعات، رسانه ها، تشکل ها، سندیکاها، احزاب، سازمان هاى غیر دولتى ngo ها، که موجب ایجاد وفاق ملى و استفاده از تمام ظرفیت خلاقه توده مردم که اکثریت آنرا کارگران (مزدبگیران) و خانواده هایشان تشکیل مى دهند و حافظ و صاحب اصلى کشور آنها هستند و دولت و حکومت باید خدمتگزار آنها باشد.
رفع موانع تشکل یابى کارگران و سایر اقشار جامعه تنها راه رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک است.
۲۳ بهمن ۱۳۸۵
