کانون مدافعان حقوق کارگر – شرکت‌های فعال در فازهای ۱۳- ۱۴ و ۲۴- ۲۵ در پارس جنوبی طی ۴۵ روز اخیر بیش از سه هزار کارگر را اخراج کرده و پروژه‌های ناتمام را تعطیل نموده‌اند.
علت اول: سیاست‌های انقباضی وزارتخانه‌هایی است که ادامه‌دهنده‌ی مناسبات (اقتصادی نئولیرالیسم) (تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی) هستند. سیستم موجود این راه رشد اقتصادی را بدین جهت پی‌گیری و کاربردی کردهاند، چون بر اساس ادعاهای خودشان قصد دارند به رشد اقتصادی برسند، اشتغال را بالا ببرند و …. ولی برآیند عمل‌کرد این وزارت‌خانه‌ها به تعطیلی پروژه‌ها و اخراج وسیع کارگران منجر شده است. آیا این برآیند با شعارهای مطرح شده‌ی دولت (رشد اقتصادی و اشتغال) در تضاد نیست؟ مسئولان اعلام نموده‌اند هر پروژه، صنعت یا کارخانه‌ای که سود‌زا نیست باید تعطیل شود. این نگرش برآیند باورهای بورژوازی تجاری است نسبت به مناسبات تولید کالایی و تولید کارخانه‌های مادر که سود‌زایی آنها در دراز‌مدت امکان‌پذیر است. به دلیل تسلط همین نگرش ِمبتنی بر زیاده‌خواهی سرمایه‌ی مالی است که بازار سنتی و بانک‌ها در زمینه‌ی صنعت مایل به سرمایه‌گذاری نیستند و این نظریه را هم به سرعت کاربردی کردهاند. گر چه واپس‌گرایی این سود‌پرستان نیز دیگر دلیل این روند است.
این در حالی‌ست که در اکثر پروژه‌های نفتی، شرکت‌های رانت‌خواری وجود دارند که ۸۰ درصد پول ساخت پروژه را دریافت نموده‌اند ولی نتوانسته‌اند حتا ۲۵درصد ساخت پروژه را اجرایی کنند. عامل این نارسایی در کجاست؟ عوارض این سیاست‌های رانت‌خواری و زیاده‌خواهی اخراج بی‌رویه کارگران و از این طریق سوق دادن جامعه به سوی بحران‌های شدید‌تر است.
کسی نمی‌پرسد چرا “کارآفرین”های جناب وزیر کار، پول پروژه را گرفته و کار نکرده‌اند و با این وجود به کارگرانشان هم بدهکارند؟
علت دوم: ساخت پروژه‌های بسیار حساس پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را به صورت انحصاری به نهادهایی واگذار کرده بودند که تخصصی در این زمینه نداشته‌اند و از کارگران به جای پرسش‌های فنی پرسش ایدئولوژی می‌گرفتند و در عمل، با حذف مهندسان و کارگران فنی که سالها تجربه کار دارند به اصل توسعه و رشد اقتصادی، اصلی پشت پا زده‌اند که در شعار مدعی حمایت از آن هستند. در این میان متخصصان و کارگران و صنایع سنگین ایران، قربانیان اصلی این سیاست‌ها شده‌اند. هم چنین کاربردی کردن این نوع نگرش‌ها حتی با سیاست‌های ادعایی رئیس‌جمهوری هم در یک راستا نیست و با منافع اقتصادی کشور و با اشتغال‌زایی کارگران در تضاد است.
رشد اقتصادی از همان نوعی که ساختار حکومتی هم مدعی آن است؛ با توسعه صنعتی و در نتیجه اشتغال‌زایی و تولید کالایی امکان‌پذیر است و به دلیل آن‌که سود‌زایی آن روندی دراز مدت دارد همواره با اما و اگر روبرو بوده و با تعطیل کردن پروژه‌های عقب‌مانده از زمان‌بندی‌های اعلام شده، منافع واسطه‌ها و پیمانکارانی را تثبیت می‌کنند که پول ساخت را دریافت ولی کارشان را به صورت کامل اجرا نکرده‌اند. این شیوه هم گوشه‌ای دیگر از فرآیند تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است. مناسباتی که چند دهه در آرژانتین، برزیل، اندونزی و بسیاری از کشورها، بحران‌های جدی و ویران‌گری را ایجاد نموده و خسارات سنگین انسانی- مالی و صنعتی بزرگی به جا گذاشته است. 28 /7/1392
