در جلسه علنی مجلس که در روز سه شنبه ١١ آبان برگزار گردید، ٣ وزیر پیشنهادی روحانی برای ۳ وزارتخانه رای اعتماد مجلس را اخذ کردند. شِوه رای دادن نمایندگان مجلس به این وزرا، و نیز سخنانی که در صحن مجلس در له و یا علیه کاندیداتوری آنان انعکاس یافتند، حکایت از آن دارند که مجلس کنونی برخلاف مجلس گذشته، در صدد کاهش تنش‌ها و همراهی و کمک به دولت گام بر‌می‌دارد. می‌توان ارزیابی‌های متفاوتی از این «همراهی و همگامی» ارائه داد؛ این رای نمایندگان با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد، بدون انجام تغییرات اساسی در نگاه هر ٣ وزارتخانه به مسائل و مشکلاتی که از قریب به ٣٨ سال با آنها دست به گریبان‌اند، راه به پیش نخواهد برد.
بررسی عملکرد این وزارتخانه‌ها با کمی کش و قوس در تمامی این قریب به ٣٨ سال، کارنامه‌ای «مردود» را در اختیار ما قرار می دهد، که یک نگاه اجمالی به دستاوردهای جامعه در عرصه مسئولیت هر کدامشان، تاییدی بر این ادعا خواهد بود.
وزارت ارشاد
جنتی وزیر سابق ارشاد : “برای رفع مشکلاتی که بیان شد نیازمند یک عزم ملی هستیم و وزارت ارشاد به تنهایی نمی‌تواند با این معضلات مقابله کند. صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی در قم، موسسات فرهنگی رسالت و وظیفه‌شان فعالیت های فرهنگی است همچنین ائمه جماعات و حوزه های علمیه و ائمه محترم جمعه می توانند در این باره به وزارت ارشاد کمک کنند.” (علی جنتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۲:۳۰ شبکه دو سیما در هفته دولت)
صالحی امیری وزیر جدید ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس گفت:
«دغدغه رهبری ولنگاری، نفوذ فرهنگی و مقاومت فرهنگی است، بنده ولله معتقد به ولنگاری و لیبرالیسم فرهنگی نیستم چون لیبرالیسم فرهنگی مبتنی بر اومانیسم، سکولاریسم و فمنیسم است در حالی که اندیشه دینی ما مبتنی بر وحدانیت، شریعت و وفقاهت است. نمی‌توان در جامعه‌ای که مبانی آن وحدانی است لیبرالیسیم را تقویت کنیم».
همین ٢ نمونه کافی است تا روشن گردد که هم آن وزیر مستعفی و هم این وزیر ” مبارز” با انواع «ایسم»ها، در نگاه‌شان به جامعه و فرهنگ، در چارچوب تنگی قرار دارد که نه تنها قادر به دیدن تنوع و نیروی عظیم پنهان در این تنوع در جامعه نیست، بلکه با تمامی امکانات خود در جهت مقابله با خواست به تغییر و گام برداشتن به جلو، مصمم‌است.
لغو کنسرت‌ها، سانسور و یا عدم انتشار کتاب ها، تلاش بر اعمال کنترل بر همه آنچه که مردم می خواهند ببینند و بخوانند و گوش کنند، تنها ثمره ای که خواهد داشت، فاصله هرچه بیشتر مردم، بوِیژه جوانان از هر آنچه که از بالا دیکته می شود، و هرچه گسترده‌تر شدن شبکه‌های ارتباطی مجازی است که خوشبختانه امکان اعمال کنترل جناب وزیر بر آنها هرچه کمتر می شود.
وزارت آموزش و پرورش
در وزارت آموزش و پرورش مشکلات از عوامل دیگری نیز ناشی می شوند. فقر، فساد فراگیر در کنار تقسیم ناعادلانه امکانات در سطح جامعه، تاثیرات معین خود را در سیستم آموزشی کشور گذاشته‌اند. افزایش دائمی تعداد کودکانی که به خاطر فقر از رفتن به مدرسه و یا ادامه تحصیل، محروم می شوند، از پیامدهای فاجعه‌بار این وضعیت‌اند. در همین رابطه ترک تحصیل دختران روستایی کمافی‌سابق از جمله مواردی است که در نزول آمار تعداد با سوادان و تحصیل‌کرده‌‌های کشور نقش مهمی را ایفا می کند. در مجموع افزایش تعداد کودکان کار در کشور، وجود کودکان کارتن‌خواب، نبود ساختمان مناسب و یا در کل نبود مدرسه در مناطق محروم و دورافتاده کشور، به همراه نارضایتی معلمان و فرهنگیان کشور از عدم وجود امنیت شغلی و اقتصادی، همگی نشان از وجود وضعیت بحرانی در وزارت آموزش و پرورش می کنند. در وضعیتی که جامعه از وجود نابرابری عمیق در تار و پود خود رنج می برد و اخبار مربوط به اختلاس‌ها و دزدی‌های میلیاردی به امری عادی در اخبار رسانه‌ها تبدیل می شوند، تغییر وزیر و جابجایی اشخاص، در کنار «خصوصی سازی آموزش، و نیز کمک‌های داوطلبانه مردم، راه‌گشا و حل‌کننده مشکلات، نخواهند بود.
وزارت ورزش و جوانان
این وزارتخانه سالیان سال است که ناتوان از پاسخگوئی به نیازهای جامعه و بویژه جوانان در امر ورزش و دیگر امور مربوط به جوانان است. معضل دایمی عدم اجازه حضور زنان و دختران در جایگاه تماشاگران در میادین و سالن‌های ورزشی، نبود برنامه در حمایت از پشتوانه ورزشی کشور که در بهترین حالت، منجر به مهاجرت نخبه ها و متخصصین ورزشی به دیگر کشورها و در بدترین حالت، عدم توانایی در تامین حداقل مایحتاج زندگی و پناه بردن جوانان به جرائم اجتماعی از جمله سرقت، تعرض و تجاوز به زنان و کودکان و یا پناه بردن به انواع مواد مخدر می شوند. عدم حمایت از موفقیت‌های ورزشی، بویژه دستاوردهای زنان و دختران در میادین ورزشی بین المللی، بی توجهی و یا حتی نادیده گرفتن نیازهای عادی و هنجار شهروندان جوان کشور، دست به دست یکدیگر می دهند تا بخش جوان جامعه نا امید از «فردا» و در واکنش به سرکوب، «اثبات خویش» را در رفتارهای عموما نا‌هنجار اجتماعی، بروز دهند.
آنچه که مسعود سلطانی‌فر در چارچوب برنامه خود برای ورزش و جوانان کشور در مجلس برشمرد، تنها زمانی در کشور قابل اجرا خواهد بود که به ورزش و جوانان، به مثابه ابزاری در جهت تبلیغ اسلام و حکومت در سطح کشور و جهان، نگاه نشود؛ این تنها با دید دراز مدت به ورزش و نیز تلاش به همفکری و پاسخگویی به نیازهای هنجار جوانان و تشویق و ترغیب و دعوت آنان به هم‌یاری در یافتن «مسیر»، میسر خواهد بود.
نخستین گام در این راه پشتیبانی و حل واقعی، و نه مضحکه برانگیز حضور واقعی زنان و دختران، در میادین ورزش به سود این بخش از جامعه است که موارد متعدد پیروزی‌ها و افتخارات ورزشی اخیر، نشان از اهمیت پرداختن فوری به این نیاز جامعه دارد.
مشکل هر ٣ وزارتخانه، برقراری ارتباط یکطرفه با جامعه و بویژه، بخش جوان آن است. این نه یک مشکل ابزاری یا فنی، بلکه مشکلی است که اساساً از نگاه ایدئولوژیک حاکمیت به حیطه و موضوع عمل این وزارتخانه ها و قرار دادن این حیطه ها در رده های آخرین برنامه های اش ناشی می شود.
